الدبلوماسية الاقتصادية

«نحن نصنع الصفقات، لا الحروب»، إحدى أبرز العبارات خلال زيارة الرئيس ترمب للرياض الأسبوع الماضي، وهي زيارة تاريخية منفردة في طبيعتها التي ركزت على الجانب الاقتصادي، ووصفت بأنها تركز على ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية». ففي زمنٍ تتبدل فيه أدوات النفوذ، وتتراجع فيه سطوة القوة العسكرية التقليدية، تتقدم الدبلوماسية الاقتصادية إلى الواجهة بوصفها إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها الدول لتعزيز مكانتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على الساحة الدولية، فلم يعد النفوذ يُقاس فقط بموازين القوى الصلبة، بل بما تملكه الدول من قدرة على توظيف اقتصادها، وتحريك استثماراتها، وإبرام شراكاتها العابرة للحدود في إطار يخدم سياساتها الداخلية والخارجية، ويُرسخ حضورها الدولي.
تُعرّف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها توظيف الدولة للأدوات الاقتصادية - من تجارة واستثمار وتمويل ومعونات - في خدمة أهدافها السياسية، سواء عبر توطيد التحالفات، أو تعزيز النفوذ، أو بناء الجسور في أوقات التوتر، وهي بهذا تختلف عن غيرها من أشكال الدبلوماسية التقليدية أو الثقافية، إذ إنها لا تخاطب القيم أو الهويات، بل المصالح المباشرة والمشاريع الملموسة التي تخلق واقعاً جديداً على الأرض، وقد جاءت زيارة الرئيس الأميركي للسعودية الأسبوع الماضي لتجسّد هذا المفهوم على نحوٍ استثنائي، حيث تحولت المناسبة من زيارة دبلوماسية اعتيادية إلى لحظة محورية أعادت صياغة العلاقة بين البلدين، وأكدت مركزية الاقتصاد في هندسة التحالفات السياسية.
خلال هذه الزيارة، أعلنت المملكة عن استثمارات ضخمة تجاوزت 600 مليار دولار، توزعت على قطاعات استراتيجية في الولايات المتحدة، من بينها الدفاع، والتقنية، والطاقة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، ولم تكن هذه الأرقام مجرد استعراض مالي، بل هي انعكاس لرؤية أعمق تتبناها المملكة، تقوم على إعادة تشكيل موقعها العالمي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة الابتكارية، وزيادة الحضور العالمي في الاستثمار.
شملت الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة مجالات بالغة الحساسية، منها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتقنيات الفضاء، والطاقة النظيفة، والتعدين، وهي تقنيات وقطاعات استراتيجية في وقتنا الحاضر، وتسعى المملكة من خلالها إلى أن تتحول إلى مركز عالمي للتقنية والاستثمار السيادي عالي التأثير، ويُعد دخول الشركات الأميركية الكبرى في هذا المشروع مؤشراً على عمق التحول في نوعية العلاقة بين الرياض وواشنطن، من علاقة تستند إلى النفط والدفاع، إلى شراكة معرفية واستراتيجية.
هذه الخطوة هي استمرار لنهج سعودي دبلوماسي اقتصادي محكم، بدأ مع «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، والانفتاح على أسواق جديدة، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، وقد استخدمت المملكة أدواتها الاستثمارية السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة، بوصفها ذراعاً اقتصادية ذات بُعد دبلوماسي، لتعزيز حضورها في الأسواق الأميركية، وبناء شراكات تقنية بعيدة المدى، تعكس طموحها في التحول إلى مركز عالمي للابتكار.
أما من الجانب الأميركي، فقد شكّلت زيارة ترمب إلى الرياض فرصة سياسية واقتصادية في آن واحد، إذ أعاد الرئيس الأميركي التأكيد على مركزية السعودية بوصفها شريكاً لا غنى عنه في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، على المستوى الداخلي فقد استثمر ترمب هذا الزخم ليُظهر للرأي العام الأميركي أنه قادر على جلب مئات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الأميركي، وخلق فرص عمل في القطاعات الحيوية، في حين أنه خارجياً، عزز عبر هذه الشراكات موقع الولايات المتحدة بوصفها الشريك المفضل لدول الخليج في زمن التوازنات المتبدلة.
لقد أثبتت هذه الزيارة أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت أكثر مرونة وقوة من أي وقت مضى، وأن التحالفات تُبنى اليوم ليس فقط على المصالح الجيوسياسية، بل على تشابك في الأسواق، واستثمارات متبادلة، ومشروعات مشتركة تُنتج نفوذاً هادئاً فاعلاً، وقد أصبحت عبارة «اصنعوا الصفقات لا الحروب» شعاراً واقعياً تتبناه الدول الساعية إلى تأثير طويل الأجل بعيداً، وبيّنت الزيارة أن المال حين يُدار بحكمة، يمكن أن يكون أقوى من السلاح في صنع السياسات ورسم مستقبل العلاقات بين الدول، إضافة إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تجاوز الأطر التقليدية، لتُصبح أداة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية، بعيداً عن مفردات التبعية أو التوتر، وقريباً من لغة المصالح المتبادلة والتعاون المستدام، وعليه فقد تحولت القمم السياسية إلى ساحات لعقد التحالفات الاقتصادية الكبرى، وأصبح من الممكن الحديث عن تحالف تُكتب معالمه بأرقام الاستثمارات، لا بمخرجات البيانات الختامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

روبيو يؤكد عدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقرَّ بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً». وأكد روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عدم السماح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم، وقد تستمر في فرض العقوبات المتعلقة بالصواريخ والإرهاب حتى بعد التوصل إلى اتفاق. وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل (نيسان) أربع جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعياً إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلاً من الاتفاق الدولي الذي أُبرم قبل عقد. وأبدى المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، شكوكاً في أن تؤدي المفاوضات إلى «أي نتيجة»، واصفاً أقوال الطرف الأميركي بشأن ضرورة وقف التخصيب بـ«الهراء»، وقال: «خسئوا أن يقولوا يجب علينا وقف التخصيب». وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي لأي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد، التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مساراً محتملاً نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ذكر قبل أيام أن إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران بات قريباً للغاية بعد تقديم مقترح إلى إيران. وأضاف أنه يتعين على الإيرانيين «التحرك بسرعة وإلا سيحدث أمر سيئ». أول إفادة يقدمها روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ منذ تولي منصبه في يناير الماضي (رويترز) وحذر ترمب إيران مراراً بأنها ستواجه عقوبات شديدة إذا لم تتوصل إلى تسوية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وأضاف روبيو أن الإدارة تقدم «مخرجاً» لإيران للسعي نحو الرخاء والسلام يتيح لهم تطوير اقتصادهم، وإنشاء برنامج للطاقة النووية المدنية إذا رغبوا، على غرار ما تمتلكه العديد من الدول حول العالم، ولكن من دون اللجوء إلى التخصيب، وقال: «لن يكون الأمر سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن»، حسبما نقلت «رويترز». قال روبيو: «بمجرد أن تمتلك المعرفة بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى، فإن ما يلزمك فقط هو الوقت لرفعه إلى مستويات أعلى. وقد أثبت الإيرانيون بالفعل قدرتهم على التخصيب بدرجات متقدمة، وهم يفعلون ذلك فعلياً في الوقت الراهن». وأضاف: «هم يزعمون أن التخصيب مسألة كرامة وطنية، لكننا نرى أن غايتهم الحقيقية هي استخدامه وسيلةً للردع، إذ يعتقدون أن امتلاكهم لقدرات تخصيب متقدمة يجعلهم دولة على عتبة السلاح النووي، بالتالي بمنأى عن أي تهديد أو تدخل. وهذه هي جوهر المشكلة التي نواجهها اليوم». وشدد روبيو على أن معظم المحادثات «تتركز على قدراتهم في مجال التخصيب وإصرارهم على الاحتفاظ بهذه القدرات»، وأكد: «لقد انصب التركيز في المحادثات خلال الأسابيع الماضية، بين المبعوث الأميركي الخاص ويتكوف والطرف الإيراني، على مسألة التخصيب، التي تُعد دون شك جوهر القضية وأكثر جوانبها أهمية وحساسية». وأشار روبيو إلى احتمال القوى الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. وأوضح روبيو: «هذا مسار مختلف تماماً عن مسارنا... ربما سنبرم صفقة مع إيران ويشعرون بالرضا عنها، وبالتالي لا يفرضون عقوباتهم». وختم قائلاً: «هم يواصلون مسارهم بشكل مستقل عن مسارنا». وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا ستفعّل آلية «سناب باك»، وهي جزء من اتفاق 2015، تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق. وتنتهي المهلة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أعاد ترمب فرض سياسة «الضغوط القصوى» التي اعتمدها خلال ولايته الأولى والقاضية بفرض عقوبات على إيران. ولوّح بقصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. قال روبيو: «فرضت الإدارة عقوبات على 72 كياناً، و14 فرداً، و74 سفينة، بالإضافة إلى 18 كياناً آخر، من بينها محطتا نفط في الصين و13 سفينة إضافية». وأضاف: «أعتقد أن حملة الضغط الأقصى بدأت تؤتي ثمارها، فقد بدأنا نلحظ تراجعاً في قدرة إيران على تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة... وسنواصل فرض العقوبات إلى حين التوصل إلى اتفاق». روبيو أكد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تمسك واشنطن بعدم رفع العقوبات غير النووية (أ.ب) ومع ذلك، قال إن «العقوبات المتعلقة بسبب رعاية الإرهاب أو انتهاك اتفاقيات الأسلحة، لا سيما ما يتعلق بالصواريخ بعيدة المدى، فإنها ستبقى قائمة. وإذا لم تشمل هذه القضايا ضمن بنود الاتفاق، فستظل العقوبات سارية نتيجة لذلك». وأضاف: «أننا على دراية برعايتهم للإرهاب في المنطقة، بما في ذلك دعمهم للحوثيين و(حزب الله) وميليشيات أخرى في العراق، إضافة إلى مساعيهم للعودة إلى سوريا. في الوقت الراهن». وأشار إلى أن حملة الضغوط القصوى «أدت إلى إطلاق سراح آخر رهينة أميركي على قيد الحياة كانت تحتجزه (حماس)، كما حصلنا على تعهّد من الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن الأميركية، وأجبرت إيران على السعي بإلحاح لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة». وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 خلال ولاية ترمب الأولى من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية، الذي كان يفرض قيوداً صارمةً على أنشطة تخصيب اليورانيوم في طهران مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها. وأعاد ترمب، الذي وصف اتفاق 2015 بأنه يصب في مصلحة إيران، فرض عقوبات أميركية شاملة على الجمهورية الإسلامية التي ردت بزيادة أنشطة التخصيب ورفعتها إلى مستوى غير مسبوق في عهد الرئيس جو بايدن.

صحيفة سبق

منذ 27 دقائق

• صحيفة سبق

"القيادة ورؤية المملكة 2030.... تطلعات وآمال"

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 في عام 2016 بهدف تحقيق تحوّل وطني شامل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. ركّزت الرؤية على تطوير القيادة على وجه الخصوص في كافة المستويات لتقود التغيير وتحقق الأهداف الوطنية. ومع اقتراب رؤية المملكة 2030 لعامها التاسع، وصولاً الى أهدافها الإستراتيجية أكثر مما مضى -كما أعلن عنه في التقرير السنوي الصادر لعام 2024- فإن قيادة المملكة أصبحت لا تنافس إلا نفسها، بمختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لقد أصبحت قيادة السعودية العظمى نموذجًا حديثًا يسعى لتحقيق الاستدامة بمعناها الواسع ينبع من استشعار لعظم المسؤولية تجاه المواطن تجاوزه إلى أجياله القادمة، وما زالت المملكة تواصل مسيرتها نحو تحقيق طموحاتها الكبرى، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا، من خلال التمكين والمشاركة لكافة شرائح المجتمع، وتبني فكرة تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، حيث رفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 36.2%، والمملكة من خلال انفتاحها على كافة الرؤى التنموية تتبنى أساليب قيادية متطلعة كالقيادة التحويلية والهندره للشركات والمؤسسات الكبرى، وطرح بعضها للاكتتاب العام كشركة أرامكو السعودية لتصبح شركة رائدة تنافس الشركات العالمية. ومع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي ومواكبةً لمتطلبات القرن الواحد والعشرين، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا في الخطط القيادية حيث تتنافس القيادات على تطوير أدواتها التكنولوجية مستفيدة من معطيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف. فالقيادة الداعمة للتطوير تمتلك رؤية واضحة، وقيادة واعية للتغيير. ان القيادة مع هذه الوتيرة المتسارعة من المتغيرات لابد أن تواجه العديد من التحديات تحتاج معها لتحديث مهاراتها القيادية بصورة مستمرة. إن ملامح القائد السعودي الذي ترسمه لنا رؤية 2030 تتمثل في ان يكون مرن وقادر على التكيف ومتمكن تقنيًا ومبتكر، ومؤمن بالقيم الوطنية ومؤهل للتمثيل العالمي، ويمتلك رؤى استشرافية تلعب دورًا مهمًا في المشهدين الإقليمي والعالمي وتدمج بين القيم التربوية العريقة والتقنيات الحديثة، إن استثمار المملكة في بناء قادة المستقبل اليوم، هو استثمار في استدامة التنمية والنهضة لعقود قادمة، وبناء جيل طموح وواعٍ قادر على التفاعل مع تحديات المستقبل بثقة وكفاءة

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يعبّر عن إرادة إقليمية ودولية لدعم بلدنا

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، أن قرار رفع العقوبات يعبّر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سوريا، بعدما أعطت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر وإطاحة الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق: «إزالة العقوبات تعبّر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جدا لإعادة بناء بلده». وأضاف: «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. مَن يُرِد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، مَن يُرِد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات». من جانبه، أعلن الصفدي أنه وقَّع، الثلاثاء، مع نظيره السوري اتفاقية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وجدَّد الوزير الأردني التأكيد على وقوف بلاده مع سوريا في وجه الهجمات الإسرائيلية على سوريا، واصفاً إياها بأنها «لا قانونية ولا مبررة». وقال: «الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري هي اعتداء على أمن الأردن أيضاً؛ لأن الجنوب السوري هو امتداد للأردن». ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً في قرارهم في وقت لاحق، الثلاثاء، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير (شباط) تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسة. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدماً نحو الديمقراطية.