الجزيرة نت تكشف آليات عمل اللجنة السرية لاختيار خليفة خامنئي

طهران- مع حلول الذكرى الـ36 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني في الرابع من يونيو/حزيران 1989، تدور في الأوساط النخبوية بإيران تساؤلات مصيرية، منها: من سيخلف المرشد الحالي؟ وكيف يستعد "مجلس خبراء القيادة" لاختيار ثاني أقوى شخصية في تاريخ إيران الحديث؟
وفي خضم تصاعد التقارير الإعلامية عن صحة المرشد الأعلى آية علي خامنئي (86 عاما)، وتأثير وفاة الرئيس السابق آية الله إبراهيم رئيسي -الذي كان ينظر إليه في طهران على أنه خليفة محتمل للمرشد الحالي- يعود موضوع الخلافة إلى واجهة المناقشات لدى الأوساط السياسية في إيران.
فبعد رحيل رئيسي في حادث سقوط المروحية الرئاسية التي أودت بحياته ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ، قبل نحو عام، توجهت الأنظار إلى آية الله مجتبى خامنئي (56 عاما) وهو نجل المرشد الحالي المقرب جدا من والده حيث يصفه أنصار التيار المحافظ بـ"الفقيه المتميز" والمتمرّس في إدارة المؤسسات القيادية الكبرى بحكم قربه من مكتب المرشد الأعلى في البلاد.
آليات دستورية
لكن معضلة "التوريث" الإشكالية في إيران سرعان ما أجهضت آمال هذه الشريحة، إذ تناقلت وسائل إعلام فارسية تقارير عن معارضة المرشد نفسه لتوريث منصبه لأحد أبنائه انطلاقا من موقفه الرافض لخوض أفراد أسرته مضمار السياسة في البلاد، ناهيك عن النظر إلى أحدهم كخليفة محتمل لمنصبه.
من ناحيته، وصف السياسي حسين كنعاني مقدم، الأمين العام لحزب سبز (الأخضر)، المعروف بقربه من المؤسسات السيادية في طهران ، الحالة الصحية للمرشد بأنها "جيدة جدا"، موضحا أنه خلافا للمشهد الذي ترسمه وسائل إعلام مناوئة للنظام الإيراني فإنه لا توجد معضلة ولا خشية بشأن اختيار خليفة للمرشد الحالي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح كنعاني، الذي كان مقربا من روح الله الخميني وأخذ مهمة نقل رسائله على عاتقه، أن الدستور الإيراني يرسم خارطة طريق واضحة المعالم لاختيار المرشد، وأن الآليات الدستورية أثبتت كفاءتها في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أفضت العام الماضي إلى انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وتابع السياسي الإيراني أن الدستور الإيراني يضع مهمة اختيار المرشد على عاتق مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضوا من الفقهاء ورجال الدين، على أن يختار شخصا واحدا وفق شروط ومؤهلات واضحة للإشراف على عمل مختلف سلطات الدولة أو أن يختار "مجلس قيادة" إذا تعذر الإجماع على شخص واحد.
لجنة سرية
وخلافا لمنصب الرئاسة الذي يشترط أن يكون المرشح إيرانيا، فإن الدستور الإيراني لا يشترط ذلك لمنصب المرشد باعتباره وليا لأمور المسلمين، وفقا لكنعاني الذي يعتقد أن "منصب المرشد الأعلى لا يتبع الرؤية القومية للديمقراطية (nation state) وإنما لمبدأ (الأمة، والإمام)"، وبذلك يسقط شرط الانتماء القومي لمنصب المرشد، ولا يشترط أن يكون من جذور إيرانية.
وأوضح المتحدث نفسه أن عملية اختيار المرشد الأعلى في إيران تخضع لآليات دستورية دقيقة، ترتكز على سرية التحضيرات الأولية عبر إعداد لجنة سرية من مجلس خبراء القيادة قائمة المرشحين المحتملين، مضيفا أن هذه اللجنة تقوم بتقييم وفحص مؤهلات الأشخاص المحتملين للقيادة بشكل دوري بكامل السرية.
وبين أنه حتى الأفراد المحتملين للقيادة لا يعرفون بوجود أسمائهم في القائمة التي تعدها اللجنة السرية، كما لا يعرف أحد في إيران تركيبة أفراد اللجنة القائمة على دراسة الأشخاص المؤهلين للقيادة لتحييد الضغوط عنهم.
وتابع الأمين العام لحزب "سبز" أن مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعات بين الفينة والأخرى دون الكشف عنها إلى جانب اجتماعاته الدورية العلنية لمناقشة موضوع اختيار المرشد، مستدركا أن مجلس الخبراء لا بد أن يكون لديه عدة مرشحين محتملين جاهزين، لمناقشة مؤهلاتهم بشكل علني عندما تقتضي الضرورة.
وأوضح أن عدد الأفراد الذين يطلعون على أسماء قائمة المرشحين المحتملين لمنصب المرشد الأعلى في البلاد قد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مؤكدا أن بعد التجربة الفاشلة في اختيار السياسي الراحل حسين علي منتظري عام 1985، نائبا لمؤسس الجمهورية الإسلامية، والتي أثارت أزمة داخلية انتهت بعزله، تقرر أن تمارس هذه اللجنة عملها بسرية تامة.
ويستدرك كنعاني أن هذه اللجنة ليست مصيرية ولا تمتلك صلاحيات قانونية، ولا حق لها في اختيار المرشد، وإنما مهمتها دراسة المؤهلين للقيادة مستقبلا وإعداد قائمة استرشادية ليس أكثر، وأن المرشد سيتم اختياره في جلسة مجلس الخبراء عند الحاجة وقد يكون خارج هذه القائمة.
وخلص إلى أن تسريب أسماء القائمة قد يحوّلهم إلى أهداف للتصفيات أو أدوات ضغط سياسية، لما للكشف عن الأسماء من تداعيات سلبية، حيث قد يُفهم خطأ في المجتمع بأن المذكورة أسماؤهم أصبحوا قادة فعليين، أو قد يُساء استخدام القائمة، وأن "سرية عمل اللجنة تحمي المجتمع من تداعيات غير ضرورية".
صلاحيات مجلس الخبراء
من ناحيته، يكشف الناشط السياسي عبد الرضا داوري عن وجود فريق متكامل يعتني بصحة المرشد الإيراني وأنه على علم بأن خامنئي يمارس برنامجه الرياضي بشكل يومي، كما يحافظ علی برنامجه الأسبوعي لصعود الجبل المطل على شمال طهران مشيا على الأقدام، مضيفا أن معدل أعمار آل خامنئي عادة يتجاوز 100 عام.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر داوري، المعروف بقربه من المؤسسات السيادية بسبب سجله المهني في مكاتب الرئاسة السابقة، معارضة المرشد الأعلى للنظر إلى نجله مجتبى مرشحا قياديا محتملا وصية إرشادية، وأنها لا تمنع مجلس خبراء القيادة من اختياره إذا تم التوصل إلى نتيجة أن جميع شروط ومؤهلات القيادة متوفرة لديه.
وأشار داوري إلى أن مجلس خبراء القيادة في إيران يتمتع بأعلى الصلاحيات الدستورية بسبب دوره الرقابي على مرشد البلاد، وأن الأخير لا يستطيع أن يملي إرادته على المجلس الذي يحدد صلاحياته بنفسه، مؤكدا أنه في ظل وجود المجالس المختلفة والمؤسسات الدستورية المتداخلة في إيران لم يعد الحديث عن تشكيل مجلس قيادي مطروحا بعد في طهران.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن الديمقراطية الدينية لا تقبل بتشتيت صلاحيات المرشد بين أفراد أعضاء مجلس قيادي، وأن الثقافة السائدة في المجتمع الإيراني لا ترحب بتوريث الحكم، مضيفا أن مكانة المرشد في النظام السياسي الإيراني رمز للوحدة الوطنية، ولا ينبغي التفريط بدور عباءة المرشد التي تؤوي جميع الأوساط السياسية وشرائح المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إيران تستنكر "النزعة العنصرية" لقرار حظر السفر للولايات المتحدة

استنكرت طهران -اليوم السبت- ما سمتها "النزعة العنصرية" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قرارها منع سفر رعايا 12 دولة، من بينها إيران، إلى الولايات المتحدة. وقال مدير شؤون الإيرانيين في الخارج علي رضا هاشمي رجا إن القرار الأميركي "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأميركيين". واعتبر أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا 7 دول أخرى "يؤشر إلى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأميركيين حيال الشعب الإيراني والشعوب المسلمة". واعتبر المسؤول الإيراني -في بيان منشور على موقع إكس- أن "قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل ينتهك أيضا القانون الدولي". قرار وحظر ووقع ترامب قبل 3 أيام أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد، ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ. وبموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار و تشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهاييتي و إيران و ليبيا و الصومال و السودان و اليمن. كما أعلن ترامب فرض قيود جزئية على مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وتعهد بإضافة دول أخرى إلى القائمة إذا تطلب الأمر. وقال الرئيس الأميركي -في إعلانه القرار مساء الأربعاء الماضي- إنه وجد أن "دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير". وأضاف أن "هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح". من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب وقع هذا الأمر "لحماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يهدد الأمن القومي".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

مقررة أممية: "مؤسسة غزة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاحا للحرب والتهجير

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إن ما يسمى " مؤسسة غزة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم، بينما ذكر مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تدرس ضخ ملايين الدولارات في المؤسسة المشبوهة. وأوضحت لولور في مقابلة مع الجزيرة، أن الحق في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخص في أي مكان في العالم، وأن ما يحدث في قطاع غزة تجويع قسري للمدنيين. وأضافت "ما نراه الآن هو أن مؤسسة غزة الإنسانية تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم وإجبارهم على التجمع في ما يبدو لي مثل حظائر الماشية. إنه أمر غير إنساني تماما". وقالت المقررة الأممية إنه منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، كانت هناك مساعدات قليلة جدا تدخل غزة، وأضافت "نرى أن ما يحدث الآن تجويع قسري للأطفال والنساء والمدنيين، ومحاولة من مؤسسة غزة الإنسانية بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة للسيطرة على كل شيء". في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين سابقين القول إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، في خطوة من شأنها توريط واشنطن بشكل أعمق فيما تقترفه المؤسسة المثيرة للجدل التي تدعي تقديم المساعدات بينما تستخدمها إسرائيل مصيدة لقتل الفلسطينيين وفق بيانات صادرة عن جهات دولية وفلسطينية. كما نقلت رويترز عن المصادر السابقة، القول إن الأموال المخصصة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية. وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات مما أسفر عن سقوط قتلى، كما أبدوا قلقهم حول مدى كفاءة هذه المؤسسة. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير سابق قوله إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار للمؤسسة حظي بتأييد نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة، التي تستعد الإدارة الأميركية لإلحاقها بوزارة الخارجية. وقال المصدر إن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" لمدة 180 يوما. وفككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى لإلغاء نحو 80% من برامجها، وأصبح العاملون بها مهددون بفقد وظائفهم، وذلك في إطار حملة ترامب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته "أميركا أولا". انتقادات وأمس الجمعة، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" تعليق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة "حتى إشعار آخر"، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها. وقالت المؤسسة -في بيان- إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على "الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم"، مضيفة أن موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق. وكانت المؤسسة قد افتتحت موقعين في جنوب غزة الخميس، بعدما اضطرت إلى إغلاق جميع مراكزها الأربعاء، إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب موقع توزيع برفح خلال 3 أيام متتالية. وواجهت المؤسسة المشبوهة انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب. ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر ل محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

أولمرت: إسرائيل مسؤولة عن تلبية حاجة سكان غزة

نقلت القناة الرابعة البريطانية -عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت – قوله إن من الواضح أنه لا يوجد احتمال بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي لإنقاذ حياة الأسرى. وأضاف أن على إسرائيل أن تنهي الحرب، وأن تضمن تلبية كل احتياجات سكان غزة بطريقة فعالة. وكان أولمرت صرح قبل أيام أن أغلبية الإسرائيليين يريدون وقف الحرب، وإدخال المساعدات والانسحاب من قطاع غزة لأنه أرض فلسطينية. وقال في مقابلة مع "الجزيرة مباشر" إن الولايات المتحدة وأوروبا ساندتا إسرائيل في الرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من باب حقها في الدفاع عن نفسها -حسب تعبيره- لكنه أضاف أن الجميع كان يعرف أن هذه الحرب ستعرّض الكثير من المدنيين للخطر، معتبرا أن مواصلة الحرب لن تحقق أي هدف وستعرّض حياة الأسرى للخطر وستؤدي لقتل مزيد من الفلسطينيين. ومن ناحية أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان قوله إنه يجب إعلان أهداف الحرب التي يمكن تحقيقها بوضوح. وأوضح غولان أن المستوى السياسي ما يزال يرفض تحديد أهداف الحرب بوضوح، وأن الحكومة تخلت عن المخطوفين وأنها تقود خطاً جنونياً تجاه قطاع غزة وأن عليها التوصل إلى تسوية مع حركة حماس. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية -بدعم أميركي- أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.