خليفة هوكشتاين في لبنان: تغيّر الاسم وبقي الهدف

انتهت حقبة المبعوث الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين (او هوكستين)، وبدأت مرحلة جديدة مع خليفته مورغان أورتاغوس التي ينتظرها لبنان. ما يذكره اللبنانيون عن هوكشتاين امران: المنفذ الفعلي للخطة الهندسية التي وضعت لاخذ لبنان الى المكان الذي هو فيه اليوم، وانه الذي استطاع العمل فعلياً على انهاء الحرب الاشرس بين لبنان واسرائيل. ولكن، ما يؤلم اللبنانيين هو ان المبعوث الاميركي اعتمد المكر والخداع للوصول الى غايته، فكان يعد المسؤولين اللبنانيين بشيء ليتبيّن لاحقاً ان ما وعد به غير ممكن الحصول عليه، ولو لم يكن قريباً من الرئيس الاميركي السابق جو بايدن، لكان الرئيس الحالي دونالد ترامب ابقى عليه لقدرته هذه على المناورة وتحقيق الاهداف. كل ما وعد به هوكشتاين اللبنانيين لم ينفذ، بدءاً من ترسيم الحدود البحرية والوعود التي اغدقت باستجرار الغاز والنفط من مصر والاردن عبر سوريا لحل ازمة الطاقة، وصولاً الى الوعود بالضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود وقف الاعمال القتالية، فكان كل ذلك حبراً على ورق، فيما تكللت اهدافه هو بالنجاح.
من غير المرتقب ان تكون خليفة هذا المبعوث الفذ، مختلفة عنه بالاهداف، على امل ان تختلف طرقها (ولو انه من غير المتوقع ان يحصل ذلك)، فهي ستتولى رئاسة لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق الهدنة بالروح نفسها التي تولاها سابقاً هوكشتاين، وبعين واحدة مفتوحة على الطرف اللبناني ومغلقة على الطرف الاسرائيلي. ومن المتوقع طبعاً ان "تغرق" لبنان بالوعود بالمساندة والدعم اللازمين، من دون ان يطبّق اي شيء على ارض الواقع، وستكون الذريعة بطبيعة الحال ان اللبنانيين لم يقبلوا بسلخ حزب الله وحركة امل عنهم، وهو مطلب غير طبيعي وغير منطقي لسببين اساسيين: الاول ان هذين الحزبين (وعلى الرغم من الاختلاف الجذري معهما في العقيدة والاسلوب) مكوّنان لبنانيان لا يمكن رميهما خارج اي معادلة طالما لا يزالان يتمتعان بشعبية فاعلة على الساحة الشيعية، الا اذا كان المطلوب اقصاء الشيعة وهو ما لن يحصل. اما السبب الثاني الذي يعرفه تماماً هوكشتاين وتدركه جيداً اورتاغوس، فيكمن في ان الجميع (اي كل دول العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية) تحاور وتفاوض وتتقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هو، في الوقت نفسه، رئيس حركة "امل" و"الاخ الاكبر" لحزب الله. فكيف يطلب الاميركيون والغرب والعالم من اللبنانيين ادارة ظهرهم للحزب والحركة، ويعمدون في المقابل الى مد الخطوط وتعزيزها مع بري، في تناقض واضح وصريح لا يمكن لعقل ان يتقبّله.
هذا المسار لن تخرج عنه اورتاغوس حتماً، ولو انها ستحاول ايضاً تعزيز الخطوط مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف (الذي يتوقع ان يصبح اصيلاً بعد فترة قصيرة) نواف سلام. انما، تبقى العبرة في معرفة كيفية نسج هذه الخطوط وتقويتها، والخوف ان تقوم باستكمال النهج نفسه لجهة التذرع بعدم القدرة على مساعدة لبنان ما لم يتخلَّ كلياً عن الحزب والحركة، فنعود الى المستنقع نفسه الذي انطلقنا منه قبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة والتي صوّرتها واشنطن تحديداً، على انها خشبة الخلاص لهذا البلد، ومفتاح التغيير المرتقب في التعاطي الدولي مع لبنان، وهو ما لم يحصل للاسف.
مرحلة جديدة ستفتتح مع اورتاغوس، ولكنها على غرار ما يقال "Deja Vu"، وستكون تكراراً للمنهج والمسار نفسه الموضوع اميركياً منذ ما قبل الادارة الاميركية الحالية، ويبقى ان نعرف مدى مقدار "الاوكسجين" الذي سيتكرّم الاميركيون والاوروبيون خلفهم، في اعطائه الى اللبنانيين ليتنفسوا قليلاً بعد ان غرقوا في الازمات والمشاكل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

صيدا بين سعد والحريري: خروج البزري والجماعة من السباق والتشطيب سيد الموقف

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والإختيارية في مدينة صيدا خروج اللوائح من السباق وانحصار المنافسة بين لائحتين هما لائحة "سوا لصيدا" ولائحة "نبض البلد". الأولى مدعومة من النائبة السابقة بهية الحريري والثانية من النائب أسامة سعد. وما زالت الأرقام متضاربة بين اللائحتين، حتى الساعة، بسبب ذهاب العديد من الصيداويين إلى تشكيل لوائحهم الخاصة، ووسط تكاثر عمليات التشطيب. منع توزيع نتائج حتى ساعات متأخرة من الصباح تتواصل عمليات الفرز، وثمة تضارب في الأرقام الصادرة عن الماكينات العائدة للوائح الرئيسية، ما دفع بمحافظ الجنوب منصور ضو للتعميم على كل الماكينات الانتخابية عدم التداول بأية ارقام قبل انجاز عمليات الفرز وإصدار المحاضر الرسمية للنتائج. علماً أنه حتى ما بعد منتصف الليل لم يكن عدد أقلام الإقتراع التي تم فرز اصواتها قد تعدى الـ20 قلماً من أصل مائة قلم في 17 مركز اقتراع في المدينة ككل. وكانت مدينة صيدا عاشت نهاراً ديمقراطياً بامتياز، حيث جرت الانتخابات في أجواء تنافسية حامية بين خمس لوائح، هي "سوا لصيدا" برئاسة مصطفى حجازي والمدعومة من جمهور تيار المستقبل ومن الرئيس السابق للبلدية محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي وعائلات، ولائحة "نبض البلد" برئاسة محمد دندشلي والمدعومة من النائب أسامة سعد ومن "تجمع علِ صوتك" ومجموعات من الثورة وعائلات، ولائحة صيدا "بدها ونحنا قدها" برئاسة عمر مرجان والمدعومة ضمناً من النائب عبد الرحمن البزري وعائلات، ولائحة "صيدا بتستاهل" المدعومة من الجماعة الإسلامية وعائلات و"صيدا تستحق" برئاسة مازن البزري والمدعومة من مهندسين وعائلات. التشطيب سيد الموقف نهار صيدا الإنتخابي مر بدون إشكالات تذكر داخل مراكز الإقتراع الـ17 التي توزعت عليها الأقلام في احيائها الـ13، لكن الأمر لم يخل من بعض إشكالات صغيرة خارج بعض المراكز، عملت القوى الأمنية سريعا على تطويقها. ورغم أن ثلاثة من اللوائح الرئيسية المتنافسة كانت مكتملة العدد وتضم 21 عضواً، الا أن التشطيب كان سيد الموقف سواء على هذه اللوائح او حتى على اللوائح غير المكتملة، مضافاً اليها اللائحة التي عممها الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) على مناصريه وجمع فيها مرشحين من اللوائح الأخرى معطياً الأفضلية عدداً للائحة نبض البلد بحسب ما ظهر من الأسماء التي جرى تعميمها من قبل الثنائي. وتسابقت الماكينات الانتخابية للوائح منذ بدء عملية الإقتراع صباحاً وحتى أقفال الصناديق مساءً على استقطاب الناخبين وتوجيههم الى انتخاب مرشحيها. كما تبارت شكلاً في اظهار مدى تنظيمها وحضور مندوبيها بكثافة عند مداخل وفي محيط مراكز الاقتراع. رغم تواريها قبل يوم الانتخابات خلف هذه اللائحة أو تلك، حضرت السياسة خلاله بأكثر من شكل وموقف، فواكب مندوبو كل لائحة من يدعمها من الفاعليات السياسية عند توجهه للإدلاء بصوته. وكان اقتراع هذا الفريق أو ذاك مناسبة ليعبر عن موقفه السياسي أو الإنتخابي من هذا الإستحقاق وما يعنيه بالنسبة له. وشهدت شوارع المدينة وطرقاتها الرئيسية والداخلية ولاسيما في محيط مراكز الاقتراع ازدحاما بالمواطنين والسيارات. لكن هذا الإزدحام لم يترجم خلال النهار بالقدر نفسه في أقلام الاقتراع. فتصاعدت نسبته لكن ببطء قبل الظهر، وتسارعت ظهرا قبل ان تعود وتتراجع بعده وحتى قرابة الخامسة. ما دفع ببعض الماكينات الإنتخابية لإعادة استنهاض ناخبيها وتحفيزهم على النزول والإقتراع وهكذا كان حيث توافدت بعدها اعداد كبيرة من الناخبين الى المراكز ليدلوا بأصواتهم وبقي قسم منهم داخلها حتى ما بعد موعد اقفال الصناديق لحين انتهاء عمليات الاقتراع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن 'التكليف الشرعي' كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو 'ولي فقيه'، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى 'النهار'، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. ويبدأ الشيخ عودة بتعريف 'التكليف الشرعي' بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ'الولاية العامة للفقيه'، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ'حزب الله'، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى 'التكليف الشرعي' كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم 'بيروت بتجمعنا'. وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: 'لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك'. من هنا، برز 'التكليف الشرعي' كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام 'التكليف الشرعي' في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه 'الوليّ الفقيه' في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: 'في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا". أحمد م. الزين - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News