570.3 مليون دينار لتنفيذ أكبر مشروعين للنفط في الكويت
في خطوة تعكس الزخم المتصاعد في قطاع المشاريع النفطية في البلاد، كشفت مجلة ميد عن تلقي السوق المحلي عرضين رئيسيين لمشروعين استراتيجيين في البنية التحتية النفطية، يبلغ إجماليهما نحو 570.35 مليون دينار (ما يعادل 1.85 مليار دولار).
وذكرت المجلة أن شركة بتروفاك البريطانية للهندسة قدمت عرضا ماليا لمشروع نفطي كويتي بقيمة 422.45 مليون دينار (ما يعادل 1.37 مليار دولار).
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عرض بتروفاك جاء الأقل سعرا، متفوقا على العرض الوحيد المنافس المقدم من شركة لارسن آند توبرو الهندية والذي بلغ 441.07 مليون دينار.
ويقع المشروع في مناطق عمليات شركة نفط الكويت وبالمنطقة المعروفة باسم EK-2، ويهدف إلى إنشاء مركز فصل وتجميع (SGC) يعرف باسم SGC-2، ويتضمن أيضا أعمال إزالة الاختناقات التشغيلية إلى جانب تركيب الوحدات الرئيسية.
من جهة ثانية، قالت المجلة إن إحدى الشركات المحلية قدمت أقل عرض مالي لمشروع تطوير منشأة «الذراع الجنوبي» الجديدة في رصيف الشعيبة النفطي، التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت، حيث قدمت الشركة عرض مالي بقيمة 147.9 مليون دينار (ما يعادل 481.3 مليون دولار).
ويتضمن المشروع تطوير منشأة «الذراع الجنوبي» ضمن منشآت رصيف الشعيبة النفطي، الذي يضم عدة مرافق رئيسية تشمل جسر الوصول والذراع الشمالي والجنوبي.
ويعكس هذان المشروعان ـ اللذان تم طرحهما من قبل اثنتين من أكبر الجهات المشغلة في قطاع النفط المحلي، وهما شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية ـ التوجه الاستثماري الحكومي المستمر لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع الطاقة الإنتاجية والتصديرية، في سياق تنفيذ استراتيجية الكويت النفطية حتى عام 2040.
18 مناقصة
على صعيد آخر، قامت شركة نفط الكويت بطرح نحو 18 مناقصة لدى الجهاز المركزي للمناقصات وأبرزها مشروع لتصميم، وبناء، وتسليم سفن كسح الزيت، ومشروع مماثل لبناء سفينتين متوسطتي الحجم لمعالجة تسرب النفط، وهو جزء من خطة متكاملة لتعزيز الاستجابة البيئية، واستئجار سيارات دفع رباعي لاستخدامها في المناطق الوعرة ضمن عمليات الحقول واستئجار خدمات الطائرات العامودية، لتأمين الدعم اللوجستي والنقل السريع للموظفين والمواد بين المنشآت، وخدمات صيانة لشبكة الطرق ضمن حقول الشمال والغرب، مما يسهم في تسهيل الحركة اللوجستية للمعدات والكوادر التشغيلية، ومنشأة لفصل المياه في مركز التجميع 23 و24 بحقل الصابرية/بحرة، إضافة الى محطة ضخ جديدة في مركز تجميع 31، ومنشأة لفصل المياه في مركز التجميع 25 مع محطة حقن مرتبطة في مركز تجميع 30، وبناء وتركيب مركز فصل النفط الثالث ومحطة حقن المياه الثالثة جنوب الكويت، ومشروع مماثل في شرق الكويت لتشييد مركز تجميع النفط الأول ومحطة الحقن الأولى، ومحطة حقن المياه الرابعة في جنوب الكويت (WIP-IV)، وتوسعة لمحطات EWDPS I & II الخاصة بمشروع صيانة عمليات الحقن، وإنشاء شبكات جديدة لحقن المياه الفائضة في شمال الكويت بمناطق الصابرية/بحرة (SA/BA) والروضتين (RE)، لتلبية احتياجات تعزيز الضغط الطبقي في الحقول الشمالية.
أما مشاريع المرافق الإنتاجية وخطط التطوير الاستراتيجي، فلدى الشركة مشروع إعداد المخطط الرئيسي لخدمات مرافق شركة نفط الكويت في مختلف مناطق التشغيل (جنوب، شرق، شمال، غرب الكويت)، يمثل حجر الأساس في تطوير البنية التحتية المستقبلية، ومنشأة مطربة البعيدة للتعزيز (MRBF) لزيادة كفاءة عمليات الإنتاج في الحقول النائية.
وبخصوص مشاريع المرافق التصديرية وتوسعة الشبكات فإن الكويت تعمل على تطوير مرافق تصدير الخام الكويتي والجوراسي، وتحديث شبكة التصدير القائمة، ضمن خطة شاملة لرفع القدرة التصديرية وتقليل المخاطر التشغيلية، وتقديم خدمات الصيانة الشاملة والدعم التشغيلي لمرافق الإنتاج الجوراسي أرقام 1 و2 و3 في شمال الكويت، وهي مرافق ذات أهمية استراتيجية ضمن إنتاج الغاز الحر، فضلا عن تطوير مجموعة خطوط التدفق للمشعب وخطوط التجميع في شمال الكويت، لضمان استقرار العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة النقل الداخلي للنفط.
وهذه المشاريع تعكس تنوع وتكامل استراتيجية شركة نفط الكويت، التي ترتكز على التوسع في الطاقة الإنتاجية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الأداء البيئي والتشغيلي، مع توزيع جغرافي يغطي مختلف مناطق الكويت النفطية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ثلاثة برامج في "الدبلوم" بجامعة طيبة
أعلنت جامعة طيبة اليوم، حصولها على ترخيص المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتقديم ثلاثة برامج أكاديمية لمرحلة الدبلوم في عدد من التخصّصات، لتقديمها بنمط تعليمي مرن ومعتمد. وأوضحت الجامعة أن البرامج التي ستنفذها الكلية التطبيقية، تشمل دبلوم إدارة الموارد البشرية، دبلوم المحاسبة المالية، دبلوم إدارة التمويل والاستثمار، وتهدف إلى تعزيز المهارات العملية والنظرية للطلاب، مما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. وأفادت أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤية الجامعة لتحقيق التميّز الأكاديمي، وتوفير فرص تعليمية متطوّرة، تتماشى مع المعايير العالمية، مبينة أنها بصدد تحديد آلية ومواعيد التسجيل في البرامج الثلاثة خلال الفترة المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مؤشر مديري المشتريات
في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعدد فيه مصادر المعلومات والإشارات الاستثمارية، يبرز مؤشر مديري المشتريات بوصفه إحدى أكثر الأدوات رصانة وعمقاً في استقراء اتجاهات الاقتصاد، ليس بوصفه انعكاساً آنياً للواقع فحسب، بل كعين تستشرف ملامح ما المستقبل، فهذا المؤشر، الذي يُستخرج شهرياً من استطلاعات ميدانية تُوجّه إلى مسؤولي المشتريات في كبريات الشركات، لا يعتمد على الحسابات اللاحقة ولا على البيانات الجامدة، بل على تفاعلات حية ومباشرة مع السوق، تُقاس من خلال 5 محاور دقيقة: الطلبيات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، تسليم الموردين، والمخزون، ومن خلال نمذجة إحصائية متقدمة، يُنتج المؤشر رقماً مركباً يُشير إلى ما إذا كان الاقتصاد يتوسع أم ينكمش، بناءً على القراءة المحورية البالغة خمسين نقطة، تعد الخط الفاصلَ بين النمو والانكماش، فما هي خصائص مؤشر مديري المشتريات؟ وكيف أثبتت الأحداث التاريخية جدواه؟ وكيف تستفيد منه الحكومات والشركات والمستثمرون في اتخاذ القرارات؟ إن توقيت ومضمون مؤشر مديري المشتريات هما أكبر ما يميّزه، ففي زمن تُعلن فيه المؤشرات الرسمية بعد أشهر من وقوع الحدث، يجيء مؤشر مديري المشتريات ليُعلن عن التوجه الاقتصادي قبل أن تبدأ الحكومات بتدوين ملاحظاتها، وقبل أن تتحرك البنوك المركزية في مساراتها النقدية، ومن هنا، لم يكن غريباً أن تثبت التجربة التاريخية لهذا المؤشر أنه أكثر من مجرد أداة تحليل، بل رادار اقتصادي بالغ الحساسية، لطالما رصد الخلل قبل أن تتضح ملامحه الكاملة. فعلى سبيل المثال، وحين تهاوت الأسواق العالمية في عام 2008، لم يكن العالم قد استوعب بعد حجم الكارثة المالية التي ستعصف بالنظام المصرفي الدولي، لكن المؤشر، في صيف ذلك العام، بدأ يُرسل إشارات متوالية بانكماش حاد في الطلبيات والإنتاج، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، وتراجعت قراءاته إلى ما دون الخمسين نقطة (وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش)، حتى قبل أن يُعلن إفلاس بنك «ليمان براذرز»، وفي الصين، حيث يعتمد الاقتصاد على التصدير الصناعي، سجل المؤشر تراجعاً صاعقاً في أواخر عام 2008، ما دلّ على أن الركود بات عالمياً، قبل أن تعلن المنظمات الدولية ذلك رسمياً بشهور. وفي مطلع عام 2020، وبينما كانت وسائل الإعلام لا تزال تتعامل مع فيروس «كورونا» كحادثة محلية في (ووهان)، أطلق المؤشر أول إنذاراته من قلب الاقتصاد الصيني، ففي فبراير (شباط)، تهاوت قراءته إلى أدنى مستوياتها التاريخية، في إشارة إلى شللٍ شبه تام في النشاط الصناعي، ولم تمضِ أسابيع حتى بدأت المؤشرات الأوروبية والأميركية تلحق بها، مؤكدة بذلك المؤشر بوصفه أول شاهد على حالة التباطؤ العالمي في تلك الجائحة، وكانت هذه القراءات حينها سبباً في استعجال الحكومات التي لم تكن لتتحرك بتلك السرعة لولا المؤشرات الصريحة التي قدمها هذا المقياس. ولا يقتصر دور المؤشر على مراقبة النشاط العام، بل يمتد إلى التقاط إشارات التضخم قبل أن يظهر في مؤشرات الأسعار الاستهلاكية، ففي عامي 2021 و2022، حين بدأت أسعار المواد الخام بالارتفاع نتيجة اختناقات سلاسل الإمداد، عكست مكونات مؤشر مديري المشتريات هذا التحول بوضوح، من خلال ارتفاع أسعار المدخلات وزيادة زمن تسليم الموردين، ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية والبدء في رفع أسعار الفائدة، حتى قبل أن يظهر التضخم الكامل في بيانات المستهلكين. ولأن السياسات الاقتصادية لا تُبنى على الانطباعات، بل على القراءات الدقيقة، فقد أصبح المؤشر جزءاً أصيلاً في عمليات صنع القرار لدى صناع السياسات، خصوصاً في فترات الغموض أو التحول، فحين يترنح قطاع الخدمات مثلاً، ويُظهر المؤشر تراجعاً في التوظيف أو الطلب، تُعاد صياغة أولويات الإنفاق العام، وتُوجّه الموارد نحو دعم القطاعات المتأثرة، أما في زمن الانتعاش، فيكون المؤشر بمثابة تأكيد مبكر لجدوى سياسات التحفيز، ما يمنح صانع القرار ثقة إضافية في الاستمرار أو التوسعة. على الجانب الآخر، لا يغفل المستثمرون عن قراءة هذا المؤشر، إذ يُعد من الإشارات المفضّلة لدى الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المرتبطة بالأسهم والسندات والعملات، إذ إن استمرار نمو الطلب وتوسع الإنتاج يعني غالباً زيادة في الأرباح التشغيلية، فيُترجم ذلك مباشرة إلى حركة في أسعار الأسهم، كما أن تراجع المؤشر في دولة ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم لذلك السوق، أو البحث عن أسواق بديلة تُظهر قراءاتٍ أكثر تفاؤلاً. إن المتابع للاقتصاد بشكل عام، يدرك أن مؤشر مديري المشتريات يتجاوز وظيفته الظاهرية كمقياس لحركة الاقتصاد، فهو أداة تحليل متقدمة، ومحرّك للقرار، ومؤشرٌ على الاتجاهات قبل أن تتحول إلى واقع، وهو بذلك يعد مرآة للاقتصاد لا في انعكاسه فقط، بل في استبصاره، وفي قراءته للمجهول، وفي منحه لأولئك الذين يُصغون إليه إمكانية التفاعل مع الزمن الاقتصادي لا في أعقابه، بل في لحظته وما قبلها، ولا غنى لصانعي السياسات أو المستثمرين عن الاطلاع بشكل مستمر على هذا المؤشر.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أسعار النفط تحت الضغط وسط تهديدات جمركية جديدة
جدد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، المخاوف بشأن الطلب في أسواق النفط، حيث من المتوقع أن يبدأ كلٌّ من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تداولات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين، على انخفاض. وشهدت تداولات النفط الخام الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعر خام برنت بين 64 و65 دولارًا للبرميل، تغييرًا جذريًا بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الامريكية على أوروبا، مما أثار موجة جديدة من المخاوف الاقتصادية الكلية. وفي حال استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وزيادة انتاج أوبك+، فقد تشهد انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل مرة أخرى. وفي ظل سعي أوبك+ لاستبعاد المنتجين ذوي التكلفة العالية من الأسواق العالمية واستعادة حصتها السوقية المفقودة، تدرس المجموعة زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، حيث يجتمع أعضاؤها في الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول أكتوبر. وقال ميلاد عزار، محلل الأسواق المالية لدى إكس تي بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال العقود الآجلة للنفط الخام تواصل التحرك تحت وطأة الضغوط، مقتربة من مستوى الدعم الفني عند 60 دولار للبرميل، وسط تصاعد المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقد تأثرت معنويات السوق سلبًا بالتقارير التي تفيد بأن تحالف أوبك+ يدرس زيادة جديدة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو، وذلك عقب زيادات متتالية بلغت نحو مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الماضية. وقد ساهم هذا التوسع "الوشيك" في المعروض بشكل كبير في دفع الأسعار نحو التراجع، مما قلّص من تأثير المخاوف الجيوسياسية التي عادةً ما تُشكّل عامل دعم للأسواق. إلى جانب ذلك، تسبب الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية زيادة المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة. وحول النظرة المستقبلية للأسواق، لا تزال مشاعر الحذر تسيطر على آفاق أسعار النفط الخام العالمية. ومن المتوقع في حال تباطؤ النمو الاقتصادي، أن تواجه الأسعار ضغوطًا إضافية. في غضون ذلك، يواصل المتداولون متابعة مستجدات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران بحذر، خاصة أن أي تقدم مسار تلك المفاوضات قد يؤدي إلى ضخ كميات إضافية من النفط في السوق العالمية. أيضا، تترقب الأسواق العديد من البيانات الاقتصادية، في محاولة لرصد مؤشرات واضحة تكشف عن اتجاهات الطلب العالمي، لا سيما في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. وفي تطورات أسواق الطاقة، المؤثرة على تداولات النفط، وفي في فنزويلا، فبينما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد غرينيل تمديد رخصة تشغيل شركة شيفرون في فنزويلا لمدة 60 يومًا، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الادعاء، مُدعيًا أن الإعفاء من العقوبات سينتهي في موعده المحدد في 27 مايو. وفي ظلّ الحذر من تفاقم أزمة أوبك+، ازدهرت عمليات تخزين النفط الخام، حيث ارتفع الطلب الأمريكي على تخزين النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19، وفقًا لشركة تانك تايجر، وسيط التخزين، مع توقع الجهات الفاعلة في السوق حدوث ركود في الأسعار قريبًا مع تقليص أوبك+ لخفض إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. في أوروبا، أفادت التقارير أن شركة بي واي دي الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية باعت عددًا أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متجاوزةً تيسلا لأول مرة على الإطلاق، مسجلةً 7231 وحدة مقارنةً بـ 7165 وحدة للشركة الأمريكية، وهو تغيير جذري بالنظر إلى أن الشركة لم تبدأ مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي إلا في عام 2023. في روسيا، استحوذت شركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، على أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد، تومتور، والذي يُعتقد أنه يحتوي على أكثر من 11 مليون طن من خام المعادن الأرضية النادرة المكشوفة بنسبة 14.5 % من إجمالي أكاسيد المعادن الأرضية النادرة، مما يشير إلى توجه نحو تنويع الاستثمارات في مجال التعدين. في الولايات المتحدة، تقاوم البلاد الضغوط الأوروبية لخفض سقف أسعار النفط، إذ لم تدعم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراح الاتحاد الأوروبي بمراجعة سقف سعر النفط الخام الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 50 دولارًا للبرميل، بحجة أن انخفاض الأسعار المباشرة يُلحق ضررًا كبيرًا بالميزانية الروسية. في القطاع النووي، ارتفعت أسهم الشركات النووية الأمريكية الأسبوع الماضي على خلفية تكهنات إعلامية حول توقيع الرئيس الأمريكي ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنعاش صناعة الطاقة النووية المحلية، وتبسيط بناء محطات جديدة، وتعزيز سلاسل توريد اليورانيوم. في مصر، ووفقًا لتقارير السوق، تُجري الحكومة المصرية مفاوضات لشراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال (بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار أمريكي بالأسعار الحالية) في ظل تدهور توقعات الكهرباء، حيث يُنذر انخفاض إنتاج الغاز المحلي بتراجع الطلب خلال ذروة الصيف. تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي المستورد، والذي يمثل ما بين 40 % و60 % من إجمالي إمداداتها المستوردة وحوالي 15 % من استهلاكها. ومع ذلك، تواجه احتمال دفع المزيد مقابله، حيث تريد إسرائيل رفع أسعار صادراتها من الغاز بنسبة 25 %. وقال أحد المصادر: "تريد إسرائيل أسعارًا أعلى، لأنها الآن منخفضة للغاية عند حوالي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية، بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت إسرائيل راضية عندما كان السعر حوالي 7.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". في المكسيك، تُخطط شركة النفط الوطنية المكسيكية، بيمكس، لخفض 3000 وظيفة بعد أن سجلت نتائجها للربع الأول من عام 2025 خسارة ربع سنوية بقيمة ملياري دولار أمريكي، وارتفع إجمالي ديونها إلى ما يزيد عن 101 مليار دولار أمريكي، سعيًا لتوفير 550 مليون دولار أمريكي من خلال خفض تكاليف العمالة، وتبسيط العمليات من خلال تسعة أقسام إدارية فقط. في الصين، يؤدي ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وإمدادات خطوط الأنابيب، إلى إبطاء وارداتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، مما يحد من الأسعار في المنطقة، لكن المسؤولين التنفيذيين في القطاع يتوقعون نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من قطاعي الصناعة والطاقة على المدى الطويل. انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى 20 مليون طن متري خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بنحو 29 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجمارك، وذلك بسبب اعتدال الطقس ومقاومة المشترين لارتفاع الأسعار. كما تقوم الشركات الصينية بإعادة بيع الشحنات الأمريكية بدلاً من استيرادها بعد أن فرضت بكين تعريفة جمركية بنسبة 15 % في حرب تجارية مع واشنطن. وفي الربع الأول، ارتفع إنتاج الصين المحلي من الغاز بمقدار 2.7 مليار متر مكعب، بينما زادت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بمقدار 1.2 مليار متر مكعب. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20 %، أي ما يعادل 5.7 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الصين من الغاز ووارداتها من الغاز عبر الأنابيب بمقدار 13-15 مليار متر مكعب و8 مليارات متر مكعب على التوالي هذا العام. ومن المرجح أن يعوض الغاز المحلي وغاز الأنابيب المستورد انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وتباطؤ الطلب الناجم عن الحرب التجارية المستمرة. وقال ستيف هيل، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ميركوريا: "واجه الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال صعوبات حتى الآن هذا العام في ظل اعتدال الطقس وعدم اليقين الاقتصادي، لكن التوقعات تشير إلى انتعاش مدفوع بانخفاض الأسعار والتحفيز الاقتصادي واستقرار العلاقات مع الولايات المتحدة". وتتوقع شركة إي ان ان للغاز الطبيعي، إحدى أكبر شركات توزيع الغاز الخاصة في الصين، أن يصل الطلب على الغاز إلى 550-600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وقالت سو لي، نائبة رئيس الشركة: "على الرغم من تباطؤ النمو، إلا أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال تصاعديًا، حتى في الفترة 2030-2060". وأضافت أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظة إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لتلبية نمو المبيعات المحلية وتوريدها إلى الأسواق الخارجية.
