ثورة في البنتاغون.. «هيغسيث» يقلّم أجنحة الجنرالات

خطة طموحة أعلنها وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، لإعادة هيكلة الجيش عبر تقليص المناصب القيادية العليا وإحالة أسلحة للتقاعد.
وبحسب مجلة ناشيونال إنترست، تشمل الخطة تقليصًا جذريًا في عدد المناصب القيادية العليا، حيث يُتوقع إلغاء 40 منصبًا لجنرالات، وإعادة توزيع مئات الضباط العاملين في المكاتب الإدارية إلى الوحدات القتالية الميدانية بهدف تحويل الجيش إلى "آلة قتالية خفيفة ومرنة" قادرة على التكيف مع التهديدات الحديثة.
جنرالات المكاتب
وزير الجيش دان دريسكول أشار إلى أن الهيكل الإداري الحالي للجيش أصبح "مترهلا بشكل يعيق الكفاءة"، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لتعزيز قدرات الجنود الميدانيين.
وفي مؤتمر صحفي الأربعاء، قال دريسكول: "وحدات القيادة في البنتاغون - والجيش تحديدًا - تضخمت لدرجة أنها ابتعدت عن جوهر دورها. الجنود ينضمون لخوض المعارك، لا لملء الاستمارات وراء المكاتب".
هذه الخطوة تعكس توجهًا أوسع لاستعادة نموذج القيادة الذي كان سائدًا في فترات تاريخية مثل الحرب الأهلية الأمريكية، حيث كان الجنرالات يقودون من الخطوط الأمامية، ويتعرضون لنفس المخاطر التي يواجهها جنودهم.
هذا التصور يتناقض مع صورة "جنرالات القصور" التي انتشرت خلال الحرب العالمية الأولى، حين اتُّهم كبار القادة بالابتعاد عن ساحات القتال واتخاذ قرارات منعزلة عن الواقع الميداني.
نهاية عصر الأسلحة القديمة
لا تقتصر الإصلاحات على تقليص الرتب العليا، بل تمتد لتشمل إلغاء عقود شراء أنظمة أسلحة تُعتبر "غير ملائمة للحروب المستقبلية"، وفقًا لتعبير هيغسيث. ومن أبرز الأنظمة المستهدفة:
مروحية أباتشي AH-64D رغم سجلها الحافل في حروب مثل العراق وأفغانستان، إلا أن عمرها التشغيلي الذي يقترب من 40 عامًا (دخلت الخدمة عام 1986) يجعلها عرضة للتكنولوجيات الدفاعية الحديثة.
ومركبات هامفي التي تُستخدم منذ أربعة عقود، والتي أصبحت أقل قدرة على مواجهة الأسلحة المضادة المتطورة.
والطائرة المسيرة غراي إيغل التي تُعتبر محدودة المدى مقارنة بالطائرات المسيرة ذات التقنيات الحديثة مثل سويتش بليد.
ورغم الجدل حول إلغاء أنظمة معروفة مثل الأباتشي، يرى خبراء أن الجيش الأمريكي يحتاج إلى الاستثمار في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل لمواكبة المنافسين مثل الصين وروسيا.
تضخم الرتب
تشير البيانات التاريخية إلى أن مشكلة التضخم البيروقراطي في الجيش ليست وليدة اليوم. ففي تقرير صادر عام 1998 عن منظمة مشروع الرقابة الحكومية (POGO)، حذر الخبراء من أن عدد الجنرالات ارتفع بشكل غير متناسب مع عدد الجنود.
خلال الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال، كان هناك جنرال واحد لكل 6,000 جندي. وخلال الحرب الباردة (1947-1991) تراجعت النسبة إلى جنرال لكل 2,400 جندي. وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وصلت النسبة إلى جنرال لكل 1,400 جندي.
هل تنجح الخطة في تحقيق أهدافها؟
يواجه هيغسيث تحديات كبيرة في تنفيذ إصلاحاته، لعل أبرزها: مقاومة داخلية من قادة عسكريين قد يعارضون تقليص نفوذهم. والاعتماد على أنظمة قديمة في بعض الوحدات، مما قد يخلق فجوات مؤقتة في القدرات.
لكن المؤيدين يرون أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز "قدرة الجيش على إلحاق خسائر جسيمة بالعدو"، خاصة في ظل تصاعد التهديدات من خصوم مثل الصين في المحيط الهادئ، أو روسيا في أوروبا الشرقية. كما أنها تعكس فلسفة هيغسيث التي لخصها بقوله: "الجاهزية الحقيقية تعني إعطاء الأولوية للجنود الذين يقاتلون في الميدان، ليس للذين يخططون من خلف الشاشات".
aXA6IDkyLjExMi4xNTMuMjA0IA==
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الصين ترفض «الترهيب» الأمريكي وتتعهد بـ«رد حازم» على «قيود الشرائح»

تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "ترهيب" تمارسه واشنطن ضدّها عبر فرض قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطول خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأمريكية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. aXA6IDgyLjI1LjI0OS4xNjEg جزيرة ام اند امز FI

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

ترامب يطلق حرب نجوم جديدة ويسميها "القبة الذهبية" بتكلفة تصل إلى نحو 175 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة اتخذت القرار بشأن تصميم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "القبة الذهبية"، والتي ستتضمن أيضا صواريخ اعتراضية تطلق من الفضاء. وقال ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث: "يسعدني أن أعلن أننا حددنا رسميا تصميم هذا النظام المتقدم، الذي سيستخدم تقنيات الجيل القادم على الأرض وفي البحر وفي الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية". وردا على سؤال أحد الصحفيين حول المدة التي سيستغرقها تنفيذ المشروع، أجاب ترامب: "نعتقد أن الأمر سيستغرق أقل من ثلاث سنوات بقليل". وأضاف: "نعتقد أن النظام سيكون جاهزا للتطبيق خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام". وتابع: "التكلفة الإجمالية لهذا النظام عند اكتماله من المرجح أن تبلغ 175 مليار دولار". وأكد ترامب أنه "سيتم دمج مشروع القبة الذهبية مع قدراتنا العسكرية الحالية، وينبغي أن يصبح جاهزا للعمل بشكل كامل بحلول نهاية ولايتي". مشيرا إلى أن كندا مهتمة بالتعاون مع الولايات المتحدة لتغطية أراضيها في النظام الجديد. وكان ترامب قد وقع في 28 يناير الماضي مرسوما يقضي بتطوير نظام الدفاع الصاروخي الوطني "القبة الحديدية الأمريكية" (Iron Dome America). وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن النظام يتضمن نشر أنظمة اعتراض في الفضاء مزودة بأسلحة ليزر لتدمير الأسلحة النووية. وأشار التقرير إلى أن ترامب كلف وزير الدفاع بيت هيغسيث بتقديم خطة لنشر هذا النظام خلال 60 يوما.

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

«حرب أهلية وتقسيم».. تحذير خطير من واشنطن بشأن سوريا

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:04 م بتوقيت أبوظبي تحذير لافت من واشنطن بشأن الأوضاع في سوريا حمل توقعات بـ"انهيار محتمل للسلطة الانتقالية وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية". جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أول جلسة استماع له أمام الكونغرس، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ووجه أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة لروبيو حول خطط ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو إن التقييم الأمريكي الحالي يشير إلى أن "الحكومة السورية في وضع غير مستقر بالنظر إلى التحديات الواسعة التي تواجهها". وأضاف أن "وزارة الخارجية ستسمح لموظفيها في تركيا، بمن فيهم السفير، بالعمل مع المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها". وأضاف "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهورا، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد". ولم يصدر تعقيب من السلطات السورية بشأن ما جاء على لسان روبيو حتى الساعة 05: 19 بتوقيت غرينتش. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته للسعودية عن اعتزامه رفع العقوبات عن سوريا "من أجل توفير فرصة لهم للنمو" ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع. ومنذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز. وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا. ولطالما شكلت الدعوة لرفع العقوبات أبرز المطالب التي كررها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة، معتبرا إياها أحد العراقيل في وجه إعادة التعافي الاقتصادي والإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة. وطالبت السلطات الجديدة مرارا منذ وصولها إلى الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011. كان الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر خلال زيارته باريس مطلع الشهر الجاري أنه لم يعد هناك "مبرر" لبقاء العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد. وقال إن "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات". aXA6IDgyLjI2LjI1My4yMCA= جزيرة ام اند امز SK