توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط للارتفاع وسط مخاوف تعطل الإمدادات

شهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا. مواصلةً بذلك مكاسبها التي بلغت 4% من الجلسة السابقة. مدفوعةً بمخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع المحتدم بين إيران وإسرائيل إلى تعطيل الإمدادات العالمية.
ووفقًا لما أوردته 'رويترز'، في تقريرٍ لها، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا؛ أي بنسبة 0.3%. لتسجل 76.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش. كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 35 سنتًا، أو بنسبة 0.5%. لتصل إلى 75.19 دولار للبرميل. ما يؤكد تصاعد التوتر الجيوسياسي.
تعزيزات عسكرية ومخاوف إستراتيجية
علاوة على ذلك كشفت ثلاثة مصادر رسمية لـ'رويترز'، أمس الثلاثاء، عن أن الجيش الأميركي يعتزم نشر المزيد من الطائرات المقاتلة في المنطقة. وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قواته المتواجدة هناك.
من ناحية أخرى أشار محللون إلى أن السوق يساورها قلق بالغ بشأن احتمال تعطل الإمدادات في مضيق هرمز. الذي يعد شريانًا حيويًا يمر عبره خُمس النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم.
وفي حين تعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك؛ حيث تستخرج نحو 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام. فإن الطاقة الاحتياطية المتوفرة لدى منتجي أوبك وحلفائها قادرة على تعويض أي نقص محتمل بسهولة. بينما أكد محللو وكالة فيتش في مذكرة للعملاء أن 'أي تعطيل مادي في إنتاج أو بنية تصدير النفط الإيراني يؤدي إلى زيادة إضافية في الأسعار'.
كما أوضحت 'فيتش' أنه 'حتى في السيناريو غير المرجح لفقدان جميع صادرات إيران. يمكن تعويضها من خلال الطاقة الاحتياطية لمنتجي أوبك+ والتي تبلغ نحو 5.7 مليون برميل يوميًا'. ما يشير إلى وجود شبكة أمان نسبية في السوق العالمية.
هامش المخاطر الجيوسياسية
ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، ما يعكس تصاعد حدة التوترات. وفي هذا السياق يتوقع محللو فيتش أن يبقى هامش المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح من 5 إلى 10 دولارات للبرميل. ما يؤكد استمرارية تأثير العوامل السياسية في تحركات الأسعار.
وفي مؤشر آخر لحالة القلق التي تسيطر على السوق قفز الفارق السعري بين خام برنت ومؤشر دبي النفطي في الشرق الأوسط إلى أكثر من 3 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء، وفقًا لمصادر في السوق. وهو أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر 2023، بحسب بيانات LSEG.
كذلك يترقب المستثمرون اليوم الثاني من مناقشات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي اليوم الأربعاء؛ حيث يتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25%-4.50%. ومع ذلك أشار توني سيكامور؛ المحلل في شركة IG، إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ومخاطر تباطؤ النمو العالمي قد يدفعان الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو. أي في وقت أبكر من التوقعات الحالية للأسواق التي تشير إلى شهر سبتمبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة وسط تحديات نمو وتضخم منخفض

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، يوم الأربعاء، موقفاً بذلك دورة تخفيف السياسة النقدية، ومؤكداً سعيه لتحقيق التوازن بين استقرار الروبية ودعم النمو الاقتصادي. وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل سبعة أيام عند 5.50 في المائة، في توافق مع توقعات 21، من أصل 31، خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم. كما حافظ البنك على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 4.75 في المائة، و6.25 في المائة، على التوالي. وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مع تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي مرتين، خلال العام الحالي، في ظل تحدياتٍ تشمل تباطؤ الطلب المحلي وتقلبات النمو العالمي المتأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية والصراعات الجيوسياسية. وأبقى بنك إندونيسيا المركزي، يوم الخميس الماضي، على توقعاته للنمو لعام 2025، ضمن نطاقٍ يتراوح بين 4.6 في المائة و5.4 في المائة. وصرح المحافظ بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي، بأن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بحثاً عن فرص لدعم النمو، مع الحفاظ على التضخم ضمن المستويات المستهدفة واستقرار الروبية. وسجل التضخم السنوي، في مايو (أيار) الماضي، 1.6 في المائة، قرب الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي؛ والذي يمتد بين 1.5 و3.5 في المائة، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في إنفاق الأُسر، وفق بعض المحللين. وفي إطار دعم النمو، أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل دعماً لأجور النقل، وتوزيع مساعدات نقدية وغذائية لشهريْ يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.4 في المائة خلال مايو

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.4 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، بتباطؤ عن 3.5 في المائة خلال أبريل (نيسان). كان استطلاع، أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى قراءة قدرها 3.4 في المائة خلال مايو، وهو ما توقَّعه بنك إنجلترا أيضاً للشهر الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قراءة تضخم أسعار المستهلك في أبريل، والبالغة 3.5 في المائة، جرت المبالغة فيها بمقدار 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات، الصادرة عن الحكومة. ولم يجرِ تعديل أرقام أبريل، لكن جرى استخدام البيانات الصحيحة لقراءات مايو. ويعتقد الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والمستثمرون أن بنك إنجلترا سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره بشأن سياسته لشهر يونيو (حزيران)، يوم الخميس. وشهدت أسعار الغاز والكهرباء والمياه ارتفاعاً في أبريل، إلى جانب زيادة الضرائب على أصحاب العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.6 في المائة خلال مارس (آذار). وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط، منذ بدء الصراع الإيراني الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع التضخم مجدداً. وصرّح بعض مسؤولي بنك إنجلترا بأنهم لا يتفقون مع الافتراض الرئيسي للبنك المركزي، خلال اجتماعه في مايو، بأن ارتفاع التضخم لن يكون له آثار طويلة الأمد على سلوك التسعير. وصرح كبير الاقتصاديين، هيو بيل، الشهر الماضي، بأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة كانت سريعة جداً نظراً لاستمرار ضغوط الأجور القوية على التضخم، لكن تصويته، في مايو، على إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة كان من المرجح أن يكون «تخطياً» وليس توقفاً لتخفيضات الأسعار. وأشارت أسعار السوق، يوم الثلاثاء، إلى احتمال بنسبة 87 في المائة أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، هذا الأسبوع، مع احتساب خفضين بنسبة 0.25 نقطة مئوية، بحلول نهاية العام. كان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة، خلال 8 مايو، في تصويت منقسم ثلاثي، حيث أيد عضوان بلجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، بينما أيد عضوان - أحدهما بيل - الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأعلن البنك المركزي، في مايو، أنه يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند نحو 3.7 في المائة، خلال وقت لاحق من هذا العام. ويرى بعض الاقتصاديين أن شهر أبريل قد يكون ذروة التضخم، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُشكل خطراً بارتفاع ضغوط الأسعار.

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي السويدي» يقلّص الفائدة إلى 2 % ويتوقع خفضاً إضافياً

خفّض البنك المركزي السويدي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة، مؤكداً أن ضعف الضغوط التضخمية أتاح له تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ. وقال البنك، في بيان: «فقَدَ الانتعاش الاقتصادي، الذي شهدناه العام الماضي، زخمه، ومن المتوقع أن يكون التضخم أقل قليلاً مما كان متوقعاً سابقاً»، وفق «رويترز». وأضاف: «تتضمن توقعات سعر الفائدة الرئيسي احتمال حدوث خفض آخر، خلال هذا العام». كان البنك قد خفّض سعر الفائدة، آخِر مرة في فبراير (شباط) الماضي، مُعرباً عن اعتقاده بأن دورة التيسير النقدي، التي بدأها في ربيع 2024، وصلت إلى نهايتها، على الأرجح. لكن حالة عدم اليقين، الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية المتقطعة التي اتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثّرت سلباً على معنويات الشركات والأُسر، مما ضغَطَ على وتيرة النمو. وحافظ البنك على سعر الفائدة دون تغيير في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن استمرار التضخم تحت السيطرة قد يدعم احتمال تخفيف السياسة النقدية، في الأشهر المقبلة. وأَظهرَ أحدث البيانات وجود ضغوط تضخمية خفيفة، مع توقع الغالبية العظمى من المحللين، في استطلاع «رويترز»، خفض سعر الفائدة. كان متوسط التوقعات يشير إلى عدم وجود تغييرات أخرى بأسعار الفائدة، خلال العام. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأول، على أساس ربع سنوي، مع بوادر انتعاش في شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، لكن من المتوقع أن يبقى النمو بطيئاً على مدار العام، حيث يتوقع مركز الأبحاث «نير» نمواً بنسبة 0.9 في المائة فقط. وأشار البنك المركزي السويدي إلى وجود ظروف مواتية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المستقبل، لكنه أكد أن التعافي يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. ومن المقرر أن يصدر البنك قراره بشأن سعر الفائدة، في 20 أغسطس (آب) المقبل.