مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، و ستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 24 دقائق

• أموال الغد

رئيس«إكسبولينك»:500 مليون دولار استثمارات آسيوية مرتقبة مع تزايد اهتمام الأتراك والطليان..(حوار)

نحتاج لإتاحة 20 مليون متر أراضٍ صناعية جديدة لاستيعاب الطلب.. والإصلاح المؤسسي يحفز الاستثمار شوط كبير استطاعت الدولة المصرية قطعه في مسار تعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الجديدة لا سيما داخل القطاع الصناعي، وفق محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، الذي لفت إلى ضرورة العمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المحلية في ضوء المتغيرات والفرص التي أتاحتها التوترات الجيوسياسية والرسوم الأمريكية الأخيرة، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاح مؤسسي واسع لمواجهة الممارسات البيروقراطية داخل مجتمع الأعمال. 'قاسم' أشار، في حوار خاص، إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة الراهنة على صياغة خطة لإقامة ممر من التجمعات الصناعية على امتداد وادي النيل، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في مناطق ومحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن الجمعية تتطلع كذلك للانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الجاري. أضاف أن جميع المؤشرات تتجه لقدرة مصر على تحقيق نمو بمؤشرات صادراتها السلعية بنسبة 20% لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن السوق المحلية بحاجة لمسارعة الحكومة من خطوات طرح نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين سنويًا. في البداية، حدثنا عن تقييمك للخطوات التي نفذتها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة الأخيرة؟ السوق المصرية لديها بالفعل فرص كبيرة جدًا في مجالات الصناعة والاستثمار والتصدير، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتحفيز المستثمرين وتعظيم الصناعة المحلية، ما تزامن مع المتغيرات التي طرأت في سلاسل الإمداد العالمية وذلك في أعقاب حزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا، والتي تمثل فرصة واعدة أمام السوق المصرية لاجتذاب الشركات المتضررة من تلك الرسوم. إذًا، ما أبرز الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص؟ لعل أول الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص هو مواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاحات مؤسسية ومواصلة مواجهة البيروقراطية بمختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن ضرورة التوجه نحو توفير الأراضي الصناعية المرفقة بكميات ومساحات كافية لاستيعاب الاستثمارات القادمة إلى مصر، فالطلب الحالي على الأراضي الصناعية أعلى من المستويات القديمة. وقد بدأت الدولة في الاستجابة بتخصيص 11 مليون متر مؤخرًا للصناعات النسيجية في الفيوم والمنيا، وهو ما يعد خطوة على الطريق الصحيح. وما حجم الأراضي الصناعية المطلوبة سنويًا لتلبية الطلب من وجهة نظرك؟ الجمعية قدمت بالفعل، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا لمشروع إنشاء ممر من المجمعات والتجمعات الصناعية بطول وادي النيل، بما قد يتطلب تخصيص ما لا يقل عن 20 مليون متر من الأراضي في الأجل القصير، مع التأكيد على أن الطلب الفعلي قد يكون أكبر كثيرًا، مع ضرورة التأكيد على أهمية ترفيق الدولة كذلك تلك الأراضي وإتاحة المجال كذلك للقطاع الخاص لأداء هذا الدور. بالحديث عن المجمعات الصناعية المقترحة، ما أهميتها تحديدًا، خاصة بالنسبة لمناطق مثل الصعيد؟ هذا المشروع تنموي بالأساس، كونه يستهدف الصعيد في البداية الذي يعد المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأعلى في نسب الفقر والبطالة، إذ يهدف إنشاء هذه التجمعات الصناعية على طول نهر النيل إلى تشغيل الشباب وتحقيق عملية التنمية في صعيد مصر، وهو مشروع طويل الأجل وقد يستمر لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا. ذكرتم أهمية الإصلاح المؤسسي لتحسين مناخ الأعمال.. فما أبرز التحديات التي تواجه مصر في جذب المستثمرين، وكيف يمكن التغلب عليها؟ مصر تواجه تحديًا كبيرًا في جذب المستثمرين بسبب المنافسة من دول محيطة مثل تركيا ودول الخليج والمغرب التي تسعى لجذب المستثمرين أنفسهم، لذا فتهيئة مناخ جاذب للاستثمار أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى توفير الأراضي، كما يجب تسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي وتحسين مناخ الأعمال مثلما ذكرنا، فضلاً عن ضرورة العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي الذي لا يزال بعيدًا عن المنافسين رغم كونه هدفًا للدولة.. فمن الضرورة أن يكون الهدف هو تخفيض زمن الإفراج إلى ما تفعله الدول الأخرى (14-24 ساعة)، كما يلزم توسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الصادرات والواردات وتجنب التكدسات، وتشغيل الموانئ سبعة أيام في الأسبوع يعد خطوة جيدة ولكن نحتاج للمزيد. برأيك، ما أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ويمكن البناء عليها لتعزيز الصادرات والاستثمار؟ مصر تمتاز بعدد سكان كبير بما يعني وجود قوة استهلاكية كبيرة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية العديدة التي تمنحها فرصة للانتشار في الأسواق الدولية بشكل كاف، ولعل السبيل الأمثل للاستفادة من تلك المزايا هو العمل على تحسين المناخ العام من خلال الإصلاح المؤسسي سيكون خطوة إيجابية للغاية، كما أن التوتر الجيوسياسي وإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية يمنحان مصر ميزة نسبية عالية، ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الصادرات والاستثمارات في القطاع الصناعي. كيف تقيّم مدى استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية المبرمة؟ مصر استفادت من الاتفاقيات التجارية المختلفة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي أساس كون أوروبا الشريك التجارى الأول للقاهرة، كما أن اتفاقية الكويز مهمة جدًا، ومن دونها ما كانت مصر ستتمكن من تصدير ملابس إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية والاتفاقية القارية الأفريقية التي لا تزال قيد التفعيل بشكل كامل، فهذه الاتفاقيات ليست فقط محفزًا للتصدير ولكن أيضًا لجذب الاستثمار. كيف ترى أوضاع القطاع في ضوء التغيير الأخير بأسعار الفائدة ومبادرة دعم الصناعة؟ لا شك أن ارتفاع الفائدة على الاقتراض يعد مثبطًا للصناعة والتصدير لأنه يزيد التكلفة ويقلل القدرة التنافسية، بما يعني أن الخفض الأخير يمثل خطوة مهمة جدا للقطاع ونحن بحاجة للمزيد من تلك الخطوات المهمة، وهو الأمر نفسه لمبادرة توفير تسهيلات بقيمة 30 مليار جنيه للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر فائدة 15%. بشكل خاص.. ما رؤية جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك' لتعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة؟ نعمل في جمعية المصدرين على دعم المصدرين من خلال مبادرات مثل 'الاستثمار من أجل التصدير' وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، كما ننظم «يوم المصدر» سنويًا لتكريم كبار المصدرين، وتعمل أكاديمية التصدير على تقديم التدريب محليًا وإقليميًا، كما نركز على الاستفادة القصوى من المزايا التنافسية لمصر والاتفاقيات التجارية المتاحة، وهدفنا الأساسي هو المساهمة الفعالة في تحقيق هدف الدولة الطموح لزيادة الصادرات. وما فرص نمو الصادرات المصرية خلال العام الجاري بحسب رؤيتكم.. وأهم الأسواق التي تمتلك مصر فرصًا واعدة بها؟ من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية السلعية تحقيق معدل نمو 20% خلال العام الجاري لترتفع من 40.8 مليار دولار لنحو 49 مليار دولار خلال العام الجاري، كما من المتوقع ألا يقل معدل نمو صادرات الملابس المصرية عن 20-25%، لا بد من الاهتمام بتعزيز الصادرات لجميع الأسواق، ولكن من حيث حجم الاستهلاك، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها الاتحاد الأوروبي، ثم اليابان والصين. ما آخر مستجدات مقترح إنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء؟ الجمعية حاليا في المراحل الأخيرة من الدراسات الخاصة بالصندوق الذي يتم العمل عليها بالتعاون مع اتحاد الصناعات والاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية، إذ يتوقع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، على أن يركز على الصناعات التي تواجه قيودًا بيئية في الأسواق العالمية مثل الهيدروجين والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة)، فالصندوق المقترح يساعد في تمويله الاتحاد الأوروبي، ما سيدعم الصناعة على الالتزام بالمتطلبات الصارمة خاصة بشأن الصادرات المصرية التي تخضع لإطار عمل .CBAM جمعية المصدرين أطلقت مبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير'.. ما أهدافها، وكيف تسهم في تحقيق هدف الدولة لزيادة الصادرات؟ إطلاق هذه المبادرة تم بالتوافق مع هدف الدولة لرفع قيمة الصادرات من 40 مليار دولار إلى 140-145 مليارا، ولتحقيق هذا الرقم، فإن الإنتاج الحالي غير كاف ويتطلب زيادة الإنتاج من خلال الاستثمارات، وهناك مذكرة تفاهم بين الجمعية والهيئة العامة للاستثمار لدعم هذه المبادرة. كيف ترى التوجه الحالي لدى الحكومة لرفع قيمة المساندة التصديرية في الموازنة المقبلة؟ القيمة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 بقيمة 44.5 مليار جنيه تعد متواضعة مقارنة بهدف الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، ولكن الأهم من رد الأعباء هو رفع الأعباء عن المنتجين لتحسين قدرتهم التنافسية، فالتوجه يجب أن يكون نحو تحسين المناخ ورفع الأعباء لتمكين المصدر المصري من المنافسة. هل تلقت الجمعية طلبات من المستثمرين الأجانب للوجود في مصر خلال المرحلة الحالية؟ بالفعل تلقت الجمعية العديد من الطلبات والاستفسارات عن فرص الاستثمار في مصر، فعلى سبيل المثال استثمارات قادمة من آسيا، أحدها من الصين بقيمة 380 مليون دولار، والآخر من كوريا الجنوبية باستثمارات أولية 120 مليون دولار، مع زيادة ملحوظة في الطلب من مستثمرين من تركيا وإيطاليا.

الصباح العربي

منذ 40 دقائق

• الصباح العربي

بعد فشل التعاقد مع غيوكيريس.. مانشستر يونايتد يوجه أنظاره نحو نجم كريستال بالاس

أكدت الصحف الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يريد تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك عبر التعاقد مع نجم نادي كريستال بالاس "ابريتشي ايزي" الذي يقدم مستويات رائعة مع النادي اللندني. تريد إدارة الشياطين الحمر التعاقد مع "ايزي" الذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 70 مليون يورو، وهو ما سيكون صعبًا بسبب المشاكل المالية التي تمر بها إدارة النادي. حاولت أيضًا إدارة اليونايتد التعاقد مع النجم السويدي، فيكتور غيوكيريس مهاجم نادي سبورتينغ لشبونة، لكن رفض اللاعب الانتقال لصفوف الشياطين الحمر، وذلك لأنه يفضل الانتقال لصفوف نادي أرسنال.

بوابة الأهرام

منذ 41 دقائق

• بوابة الأهرام

"الرورو" المصري الإيطالي.. شريان تجاري جديد يعزز الصادرات الزراعية والصناعية إلى أوروبا

محمد حشمت أبوالقاسم في خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة المصرية بزيادة صادراتها للأسواق الأوروبية، وتشجيع حركة التجارة الدولية، انطلق في 28 نوفمبر الماضي خط الرورو الملاحي المباشر بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي. موضوعات مقترحة مزايا لوجستية متقدمة للصادرات الزراعية يوفر الخط الملاحي الجديد مزايا كبيرة لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات الصناعية المصرية، وذلك من خلال استخدام الشاحنات المبردة والجافة، بما يضمن سرعة النقل وتقليل الفاقد، ويُساهم في خفض تكلفة الشحن وتقليل زمن وصول البضائع إلى أوروبا. كما يُعد الخط ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، ويعزز قدرة مصر على أن تكون بوابة رئيسية للتجارة بين أوروبا وأفريقيا. دعم اقتصادي وفرص عمل جديدة يُساهم المشروع في تعزيز فرص النفاذ للمنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتوسيع دائرة الشركاء التجاريين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين، وفرص مباشرة وغير مباشرة لشركات النقل، والشحن، والوكلاء الملاحيين، ما يعزز من العائد الاقتصادي على المستويين المحلي والقومي. معاملة بالمثل وتخفيضات كبيرة في الرسوم يستند الخط إلى مبدأ المعاملة بالمثل بين الجانبين المصري والإيطالي، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88%، من 26,050 دولار إلى 3,250 دولار للرحلة، كما خُصصت مساحة 35 ألف متر، لصالح المشروع، وتم توفير الخدمات اللوجستية والتقنية المطلوبة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك، وتوفير جهاز X-RAY للفحص الأمني السريع. تكامل رقمي بين الموانئ والجمارك تم تنفيذ منصات إلكترونية متكاملة بين ميناء دمياط ومنصة مجتمع الميناء الإيطالي، لتبادل البيانات الخاصة بالشاحنات والبضائع، وربط الجمارك المصرية بنظيرتها الإيطالية لتسهيل الإجراءات وتبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وسلامة الغذاء. كما تم تفعيل استخدام أجهزة محمولة تعمل بتقنية RFID للتحقق من سلامة الأقفال الإلكترونية. دعم أوروبي وتعاون جمركي شامل حصل المشروع على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية، كما تم إصدار منشور جمركي خاص بخط الرورو، وتفعيل استخدام أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مع خواص الإنذار في حال حدوث تغيرات حرارية أو محاولات فتح غير مصرح بها، مما يُعزز من ضمان سلامة البضائع المنقولة. حلول تشريعية وتنظيمية لسهولة التشغيل جاء انضمام مصر لاتفاقية فيينا لعام 1968، وتوقيع مذكرة تفاهم حكومية لتنظيم النقل البري، كخطوة هامة لتجاوز معوقات التشغيل، خاصة ما يتعلق باللوحات المعدنية والرسوم. وتم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار إلى 100 دولار فقط، مع تسهيلات خاصة للسائقين الأجانب والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنهاء الإجراءات داخل الميناء مباشرة. تسهيلات جمركية موسعة في ميناء دمياط تم إدراج ميناء دمياط ضمن القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 لتشكيل لجان جمركية متخصصة تُسرّع إجراءات الإفراج عن البضائع، خصوصًا الأقمشة ومصنوعاتها، بما يُحقق تشغيلًا اقتصاديًا عالي الكفاءة للخط الملاحي الجديد. مواعيد منتظمة وامتداد إلى أوروبا الغربية تُسير السفينة رحلاتها أسبوعيًا وفق المواعيد التالية: - وصول إلى ميناء دمياط من ميناء تريستا: الخميس الساعة 3 عصرًا - مغادرة من دمياط إلى تريستا: الجمعة الساعة 10 صباحًا - وصول إلى تريستا: الاثنين الساعة 10 صباحًا - عودة إلى دمياط: الاثنين الساعة 6 مساءً وتستكمل البضائع رحلتها من تريستا إلى روتردام في هولندا عبر قطارات مخصصة، ثم تُنقل بريًا إلى مدن إنجلترا وبلجيكا، مما يفتح الباب أمام الأسواق الأوروبية الكبرى للمنتجات المصرية. خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا خط الرورو الملاحي البحري بين مصر وإيطاليا