اليمين الفرنسي حائر في اختيار زعيمه القادر على إعادته إلى قصر الإليزيه
مع التغيرات السياسية المتسارعة على الساحة السياسية الفرنسية، بلغ التنافس داخل صفوف حزب «الجمهوريون» لاختيار رئيس جديد له أوجها، وسوف تحسمها الانتخابات الداخلية التي تُجرى إلكترونياً يومَي السبت والأحد.
قبل 18 عاماً انتُخب نيكولا ساركوزي اليميني رئيساً للجمهورية. ومنذ ذاك التاريخ، تعاقب على قصر الإليزيه رئيسان: فرنسوا هولاند الاشتراكي (2012 ـ 2017)، وإيمانويل ماكرون الوسطي الذي تنتهي ولايته الثانية في عام 2027؛ ما يعني أن اليمين التقليدي، ممثلاً راهناً بحزب «الجمهوريون»، يكون قد أُبعد عن السلطة طوال عشرين عاماً. لكن الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في فرنسا العام الماضي بعد أن حل ماكرون البرلمان أتاحت له الفرصة، بسبب غياب أكثرية واضحة داعمة لرئيس الجمهورية، أن يعود إلى صفوف الحكومة التي شكّلها ميشال بارنييه (وهو من اليمين)، وأن يستمر شريكاً في الحكم مع رئيسها الحالي فرنسوا بايرو.
الرئيس إيمانويل ماكرون يصافح وزير الداخلية برونو روتايو... وظهر في الصورة وزير العدل (يساراً) جيرالد دارمانان وإلى جانبه وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو (أ.ف.ب)
لكن طموح الحزب الحقيقي هو أن يعاود الإمساك بالسلطة عبر الفوز برئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى ربيع عام 2027. ولذلك، فإنه بحاجة إلى مرشح يكون حاملاً لبرنامج سياسي - اقتصادي يتمتع بالصدقية. وتجدر الإشارة إلى أن حزب «الجمهوريون» الذي يعد نفسه وريثاً للجنرال ديغول وللرئيس جاك شيراك، فقد ثقله السياسي والانتخابي؛ إذ إن فاليري بيكريس مرشحته الرئاسية في انتخابات عام 2022 فشلت في الوصول إلى نسبة 5 في المائة في الدورة الأولى. وهذه النتيجة تعد الأسوأ تاريخياً للحزب المذكور الذي انهار تماماً، فتراجع عدد محازبيه إلى أقل من 40 ألفاً.
تبين الدراسات والإحصاءات أن جمهور الحزب ذهب في اتجاهين: بعضه التحق بماكرون، وقد كوفئوا في السنوات الثماني المنقضية بمناصب وزارية ونيابية وإدارية. والبعض الآخر اختار الالتحاق بـ«التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تقوده منذ سنوات طويلة مارين لوبن التي تأهلت للدورة الانتخابية الثانية مرتين في وجه ماكرون. وتعتبر لوبن أن دورها قد حان، وكانت تحضر نفسها لذلك. بيد أن الحكم الذي صدر بحقها قبل شهرين في قضية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لأغراض سياسية داخلية، حرمها من الترشح لأي منصب انتخابي لمدة خمس سنوات. غير أنها قدمت، عبر محاميها، طلباً لاستئناف الحكم، وستتم محاكمتها، مجدداً، العام المقبل. وإذا ثبتت محكمة الاستئناف ما صدر عن محكمة البداية، تكون لوبن قد خرجت من الساحة السياسية، أو أقله من المنافسة الرئاسية المرتقبة عام 2027. وثمة تغيّر سياسي آخر لا يقل أهمية، وعنوانه عدم قدرة ماكرون، دستورياً، للترشح لولاية ثالثة؛ ما يجعل السباق مفتوحاً تماماً أمام الطامحين يميناً ووسطاً ويساراً. لكنه بشكل خاص يمنح بعض الأمل لليمين التقليدي للعودة إلى قصر الإليزيه بعد غياب عشرين عاماً.
تعدّ الجزائر نفسها ضحية حملة من اليمين المتطرف في باريس يقودها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو (رويترز)
المنافسة داخل صفوف «الجمهوريون» لاختيار رئيس جديد تنحصر بين شخصين: الأول، وزير الداخلية الحالي برونو روتايو، والثاني رئيس مجموعة الحزب البرلمانية لوران فوكييز. وخلال الأشهر الثلاثة المنصرمة دارت رحى حرب طاحنة بين الرجلين لترؤس الحزب الذي يعني عملياً اختيار الفائز ليكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية. بيد أن الصعوبة التي واجهها المرشحان أن لا خلافات آيديولوجية أو سياسية عميقة بينهما؛ إذ إن كليهما يركّز على المسألة السيادية بحيث يدعوان لسياسة أكثر تشدداً في ملفَّي الأمن والهجرات، في حين غابت عن مقاربتهما المسائل الاقتصادية التي دمغت عائلتهما المتميزة بالدعوة إلى اقتصاد حر، وخفض الضرائب، ومحاربة العجوزات في الميزانية... والصعوبة الواضحة التي يعانيان منها أنهما مضطران للحاق باليمين المتطرف في المسائل الأمنية، وبالرئيس ماكرون في المسائل الاقتصادية؛ كونه من دعاة الليبرالية الاقتصادية.
بين الاثنين يتميز روتايو عن منافسه بأنه يشغل حقيبة وزارية سيادية، هي وزارة الداخلية التي وفرت له موقعاً استثنائياً لإبراز نهجه المتشدد إزاء الملفات التي تشغل الفرنسيين، وأبرزها توفير الأمن للمواطن في حياته العادية، ومحاربة تهريب وتجارة المخدرات، ومناهضة الشارات الدينية والوقوف في وجه الإسلام السياسي، وتطبيق القانون بيد من حديد، والتعامل بشدة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها الذين يفقدون حق الإقامة على الأراضي الفرنسية، وأخيراً اتباع سياسة بالغة التشدد في موضوع الهجرات.
ماكرون وميرتس في المؤتمر الصحافي المشترك بعد جلسة محادثات أولى في الإليزيه (رويترز)
وبرز اسم روتايو مؤخراً في عملية ليّ الذراع بين فرنسا والجزائر؛ إذ دفع إلى سياسة أقصى التشدد في التعامل مع الجزائر التي ترفض غالباً استعادة مواطنيها المرحّلين. ووجد وزير الداخلية أن الرأي العام الفرنسي الذي يميل يميناً إلى جانبه، خصوصاً بعد أن ارتكب مواطن جزائري جريمة بشعة، وكانت «الداخلية» تسعى لترحيله من غير أن تفلح في ذلك. ووصلت الأمور بين البلدين إلى حد القطيعة بعد أن عمد كل طرف إلى استبعاد مجموعة من الدبلوماسيين والموظفين للطرف الآخر. ومن التدابير المتشددة التي أقرها روتايو وضع عراقيل قانونية إضافية أمام عملية «لمّ الشمل» للمهاجرين... وعند تسلمه حقيبة «الداخلية» لأول مرة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أعلن روتايو أن لديه ثلاث أولويات: «أولاً، إعادة فرض القانون والنظام. وثانياً، إعادة فرض القانون والنظام. وثالثاً، إعادة فرض القانون والنظام». ويريد روتايو الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال السعي إلى قانون أمني جديد يضاف إلى القوانين العديدة التي أُقرت في السنوات القليلة الماضية.
زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبن يوم الأول من مايو في كلمة لها أمام محازبيها في مدينة كاربون جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
إزاء منافس دائم الحضور في المشهد السياسي والإعلامي، يجد منافسه فوكييز صعوبة في التميز؛ ما يدفعه إلى ممارسة سياسة «المزايدة» الدائمة. وفي هذا السياق، لم يتردد فوكييز مؤخراً في إطلاق فكرة مدهشة؛ إذ اقترح أن تعمد الحكومة لترحيل الأشخاص الذين فقدوا حق البقاء على الأراضي الفرنسية إلى أرخبيل «سان بيير إيه ميكلون»، وهو أرض تملكها فرنسا وواقعة مقابل الشاطئ الكندي. وحقيقة الأمر أن مشكلة فوكييز الأولى تكمن في أنه ينتقد حكومة يدعمها ويتمثل فيها حزبه بقوة، وبالتالي عليه أن يناور، وأحياناً أن يراوغ لإسماع صوته، خصوصاً أن مجموعته النيابية (وهو رئيسها في البرلمان) صوتت دوماً لصالح حكومة فرنسوا بايرو الراهنة التي تفتقد الأكثرية المطلقة.
ليس لوران فوكييز، البالغ من العمر خمسين عاماً، جديداً في عالم السياسة؛ فقد كان، في فترة ما، أصغر عضو في البرلمان، وأصغر وزير في أي حكومة شُكّلت قبل بروز اسم رئيس الحكومة السابق غابريل أتال. وسبق لفوكييز أن كان رئيساً لحزب «الجمهوريون» بين عامَي 2017 و2019، كما أنه يتمتع بانغراس محلي؛ إذ يرأس منطقة أوفرني - رون - آلب الواقعة جنوب شرقي فرنسا. وبكلام آخر، يعتبر فوكييز أنه جدير بأن يترأس مجدداً الحزب الذي ينتمي إليه، وأن يكون، خصوصاً، مرشحه القادم لأعلى سلطة في الدولة.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
يقول برونو كوتريس، عضو مركز الأبحاث السياسية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس، إنه «ليست هناك معركة بين خطين (سياسيين) متميزين داخل حزب (الجمهوريون)، وليست بينهما فروق آيديولوجية أساسية. لذا، فإن روتايو يميل للتركيز على فرض سلطة الدولة والتشدد، في حين يسعى فوكييز لإثارة مسائل اجتماعية»، مثل المساعدات التي تقدمها الدولة للوافدين ولعائلاتهم... ولذا، يرى كوتريس أن التنافس يندرج في سياق من هو الأجدر بأن يكون صوت وصورة الحزب، والقادر على تمكينه من الفوز في الاستحقاقات القادمة. والجواب سيأتي سريعاً؛ إذ ستُعرف نتيجة الانتخابات الداخلية مساء الأحد، أو صبيحة الاثنين على أبعد تقدير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
فرنسا وبريطانيا وكندا: أوقفوا القصف فوراً في غزة والضفة
عبّر قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا في بيان مشترك عن معارضتهم الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مؤكدين أن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع بلغ حدًا لا يُطاق. واعتبر البيان أن إعلان إسرائيل الأخير بالسماح بإدخال كمية ضئيلة من المواد الغذائية إلى غزة 'غير كافٍ على الإطلاق'، مطالبين بوقف العمليات العسكرية والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التنسيق مع الأمم المتحدة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. وطالب البيان حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين المحتجزين منذ السابع من أكتوبر 2023، واصفًا ظروف احتجازهم بالقاسية. كما أشار البيان إلى أن رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، وقد يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني. وأدان القادة اللغة البغيضة التي استخدمها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، إضافة إلى التهديدات المتكررة بترحيل قسري للمدنيين الذين يواجهون أوضاعًا مروعة في غزة، مؤكدين أن الترحيل القسري الدائم يُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. وأكد القادة الثلاثة دعمهم السابق لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب هجوم 7 أكتوبر، لكنهم شددوا على أن التصعيد العسكري الحالي 'غير متناسب تمامًا'، وأكدوا أنهم 'لن يقفوا مكتوفي الأيدي' في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في عملياتها العسكرية وفرض القيود على دخول المساعدات، ولوّحوا باتخاذ خطوات ملموسة إضافية ردًا على ذلك. وفي الشأن المتعلق بالضفة الغربية، عبّر البيان عن رفض أي محاولة لتوسيع المستوطنات، داعيًا إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والتي اعتبر أنها تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتعرّض أمن الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر. وأكدت الدول الثلاث استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة. وجدد البيان دعم فرنسا والمملكة المتحدة وكندا للجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار، إلى جانب الإفراج عن الرهائن، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد، هي السبل الكفيلة بإنهاء معاناة المدنيين والرهائن، وإنهاء سيطرة حماس على القطاع، وفتح الطريق أمام حل الدولتين، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر 18 يونيو في نيويورك، الذي تتشارك في رئاسته كل من السعودية وفرنسا. واعتبر البيان أن هذه المفاوضات ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة، مشددًا على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، وضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وأكد القادة التزامهم بمواصلة العمل مع السلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين، وإسرائيل، والولايات المتحدة، للتوصل إلى توافق بشأن مستقبل قطاع غزة، استنادًا إلى الخطة العربية. كما أشاروا إلى الدور المهم للمؤتمر رفيع المستوى الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في يونيو المقبل بشأن حل الدولتين، معلنين عزمهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة نحو تحقيق هذا الحل، واستعدادهم للعمل مع الآخرين لدعمه.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
فرنسا: تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة "غير كاف"
أكدت فرنسا، الثلاثاء، تمسكها بالاعتراف بدولة فلسطين، معربة عن دعمها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بحسب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وقال بارو إن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "غير كاف"، داعياً تل أبيب إلى ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية بدون أي عوائق للقطاع الفلسطيني. وبعد شهرين من الحصار الكامل للمساعدات الإنسانية، سمحت إسرائيل، الاثنين، بوصول محدود لشاحنات المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من وضع إنساني كارثي. وأعلن الجيش الإسرائيلي دخول 5 شاحنات إلى غزة، لكن مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة أكدوا السماح لـ9 شاحنات بالدخول، وهي كمية وصفها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، بأنها "قطرة في محيط". وقال وزير الخارجية الفرنسي: "من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول جميع المساعدات الإنسانية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وقد قرر فتح الباب قليلاً، لا سيما لأسباب سياسية داخلية". وأشار إلى أن هذه المساعدات غير كافية. وحذر الوزير الفرنسي في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" من أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار؛ لأن العنف الأعمى ومنع المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة الإسرائيلية جعلا غزة أشبه بـ"معسكر موت". انتهاك للقوانين الدولية ودعا بارو إلى وقف هذا الوضع فوراً "فالجميع يدرك أنه اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية، وانتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض أيضاً مع أمن إسرائيل، الذي توليه فرنسا أهمية، لأن من يزرع العنف يحصد العنف". وقال الوزير الفرنسي إن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وأضاف بشأن المساعدات "هذا غير كاف على الإطلاق.. هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة". وأشار بارو إلى العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، واحتمال تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، التي اقترحتها هولندا بدعم من فرنسا. وأضاف: "لهذه الاتفاقيات بُعد سياسي وتجاري، لذا لا مصلحة لإسرائيل ولا للاتحاد الأوروبي في تعليقها، لكن وضع المدنيين في غزة يتطلب منا اتخاذ خطوة إضافية". وقال بارو: "هدفنا منذ 7 أكتوبر هو نزع سلاح حماس وتحرير الرهائن، لكن ما نريده أيضاً هو أمن إسرائيل.. لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين". واعتبر الوزير الفرنسي أن "موقف الحكومة الإسرائيلية يُعرّض أمن إسرائيل في المستقبل للخطر". وتابع: "ندعم الأصوات في إسرائيل وخارجها التي تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التعقل". وكان زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا هددوا، الاثنين بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على غزة وترفع القيود التي فرضتها على دخول المساعدات إلى القطاع؛ مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بيان الدول الثلاث بالقول إن هذه الدول "تمنح جائزة ضخمة لهجوم الإبادة الجماعية الذي تعرّضت له إسرائيل في السابع من أكتوبر"، على حدّ تعبيره، مضيفاً أن الدعوة لوقف الحرب وإنشاء دولة فلسطينية "تشجع المزيد من الفظائع". وأكد نتنياهو أن الحرب "يمكن أن تنتهي فوراً إذا أُطلق سراح جميع المختطفين، وتم نزع سلاح حماس، وإبعاد قادتها من غزة". وأضاف: "لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأقل من ذلك، وإسرائيل بالتأكيد لن تفعل. إنها حرب حضارة ضد الهمجية، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا حتى تحقيق نصر كامل". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، إن تهيئة وضع يسمح بدخول مئات الشاحنات يومياً سيستغرق وقتاً، لكنه أضاف "أعتقد أن اتخاذ القرار بشأن عدد الشاحنات التي ستدخل يعود للقيادة السياسية".
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
«حما إيفانكا».. سفيراً في باريس وموناكو !
تابعوا عكاظ على وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، على تعيين تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، سفيرًا للولايات المتحدة في فرنسا. يأتي ذلك في خطوة تعقب منح الرئيس الجمهوري في ولايته الأولى نسيبه عفوًا رئاسيًّا عن إدانة جنائية، وفق «فرانس برس». وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين السفير الجديد لواشنطن بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45 صوتًا. وكوشنر الأب قطب عقارات أمضى عامًا واحدًا في سجن فيدرالي بعد أن حُكم عليه في 2004 بالسجن لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي، وعفا عنه ترمب في نهاية ولايته الرئاسية الأولى. ويصل كوشنر إلى باريس في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، الحليفتين التاريخيتين، وأوروبا بشكل عام، توترات بسبب تهديد الرئيس الأمريكي بحرب تجارية. أخبار ذات صلة وتشارلز كوشنر (71 عامًا) هو والد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترمب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي. وعمل جاريد كوشنر مستشارًا لترمب، وخصوصا في شؤون الشرق الأوسط، خلال فترة رئاسته الأولى. وسيشغل تشارلز كوشنر أيضًا منصب سفير الولايات المتّحدة لدى إمارة موناكو.
