أوروبا ومعضلة «ضمانات أوكرانيا».. عقبات على طريق «صك الأمان»
وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، واضح في أن بلاده لن توافق على اتفاق سلام مع روسيا إلا إذا كان مدعومًا بضمانات أمنية صارمة.
وأخبر ترامب، زيلينسكي والقادة الأوروبيين خلال اجتماعهم، يوم الإثنين، أن أوكرانيا ستحظى بحماية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) 'مماثلة للمادة 5'، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
ويوم الثلاثاء، تناول 'تحالف الراغبين' من حلفاء كييف هذه القضية، بينما يقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لجنة تضم مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين لوضع ضمانات أمنية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن فرق التخطيط ستجتمع 'في الأيام المقبلة لتعزيز الخطط الرامية إلى تقديم ضمانات أمنية قوية والاستعداد لنشر قوة طمأنة في حالة انتهاء الأعمال العدائية'.
مشكلة ضخمة
ووفق مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن الضمانات مشكلة ضخمة، واجهها حلفاء كييف مرات عديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية دون التوصل إلى حل.
الحل الأكثر وضوحًا، وهو الحل الذي تريده كييف، هو السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث ستتمتع بحماية المادة 5 من ميثاق الدفاع المشترك للحلف. لكن الولايات المتحدة بدعم خفي من بعض الدول الأوروبية استبعدت هذا الخيار، وفق المجلة.
وعلى حد قول "بوليتيكو"، فإن الاضطرار إلى نشر مهمة مخصصة لضمان وقف إطلاق النار في حال حدوثه، يفتح الباب أمام تعقيدات هائلة. أي دولة سترسل قواتها؟ ما هي شروط نشرها؟ كيف ستكون ردود أفعالها في حالة تعرضها لهجوم؟ من سيتحمل التكاليف؟
ويوم الثلاثاء، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة لن تنشر جنودًا في أوكرانيا. وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين: 'أستطيع أن أؤكد لكم استبعاد إرسال قوات برية بشكل قاطع'.
في السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي صريحًا بشأن من يجب أن يتحمل العبء، وقال في ظهور على قناة فوكس نيوز: 'لدينا الدول الأوروبية، وهي ستتحمل العبء في البداية'، مضيفًا: 'فرنسا وألمانيا، واثنتان أخريان، والمملكة المتحدة، يريدون كما تعلمون، وجود قوات على الأرض'.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأمر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حيث صرح للتلفزيون الفرنسي بأن أوروبا مستعدة لنشر 'قوات طمأنة'؛ بريطانية وفرنسية وألمانية وتركية وغيرها، للقيام بعمليات 'في الجو والبحر والبر'.
"الكثير من الكلام"
ولكن وراء الكلمات الكبيرة تكمن حقيقة فوضوية.
وعلى الرغم من كل الحديث عن 'القوات على الأرض'، لا يزال الشكل الدقيق لضمانات الأمن الأوكرانية غير محدد، وهذا الغموض يزرع البلبلة بين حلفاء كييف، وفق "بوليتيكو".
وحذر مسؤول أمني أوروبي من أن أي قوة ستحتاج على الأقل إلى 'تفويض قتالي' للدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لهجوم من روسيا، لكنه شدد على أن مثل هذه المهمة لن تكون مسؤولة عن فرض السلام.
كما أن عدم وجود تعريف واضح للضمانات الأمنية يكشف عن نقاط ضعف أولئك الأكثر حرصًا على القيادة.
على سبيل المثال، ماكرون وكير ستارمر كلاهما زعيمان لدولتين نوويتين لهما مقاعد في مجلس الأمن الدولي، وحريصان على إظهار أنهما لا يزالان يلعبان دورًا رئيسيًا على الساحة العالمية. ومع ذلك، يواجه كلاهما عقبات سياسية واقتصادية تغذي الشكوك حول قدرة بلديهما على إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لـ"بوليتيكو": 'إذا أخذنا في الاعتبار مدى ضعف ماكرون وستارمر سياسياً (في الداخل)، فليس من السهل تصور كيف ستسير هذه الخطة. إنها ليست فترة سهلة من الناحية الاقتصادية'.
أما ألمانيا، فما زالت مترددة في نشر قوات، إذ أكد النائب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس شوارتز، المسؤول عن الرقابة البرلمانية على ميزانية الدفاع في البلاد: 'هذا قرار يجب أن يتخذه البرلمان'، وليس قرارًا تنفيذيًا.
وقال شوارتز: 'نحن ببساطة لا نملك العدد الكافي من الأفراد لتشكيل قوة كبيرة. حتى نشر قوة صغيرة سيكون تحديًا'.
موقف أطراف أخرى
في المقابل، يمكن لتركيا، بجيشها الكبير وخبرتها في البحر الأسود، أن تلعب دورًا رئيسيًا. لكن الوضع السياسي معقد أيضًا، حيث تتخوف اليونان وقبرص من السماح لأنقرة بالوصول إلى أي أموال من الاتحاد الأوروبي لتمويل جيشها.
بولندا، التي تمتلك الآن أكبر جيش في الاتحاد الأوروبي، تستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا، بينما تقول إنها ستساعد في الجوانب اللوجستية لأي مهمة في الشرق.
أما رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني فتبدو حذرة أيضًا حيال إرسال جنود إلى أوكرانيا، وتجادلت مع ماكرون، مؤكدة أنه من الحكمة تقديم اتفاقية دفاعية لأوكرانيا بدلاً من إرسال قوات، قد تتورط في حرب مع روسيا.
ونقلت صحيفة إيطالية عن ميلوني قولها: 'إذا مات أحد جنودنا، فهل سنتظاهر بأن شيئًا لم يحدث أم يجب أن نرد؟ لأنه إذا ردنا، فمن الواضح أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيضطر إلى القيام بذلك. وعندئذٍ قد نضطر إلى تفعيل البند [المادة 5] على الفور'.
الأكثر من ذلك، هناك سبب آخر يدعو إلى الحذر. فعلى الرغم من الأجواء الدافئة التي أعقبت قمة ألاسكا الودية بين فلاديمير بوتين وترامب، فإن موسكو تعارض بشدة نشر أي قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا.
aXA6IDgyLjI0LjIwOC40NyA=
جزيرة ام اند امز
FI
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
قمة ألاسكا خطوة أولى نحو إنهاء حرب أوكرانيا
قمة ألاسكا خطوة أولى نحو إنهاء حرب أوكرانيا بين الخلاصات التي توصّلت إليها قمة ألاسكا بين الرئيسين الأميركي والروسي، ذُكر مبدأ «الأرض مقابل السلام» كعنوان محتمل لأي اتفاق مزمع عقده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أدرك الزعماء الأوروبيون، في استماعهم إلى إحاطة الرئيس دونالد ترامب بعد القمة، أنه توصّل مع الرئيس فلاديمير بوتين إلى اقتناع أو تفاهم قوامه: أولاً، أن لا سلام من دون نقل ملكية أراضي مربّع دونباس (دونيتسك ولوغانسك) في شرق أوكرانيا والاعتراف الغربي بذلك رسمياً (بما يشمل أيضاً شبه جزيرة القرم التي ضُمّت إلى روسيا عام 2014). وثانياً، أن الحرب تتوقف بـ «اتفاق شامل» وليس بوقفٍ لإطلاق النار «لا يصمد في كثير من الأحيان»، كما نقل ترامب إلى الرئيس الأوكراني والحلفاء الأوروبيين. وثالثاً، أن هذا الاتفاق يمكن أن يتضمّن «ضمانات أمنية» لأوكرانيا حتى لو كانت مستوحاة أو مشابهة لتفويض الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، بموافقة روسية، شرط ألا تُضمّ أوكرانيا إلى هذا الحلف، كما شرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي لعب دوراً أساسياً في ترتيب قمة الرئيسين. تلك النتيجة النهائية المحتملة للحرب، حتى لو طالت المفاوضات على بنود الاتفاق، كانت قد لاحت أمام المراقبين والمحللين منذ بدأ الجيش الروسي يتقدم باطّراد في مناطق شرقي أوكرانيا في عام 2023، وتأكّدت أكثر في الشهور الأخيرة بعدما أنهى التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية. قبل ذلك، كانت معظم سيناريوهات إنهاء الحرب تتوقع «تبادل أراضٍ»، كمصطلح عام، غير أن الجانب الأوكراني لم تكن لديه أراضٍ للتبادل أو المقايضة. أما أكثر السيناريوهات تشاؤماً فكان يفترض «حرباً بلا نهاية»، أي مواجهة استنزافية بين الجانبين: روسيا بفعل كلفة التعبئة والأعمال القتالية في ظل عقوبات غربية دائمة التوسّع، وأوكرانيا و«التحالف الغربي» الداعم لها وقد كان دائم الشكوى من الأعباء المالية المترتّبة عليه. غير أن روسيا استطاعت أن تتعايش وتتكيّف مع الصعوبات التي فرضتها العقوبات ووجدت زبائن لنفطها وتجاراتها، فيما كانت الإدارة الأميركية السابقة تتكفّل بتغطية معظم احتياجات أوكرانيا من سلاح وعتاد، بالإضافة إلى سد عجز ميزانية البلاد. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن الاستنزاف خياراً مجدياً من دون وجود أفق للحرب، ولا نمطاً يمكن التحكّم به على المدى الطويل طالما أن الجبهات تشهد تغييراً مستمراً معاكساً لمصلحة أوكرانيا. لذا كانت هناك حاجة إلى من يخطو خطوةً أولى لتغيير الواقع، وهو ما أقدم عليه ترامب، ليس فقط لأنه تعهد بإنهاء هذه الحرب في حملته الانتخابية، بل أيضاً لجملة أسباب سياسية واستراتيجية واقتصادية. وفي الجانب الآخر، كان بوتين ينتظر أي مبادرة أميركية، ومنذ العام الثاني للحرب لم يعد يتفاعل بحيوية مع أي اتصالات أو محاولات أوروبية للتحاور والتوسّط أياً كان مصدرها، موقناً بأن التسوية تكون مع الولايات المتحدة أو لا تكون. وهذا ما تأكد في ردود فعل الأوروبيين على بدء الاتصالات الأميركية الروسية في الرياض، إذ استشعروا أن «التحالف الغربي» من دون أميركا لا يستطيع مواصلةَ الحرب حتى لو بذلوا جهوداً أو ضاعفوا انخراطَهم فيهم، بل إن توجهات واشنطن ومخاوفهم الأمنية المستجدة إزاء روسيا دفعتهم ولا تزال إلى مزيد من التفكير في الاعتماد على قواهم الذاتية. فحرب أوكرانيا غيّرت معادلات الأمن في أوروبا، كما رُسمت غداة الحرب العالمية الثانية، وفي اللحظة الراهنة يحتاج الجميع إلى إنهاء هذه الحرب ليروا كيف ستتبلور المعادلة الجديدة. *كاتب ومحلل سياسي - لندن
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى»
ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى» في تاريخ سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية الجريئة، لم يحظَ إنجازه بالقضاء على مشكلة كبرى بالاهتمام الكافي، وهذه المشكلة هي قاعدة «الحد الأدنى»، التي أعلن ترامب انتهاءها بالكامل. لفهم ما حدث وأهمية هذا التغيير، علينا تتبع كيف تطورت قاعدة «الحد الأدنى» الغامضة من حل مؤقت في حقبة الكساد إلى مسؤولية في القرن الحادي والعشرين. وعلى مدى عقود، فإن الثغرة، التي ألغت الرسوم الجمركية على الواردات الرخيصة، سمحت لشركات الشحن الأجنبية بإغراق السوق الأميركية بشحنات صغيرة القيمة بلا رسوم جمركية أو تفتيش شامل. وأصدر ترامب أمرًا تنفيذياً الشهر الماضي أنهى الإعفاء لجميع الدول، مؤكداً على المبدأ الأساسي بضرورة خضوع جميع السلع للتدقيق الكامل، ولأحكام القانون الأميركي. وأثار القرار غضب المدافعين عن قاعدة الحد الأدنى، إذ يقولون إن الإعفاء على الطرود الصغيرة سمح للأميركيين بتوسيع قدرتهم الشرائية ودعم الشركات الصغيرة. إلا أن السياسة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 29 أغسطس الجاري، لا تستهدف القضاء على الطرود الصغيرة، بل إعادة إحياء القواعد الأساسية. وتعود قاعدة الحد الأدنى إلى عام 1938، حين أجاز الكونجرس لموظفي الجمارك إعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن دولار واحد (يعادل نحو 23 دولاراً اليوم) من الرسوم، نظراً لتكلفة وإزعاج تحصيلها. لكن مع مرور الوقت تضخمت القاعدة. ففي 1978 رُفع الحد إلى 5 دولارات بسبب التضخم، وفي 1993 إلى 200 دولار لتشجيع تحرير التجارة، ثم في 2015 إلى 800 دولار. (مقارنة بالصين، التي لديها عتبة أقل من 7 دولارات). وكان التأثير كارثياً، فقد ارتفع عدد الواردات زهيدة القيمة إلى الولايات المتحدة عشرة أضعاف، من 134 مليون طرد في 2015 إلى نحو 1.4 مليار في 2024، ما ألحق ضرراً جسيماً بالصناعات الأميركية. ومع تراكم الأدلة على الخسائر، تراجعت شعبية النهج المتساهل، خاصة مع توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والأتمتة التي جعلت تحصيل الرسوم على كل الشحنات مجدياً اقتصادياً. ويكاد يكون من المستحيل معرفة مقدار تجارة الصين مع الولايات المتحدة التي دخلت تحت إعفاءات الحد الأدنى بدقة، فقد قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي يُعنى بدراسة تأثير السياسة التجارية على الاقتصاد، أن هذه الواردات بلغت نحو 200 مليار دولار أميركي بين عامي 2018 و2021. إلا أن بيانات الجمارك الرسمية للحكومة الصينية أفادت بأن صادرات الحد الأدنى إلى الولايات المتحدة بلغت أقل من 21 مليار دولار أميركي. وتعتبر تلك الفجوة دليلاً قاطعاً على التلاعب الإحصائي الأخير. وظهرت عدة أساليب للتحاليل، حيث زور التجار الفواتير أو قُسمت المنتجات إلى شحنات صغيرة مضللة، وأُرسلت عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها. وغالباً ما كانت السلع المستفيدة من الثغرة، مثل الإلكترونيات سيئة الجودة، وتتلف سريعاً، ما يخلط بين الاستهلاك والاستبدال المستمر، ويقضي على المنافسين الأميركيين الملتزمين بالقوانين. ففي 2024، أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية 63 تحذيراً يتعلق بمنتجات صينية، من مقاعد قابلة للطي تنهار فجأة، إلى مراتب أطفال تشكل خطر اختناق، وبطاريات دراجات كهربائية قابلة للاشتعال. صحيح أن بعض الشركات المصنعة في الخارج تحاول بالفعل التلاعب بالنظام الجديد، حيث إن التحولات الكبيرة المفاجئة في أرقام الصادرات من مارس إلى مايو تشير بقوة إلى أن الشركات المصنعة الصينية تعيد بالفعل توجيه البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر جنوب شرق آسيا، حيث الرسوم الجمركية أقل. كما يلوح في الأفق احتمال حدوث احتيال في تجميع الطرود الصغيرة في شحنة واحدة كبيرة، قد يصعب الامتثال، وقد يُخفي المحتالون البضائع المهربة. غير أن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أكبر وكالة إنفاذ قانون في أميركا، أثبتت قدرتها على مواجهة تلك التحديات، مدعومة بخطة ترامب لتوظيف 3000 موظف جمارك إضافي لتعقب سلاسل التوريد المعاد توجيهها، وتفكيك شبكات الاحتيال، وتطبيق القانون الأميركي. وهذا الإجراء التنفيذي ليس الفصل الأخير، بل هو بداية فصل جديد، فهو يرسخ عودة الجدية إلى السياسة التجارية الأميركية. *زميل أول في معهد يوركتاون وزميل في معهد ستيمبوت. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
نيوسوم.. هل يصبح مرشح الديمقراطيين لسباق البيت الأبيض 2028؟
بخطى واسعة، يحصد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تأييد الديمقراطيين مما يقربه أكثر من أن يصبح مرشح الحزب لسباق البيت الأبيض 2028. وكشف أحدث استطلاع أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بالتعاون مع مركز "سيترين" أن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم هو المرشح الأبرز للرئاسة بين الناخبين ذوي الميول الديمقراطية في الولاية. ووفقا للاستطلاع فإن الديمقراطيين في كاليفورنيا سيفضلون نيوسوم على نائبة الرئيس السابقة ومرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة 2024 كامالا هاريس. وأظهر الاستطلاع حصول نيوسوم على 25% من أصوات الناخبين المسجلين في الولاية والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية مقابل 19% لهاريس. وتعكس هذه النتيجة، جزئيًا، نجاح نيوسوم في ترسيخ مكانته كزعيم للديمقراطيين في مواجهة أجندة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب. أما هاريس فتسعى إلى تجنب الأضواء بشكل كبير حتى أنها قررت عدم الترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا العام المقبل حيث قالت إنها "لا تريد العودة إلى النظام" في الوقت الحالي. وقال جاك سيترين، أستاذ العلوم السياسية المخضرم في جامعة كاليفورنيا والشريك في الاستطلاع "هناك تعاطف تجاه هاريس، ولكن ربما تكون الثقة في أنها ستكون مرشحة قوية أقل" وأضاف "نيوسوم تُذاع أخباره يوميًا.. إذا كنت تعتقد أن أحدهما سيترشح، فمن المرجح أن تدعمه". وأظهر الاستطلاع أن 75% من الناخبين الديمقراطيين المسجلين قالوا إنهم "متحمسون" لاحتمال ترشح نيوسوم، مقارنةً بـ 67% متحمسين لهاريس. وقد يشير ضعف الدعم الديمقراطي لهاريس في ولايتها إلى صعوبة المعركة التي قد تواجهها في استغلال قاعدة حزبها إذا قررت خوض السباق الرئاسي مرة أخرى. ووفقا للاستطلاع فقد حل في المركز الثالث وزير النقل الأمريكي السابق بيت بوتيجيج بدعم 13% من الديمقراطيين، ثم نائبة نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بنسبة 10%. وكان المرشحون الديمقراطيون المحتملون الآخرون مثل حاكم مينيسوتا تيم والز، والسيناتور كوري بوكر، وممثل وادي السيليكون رو خانا، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر، متأخرين جميعًا بفارق ضئيل. تناول الاستطلاع أيضًا آراء المؤثرين في السياسات، ممن يتمتعون بخبرة واسعة في المشهد السياسي لولاية كاليفورنيا وكانوا جميعا أقل حماسًا لكل من هاريس ونيوسوم . وقال 2% فقط من المؤثرين إنهم سيدعمون هاريس، وقال 14% إنهم سيدعمون نيوسوم في حين تصدر بوتيجيج هذا الاستطلاع بنسبة تأييد بلغت 19%. وقال سيترين إن الفجوة بين الاستطلاع العام واستطلاع آراء المؤثرين في السياسات تشير إلى أن المطلعين على بواطن الأمور في الحزب يدرسون أي الديمقراطيين هو الأقدر على هزيمة نائب الرئيس جيه دي فانس أو أي جمهوري آخر في انتخابات الرئاسة 2028. aXA6IDE2Ni44OC45Mi4xNjcg جزيرة ام اند امز US
