عشرات الجرحى في احتجاج على معاشات التقاعد بالأرجنتين

الأرجنتين ـ (رويترز)
أُصيب العشرات خلال احتجاج خارج مقر الكونغرس الأرجنتيني الأربعاء، حيث طالب ناشطون ومتقاعدون أرجنتينيون بزيادة معاشات التقاعد، وفقاً لشهود.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين من كبار السن وناشطين يغنون ويهتفون بينما كانت قوات الأمن تتقدم عبر الحشد في بوينس آيرس بدروع مكافحة الشغب والهراوات.
وجرى الاحتجاج خارج الكونغرس في الوقت الذي فشل فيه النواب في الوصول إلى النصاب القانوني لعدة مشاريع قوانين، بما في ذلك مقترحات لزيادة معاشات التقاعد واستمرار مزايا المتقاعدين.
وعارضت حكومة الرئيس الليبرالي خافيير ميلي، التي سعت إلى تحسين الاقتصاد ومعالجة التضخم المرتفع من خلال خفض الإنفاق العام، كلا المقترحين.
وأثارت حملة التقشف التي يقودها ميلي احتجاجات أسبوعية في العاصمة، إذ انضمت نقابات العمال ومشجعو كرة القدم للمتقاعدين في الاحتجاج على تخفيضات معاشات التقاعد وسط التضخم وخفض الإنفاق العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ديمون: لسنا في وضع مثالي.. والأزمات تتربص بالاقتصاد الأميركي

وأضاف ديمون في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش قمة الصين العالمية التي ينظمها البنك الأميركي في مدينة شنغهاي الصينية: "لا أوافق على القول إننا في وضع مثالي"، مشيرا إلى أن قائمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي تشمل العجز المالي الضخم والعوامل التضخمية والمخاطر الجيوسياسية. وأكد أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره بشأن خفض الفائدة الأميركية صائب تماما. وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، في ظل بيئة اقتصادية قوية وحالة غموض بشأن تغييرات السياسات الحكومية مثل الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد. وقال اعضاء الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إنهم يرون مؤشرات متزايدة على ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين وذلك في إطار جولات محادثات يُتوقع أن تكون صعبة بين واشنطن وبكين. ويتوقع محللون ومستثمرون أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين عند مستوى من شأنه أن يُقلص الصادرات الصينية بشكل كبير بعد هدنة التسعين يومًا. وقال ديمون: "لا اعتقد أن الحكومة الأميركية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تُعقد جولة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير". وأثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية الفيدرالية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل. وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات علقت مشروعات توسعاتها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي تديرها بنوك الاستثمار. كما أطلق جيه بي مورغان تشيس ، وهو أكبر بنك أميركي، "مركزه للجيوسياسية" هذا الأسبوع، والذي يُجري أبحاثًا حول روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وإعادة التسلح العالمي.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

عشرات الجرحى في احتجاج على معاشات التقاعد بالأرجنتين

الأرجنتين ـ (رويترز) أُصيب العشرات خلال احتجاج خارج مقر الكونغرس الأرجنتيني الأربعاء، حيث طالب ناشطون ومتقاعدون أرجنتينيون بزيادة معاشات التقاعد، وفقاً لشهود. وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين من كبار السن وناشطين يغنون ويهتفون بينما كانت قوات الأمن تتقدم عبر الحشد في بوينس آيرس بدروع مكافحة الشغب والهراوات. وجرى الاحتجاج خارج الكونغرس في الوقت الذي فشل فيه النواب في الوصول إلى النصاب القانوني لعدة مشاريع قوانين، بما في ذلك مقترحات لزيادة معاشات التقاعد واستمرار مزايا المتقاعدين. وعارضت حكومة الرئيس الليبرالي خافيير ميلي، التي سعت إلى تحسين الاقتصاد ومعالجة التضخم المرتفع من خلال خفض الإنفاق العام، كلا المقترحين. وأثارت حملة التقشف التي يقودها ميلي احتجاجات أسبوعية في العاصمة، إذ انضمت نقابات العمال ومشجعو كرة القدم للمتقاعدين في الاحتجاج على تخفيضات معاشات التقاعد وسط التضخم وخفض الإنفاق العام.

سكاي نيوز عربية

منذ 18 ساعات

• سكاي نيوز عربية

جمعة الخلاص.. اتهامات متبادلة ودعوات لإسقاط حكومة الدبيبة

قبل ذلك، دعت بلدية سوق الجمعة، الإثنين، لاعتصام مدني مفتوح في عموم ليبيا ضد حكومة الدبيبة، واعتبرت في بيان لها، أن التصدي للاعتصام السلمي جريمة، مؤكدة أن هذا الحراك لا يستهدف مدينة مصراتة وأهلها بل ضد ما اعتبرته "حكومة فاسدة". في اليوم التالي، أصدر عمداء 30 بلدية، بيانا مشتركا طالبوا فيه الدبيبة بمغادرة السلطة محملين إياه مسؤولية "العبث بمصير الليبيين من أجل مصالح شخصية". وناشد البيان الليبيين بالاستمرار في التظاهر االسلمي ورفض الوضع الراهن، حتى "تتحقق إرادة الشعب، ويتم استعادة الدولة من المتحكمين في القرار خارج إطار الشرعية"، معتبرين أن العاصمة طرابلس باتت "مختطفة". وشهد الخميس والجمعة الماضيين، تظاهرات تطالب برحيل الدبيبة وحكومته، ما استدعى تقديم ثلاثة وزراء لاستقالاتهم هم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ونائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف (الموقوف عن العمل بقرار من النائب العام في قضايا فساد). أسباب الاحتجاجات تعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، أحد أبرز دوافع الاحتجاجات، حيث يخشى من أي تأجيل إضافي لها. كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد قدمت 4 خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تحول دون إجراء الانتخابات المعطلة منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية. اقتراحات اللجنة تضمنت إما إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بعدها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. ويتهم دعاة التظاهر حكومة الدبيبة بالفساد وسوء الإدارة، والتسبب في تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، واستشراء الفساد، وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة. كما يعاني الليبيون في الجنوب من تدهور الخدمات المعيشية مثل نقص الوقود والغاز، وضعف مشاريع التنمية رغم تمتع المنطقة بثروات نفطية مثل حقلي الشرارة والفيل. كما يتهم معارضو حكومة الدبيبة الحكومة بإفساح المجال للتدخلات الأجنبية، ويطالبون بطرد القوات الأجنبية من البلاد. وتعد الميلشيات سببا آخر لحالة الغضب في ظل ما يعتبره المعارضون هيمنة متزايدة لها على المشهد الليبي وسيطرة لتلك الميليشيات على مفاصل الدولة. الدبيبة يرد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة أقر بتغول الميليشيات، ولفت في كلمة، الأحد، إلى أن بعض المجموعات المسلحة أصبحت أكبر من الدولة ذاتها، واستغلت ضعف المؤسسات وغياب الرقابة وهو ما تعمل حكومته على مواجهته. واتهم الدبيبة خصومه السياسيين بالسعي لإبقاء العاصمة تحت هيمنة المجموعات المسلحة لاستغلاها في معارك النفوذ والسلطة. وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ، قد هاجم حكومة الوحدة واتهمها "بشرعنة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون"، وتوريط ليبيا في تعهدات تمس سيادتها، داعيا لتخليها عن السلطة "طوعا أو كرها". ومع توقع زيادة حدة الاحتجاجات، يخشى من اتخاذ وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، قرارا بقمع المتظاهرين للحيلولة دون تحقيق هذه التحركات أهدافها. فقد اعتبر المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي، الأربعاء، أن 'الدبيبة لن يتردد في دفع القادة الميدانيين نحو احتلال قاعدة معيتيقة وسوق الجمعة". تحذيرات من قمع الاحتجاجات وفي منشور عبر موقع فيسبوك، حذر البيوضي من قمع الاحتجاجات قائلا: "لا أشك بأن الدبيبة الذي اتهم المتظاهرين بأنهم واخذين فلوس لن يتردد في توريط القادة الميدانيين في وحل الدم بحجة الدعم الدولي له، ودفعهم نحو احتلال قاعدة معيتيقة ومنطقة سوق الجمعة". كما اعتبر أن "تورطهم في الحرب نتيجته الحتمية هو العقوبات الدولية ضد القادة العسكريين وإخراجه من السلطة عنوة، واهم من يعتقد أن حكومة الدبيبة قادرة على الاستمرار ". كما عبر الدكتور عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقه من تحول الاحتجاجات السلمية إلى فوضى. وأوضح الحر لموقع "سكاي نيوز عربية": "أغلب الرجال النافذين قانونيا التابعين للأجهزة التي تعمل مع حكومة الوحدة غير مدربين على مراعاة حقوق الإنسان والالتزام بها، خاصة في التظاهرات السلمية، كذلك أغلب الموكل لهم حماية المواطنين أو فض المتظاهرات السلمية لا يتمتعون بالانضباطية الأمنية والعسكرية التي نشهدها عادة في التدرج الهرمي للمؤسسات الأمنية والعسكرية". وأضاف أن المسؤولين عن فض التظاهرات السلمية في حكومة الدبيبة "عادة لا يتلقون تدريبات تحمي متظاهرين أو تحمي حقوق الإنسان ، والأخطر أن تقوم الحكومة بأفعال ثم تدعي أن هناك مندسين قاموا بها، وللأسف الأجهزة الموكل لها التحقيق في مثل هذه الحالات تابعة للحكومة أو السلطة التنفيذية". وفيما يتعلق بحكومة الوحدة، شدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا على أن حكومة الدبيبة، باتت مستعدة للتنازل عن كل شيء مقابل البقاء في سدة الحكم. وأضاف الحر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد رأينا تسليمها لبعض المواطنين الليبيين دون مراعاة القوانين والاتفاقيات المعمول بها، واستشراء الفساد وانتشار الميليشيات، هذه الحكومة رغم أنها حكومة لتسيير الأعمال في مرحلة انتقالية لكنها اتخذت من الاتفاقات والمعاهدات ما يمس سيادة الوطن ووحدته". واعتبر الحر أن "التظاهرات والاحتجاجات السلمية من المحتمل أن تطيح بهذه الحكومة، والتي سقطت منذ إطلاق أول رصاصة على المواطنين المتظاهرين السلميين خلال الأيام الماضية". ولفت إلى أن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها "تتخبط في قراراتها، مثل حل بعض الميليشيات دون أخرى، إضافة إلى تخبط في قرارات أخرى تتعلق بالمؤسسات الرسمية العسكرية والشرطية". وأشار إلى أن "هذه القرارات لا يجب ان تُتخذ في مراحل انتقالية خصوصا أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية من عام 2021 وسُحبت الثقة منها برلمانيا، ونحتاج لحكومة منتخبة وشرعية تبسط نفوذها في ربوع البلاد". وشدد على ضرورة "استمرار التحرك السلمي حتى تسقط هذه الحكومة، ويتم جمع شمل الوطن في حكومة موحدة توحد كافة المؤسسات المدنية والعسكرية". وأكد أن "هذه الحكومة منتهية الولاية، ولكنها تتمتع بشرعية دولية يمكن للشارع انتزاعها وإسقاطها وفقا لهذه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية". من جانبه يرى المحلل السياسي، فيصل الشريف، أن الأوضاع في ليبيا متوترة بسبب الظروف الأمنية التي طرأت، وهو ما دفع الناس للدعوة إلى الخروج يوم الجمعة فيما سمي بجمعة الخلاص، باعتبار أن الوضع الأمني هو ما أدى لعدم استقرار الوضع السياسي. وأضاف الشريف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، خاصة في طرابلس ، وتصفية الحسابات العسكرية الميدانية عوضا عن المضي في مسار سياسي يؤمن لليبيين طريق الخلاص، دفعت الليبيين للتظاهر". وأوضح أن "ما يطرحه الليبيون هو مدى شرعية الطبقة الحاكمة الموجودة التي تحكم ليبيا، وكذلك هذه الميليشات المنتشرة في أرجاء البلاد، وعدم وجود جيش قوي يمكنه السيطرة على أرجاء ليبيا، وعدم طرح حكومة الدبيبة أي أفق للحل، والضبابية التي تعاني منها ليبيا منذ قرابة 5 أو 6 أعوام". وأشار إلى أن "هناك حسابات سياسية كبيرة تلعب دورا كبيرا في الداخل والخارج، وهذه الاحتجاجات ليست استهدافا لشخص الدبيبة، لكن حكومته محل تساؤل لا سيما بعد التصفية التي وقعت للككلي (رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي)، وهذه الميليشيات التي ترتع في طرابلس والمدن الليبية والتي هي من تعيين الدبيبة كلها عوامل طرحت تساؤلات حول سياساته". واعتبر أن "الوضع السياسي والإقليمي لا يساعد حكومة الدبيبة في ظل الاهتزازات السياسية في منطقة الساحل الإفريقي، والصراعات المسلحة في أرجاء العالم، وقد تستغل بعض الأطراف في الخارج هذه التظاهرات، لكن الظروف الداخلية من تصفية جسدية وانتشار الميليشيات، هي التي دفعت الليبيين للخروج للمطالبة بدولة قوية، وحكومة شرعية، ومسار سياسي بتواريخ مضبوطة في ظل كون حكومة الدبيبة غير منتخبة، والدعوة لاستتباب الأمن في البلاد".