المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد على قرار التعريفات الجمركية الأمريكية في الوقت المناسب
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل، اليوم الأربعاء، عزم الاتحاد الأوروبي الرد على قرار فرض رسوم جمركية جديدة والمقرر أن تعلن عنه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات المقبلة، وذلك في الوقت المناسب.
وقال جيل حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الاتحاد الأوروبي حاليًا في وضع انتظار لكنه أجرى بالفعل تحليلات للتأثيرات المحتملة لقرار فرض رسوم جمركية جديدة على الاقتصاد.
وأشار جيل إلى أن الرد سيكون من خطوتين؛ الأولى تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم، والثانية تشمل كل شيء آخر.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لا يزال فيه زعماء أوروبا يدرسون كيفية الرد على التدابير المتوقع إعلانها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواء بالرد بفرض رسوم جمركية أو مواصلة محاولات التوصل إلى نوع من الاتفاق.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة، في وقت لاحق اليوم، عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
ورغم غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية، وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، التي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
كما أنه من المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا؛ إذ إن قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024 بلغت 382 مليار يورو، وفقا لبيانات مركز التجارة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 13 دقائق
- البيان
الناتو .. قمة مفصلية في لاهاي
ولا تقتصر الخلافات على ذلك، بل امتدت إلى ما كان يمكن تسميته بالمحرمات، وهي طبيعة العلاقات الأمريكية مع روسيا. يوم الخميس الماضي، انعقد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الحلف في مدينة أنطاليا التركية، لمناقشة قضايا كثيرة أهمها الاستعدادات لقمة لاهاي. بطبيعة الحال فإن الهاجس الأساسي الذي يشغل غالبية دول الحلف هو سياسات وتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والملف الأوكراني. ونتيجة لذلك فإن الأمين العام للحلف، مارك روته الذي تسلم مهام منصبه أكتوبر الماضي، قال: «إن الحلف يحتاج إلى إعادة تطوير نفسه في مجمل الصناعات الدفاعية». وتظل المعضلة الكبرى هي مطالب ترامب للحلف بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3 أو 5 % لأن تحقيق ذلك سيعني مصاعب اقتصادية للعديد من بلدان الحلف. إجمالى الإنفاق الدفاعي لدول الحلف بلغ في عام 2024 نحو 1.47 تريليون دولار، تساهم الولايات المتحدة بنسبة الثلثين بنحو 967 مليار دولار هي نسبة ميزانيتها الدفاعية. ونعلم أن ترامب يضغط على دول الناتو لرفع النسبة إلى 5 % حتى يمكنها تخفيف الأعباء على الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو صعباً للغاية ليس فقط نسبة 5 % ولكن حتى نسبة 3 % لبعض دول الحلف. واشنطن تقول إن استمرار صيغة تمويلها الحالية مستحيلة، لأن توفير المظلة الدفاعية لدول الحلف مجاناً تحقق المزيد من التقدم الاقتصادي لدول الحلف، في حين أن واشنطن هي من يدفع الثمن لاحقاً في صورة عجز تجاري. ونعلم أيضاً أن ترامب سبق وهدد دول الحلف علناً بأنه سوف يترك روسيا تلتهمهم إذا لم يرفعوا مساهماتهم في ميزانية الحلف. المعضلة الكبرى أيضاً هي أن ترامب يميل إلى تبني الرواية الروسية المطالبة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. والأخطر الموافقة المبدئية على استمرار سيطرة روسيا على بعض الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا، خصوصاً شبه جزيرة القرم منذ عام 2014، إضافة لأراضي أخرى في إقليم الدونباس حيث سيطرت عليها روسيا في الحرب الأخيرة.
الاتحاد
منذ 27 دقائق
- الاتحاد
تحدي «فك الارتباط»
حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
الاتحاد
منذ 41 دقائق
- الاتحاد
التعاون الخليجي- الأميركي..آفاق تنموية
التعاون الخليجي- الأميركي..آفاق تنموية مما لا شك فيه أن القمة الأخيرة التي جمعت دول الخليج العربية بالولايات المتحدة الأميركية، وانعقدت في الرياض، وما أعقبها من زيارات قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أسفرت عن اتفاقيات وتفاهمات تُحقق الكثيرَ من المكاسب والمصالح المشتركة لجميع الأطراف. لقد كانت قمة ناجحة بامتياز، بل تكاد تكون من أنجح القمم، وذلك بالنظر لما حققته من نتائج إيجابية جمة تخدم شعوب منطقة الخليج في المقام الأول، كما تخدم المركز الاقتصادي لدول المنطقة خلال السنوات والعقود القادمة، بل لفترة أجيال وحقب ممتدة قادمة. وقد شهدت قمة الرياض كلمةً مهمةً لأمير دولة الكويت تضمنت نقاطاً حيوية على صعيد تعزيز الشراكة والتطلع لإطلاق المبادرات المشتركة، من أجل الاستثمار في مجالات البنى التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وزيادة حجم الاستثمار المتبادل مع الولايات المتحدة الأميركية. ولا شك في أن الميزانيات المرصودة من قبل دول الخليج تصب في الطريق الذي يخدم اقتصاداتها بالدرجة الأولى، وهي تؤسس لمستقبل على درجة كبيرة من الأهمية في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، وغيرها من المشاريع التي تتطلبها المرحلة المقبلة من عمر دول الخليج العربي ككل. إنها بحاجة لمثل هذه المشاريع، بغية الانطلاق نحو المستقبل القادم، لا سيما أنها مشاريع تؤسس لموقف اقتصادي صلب على طريق تطوير وتعزيز التنمية والاستفادة من خبرات الولايات المتحدة. ومما تضمنته تلك الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير أسطول شركة الخطوط الجوية القطرية من الطائرات، من خلال صفقة تم توقيعها مع الولايات المتحدة، سيتم تنفيذها على مدى السنوات القادمة لتعزيز أداء الرحلات الجوية للشركة، وذلك وفق أحدث الطائرات المصنّعة أميركياً. بالإضافة إلى ذلك، فقد مثّل تحديث الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية إنجازاً آخر في غاية الأهمية سيتحقق من وراء الاتفاقيات الموقعة خلال قمة الرياض. أما الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة خلال زيارة ترامب، فتضمنت بناء أكبر قاعدة للذكاء الاصطناعي خارج حدود الولايات المتحدة نفسها، باستثمار يزيد على تريليون دولار وخلال مدة عشر سنوات. وهو أمر غير مسبوق على صعيد العالم بأكمله، ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، لا سيما بالنظر إلى خططها التنموية المستقبلية. وبناءً عليه نقول بأن الاتفاقيات الموقعة خلال القمة الخليجية الأميركية وما تلاها من زيارات للرئيس الأميركي، سوف تسهم، وبشكل كبير للغاية، في تعزيز الموقف الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي، وستعزز المشاريع التنموية فيها. كما نقول إن اتفاقيات من هذا النوع تحتاجها منطقة الخليج والعالم بشكل ملح.. فشكراً جزيلا لقادة الخليج على جهودهم، بغية توفير أفضل السبل لضمان التطور الاقتصادي لدولهم في المستقبل القادم. *كاتب كويتي
