فرنسا تواجه "ستارغيت" الأميركي وتُجند الطاقة النووية… الإمارات في قلب المشروعين الأميركي والفرنسي

بميزانية تقدر بعشرات مليارات الدولارات، تستعد فرنسا لإطلاق مشروع عملاق لبناء أكبر مرافق الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مستغلةً بذلك طاقتها النووية الهائلة. وبذلك تحاول اللحاق بسباق الذكاء الاصطناعي من خلال الاعتماد على إحدى نقاط قوتها: الطاقة النووية.
تنتج فرنسا، التي تملك 57 مفاعلاً عبر 18 محطة، أكثر من ثلثي كهربائها من الطاقة النووية. وأنتجت العام الماضي حوالى خمس الكهرباء أكثر مما استهلكته، في حين تصّدر الباقي. واليوم، تخطط الحكومة الفرنسية لاستغلال دفعة من جيغاوات الطاقة النووية لمشروع حوسبة الذكاء الاصطناعي الجديد، والذي من المتوقع أن يكلف عشرات مليارات م الدولارات، في إطار منافسة التوسع الهائل في الولايات المتحدة.
يتحدى المشروع النووي، الذي يهدف إلى توصيل أول دفعة من الطاقة بقدرة 250 ميغاوات بشرائح الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026، مشروع "ستارغيت" في الولايات المتحدة، المدعوم من "سوفت بنك" و"أوبن إيه آي". جاء الإعلان على هامش استضافة باريس لقمة الذكاء الاصطناعي، وفي أعقاب إعلان فرنسا والإمارات عن تخصيص ما بين 30 مليون يورو و50 مليون يورو (31 مليون دولار إلى 51.6 مليون دولار) لمركز ذكاء اصطناعي بقدرة غيغاوات واحد.
المفارقة الإماراتية في السباق بين أميركا وفرنسا
وسط هذا السباق الحاد بين الولايات المتحدة وفرنسا على ريادة الذكاء الاصطناعي، تبرز الإمارات لاعباً رئيسياً في كلا المشروعين، مما يمنحها نفوذاً واسعاً في استثمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها عالمياً، إذ تشارك الإمارات في مشروع "ستارغيت" الأميركي من خلال شركة "MGX" المدعومة إماراتياً، والتي تستثمر في بناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، تلعب الإمارات دوراً مهماً في المشروع الفرنسي من خلال استثماراتها في مركز الذكاء الاصطناعي المشترك مع باريس. هذه الازدواجية تجعل الإمارات لاعباً أساسياً في مستقبل الذكاء الاصطناعي، بحيث تستثمر في كلا الجانبين من المنافسة العالمية.
"ستارغيت" الأميركي
مشروع "ستارغيت"، الذي يتغذى في البداية على 200 ميغاوات من الطاقة، مع خطط للتوسع إلى 1.2 غيغاوات، وصفه الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، بأنه "أهم مشروع في هذا العصر".
وخلال الإعلان الرسمي عنه، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ما يريده هو "الحفاظ على هذه التقنيات داخل الولايات المتحدة. الصين منافس، ودول أخرى منافسة أيضاً. نحن نريد أن نبقي هذا المشروع هنا. سنوفر الدعم الكامل لضمان نجاحه، بما في ذلك إعلان حالات الطوارئ لتسهيل الإنتاج وتوفير الطاقة اللازمة لتنفيذه".
المال والرقائق والطاقة... ما تحتاجه فرنسا للنجاح
من جهتها، أكدت شركة "فلويد ستاك"، الشركة التي تقود مجموعة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالطاقة النووية في فرنسا، إنها تهدف إلى بدء البناء في الربع الثالث.
تتطلب الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة، إذ تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات لبناء مجموعات ضخمة من الرقائق المتعطشة للكهرباء. هذه الرقائق، التي تسيطر شركة "إنفيديا" على سوقها، هي غذاء البرامج، إذ تتولى العمليات الحسابية التي تقوم عليها نماذج الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار التمويل، تكشف الشركة أنها تخطط لتأمين قروض بقيمة 10 مليارات يورو، أو 10.3 مليارات دولار. وفي المرحلة الأولى، يمكن أن تستوعب حوالى 120 ألف شريحة ذكاء إصطناعي من عملاق الرقائق الأميركي "إنفيديا" وحوالى 500 ألف بحلول عام 2028، إذا تم بناء الموقع بالكامل.
ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن أن مشروعها سيتقدم كما هو متصور، أو هل سيؤمن ما يكفي من المال أو رقائق الذكاء الاصطناعي لبنائه. ولكن الشركة تؤكد أنها قد تتوسع إلى منشأة بقدرة 10 غيغاوات، أي أكبر بعشر مرات، بحلول عام 2030.
نجاح المشروع الفرنسي سيقلب الموازين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، محولاً فرنسا إلى قائد بين قادة الصناعة الأبرز اليوم، ومرسلاً موجات صدمة في وادي سيليكون. هذا المشروع الضخم يمثل تحدياً مباشراً للهيمنة الأميركية على صناعة الذكاء الاصطناعي في عهد ترامب، ويسعى الى وضع فرنسا في قلب هذه التحديات التكنولوجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا… ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة 'آبل' بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف 'آيفون' المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته 'Truth Social'، حيث قال: 'أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر'. وأضاف: 'إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة'. وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في 'وول ستريت'، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر 'ناسداك'، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد 'آبل'، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

ترامب يهدد 'أبل' برسوم كبيرة!

هدد، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، شركة أبل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة إذا لم تصنع هواتفها التي تبيعها في البلاد داخل الولايات المتحدة. وانخفضت أسهم أبل 2.5 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال: 'أبلغت تيم كوك (الرئيس التنفيذي) لأبل منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأميركية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر'. وأضاف: 'إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوما جمركية 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'.