«المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة وسط تحديات نمو وتضخم منخفض

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، يوم الأربعاء، موقفاً بذلك دورة تخفيف السياسة النقدية، ومؤكداً سعيه لتحقيق التوازن بين استقرار الروبية ودعم النمو الاقتصادي.
وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل سبعة أيام عند 5.50 في المائة، في توافق مع توقعات 21، من أصل 31، خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.
كما حافظ البنك على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 4.75 في المائة، و6.25 في المائة، على التوالي.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مع تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي مرتين، خلال العام الحالي، في ظل تحدياتٍ تشمل تباطؤ الطلب المحلي وتقلبات النمو العالمي المتأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية والصراعات الجيوسياسية.
وأبقى بنك إندونيسيا المركزي، يوم الخميس الماضي، على توقعاته للنمو لعام 2025، ضمن نطاقٍ يتراوح بين 4.6 في المائة و5.4 في المائة. وصرح المحافظ بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي، بأن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بحثاً عن فرص لدعم النمو، مع الحفاظ على التضخم ضمن المستويات المستهدفة واستقرار الروبية.
وسجل التضخم السنوي، في مايو (أيار) الماضي، 1.6 في المائة، قرب الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي؛ والذي يمتد بين 1.5 و3.5 في المائة، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في إنفاق الأُسر، وفق بعض المحللين.
وفي إطار دعم النمو، أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل دعماً لأجور النقل، وتوزيع مساعدات نقدية وغذائية لشهريْ يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 28 دقائق

• عكاظ

رئيس الوزراء الصيني يؤكد التزام بلاده ببيئة استثمارية جذابة

أكد رئيس الوزراء الصيني «لي تشيانغ»، التزام بكين بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل. كما حث «لي» الشركات المحلية على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة كوسائل أساسية لدفع عملية التحول الصناعي في البلاد، وفقا لوكالات إعلامية. ودعا «لي» الشركات إلى الاستفادة من السياسات التحفيزية مثل برنامج استبدال السلع الاستهلاكية، بهدف تعزيز مستويات الطلب المحلي. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

تراجع طفيف للدولار وسط ترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال تعاملاته اليوم (الأربعاء)، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تقييم تأثير السياسات التجارية للبيت الأبيض، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة طفيفة 0.15% عند 98.7 نقطة. وارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1494 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3442 دولار، وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.3% إلى 144.8 ين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت البنك الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن ضبابية آفاق الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يزيد من المخاطر التضخمية المحتملة. وذكر محللو «دويتشه بنك» في مذكرة بحثية: «نتوقع أن يُظهر الفيدرالي نبرة أكثر تشددًا، مع الإشارة إلى خفض واحد فقط للفائدة خلال 2025، بدلاً من خفضين كما كان متوقعًا في شهر مارس الماضي». أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

بنك إندونيسيا يثبت أسعار الفائدة وسط توقعات بتيسير نقدي

مباشر: أبقى بنك إندونيسيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.5%، مشيرًا إلى استقرار الروبية الإندونيسية والظروف الاقتصادية العالمية. ورغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية، ألمح البنك إلى إمكانية خفض الفائدة في وقت لاحق من العام لدعم النمو الاقتصادي. وفي ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 4.9% مقارنة بمعدل 5% في الربع السابق، تبدو الظروف الاقتصادية مهيأة لتوجه البنك نحو خفض الفائدة. وقد أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل دعم الأجور وتخفيضات على أجور النقل ومساعدات نقدية وغذائية، لتخفيف وطأة التباطؤ الاقتصادي. ومن جانب آخر، تراجع معدل التضخم نحو الحد الأدنى من نطاق البنك المستهدف، متوقعًا أن يبقى حول 2% خلال العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء وضعف النمو. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط يشكّل خطرًا على التضخم، فإن تأثيره يُقدّر بنحو 0.2% فقط، مما يترك مجالًا أمام البنك لمواصلة سياسة التيسير النقدي. فيما تشير الأسواق إلى احتمال خفض 75 نقطة أساس بحلول الربع الأول من 2026، يبقى القرار مرهونًا بتطورات الاستثمار والتجارة. ورغم تباطؤ نمو الصادرات، فإن استقرار التدفقات المالية وتحسن قيمة الروبية قد يمنح البنك فرصة لإجراء تخفيضات بشكل أكثر مرونة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا