توقيع مذكرة تفاهم توسع آفاق العلاقات بين مجتمعات الأعمال العربية والدولية

وقع اتحادا رجال الأعمال العرب، والدولي لرجال وسيدات الأعمال، اليوم الثلاثاء، في عمان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.
كما تهدف المذكرة التي وقعها الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي، والأمين العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال ومقره دبي، ماجد الركبي، إلى توسيع آفاق العلاقات بين مجتمعات الأعمال العربية والدولية، إلى جانب عقد ملتقى مجتمع الأعمال العربي نهاية العام الحالي، بهدف مواصلة التنسيق المشترك بين رجال الأعمال والقطاع الخاص العربي.
وحسب بيان لاتحاد رجال الأعمال العرب الذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له، تأتي مذكرة التفاهم التي حضر توقيعها الشريفة بدور بنت عبد الإله رئيسة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال بالمملكة، في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والدولي، وتطوير مشاريع استثمارية في مناطق ذات أولوية اقتصادية، مثل أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وأكد حجازي أن توقيع مذكرة التفاهم يشكّل خطوة استراتيجية نحو توحيد جهود القطاع الخاص العربي والدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتصنيع والخدمات.
وأشار إلى أهمية بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول العربية، لافتًا إلى أن من أبرز ما تضمنته المذكرة هو الاتفاق على عقد ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين العرب في دورته المقبلة، نهاية العام الحالي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما لذلك من أهمية في تعميق التنسيق والتكامل بين الفاعلين الاقتصاديين في الوطن العربي.
ولفت حجازي إلى أهمية تعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الشباب العربي، بما يسهم في تحقيق التوازن والتكامل الإقليمي، وتمكين القطاع الخاص العربي من أداء دور فاعل في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة.
من جهته، قال الركبي إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل انطلاقة لتعاون مثمر بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، خصوصًا بين فئة الشباب والسيدات، مؤكدًا حرص الاتحاد الدولي على دعم المبادرات التي تعزز من حضور المستثمر العربي في الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم تكامل سلاسل القيمة بين الدول العربية وشركائها في العالم.
بدورها رحبت الشريفة بدور بتوقيع مذكرة التفاهم مؤكدة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص العربي في دعم جهود التنمية الشاملة، وأشارت أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكامل والتنسيق بين مؤسسات الأعمال العربية والدولية، لمواجهة التحديات الاقتصادية واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية.
وبينت أن الشراكات الاقتصادية المستدامة تمثل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد العربي، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي، داعية إلى دعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب العربي على الابتكار والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وتضمنت مذكرة التفاهم بنودًا لتشكيل لجان عمل مشتركة وتنظيم منتديات اقتصادية وفعاليات استثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، كما نصت على العمل لإطلاق صندوق استثماري مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ مشروعات تنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، وتأسيس قاعدة بيانات رقمية موحدة للفرص الاستثمارية، وإطلاق منصات اقتصادية مشتركة، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ المشاريع الاقتصادية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق قيمة مضافة للاستثمارات المستقبلية.
ويذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي تأسس عام 1997 يُعنى بتوثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في الدول العربية، والترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة، وتمثيل مصالح رجال الأعمال العرب في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

بني مصطفى: استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة وسعت نطاق التغطية لتشمل العاملين بالقطاع غير الرسمي

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة شملت تحسينات جوهرية تتعلّق بتوسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، كونهم من الفئات الأشد حاجة والأكثر تعرضًا للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العديد من التحسينات الجوهرية التي تضمنتها محاور الإستراتيجية. ‏جاء ذلك، خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في الجلسة النقاشية 'توفير الحماية للقطاع غير النظامي'، التي انعقدت ضمن جلسات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة 'حوار وحلول'، على هامش أعمال الدورة الـ 16 للجنة التنمية الاجتماعية، في العاصمة الجزائرية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية. ‏وذكرت بني مصطفى أن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للسنوات 2025–2033، في إطار رؤية واضحة وكجزء من الإصلاح الشامل، وانعكاساً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تتواءم بصورة أساسية مع مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وضرورة ربطها مع رؤية التحديث الاقتصادي. ‏وأضافت أن الاستراتيجية المحدثة تسهم في انتقال الفئات المستهدفة ضمن 4 مسارات أساسية، تبدأ بمحور (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية، بحيث يعتمد الأفراد بصورة كبيرة على برنامج المساعدات، ثم محور (تمكين) الذي يشمل تعليماً جيداً ودامجاً، ويركز على التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى المسار الثالث المتمثل بمحور (فرصة)، حيث يتم العمل فيه على توسيع دائرة المشمولين بالضمان الاجتماعي، وتعزيز التأمينات الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة لكافة العاملين. ‏وأشارت إلى أن القطاع غير الرسمي يشكّل واحداً من أبرز التحديات، وأن الجهود الوطنية للتصدي له، تتمثل باحتساب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الكلي الأردني، مما يحقق نقلة كبيرة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي، ويؤشر على فئات كثيرة تعمل بصورة غير منظمة، مشيرة إلى العديد من التعديلات التشريعية، التي شملت قانون العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة المرتبطة بهما، والتي تضمن اشتراك أشكال جديدة من العمل تحت مظلة الضمان الاجتماعي مثل العمل الجزئي، و العمل المرن، والتطبيقات، وأهمية شمول فئات العاملين بها في مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك تعزيز الربط بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وربط أنظمة التشغيل بهدف توسيع مظلة الشمول. ‏‏كما بينت بني مصطفى أهمية محور 'صمود'، في الإستجابة للأزمات والصدمات، وأهمية ربطه بموازنات مالية من خلال 'حساب الطوارئ'، وإيجاد الية تنسيقية للاستجابة، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن أكثر الفئات المعرضة للتأثيرات السلبية لها هي الفئات غير المشمولة بمظلة التأمينات الاجتماعية. ‏واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد النماذج المهمة في تعزيز وتمويل الحماية الاجتماعية، عبر مأسسة هذا الجهد الوطني بنظام خاص بالمسؤولية المجتمعية يركز على الأولويات الوطنية ويأخذ بالاعتبار أولويات المجتمعات المحلية. وأشارت إلى نماذج من البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث جرى تطوير علاقات تعاون وثيقة مع شركات وطنية كبرى، شملت قطاعات البنوك، الطاقة والمعادن مبينة أنه تم إطلاق مبادرة 'بنعمرها'، مع جمعية البنوك الأردنية، بالإضافة إلى صيانة منازل الأسر المحتاجة، واستعرضت جهود الوزارة في إنشاء مراكز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة في عدد من محافظات المملكة. يذكر بأنه شارك في الجلسة النقاشية وزراء الشؤون الاجتماعية في كل من لبنان وتونس.‏

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

المصري: البلديات اساس التنمية المستدامة في الأردن

قال وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، إن البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن، فالتنمية الحقيقية تبدأ من المجتمعات المحلية و إنشاء المشاريع التي ترفد ميزانياتها. جاء ذلك خلال حفل افتتاح الوزير لعدد من المشاريع التنموية التي أقامتها بلدية الرمثا، اليوم الثلاثاء، وهي مجمع البويضة التجاري، وجسر الاستقلال ومدرج وحديقة الملكة رانيا في الرمثا، بحضور متصرف اللواء أحمد الزهير ورئيس البلدية أحمد الخزاعلة ومدير الشرطة العميد فراس الرهايفة. وأضاف الوزير أن هذه المشاريع تعد أنموذجا للتعاون بين الحكومة والبلديات، مشيرا إلى أن المجمع التجاري في البويضة يوفر مساحات متكاملة للتجار المحليين ويخلق فرص عمل لأبنائها، فيما تعد حديقة الملكة رانيا متنفسًا طبيعيًا للأهالي ووجهةً ترفيهيةً، أما جسر الاستقلال فهو من مشاريع البنية التحتية التي تسهل حركة سكان وزوار الرمثا. وأكد الوزير أن هذه المشاريع ليست مجرد منشآت، بل هي استثمار في مستقبل الرمثا وشبابها، وتعزيز لقدرتها على الازدهار والنمو. وشدد المصري على أهمية الشراكة بين وزارة الإدارة المحلية والبلديات والمجتمع المحلي، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل بلدية الرمثا لإنجاح هذه المبادرات،داعيا المواطنين إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والاستفادة منها لخدمة مجتمعهم. من جانبه، قال رئيس بلدية الرمثا، أحمد الخزاعلة، إن المشاريع التي قامت البلدية بتنفيذها، تمثل جزء من الخطة الشاملة لتطوير مدينة الرمثا وتشمل أيضًا تحسين الطرق وإنارة الشوارع، مؤكدًا أن البلديات أصبحت شريكًا أساسيًا في تنفيذ رؤية التنمية المحلية. وأضاف الخزاعلة أن المشاريع التي جرى إنشاؤها تعمل على توفير فرص عمل جديدة لأبناء المدينة، وتلبي احتياجات السكان وتتماشى مع استراتيجية الوزارة لدعم البلديات في تنفيذ مشاريع نوعية تُحسن الخدمات البلدية وتواكب التوسع العمراني. وبين الخزاعلة أن كلفة مشروع مجمع تجاري البويضة بلغت 280 ألف دينار، وجسر الاستقلال 400 ألف دينار، وحديقة الملكة رانيا التي توفر مساحات خضراء للترفيه والاستجمام، وخاصة للأطفال والعائلات، نحو 200 الف دينار.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى بسبب اختراق هدنة إسرائيل–إيران

انخفض الذهب أكثر من 1% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين إسرائيل وإيران، مما قلّص جاذبية المعدن كملاذ آمن. فقد هبط سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3% إلى 3,326.33 دولار للأوقية عند الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل سابقًا إلى أدنى مستوى له منذ 11 يونيو . اضافة اعلان تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.6% إلى 3,340.20 دولار. وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة ActivTrades: «أسعار الذهب تتجه للانخفاض اليوم نتيجة انتقال المستثمرين نحو مخاطر أكبر، مع تزايد التفاؤل بشأن احتمال نهاية الأعمال العدائية في الشرق الأوسط» . وأضاف: «لا أعتقد أن أسعار الذهب ستنخفض دون مستوى 3,000 دولار على المدى القصير. أرى مستوى دعم مهم عند 3,300 دولار». قفزت أسواق الأسهم العالمية وتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد إعلان الهدنة، في ظل أمل ببلوغ حل للنزاع. ومع ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أمر بشن ضربات على طهران رداً على ما وصفه بـ«انتهاك صارخ» للهدنة . في غضون ذلك، تترقب الأسواق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم، حيث ظل باول حذرًا من الإشارات إلى أي خفض وشيك للسياسة النقدية. عادةً ما يزداد الإقبال على المعادن الثمينة عندما تنخفض أسعار الفائدة، لكن المستثمرين يتوقعون خفضًا بقيمة 57 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وتوقّع بنك ANZ أن «يعاود الذهب الصعود نحو 3,600 دولار للأوقية قبل نهاية العام»، مشيرًا إلى أن «الذهب قد يبلغ قمته أواخر 2025، يليه تراجع تدريجي في 2026 مع تحسن توقعات النمو الاقتصادي وتراجع حالة عدم اليقين التجاري» . على صعيد المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية 0.1% إلى 36.11 دولارًا للأوقية، وارتفعت البلاتين 1% إلى 1,307.53 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1,073.48 دولارًا.- رويترز