تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.4 في المائة خلال مايو

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.4 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، بتباطؤ عن 3.5 في المائة خلال أبريل (نيسان).
كان استطلاع، أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى قراءة قدرها 3.4 في المائة خلال مايو، وهو ما توقَّعه بنك إنجلترا أيضاً للشهر الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قراءة تضخم أسعار المستهلك في أبريل، والبالغة 3.5 في المائة، جرت المبالغة فيها بمقدار 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات، الصادرة عن الحكومة.
ولم يجرِ تعديل أرقام أبريل، لكن جرى استخدام البيانات الصحيحة لقراءات مايو.
ويعتقد الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والمستثمرون أن بنك إنجلترا سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره بشأن سياسته لشهر يونيو (حزيران)، يوم الخميس.
وشهدت أسعار الغاز والكهرباء والمياه ارتفاعاً في أبريل، إلى جانب زيادة الضرائب على أصحاب العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.6 في المائة خلال مارس (آذار). وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط، منذ بدء الصراع الإيراني الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع التضخم مجدداً.
وصرّح بعض مسؤولي بنك إنجلترا بأنهم لا يتفقون مع الافتراض الرئيسي للبنك المركزي، خلال اجتماعه في مايو، بأن ارتفاع التضخم لن يكون له آثار طويلة الأمد على سلوك التسعير.
وصرح كبير الاقتصاديين، هيو بيل، الشهر الماضي، بأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة كانت سريعة جداً نظراً لاستمرار ضغوط الأجور القوية على التضخم، لكن تصويته، في مايو، على إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة كان من المرجح أن يكون «تخطياً» وليس توقفاً لتخفيضات الأسعار.
وأشارت أسعار السوق، يوم الثلاثاء، إلى احتمال بنسبة 87 في المائة أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، هذا الأسبوع، مع احتساب خفضين بنسبة 0.25 نقطة مئوية، بحلول نهاية العام.
كان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة، خلال 8 مايو، في تصويت منقسم ثلاثي، حيث أيد عضوان بلجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، بينما أيد عضوان - أحدهما بيل - الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأعلن البنك المركزي، في مايو، أنه يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند نحو 3.7 في المائة، خلال وقت لاحق من هذا العام. ويرى بعض الاقتصاديين أن شهر أبريل قد يكون ذروة التضخم، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُشكل خطراً بارتفاع ضغوط الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 34 دقائق

• أرقام

صحيفة: أليانز تسرح 650 موظفًا في قطاع التأمين بالمملكة المتحدة

تعتزم شركة "أليانز" تسريح 650 موظفًا في قطاع التأمين بالمملكة المتحدة مع تزايد التحديات التي تواجهها أعمالها، وفقًا لما نقلته صحفية "فاينانشال تايمز". وتوظف شركة التأمين الألمانية حوالي 4200 موظف في مختلف أعمال التأمين بالمملكة المتحدة، وتعهدت باستثمار 200 مليون إسترليني (268.9 مليون دولار) هذا العام، تضاف إلى تمويل مماثل ضخته العام الماضي، ضمن جهودها لإحداث تغييرات شاملة في أعمالها داخل المملكة المتحدة. وحققت أعمال "أليانز" البريطانية زيادةً بنسبة 52% في الأرباح التشغيلية السنوية لتصل إلى 368 مليون إسترليني العام الماضي، كما ارتفع حجم أعمال الشركة بنسبة 5.5% ليبلغ 4.7 مليار إسترليني.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية كما كان متوقعًا

تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي كما كان متوقعًا، لكنّه لا يزال مرتفعًا بما يكفي ليشير إلى فقدان الزخم في سوق العمل خلال يونيو. وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الأربعاء عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 5 آلاف طلب مقارنة بمستوى الأسبوع السابق، الذي تم تعديله بالرفع بمقدار ألفي طلب، ليصل إلى 245 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وهو ما جاء متماشيًا مع التوقعات. بينما زاد متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 4750 طلبا إلى 245.5 ألف، من متوسط الأسبوع السابق المعدل برفع قدره 500 طلب، ويُعَدُّ هذا أعلى مستوى لهذا المتوسط ​​منذ 19 أغسطس 2023. ومن المتوقع أن يُبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ختام اجتماعهم اليوم، سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، لكن تنصرف الأنظار لتوقعات صناع السياسات الفصلية لاستشراف رؤيتهم المستقبلية بشأن سوق العمل والتضخم. صدر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المحدد بسبب عطلة يوم الاستقلال الوطني في الولايات المتحدة "جونتينث".

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

علاوة المخاطر الجيوسياسية ودور البنوك المركزية

تشكل علاوة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والناتجة من الحرب بين إيران وإسرائيل تحدياً اقتصادياً جديداً على الأسواق العالمية، وفي الوقت ذاته يحمل فرصاً للدول التي تعتمد على النفط في توليد النمو الاقتصادي أو تعزيز الإيرادات المالية إذا ما كان لديها تنوع اقتصادي جيد. ارتفعت أسعار النفط 13% مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 5.7% كما أن أي تهديد لمضيق "هرمز" الذي ينقل ثلث الإنتاج العالمي من النفط سيدفع بالأسعار إلى مستويات أعلى. ووفقا للنظرية الاقتصادية في ظل الظروف الحالية فإن الزيادة في أسعار النفط قد تحدث من انخفاض العرض المتوقع بسبب أي تهديد إغلاق لمضيق "هرمز" مع ثبات الطلب العالمي، وهنا سنرى علاوة المخاطر ستضاف إلى السعر التوازني لتظهر عدم اليقين، كما في نموذج تسعير الأصول تحت المخاطر CAPM والتأثير المتوقع قد ترتفع أسعار النفط إلى 150-200 دولار للبرميل، أي زيادة بنسبة (100-170%) ومن أهم التداعيات على الاقتصاد العالمي، التضخم الناتج عن التكلفة cost-push inflation ما يؤدي إلى تضخم مدفوع بالتكلفة، مثل زيادة تكاليف الشحن 15% وترتفع معها أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب والمعادن. تكمن المخاطر الحقيقية في توسع الأزمة وليس في استمرارها، ولكن استمرار سيناريو التضخم الركودي؛ بسبب أسعار الطاقة وتباطؤ النمو كنتيجة لانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري من التداعيات الأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي. وتكشف لنا نظرية كفاءة السوق أن أسواق الأسهم تتفاعل بسرعة مع الأخبار الجيوسياسية وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح حيث تدنت الأسعار بسبب زيادة معدل الخضم discount rate في نماذج تقييم الأسوق مثل DCF وعلاوة المخاطر الجيوسياسية رفعت من التذبذب volatility المقاس بمؤشر VIX الذي ارتفع 10-15% تقريباً. وفي هذا السياق فإن ما سبق يفسر ارتفاع الذهب في مثل هذه الظروف كملاذ آمن حيث ارتفع الذهب بنسبة 3-5% كما ازدادت قوة قيمة الدولار مقابل العملات الناشئة1-2% ما يظهر نزوح رؤوس الأموال من الأسواق المحفوفة بالمخاطر. تقسم الأسواق إلى مجموعتين، القطاعات الخاسرة هي شركات النقل بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسياحة بسبب المخاوف والطيران والتجزئة بسبب انخفاض القوة الشرائية وبالفعل تم ملاحظة انخفاضات حادة في أسعار أسهمهما. والقطاعات الرابحة شركات النفط والغاز وشركات التكنولوجيا العسكرية بسبب زيادة الطلب على الأسلحة 3-5%. الاقتصاد العالمي سيواجه صدمات عرض supply shocks حيث تمثل الحرب مصدرا رئيسياً لهذا النوع من الصدمات إضافة إلى التضخم الخالي من زيادة التوظيف، ما يعقد من قرارات البنوك المركزية. لذلك قد تضطر البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25-50 نقطة أساس لوجود فجوة تضخم وفجوة ناتج، ولكن هذا التضخم مؤقت وناتج من علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهذا النوع من التضخم يتطلب نهجاً حذراً لتجنب الركود. سيكون أمام الحكومات خيار التسامح مع التضخم المؤقت إذا بقي ضمن نطاق 4 و5% خاصة إذا كان مدفوعا بصدمات العرض بدلا من الطلب وفي الوقت ذاته، قد تحتاج البنوك المركزية ضخ سيولة عبر عمليات السوق المفتوحة لدعم استقرار القطاع المصرفي. كلمة ختامية: السعودية نجحت في تطبيق النظرية "الريكاردية" أي تنويع الميزة النسبية في قطاعات غير نفطية وهذا ما سيقلل من تأثير علاوة المخاطر الحالية والمستقبلية إضافة إلى قوتها المالية والهوامش الائتمانية في تخفيف المخاطر الأمنية المؤقتة في المنطقة.