خبير أمن المعلومات يحُذر: التيك توكرز قد لا يدركون أنهم أداة إرهابية جديدة من أدوات هدم الدولة
وأوضح الرشيدى لـ"صوت الأمة" أنه مع الوقت، يمكن توجيههم تدريجيًا لإبداء الرأي في قضايا حياتية تمس المواطن، مثل: قانون الإيجار القديم، ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والمياه، أزمات المرور أو الخدمات. تُطرح هذه الموضوعات في البداية بشكل يبدو «عفويًا» أو «حرية رأي»، لكنها قد تُستخدم كمدخل لإثارة السخط الشعبي وبث رسائل سلبية عن الدولة. ومن هنا، الخطر الأكبر أن بعض هؤلاء 'التيك توكرز' قد لا يدركون أصلًا أنهم أصبحوا أداة في يد جهات تسعى لإشعال الفوضى.
وأشار مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقاً، أنه منذ أحداث ما قبل 2013، والأجهزة الأمنية ترصد نمط استقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدايةً من استغلال المنتديات، مرورًا بالفيسبوك وتويتر، وصولًا إلى تيك توك. الفارق اليوم أن أدوات التحويل المالي أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وحجم التفاعل والجمهور على تيك توك أسرع نموًا، إضافة إلى أن المنصة تمنح شعورًا بالخصوصية والبعد عن الرقابة، ما يسهل تمرير الرسائل.
في الأسابيع الأخيرة، فتحت النيابة العامة تحقيقات واسعة مع عدد من مشاهير تطبيق "تيك توك"، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، أبرزهم: سوزي الأردنية (15 مليون جنيه)، مداهم (65 مليون جنيه)، وشاكر محظور (100 مليون جنيه تقريبًا).
التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية ومقتنيات باهظة الثمن، ووصفتها بأنها دلائل على أن بعض إيرادات البث المباشر لم تكن دائمًا بريئة أو ناتجة عن نشاط مشروع، بل قد تكون واجهة لتدفقات مالية مشبوهة.
هذه الوقائع دفعت عددًا من الخبراء إلى دق ناقوس الخطر، مؤكدين أن «أموال التيك توك» قد تكون الباب الخلفي لتمويل الفوضى، خاصة إذا ما جرى استغلالها لتوجيه الرأي العام وإشعال قضايا داخلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
تفاصيل رسوم إعادة الدراسة والتحسين في الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون التعليم الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في يوليو الماضي، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/2026. ومن الجدير بالذكر أن تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، تتضمن فرض رسوم على إعادة الدراسة للراسبين، وكذلك ما يتعلق بالتحسين في الامتحانات. رسوم إعادة الدراسة بعد الرسوب وفق تعديل قانون التعليم وتنص المادة (24) من تعديل قانون التعليم على: "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه". رسوم إعادة الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم كما نصت المادة (36) من تعديل قانون التعليم على: تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33). ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33). ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. الامتحانات للمرة الأولى مجانًا وفرص رسوم على التحسين ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
تصل لـ الحبس تعرف على عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون
نصت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. كما يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
عقوبات صارمة أقرها القانون لمنع الركوب أعلى عربات القطارات أو بين وحداتها
نص قانون السكة الحديد على عقوبات صارمة منها المادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، والتي تعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص. وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار. وجاءت المادة (10) مكررًا لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها. كما جاءت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، أو التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، أو التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، أو إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
