تايم للفنادق تعين فارس سطلي بمنصب مدير تطوير الأعمال لتعزيز نمو الشركة الإقليمي والعالمي
بخبرة تزيد عن عقدين في الصناعة، ينضم سطلي إلى مجموعة تايم للفنادق لقيادة التوسع التجاري والشراكات الاستراتيجية كجزء من محفظة المجموعة التي أعيدت تسميتها وهدفها المتمثل في امتلاك 100 فندق بحلول عام 2030
دبي، الإمارات العربية المتحدة،27 مايو 2025: أعلنت فنادق تايم، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين فارس سطلي مديرًا لتطوير الأعمال، مما يعزز القيادة العليا للمجموعة خلال فترة نموها، حيث يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تنتهج فيه فنادق تايم استراتيجية توسع متعددة العلامات التجارية، حيث تخطط لافتتاح 12 فندقًا جديدًا بحلول الربع الأول من عام 2026، وهدف طويل الأمد يتمثل في الوصول إلى امتلاك 100 فندق حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.
يتمتع سطلي بخبرة تنفيذية واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مختلف القطاعات، حيث بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، وشغل عدة مناصب قيادية في قطاعات التجزئة والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة في شركات مرموقة، بما في ذلك كلاً من: ستاندرد تشارترد، وباركليز، وإتش إس بي سي، وسيتي بنك، وفي عام 2014، انتقل إلى قطاع الضيافة، حيث تخصص في تطوير الأعمال، وتولى مناصب قيادية في شركات إقليمية ودولية رائدة مثل فنادق ومنتجعات بلو باي، وإشراق للضيافة، وفالور للضيافة.
وسيقود سطلي جهود التوسع التجاري لفنادق تايم، ويطور شراكات مؤسسية، ويحدد مصادر دخل جديدة، ويدعم الطرح الاستراتيجي لمحفظة علامات المجموعة التجارية المتنامية، وتشمل هذه العلامات: فيفي باي تايم، وهي علامة تجارية جريئة تُعنى بأسلوب الحياة؛ وهالو باي تايم، وهي علامة فاخرة راقية؛ وروتيلا، مفهوم فنادق تايم الفاخر المصمم لتقديم ضيافة حصرية وراقية وغنية ثقافيًا، كما تعمل المجموعة أيضاَ على إعادة تنظيم عروضها السكنية لتشمل ثلاث فئات مميزة: تايم ريزيدنسز كلاسيك، وإكزيكتيف، وبريميوم، لخدمة نزلاء الإقامة الطويلة والقصيرة على حد سواء بشكل أفضل.
وبهذه المناسبة صرح محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لفنادق تايم قائلاً: 'ينضم إلينا فارس في مرحلة تحولية مثيرة، حيث نتطور من لاعب إقليمي قوي إلى مشغل عالمي باستراتيجية متعددة العلامات التجارية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمسافري اليوم، وستكون قيادته الديناميكية، وخبرته التجارية الواسعة، وسجله الحافل في الخدمات المالية والضيافة ركيزةً أساسيةً في مرحلة نمونا القادمة'.
يحمل سطلي درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال، وهو أيضًا مستشار استثماري معتمد من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في لندن، حيث تؤهله خبرته في تحليل الجدوى، والمفاوضات الاستراتيجية، وعلاقات المستثمرين لدعم أهداف الشركة التوسعية الطموحة في أسواق السياحة عالية النمو.
وبالإضافة إلى مسؤولياته الأساسية في تطوير الأعمال، سيلعب سلطي دورًا محوريًا في تعزيز حضور فنادق تايم في المناطق الرئيسية، ومن المقرر أن تطلق المجموعة 12 فندقًا جديدًا في المملكة العربية السعودية، والمغرب، وتنزانيا، وجزر المالديف بحلول الربع الأول من عام 2026.
يشمل ذلك مشروعين رائدين في جزر المالديف: فيفي باي تايم، وهو منتجع عصري فاخر يضم 75 غرفة في جزيرة هانكيدي، وهالو باي تايم، وهو فندق راقٍ يضم 150 غرفة، يقدم مزيجًا من الفلل فوق الماء والغرف الفاخرة، حيث يمثل هذان الافتتاحان أول دخول لفنادق تايم في منطقة المحيط الهندي، ويعكسان التزام الشركة طويل الأمد بالتوسع العالمي من خلال وجهات مختارة بعناية.
وتعليقاً على تعيينه، صرح فارس سطلي قائلاً: 'لقد بنت فنادق تايم سمعة راسخة بفضل تميزها التشغيلي وخدماتها التي تركز على راحة الضيوف، ولذلك، يسعدني الانضمام إلى هذه العلامة التجارية في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. إن توسع عائلة علامتنا التجارية يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، لذا أتطلع إلى بناء شراكات رئيسية، وتوفير فرص جديدة، ومساعدة فنادق تايم على تحقيق نجاحات باهرة في الأسواق الراسخة والناشئة'.
تملك المجموعة حالياَ 17 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد فنادقها المُستقبلية إلى 29 فندقًا وأكثر من 8,000 غرفة فندقية بحلول أوائل عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Dubai Iconic Lady
منذ 2 أيام
- Dubai Iconic Lady
تايم للفنادق تعين فارس سطلي بمنصب مدير تطوير الأعمال لتعزيز نمو الشركة الإقليمي والعالمي
بخبرة تزيد عن عقدين في الصناعة، ينضم سطلي إلى مجموعة تايم للفنادق لقيادة التوسع التجاري والشراكات الاستراتيجية كجزء من محفظة المجموعة التي أعيدت تسميتها وهدفها المتمثل في امتلاك 100 فندق بحلول عام 2030 دبي، الإمارات العربية المتحدة،27 مايو 2025: أعلنت فنادق تايم، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين فارس سطلي مديرًا لتطوير الأعمال، مما يعزز القيادة العليا للمجموعة خلال فترة نموها، حيث يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تنتهج فيه فنادق تايم استراتيجية توسع متعددة العلامات التجارية، حيث تخطط لافتتاح 12 فندقًا جديدًا بحلول الربع الأول من عام 2026، وهدف طويل الأمد يتمثل في الوصول إلى امتلاك 100 فندق حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة. يتمتع سطلي بخبرة تنفيذية واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مختلف القطاعات، حيث بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، وشغل عدة مناصب قيادية في قطاعات التجزئة والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة في شركات مرموقة، بما في ذلك كلاً من: ستاندرد تشارترد، وباركليز، وإتش إس بي سي، وسيتي بنك، وفي عام 2014، انتقل إلى قطاع الضيافة، حيث تخصص في تطوير الأعمال، وتولى مناصب قيادية في شركات إقليمية ودولية رائدة مثل فنادق ومنتجعات بلو باي، وإشراق للضيافة، وفالور للضيافة. وسيقود سطلي جهود التوسع التجاري لفنادق تايم، ويطور شراكات مؤسسية، ويحدد مصادر دخل جديدة، ويدعم الطرح الاستراتيجي لمحفظة علامات المجموعة التجارية المتنامية، وتشمل هذه العلامات: فيفي باي تايم، وهي علامة تجارية جريئة تُعنى بأسلوب الحياة؛ وهالو باي تايم، وهي علامة فاخرة راقية؛ وروتيلا، مفهوم فنادق تايم الفاخر المصمم لتقديم ضيافة حصرية وراقية وغنية ثقافيًا، كما تعمل المجموعة أيضاَ على إعادة تنظيم عروضها السكنية لتشمل ثلاث فئات مميزة: تايم ريزيدنسز كلاسيك، وإكزيكتيف، وبريميوم، لخدمة نزلاء الإقامة الطويلة والقصيرة على حد سواء بشكل أفضل. وبهذه المناسبة صرح محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لفنادق تايم قائلاً: 'ينضم إلينا فارس في مرحلة تحولية مثيرة، حيث نتطور من لاعب إقليمي قوي إلى مشغل عالمي باستراتيجية متعددة العلامات التجارية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمسافري اليوم، وستكون قيادته الديناميكية، وخبرته التجارية الواسعة، وسجله الحافل في الخدمات المالية والضيافة ركيزةً أساسيةً في مرحلة نمونا القادمة'. يحمل سطلي درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال، وهو أيضًا مستشار استثماري معتمد من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في لندن، حيث تؤهله خبرته في تحليل الجدوى، والمفاوضات الاستراتيجية، وعلاقات المستثمرين لدعم أهداف الشركة التوسعية الطموحة في أسواق السياحة عالية النمو. وبالإضافة إلى مسؤولياته الأساسية في تطوير الأعمال، سيلعب سلطي دورًا محوريًا في تعزيز حضور فنادق تايم في المناطق الرئيسية، ومن المقرر أن تطلق المجموعة 12 فندقًا جديدًا في المملكة العربية السعودية، والمغرب، وتنزانيا، وجزر المالديف بحلول الربع الأول من عام 2026. يشمل ذلك مشروعين رائدين في جزر المالديف: فيفي باي تايم، وهو منتجع عصري فاخر يضم 75 غرفة في جزيرة هانكيدي، وهالو باي تايم، وهو فندق راقٍ يضم 150 غرفة، يقدم مزيجًا من الفلل فوق الماء والغرف الفاخرة، حيث يمثل هذان الافتتاحان أول دخول لفنادق تايم في منطقة المحيط الهندي، ويعكسان التزام الشركة طويل الأمد بالتوسع العالمي من خلال وجهات مختارة بعناية. وتعليقاً على تعيينه، صرح فارس سطلي قائلاً: 'لقد بنت فنادق تايم سمعة راسخة بفضل تميزها التشغيلي وخدماتها التي تركز على راحة الضيوف، ولذلك، يسعدني الانضمام إلى هذه العلامة التجارية في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. إن توسع عائلة علامتنا التجارية يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، لذا أتطلع إلى بناء شراكات رئيسية، وتوفير فرص جديدة، ومساعدة فنادق تايم على تحقيق نجاحات باهرة في الأسواق الراسخة والناشئة'. تملك المجموعة حالياَ 17 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد فنادقها المُستقبلية إلى 29 فندقًا وأكثر من 8,000 غرفة فندقية بحلول أوائل عام 2026.
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- العين الإخبارية
عودة «بيتكوين».. تشريعات العملات المستقرة تغير قواعد اللعبة
تم تحديثه الأحد 2025/5/25 01:23 م بتوقيت أبوظبي سجلت بيتكوين يوم الخميس ارتفاعًا تاريخيًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بتنامي ثقة المستثمرين في اقتراب الكونغرس الأمريكي من إقرار الإطار التنظيمي المنتظر لسوق الأصول الرقمية. وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة في العالم 111.97 ألف دولار أمريكي، متجاوزًا ذروة يناير/ كانون الثاني والبالغة 111.9 ألف دولار، ومواصلًا ارتفاعًا استمر شهرًا، والذي أضاف أكثر من 35% إلى قيمتها، قبل أن يقلص مكاسبه خلال عطلة نهاية الأسبوع ليستقر عند 107.5 ألف دولار منتصف تعاملات اليوم الأحد. وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 14.1% هذا الشهر وحده و15.4% منذ بداية العام، بعد أن استقرت في المنطقة الحمراء منذ بداية العام مدفوعة بالمخاوف من تصاعد الحرب التجارية التي دفعت البعض للتخلي عن الأصل. تزداد شهية المستثمرين تجاه العملة المشفرة مدفوعة بالتوقعات بأن مجلس الشيوخ الأمريكي سيمضي قدما في مشروع قانون العملات المستقرة، الذي يضع أول إطار تنظيمي لهذا النوع من الأصول في الولايات المتحدة، وفق فايننشال تايمز. التشريع الجديد يمكن أن يؤدي إلى توسيع سوق العملات المستقرة بأكثر من 8 أضعاف لتصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، وفقا لبنك ستاندرد تشارترد. أسباب قفزة بيتكوين الارتفاع جاء مدعوما أيضا بقرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، الذي دفع بعض المستثمرين إلى البحث عن استثمارات بديلة بعيدا عن الدولار. فبينما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 14.1% خلال الشهر، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة -0.4%. تزايد عمليات شراء العملات المشفرة وقبولها من جانب المؤسسات جاءت كأحد أسباب الارتفاع كذلك، مع دخول بورصة العملات المشفرة كوين بيز إلى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وتحول موقف جي بي مورغان للسماح لعملائه بشراء العملة المشفرة. البعض يرى أن البيتكوين لا يزال أمامه طريق طويل للارتفاع في عام 2025، إذ قال الشريك المؤسس لشركة نيكسو أنتوني ترينشيف لرويترز إن "مستوى 150 ألف دولار في عام 2025 لا يزال محتملا بقوة"، بينما يتوقع ستاندرد تشارترد سعرا أعلى بكثير يصل إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية العام. يأتي هذا الارتفاع الأخير في أعقاب زخم متزايد في واشنطن وراء قواعد جديدة للعملات المستقرة - وهي رموز مرتبطة بالدولار تُستخدم على نطاق واسع في التداول والمدفوعات في قطاع العملات الرقمية. ويُمثل ما يُسمى بقانون "غينيوس"، الذي أقره مجلس الشيوخ ويمر الآن عبر مجلس النواب، أول تشريع شامل للولايات المتحدة لقطاع الدولار الرقمي سريع النمو. وتقول شخصيات في هذا القطاع إن هذه الخطوة تُشير إلى نقطة تحول. وصرح توماس بيرفومو، الخبير الاقتصادي العالمي في بورصة العملات الرقمية "كراكن": "هذه أوضح إشارة حتى الآن على أن سوق العملات الرقمية الصاعدة لديه مجال أكبر للنمو"، بحسب ما نقل عنه موقع gfmreview. وأشار إلى "حلقة ردود الفعل" المتمثلة في ارتفاع أسواق الأسهم، وتجدد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، وشراء الشركات لسندات الخزانة - وكلها تعزز المسار الصعودي للبيتكوين. صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تدفع التدفقات شهدت صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة، التي تتبع أداء عملة بيتكوين، تدفقات استثمارية كبيرة تجاوزت 3.6 مليار دولار أمريكي خلال هذا الشهر فقط، وفقًا لبيانات منصة مما يجعلها أكبر تدفق شهري منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وجاء هذا النمو مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، والذي يعزي جزئيًا إلى تراجع المخاوف بشأن السياسات التجارية المتشددة التي كان يُنظر إليها في أجندة الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. ولم يقتصر تأثير هذا الانتعاش على ارتفاع قيمة بيتكوين فحسب، بل امتد ليشمل العملات الرقمية الأخرى أيضًا. على سبيل المثال، ارتفعت قيمة عملة إيثريوم بنسبة 4.5% لتصل إلى 2,619 دولارا أمريكيا، بينما قفزت عملة سولانا بنسبة تقارب 2% لتسجل 176 دولارا أمريكيا. ورغم أن هذه المكاسب لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية السابقة، إلا أنها مثلت دفعة معنوية قوية لسوق كانت تعاني حتى وقت قريب من عدم اليقين التنظيمي وضغوط الاقتصاد الكلي. كما ساهمت عمليات الشراء الكثيفة من قبل المؤسسات الكبرى في دعم صعود بيتكوين. حيث استأنفت شركة Strategy، وهي أكبر شركة مدرجة في البورصة متخصصة في الاستثمار في العملات الرقمية، سياسة تجميع استثماراتها، بينما دخلت جهات فاعلة جديدة إلى السوق، مثل شركة المدعومة من سوفت بنك، بالإضافة إلى Tether، الشركة المشغلة لأكبر عملة مستقرة في السوق. تحولات كبيرة في سوق العملات المستقرة من المتوقع أن تُحدث التشريعات الأمريكية المقترحة بشأن تنظيم العملات المستقرة تحولًا كبيرًا في هذا القطاع. وتشير تقديرات بنك ستاندرد تشارترد إلى أن القيمة السوقية للعملات المستقرة، التي تبلغ حاليًا نحو 240 مليار دولار، قد تتضاعف إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، مع احتمال استثمار الجزء الأكبر من الأصول الاحتياطية في سندات الخزانة الأمريكية. وينص مشروع قانون "غينيوس" على إلزام مصدري العملات المستقرة بالالتزام بمعايير احتياطية صارمة والخضوع لرقابة تنظيمية مشددة. وقد حظي المشروع بتأييد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، رغم استمرار وجود معارضة من بعض الأطراف. وفي هذا الصدد، حذر عدد من الديمقراطيين البارزين، بمن فيهم السيناتور إليزابيث وارن، من أن القانون المقترح لا يوفر ضمانات كافية لحماية المستهلكين أو ضمان الاستقرار المالي. ومع ذلك، يرى رواد قطاع العملات الرقمية في هذه الخطوة تقدمًا إيجابيًا. حيث وصف غيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة سيركل (المُصدرة لعملة USDC والمستعدة للاكتتاب العام)، هذه المرحلة بأنها "مفترق طرق حاسم" للتمويل الرقمي، بحسب موقع غلوبال فايننشال ماركت ريفيو (gfmreview). وكشفت وثائق الاكتتاب المقدمة الشهر الماضي أن إيرادات الشركة بلغت 1.66 مليار دولار خلال العام الماضي، على الرغم من تراجع أرباحها بسبب ارتفاع تكاليف التسويق. ولم تكن سيركل الوحيدة التي تسعى لاستغلال موجة التنظيم الجديدة، حيث تعتزم منصة كراكن، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في أمريكا، طرح أسهمها للاكتتاب العام في إطار ما يراه المحللون تحولا استراتيجيا في القطاع منذ عودة ترامب إلى الواجهة السياسية. تراجع تنظيمي أظهرت إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة موقفًا أكثر انفتاحا تجاه العملات المشفرة. فمنذ يناير/ كانون الثاني، خففت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من حدة إجراءاتها الرقابية في عدة ملفات، كما أعلن ترامب صراحة عن سعيه لجعل الولايات المتحدة "عاصمة العالم للعملات الرقمية". وشكل هذا المناخ التنظيمي الأكثر مرونة حافزًا للمستثمرين والمشغلين في القطاع. وعلق بيرفومو، أحد الخبراء الماليين، قائلًا: "طالما استمرت هذه العوامل الداعمة، فمن المرجح أن يسيطر مشترو فترات التراجع على اتجاه السوق، والأرقام القياسية المسجلة اليوم خير دليل على ذلك." لكن التحديات لم تختف تمامًا. فلا يزال مشروع قانون "غينيوس" بحاجة إلى موافقة الكونغرس قبل إقراره نهائيًا، كما أن المخاوف بشأن تقلبات احتياطيات العملات المستقرة والمخاطر النظامية المحتملة الناتجة عن التوسع السريع في تبني الأصول الرقمية تظل قائمة. رغم ذلك، تبدو الآفاق المستقبلية إيجابية في الوقت الراهن. فالتقدم نحو وضوح تنظيمي، الذي طالما انتظره المستثمرون المؤسسيون، أصبح أقرب من أي وقت مضى، مما يعزز سوقًا تشهد بالفعل زخمًا تصاعديًا قويًا. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi4xOSA= جزيرة ام اند امز GB
خليج تايمز
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- خليج تايمز
7.5 تريليون دولارأصول التمويل الإسلامي العالمية 2028
أظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن أصول التمويل الإسلامي العالمية ستصل إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، ,وبارتفاع عن 5.5 تريليون دولار في عام 2024، مما يعكس التوسع السريع والأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية. كشف بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تقريره الشامل حول الخدمات المصرفية الإسلامية بعنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: إطلاق العنان للنمو في ظل التحولات العالمية". وفي عام 2024، تجاوز قطاع التمويل الإسلامي إنجازاً هاماً، حيث وصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي من الأصول العالمية. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 12% عن عام 2023 و43% عن عام 2020. وتُعدّ المصارف الإسلامية المساهم الأكبر في قطاع التمويل الإسلامي، وتظلّ محرك النمو، حيث تُمثّل أكثر من 70% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. ومن المتوقع أن تنمو أصول المصارف الإسلامية من 4 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً للتقرير. في السنوات الأولى للتمويل الإسلامي، اقتصر اعتماده على عدد قليل من الأسواق. أما الآن، فتضم شبكة فيها أكثر من 1980 مؤسسة مالية إسلامية تقدم منتجات وحلولاً مالية إسلامية في أكثر من 90 سوقاً حول العالم. ومع ذلك، ورغم هذا الانتشار الواسع للأسواق، لا يزال 80% من أصول القطاع متركزة في خمسة أسواق: إيران، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وذكر التقرير: "سيعتمد تنويع الأصول خارج هذه الأسواق على كيفية استجابة المجتمع الأوسع للتحديات واغتنام الفرص في السنوات القادمة. وستكون هذه التحديات والفرص داخلية في القطاع، وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي والعالمي". في غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع سوق الصكوك من 971 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ولا يزال إصدار الصكوك يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وتركيا وباكستان. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة بروز المزيد من إصدارات الشركات والسندات السيادية في مصر والفلبين وكينيا. وقد اجتذبت الصكوك بشكل متزايد شريحة أوسع من المشترين، مما أثبت شعبيته لدى المستثمرين غير المسلمين، وهذا بدوره ساعد على تضييق الفجوة الملحوظة بين العرض والطلب. ومن المتوقع أن تشكل الصكوك حصة أكبر من أصول قطاع التمويل الإسلامي مستقبلاً، مع تزايد الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. قال خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: "يدخل التمويل الإسلامي حقبة جديدة تتميز بالحجم والاستدامة والتكامل الاستراتيجي. وتعكس الزيادة المتوقعة في الأصول بنسبة 36% الأسس القوية للقطاع والتوجه العالمي نحو التمويل الأخلاقي والشامل. ونحن في ستاندرد تشارترد نفخر بدعم هذا التطور من خلال حلول مصممة خصيصاً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أكثر من 25 سوقاً." يشير التقرير إلى تحديات مستمرة في هذا القطاع. ولا يمكن تحقيق طموحات كل من المؤسسات المالية الإسلامية والحكومات لدفع عجلة هذا القطاع بشكل كامل دون تطورات رئيسية متعددة، لا سيما في مجال توحيد الأطر التنظيمية والقانونية، وتوسيع نطاق توافر أدوات إدارة المخاطر والسيولة الإسلامية. وذكر التقرير: "تتيح هذه المرحلة الانتقالية فرصاً متعددةً. ومن المرجح أن تحظى المؤسسات المالية التي تتجه بسرعة نحو الابتكار والاتجاهات الناشئة بمزايا الريادة. كما أن هناك فرصة كبيرة يمكن اغتنامها من خلال تعميق التوافق مع الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل الأخلاقي". واختتم خورام قائلاً: "إن تعزيز الابتكار، وتعزيز التواصل مع الأسواق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، سيفتح آفاقاً جديدةً لأكبر الفرص في مستقبل التمويل الإسلامي. ونهدف إلى لعب دور محوري في هذا المستقبل، من خلال التعاون والتكيف وتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومجتمعاتنا حول العالم".
