هل تملك وزارة الإدارة المحلية خطة؟ وما هو مستقبل محافظاتنا التنموي؟

أ.د. محمد الفرجات
لطالما كانت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة تجاه تحقيق التنمية الشاملة في المحافظات، من خلال إنشاء صندوق لتنمية المحافظات، ووضع خطط استعمالات أراضٍ، وخارطة استثمارية لكل محافظة، وإطلاق مجالس اللامركزية، والمدن التنموية والصناعية، وشركات التطوير.
هذا الطموح الملكي يهدف إلى تحويل المحافظات إلى محركات تنموية منتجة، تخدم أبناءها وتحقق الرفاه لهم، وتدر عوائد على خزينة الدولة.
الوزير نشهد له بالقوة والكفاءة وحسن الأداء، لكن هل تملك وزارة الإدارة المحلية خطة استراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف؟ ولماذا ما زالت المحافظات تنشد التنمية بينما يعاني شبابها البطالة وسكانها الفقر؟
الواقع التنموي للمحافظات: طموح كبير، وتنفيذ متعثر
تتجه الدولة الأردنية نحو جعل كل محافظة محوراً اقتصادياً منتجاً بميزتها التنافسية، وفقاً لموقعها الجغرافي، مواردها الطبيعية، بنيتها التحتية، مواردها البشرية، وصناعاتها وزراعتها وسياحتها.
ويفترض أن تمتلك كل محافظة خطة تنموية استراتيجية مبنية على تحليل SWOT، وخارطة استثمارية، وخطط لاستخدامات الأراضي.
كما يوجد في معظم المحافظات كيانات تنموية كمدن صناعية أو شركات تطوير وهيئات مستقلة، إلى جانب مجالس بلدية ومحافظات (لامركزية) وموازنات سنوية.
لكن تبقى الأسئلة المقلقة:
أين ذهبت الأموال التي أُنفقت عبر العقود؟
كم فرصة عمل حقيقية خُلقت؟
ما مدى التنسيق والتكامل بين الجهات المحلية (بلديات، مجالس محافظات، دوائر الدولة، جامعات، قطاع خاص)؟
هل المحافظ قادر على قيادة محافظته تنموياً في الوضع الحالي؟
وهل لدى وزارة الإدارة المحلية خطة واضحة ومحددة زمنياً لتفعيل هذا الدور؟
فجوة بين الخطط المركزية والتنفيذ المحلي:
رغم أن الحكومة المركزية تضع مشاريع رأسمالية لكل محافظة ضمن الموازنة السنوية، إلا أن نتائجها التنموية ضعيفة.
وخطة التحديث الاقتصادي، رغم أهميتها، لم تُعاير جيداً على واقع المحافظات ولم تُسقَط بشكل فعلي على الأرض، وبدأت تُطرح كلفة تنفيذها بعشرات المليارات… وهي أرقام مثيرة للقلق.
لا بديل عن تمكين المحافظات:
لا يمكن ترك المحافظات في حالة انتظار دائم للحكومة المركزية في عمان. بل يجب تمكينها عبر:
تفعيل دور المحافظين، رؤساء البلديات، ومجالس اللامركزية.
بحث تشكيل مجلس تنفيذي أعلى في كل محافظة، برئاسة وزير سابق مخضرم، وعضوية المحافظ والمتصرفين ورؤساء البلديات ومجالس المحافظات، وخبراء من المجتمع المحلي.
العمل وفق خطة تنموية استراتيجية شاملة، تربط المحافظات بخطط التحديث الوطنية وتوجهها نحو الإنتاجية.
الحاجة إلى تشريعات حقيقية، لا إدارة تقليدية:
لا يمكن أن تبقى المحافظات تُدار بشكل تقليدي بينما تعاني من فقر وبطالة وضغوط اجتماعية وسياسية.
ولا يجوز أن تبقى ردود الفعل الرسمية في المحافظات محصورة بالإضرابات أو الاعتصامات أو المواجهات (والأمثلة كثيرة على مدى العقود الماضية)، وما تتركه من كُلف سياسية واقتصادية.
رئيس الوزراء دولة د. جعفر حسان يضبط المسار وكما تشير بوصلة الرؤية الملكية، وبدأنا نلمس ذلك في المحافظات… ونحتاج إلى رجال دولة من هذا الطراز ليضبطون الإيقاع، ويشاركون المواطن قراراته التنموية، ويبثون التفاؤل من خلال التقييم والمتابعة والتقويم، على وقع رؤية وتوجيهات سيد البلاد.
نموذج أول: إسقاط مديونية البلديات وجامعات الأطراف
إقترحت عبر منتدى الابتكار والتنمية الأردني ومنتدى النهضة ودعم الإنتاج، تحويل مديونية البلديات (350 مليون دينار) وجامعات الأطراف (175 مليون دينار) على الحكومة المركزية ضمن آلية في وزارة المالية.
توقعاتنا أن يؤدي ذلك إلى:
انتعاش غير مسبوق في الخدمات البلدية.
تفعيل دور الجامعات التنموي والبحثي.
توليد آلاف فرص العمل.
تحفيز الاستثمار في المحافظات.
مقابل ذلك، يمكن ربط الخطوة بمؤشرات أداء، وفِرق رقابة، ومتابعة حقيقية في الوزارات المعنية.
نموذج ثانٍ: رؤية تنموية متكاملة للمحافظات، مثال من الطفيلة:
في زيارة ميدانية لي للمخيم السياحي البيئي في الطفيلة عام ٢٠٢٢ بضيافة مؤسسه الصديق الأستاذ أحمد السعودي، فكرت بمستقبل محافظة الطفيلة العزيزة علينا، وخرجت بنموذج تنموي متكامل للمحافظة، يتضمن:
تأسيس مجلس تنموي أعلى بقانون خاص، يضم ممثلي الإدارات المحلية، الصناعة، البيئة، الفوسفات، الجامعة، والمجتمع المحلي. صلاحيات مالية وتنموية للمجلس تشمل التخطيط، التشغيل، تطوير البنى التحتية، والخدمات. تخصيص إيرادات من تذاكر دخول محمية ضانا، ورفعها إلى 25 ديناراً للسائح الأجنبي. تسجيل محمية ضانا على قائمة اليونسكو، وضم الطفيلة إلى 'المربع السياحي الذهبي' مع البترا ووادي رم والعقبة. إنشاء منظومة تعاقدية مع المجتمع المحلي السياحي لتفعيل السياحة البيئية والحرفية. إعداد مخطط شمولي لعشرين سنة قادمة، وخطة تنفيذية لخمس سنوات توفر 5000 فرصة عمل وتزيد دخل المحافظة الاجمالي إلى 100 مليون دينار سنوياً. تعاون أفقي بين مختلف المؤسسات، وتحفيز الصناعات الابتكارية والتعدينية، واستحداث حاضنات أعمال في قرى المحافظة. أراضي الدولة تحت ولاية المجلس لتطويرها واستثمارها ضمن الرؤية. إسناد المجلس بمجلس استشاري منتخب من المجتمع المحلي. ربط المجلس بهيكل تنفيذي مرتبط برئاسة الوزراء مباشرة.
نجاح هذا النموذج في الطفيلة يمكن تعميمه على باقي المحافظات، مع مراعاة خصوصية كل منها.
الكرة اليوم في ملعب وزارة الإدارة المحلية.
السؤال الحاسم: هل تمتلك الوزارة خطة واضحة لتفعيل التنمية المحلية وتحويل المحافظات إلى محركات إنتاج؟
الفرص قائمة، والرؤية الملكية واضحة، والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل مزيداً من الانتظار.
إما أن نتطور، أو ننقرض… كما يقول منطق الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

سرايا - فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية. وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين. ضبط سوق العمل بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني. وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد. وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل. وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري. وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام. وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة. قرار متوازن بدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم. وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي. وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة. ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف. كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة. تشجيع الاستثمار من جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية. وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر. في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة. وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع. الغد

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

حسام عايش : الاندماج المصرفي.. ومؤشر الإدارة

أخبارنا : اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري، حدث مصرفي واقتصادي مهم، خصوصاً في هذه الظروف حيث الحاجة لمؤسسات مصرفية قوية، قادرة على القيام بمهمها على قاعدة مالية وتقنية وبشرية صلبة، لمواجهة المخاطر، والمنافسة، والتحولات العميقة في العملية المصرفية ذاتها. تاريخياً، تميز القطاع المصرفي الأردني بملاءة جيدة، وثقة مجتمعية عالية، ليكون أحد أهم صمامات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وأكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما ورقابة من البنك المركزي، ما يعني ان البيئة جاهزة لانطلاقة مصرفية جديدة-يوجد 20 بنكا عاملا، و865 فرعا و58 مكتبا، و2202 صرافا آليا- مع حجم موجودات -حتى نهاية اذار 2025-تقدر بحوالي 70.8 مليار دينار تشكل 186.9% من الناتج المحلي، وحجم ودائع47.4 مليار دينار تشكل 125% من الناتج، وحجم تسهيلات 35.1 مليار دينار تشكل 92.8% من الناتج. في المقابل نحن أمام كيان مصرفي جديد بحجم رأس مال 325 مليون دينار– 200 مليون للاتحاد و125 مليون للاستثماري- وحجم ودائع 7.8 مليار دينار- 6.4 مليار للاتحاد و1.4 مليار دينار للاستثماري- تشكل حوالي 16.7% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم تسهيلات 5.7 مليار دينار- 4.8 مليار دينار للاتحاد و1.3 مليار دينار للاستثماري - تشكل 16.4 من اجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي، ما يمكن الوليد المصرفي من لعب دور أكبر على مستوى التمويل، لكن ذلك يحمله مسؤولية أخطر على مستوى الأداء والإنجاز والاستمرارية . وعليه، ينتظر من الكيان الجديد، ان يوازن بين الحصة السوقية الكبيرة، وبين التقنيات الرقمية باعتبارها اداة للتمكين لا مجرد أتمتة تسمح من بين أمور أخرى بخفض التكاليف التشغيلية، وبين حاجة الاقتصاد لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتمويل المشاريع المشغلة للأيدي العاملة، وتوظيف تقنيات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة وبكلف مقبولة، اي ان الناس ينتظرون بنكا رفيقا بهم من خلال بناء علاقة ثقة معهم تقوم على إدراك احتياجاتهم، والتواصل معهم بلغة مالية ومصرفية مفهومة، ورفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، والوصول للفئات غير المخدومة، وتخفيض كلف الفوائد والعمولات والرسوم الخدمية. وهو ما يفترض إدراكه من قبل القطاع المصرفي ككل. ثقافة العمل المصرفي الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تكمن بكيفية خدمة العملاء، وتقديم أسعار فائدة منافسة تستند إلى كفاءة تشغيلية حقيقية، والاستثمار في الخدمات الرقمية الشاملة- من المحافظ الذكية إلى الإقراض عبر التطبيقات- وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لهم، حتى تكون هذه الثقافة أداة للتمكين وليس مجرد ترف، ومن بين أهم أدواتها ما يمكن تسميته بمؤشر الإدارة، أي الرؤية، والقدرة على التكيف، وجودة الحوكمة القائمة على الشفافية، والمرونة، والقيادة الفاعلة التي توفر استجابة سريعة لمتغيرات السوق بمرونة، ما يعني قطاعا مصرفيا يقوده «مؤشر الإدارة» كأحد أهم معايير النجاح لديه. اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليس مجرد صفقة استحواذ، بل يجب ان يكون مشروعا مصرفيا تنمويا قادرا ان يكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وليس مجرد بنك اضافي، اي ان يُصبح رافعة للتنمية، ومنصة للابتكار المالي، وملاذا يشعر فيه المواطن بالثقة والانتماء. في عالم تتغير فيه قواعد العمل المصرفي، البقاء للأكثر قدرة على الفهم، والأنفع في الأثر، والأسرع في التطوير. والأعمق إدراكا للتغيير الإداري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

علاء القرالة : 1.1 مليار دولار في "غور الصافي"

أخبارنا : تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا. ــ الراي