أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين
صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في ٢٠١٢/١١/١٢، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٢٩٩) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٥. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ وأصبحت مُلزِمة استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda، وهي من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتعني حرفيًّا 'يجب احترام المعاهدات' أو 'يجب الوفاء بالالتزامات'. وفي الوقت ذاته، استُكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي.
عندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (٢١/اتحادية/٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (٦١/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (٥٩/ثانيًا). وقررت المحكمة ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، وبذلك ثبّتت شرعية الاتفاقية داخليًا، وحمتها من أي طعن لاحق، مانحةً الحكم قوة الأمر المقضي بمقتضى المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، التي تُضفي على الأحكام الباتّة حجّيّةً فيما فصلت فيه من حقوق، ما دام الخصوم والموضوع والسبب لم يتغيروا.
بقي هذا الموقف مستقرًّا إلى أن نظرت المحكمة الاتحادية، في الدعوتين الموحدتين المرقمتين (١٠٥/وموحدتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ وعدلت عن قرارها السابق (٢١/اتحادية/٢٠١٤)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين، وإلى المادة (٤٥) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة.
وإذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (٤٠٠ اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد. ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين. كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق.
ويُعدّ العدول في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية، إذ حصرها المشرّع في المادة (١٣/أولًا/١) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة)، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة. هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطوّر.
ورغم خلوّ الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يُخوّل هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصًّا موضوعيًا هو المادة (٤٥)، يُجيز لها أن 'تعدل عن مبدأ سابق… كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة'، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ إذ إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات. والأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، لم تتراجع عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر في ٢٠١٤/١٢/١٨ بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ووصفت النقض بالعدول، مع أن المادة (٤٥) نفسها تنص على أن العدول يرد على 'المبدأ' لا على 'الحكم'. بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجّيّة الأمر المقضي فيه، وأحدثت فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة.
وعليه، فإن أي قرار يُطلق عليه 'عدول' خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين.
يتبيّن من هذا المسار أن القرار الأول في سنة ٢٠١٤ اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣ إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها.
فائق زيدان
٢٣ تموز ٢٠٢٥
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ 13 ساعات
- الحركات الإسلامية
«خطوة نحو الاحتلال» إسرائيل تعتزم تهجير الفلسطينيين إلى جنوب القطاع/إجماع لبناني ضد تهديدات حزب الله بالحرب الأهلية/ليون تقرع أجراس الخطر.. كيف سقطت «مدينة النهرين» بقبضة إخوان فرنسا؟
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 أغسطس 2025. الخليج: «خطوة نحو الاحتلال» إسرائيل تعتزم تهجير الفلسطينيين إلى جنوب القطاع في خطوة أولى نحو تنفيذ مخططها لاحتلال قطاع غزة، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي السبت، أن إسرائيل ستزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء ابتداء من غد الأحد استعداداً لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع. وأضاف أدرعي «سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع». وذكرت إسرائيل أنها تعتزم شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، وهي أكبر مركز حضري بالقطاع الفلسطيني. وأفادت الهيئة بأن جيش الإسرائيلي يستعد لتسريع العملية الرامية لاحتلال مدينة غزة وفق توجيهات القيادة السياسية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي الدفع بتعزيزات إلى حي الزيتون. احتلال غزة وذكرت أن رئيس الأركان إيال زامير سيصل الأحد إلى قيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة. ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أن خطط احتلال مدينة غزة تتضمن محاولات لتقليص احتمالات تعريض الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر، مشيرة إلى أن «طريقة احتلال مدينة غزة ستحدد حجم القوات التي سيجري استدعاؤها، وأن الجيش سيحاول قدر المستطاع تقليص استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في العملية». من جانبها، ادعت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أن صبر الإدارة الأمريكية على حرب إسرائيل في غزة «بدأ ينفد»، وأن الرئيس دونالد ترمب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «تسريع العمليات العسكرية». وأفادت الصحيفة بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سبق أن حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» من أن «صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد». تسريع العملية ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، لم تذكره، أن ترمب طلب من نتنياهو «تسريع العمليات العسكرية في قطاع غزة». وحتى الساعة 20:30 (ت.غ)، لم يعلق مكتب نتنياهو أو البيت الأبيض على تلك الأنباء. وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، وذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع منذ 22 شهراً. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أنه «بعد مرور أسبوع من موافقة الكابينت على خطة احتلال (مدينة) غزة، تلقى الجيش الإسرائيلي أوامره بالاستعداد لاحتمال الدخول البري». وأوضحت الصحيفة أنه «من غير المتوقع أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول سبتمبر/أيلول المقبل، وخلال هذه الفترة تواصل القوات الإسرائيلية عملها الروتيني المخطط له، مع احتمال إجراء تغييرات في جداول الجيش الأسبوعية في سياق التحضير للعملية البرية المتوقعة». والخميس، قالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء ما بين 80 ألفاً و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في عمليته المحتملة لاحتلال مدينة غزة. والأربعاء، صدّق رئيس الأركان إيال زامير، على «الفكرة المركزية» لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء. وقبل أسبوع، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية اعتبرتها بمثابة «حكم إعدام» بحق الأسرى. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. الشرع يؤكد على وحدة أراضي سوريا وتقسيمها مستحيل أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، على وحدة الأراضي السورية، مستبعداً سيناريو تقسيم البلاد، قائلاً إن عوامله «غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا». وقال الشرع في جلسة حوارية بحضور عدد من الوزراء، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب: «من يطالب بالتقسيم في سوريا عنده جهل سياسي، وحالم، كثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار». وأضاف: «لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، فيها رغبات عند بعض الناس لعملية تقسيم سوريا، محاولة إنشاء كانتونات محلية وداخلية، لكن منطقياً وسياسياً وعرقياً وعلقياً هذا الأمر مستحيل أن يحدث». وحذر الشرع من «التنافس السلبي والنهم خلف المناصب والتقاسم السياسي والبحث عن الأدوار»، مؤكداً أن ذلك يؤثر في بنية المجتمع خاصة ونحن في مرحلة بناء الدولة والتي لها ظروف مختلفة، حسب قوله. ولفت إلى أن «استقواء بعض الأطراف بقوى إقليمية، شيء صعب جداً، المنطقة الجنوبية ذات كثافة بشرية وأي عدو يريد الدخول إليها سيضطر أن يضع شرطياً على باب كل بيت، وهذا الشيء صعب في واقع الحال». وبشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، شدد الشرع على أن الدولة ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات في السويداء. مقتل 40 فلسطينياً بنيران إسرائيلية في غزة قتل 40 فلسطينياً بينهم أطفال، غالبيتهم من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني ومصادر طبية، مع تكثّف العمليات العسكرية في حي الزيتون بشمال القطاع حيث تتواصل الحرب منذ 22 شهراً. قتلى بضربات إسرائيلية وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: إن 37 شخصاً على الأقل قتلوا جراء إطلاق نار وضربات إسرائيلية في مناطق عدّة من القطاع الفلسطيني المدمّر. وأشار إلى أن من هؤلاء 13 شخصاً قتلوا قرب مركزين لتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال القطاع وجنوبه، وشخص قتل في غارة على مخيم النصيرات. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، شكّك الجيش الإسرائيلي في حصيلة القتلى الصادرة عن المصادر الصحية والطبية في القطاع، قائلاً إن المؤسسات المعنية تقع «تحت سيطرة وإدارة حركة حماس». واعتبر أن الأرقام تشمل «وفيات لا علاقة لها بالنزاع... ويشوبها عدم الاتساق والمغالطات» ولا تميّز «بين القتلى من المدنيين والمسلحين». وأضاف أنه يعمل على «تخفيف الضرر اللاحق بالمدنيين أثناء النشاط العملياتي بما يتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي». ضربتان جويتان وكان بصل أفاد بأن الجيش نفّذ ضربتين جويتين على مخيم البريج في وسط القطاع ومنطقة المواصي (جنوب)، ما تسبّب في مقتل ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال. وقال مستشفى العودة في مخيم النصيرات إن خمسة من القتلى الذين استهدف منزلهم في البريج، هم «أب وأم وأطفالهما الثلاثة، وهناك جثث محترقة وأشلاء». كما أفاد الدفاع المدني بمقتل صياد فلسطيني «بنيران زوارق الاحتلال قرب شاطئ بحر مدينة غزة فجراً». تدمير ممنهج لحي الزيتون إلى ذلك، أكّد بصل لفرانس برس أن القصف الكثيف يتواصل منذ قرابة الأسبوع على حي الزيتون في مدينة غزة. وأوضح «تقديراتنا أنه ما زال أكثر من 50 ألف مواطن يعيشون في حي الزيتون بمدينة غزة غالبيتهم بدون طعام ولا مياه»، مضيفاً «ما يجري في حي الزيتون عمليات تطهير عرقي وحرب إبادة حقيقية». كما أشار إلى وضع مماثل في منطقة تل الهوى في غزة، متابعاً أن فرق الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى هذه المناطق لإجلاء المصابين. وقال غسان كشكو (40 عاماً) الذي يقيم مع عائلته في مدرسة نازحين في حي الزيتون «لا نعرف طعماً للنوم. الانفجارات ناتجة عن قصف من الطيران الحربي، والدبابات لا تتوقف». وأضاف «في حي الزيتون يقوم الجيش الإسرائيلي بإبادة ولا يوجد عندنا طعام ولا مياه للشرب». وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته البرية بدأت «العمل في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة». وأضاف في بيان عسكري أن الجنود يعملون على «كشف العبوات الناسفة، والقضاء على المسلحين، وتدمير البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها». ويأتي ذلك بعدما أقر المجلس الأمني الإسرائيلي في وقت سابق من أغسطس خطة للسيطرة على مدينة غزة. البيان: هدنة القطاع.. بريق عابر أم انطفاء مؤقت؟ قبل 5 أشهر، استأنفت إسرائيل حربها على غزة، بعد هدنة لم تصمد لأكثر من شهرين، حينها ظهرت عوامل عدة، أفشلت اتفاق وقف إطلاق النار، فحركة حماس لم تتماشَ مع جملة المطالب الإسرائيلية، وفي الوقت ذاته، لم يكن بإمكانها أن توصد أبواب المفاوضات لحل نهائي، بينما أرادت إسرائيل ألا تظهر بمظهر الطرف الرافض للتهدئة، فقبلت بالهدنة، لكن سرعان ما عادت تفاوض بلغة النار. ذلك البريق الذي أصاب الهدنة، وتركز في يناير وفبراير، سرعان ما خبا، وفرض طبيعة المواقف الإسرائيلية، سواء لجهة استئناف الغارات الجوية، أو إعادة اجتياح مناطق بقطاع غزة، فردّت إسرائيل بتلك الحالة من اللامبالاة، كما وصفها مراقبون، تجاه ما يطرح من مبادرات دبلوماسية، فكان الرفض والتجاهل لكل الحلول السياسية، بانتظار يأس حركة حماس واستسلامها، وتسليم سلاحها والرهائن الإسرائيليين. لم يكن العرض الإسرائيلي سخياً أو مغرياً، بل كان أشبه بالفخ السياسي، على حد وصف مراقبين، وإن كان هناك من يقول إن في تلك التهدئة اليتيمة حتى الآن، بعض النقاط الإيجابية، والممكن التفاوض بشأنها لتطويرها، بعد تحويرها، وفق ما تراه الأطراف الراعية مناسباً، لكن تصدعات داخلية أصابت الحكومة الإسرائيلية، دفعت إلى العدول عن التهدئة والجنوح للحرب. يقول أستاذ العلوم السياسية، عبد المجيد سويلم: إن بنيامين نتنياهو لم يكن بإمكانه التخلي عن الحرب، لأنه سيسقط من دونها، ويخسر سباق الصراع السياسي داخل ائتلافه، فذهب باتجاه إخضاع حماس بالقوة، وما شجعه أكثر على ذلك، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خوض المعركة معه. وكان لافتاً أن الرفض الإسرائيلي لأي من بنود التهدئة، ينسفها عملياً، بينما السياج الذي وضع فيه الرفض الإسرائيلي، كان أكبر من الاحتواء، فانقلبت إسرائيل على الهدنة، وهكذا تبخرت الآمال بتسوية سياسية شاملة. وقبل أن يغلق الشهر الخامس لاستئناف الحرب أبوابه، فتحت القاهرة أبواب الحوار مجدداً، وتلتها الدوحة بمغازلة سياسية جديدة، لكن هذه المرة على وقع غارات تشتعل في قطاع غزة، ومازالت تحصد الأرواح وتسيل الدماء. وهنالك نغمة بدت إيجابية في القاهرة، لكن في الدوحة، مازال كل طرف يفاوض بناء على صورة الطرف الآخر، والتحفظ على المواقف يتسيد الموقف، بانتظار مقترحات جديدة للحل، وعليه، ثمة بصيص من الأمل، من خلال دمج الحلول الجزئية مع الصفقة الشاملة، لكن ما يثير المخاوف، هو تعمق الانقسام الإسرائيلي بشأن الحرب، إذ عاد سموترتش لعادته القديمة، مهدداً بحل الحكومة الإسرائيلية، في حال عدم تنفيذ الاجتياح الشامل لقطاع غزة، بينما أخذ الجيش الإسرائيلي يسرب المزيد من المواقف حول عدم جدوى الحرب. سباق محموم وبرأي الكاتب والمحلل السياسي، محمـد دراغمة، فهناك سباق محموم من قبل الوسطاء، في محاولة لتقديم اقتراحات مقبولة للطرفين، سواء بحل جزئي بهدنة مؤقتة لـ 60 يوماً، يجري خلالها التفاوض لإنهاء الحرب، أو بصفقة شاملة تنهي الحرب مرة واحدة، وإلى الأبد، وتسحب الجيش الإسرائيلي خارج غزة، مقابل الاستجابة لشروطه المعروفة، بإطلاق سراح الرهائن، وتجريد غزة من السلاح، لكن يجري هذا وسط انقسام حاد حول وقف الحرب داخل إسرائيل، وفق قوله. وبينما العملية السياسية تدور رحاها في مصر وقطر، تستمر الحرب على أرض غزة، بل إنها تأخذ أبعاداً أشد قسوة، قتلاً وتجويعاً بحق المدنيين العزل، ما يلخص رؤيتين متباعدتين، بين بريق الهدنة، وانطفاء الآمال بالحل، الذي لا يُعرف بعد على أي شروط سيقام. لبنان بين رؤيتين.. متى يقول الجيش كلمته؟ على وقع الأجواء المتشنجة التي سادت خلال زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وما بعدها لبيروت، إذ رسمت إيران من خلالها خطها الأحمر في لبنان، وهو دعم «حزب الله» وكل حلفائها ورفض تسليم السلاح، مع رفع عنوان واضح، هو الحوار والتوافق لمعالجة هذا الملف، وما تلاها من قيام «حزب الله»، عبر أمينه العام، نعيم قاسم، بكسر كل القواعد المتبقية في التعامل المنطقي مع أزمة الحزب أولاً وأخيراً، سواء مع الشرعية اللبنانية، أو مع أطراف الداخل الشركاء أو مع الخارج، يستعد لبنان الرسمي غداً لاستقبال الموفد الرئاسي الأمريكي، توم باراك، وذلك في زيارة رابعة، يفترض أن تكتسب طابعاً تنفيذياً، لجهة البحث المعمق مع المسؤولين اللبنانيين في تفاصيل ما تناولته ورقته التي أقر مجلس الوزراء أهدافها في 7 من الجاري. ووسط اصطفافين سياسيين متمترسين بمواجهة بعضها البعض، على حلبة قراري الحكومة بسحب سلاح «حزب الله»، والموافقة على أهداف الورقة الأمريكية، في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان، فإن ثمة من يرى أن لبنان بات الآن في قلب لعبة المحاور، وينتظر المزيد من التصعيد السياسي، على وقع ما ستؤول إليه التطورات الإيرانية - الأمريكية، على أبواب السعي لتجديد المفاوضات، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر متابعة لـ «البيان»، من أن طهران اختارت أن تضع ملف لبنان على طاولة التفاوض، وهذا ما يخشاه اللبنانيون اليوم، لاسيما عندما وصل الأمر إلى حدود التلويح أو التخويف بالحرب الأهلية. ذلك أن لبنان ينقسم بين رؤيتين، الأولى مدعومة بقرار دولي وإقليمي كبير، يشير إلى ضرورة تطبيق حصرية السلاح في يد الدولة، والثانية تتمثل بموقف «حزب الله»، الذي حسم خياره نهائياً برفض تسليم السلاح، والهجوم على قرارات الدولة اللبنانية. وفيما يُفترض أن ينقل باراك الرد الإسرائيلي على قرار مجلس الوزراء اللبناني في شأن حصرية السلاح بيد الدولة، وموافقته على ورقة المقترحات الأمريكية، والذي يتردد أنه قد يكون سلبياً، بدأت الأنظار تتركز على سيناريو التطورات المرتقبة في المهلة الفاصلة عن نهاية أغسطس الجاري، والتي منحها مجلس الوزراء إلى قيادة الجيش لإنجاز وتقديم خطتها الخاصة بتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة. وعليه، فإن واقع البلد دخل في ما تبدو أنها مراوحة في الفراغ، مداها من الآن وحتى آخر الشهر الجاري، وهي الفترة الممنوحة من قبل الحكومة للجيش اللبناني لإعداد خطة لسحب سلاح الحزب، يبدأ سريانها اعتباراً من لحظة جهوزيتها للتنفيذ، حتى آخر العام الجاري. خطة جيش وعلمت «البيان» أن الجيش اللبناني بدأ وضع خطته لحصر السلاح، وستعرض في أول جلسة حكومية تحدد لهذه الغاية، ومن المرجح أن تكون في الثاني من سبتمبر المقبل، إلا إذا استجد طارئ يوجب عقدها في الرابع منه. وفي المعلومات أيضاً، فإن الخطة ستكون ممتدة على 4 مراحل أو أكثر، بينما التسلسل المنطقي يفرض أن تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولى، وتمتد تدريجياً وفق معيار جغرافي، وهي ستتضمن مُهلاً زمنية، مع علامة استفهام كبيرة، تطرحها مصادر متابعة عبر «البيان»، حول القدرة على مطابقة هذه المُهل مع المُهل التي طرحت في ورقة باراك، أي على 4 أشهر، لاسيما أن جنوب الليطاني وحده استغرق حتى الآن نحو 8 أشهر. وأشارت، ووفق المصادر نفسها، إلى صعوبة البدء بالسلاح الفلسطيني، كمرحلة أولى، نظراً لتعقيده، طالما أن بعض المعطيات لا تسمح بفتح مشكلات في المخيمات، كمرحلة أولى على الأقل. مسار جديد أما عملياً، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان دخل في مسار جديد، وسط تحديات تواجهه في آلية تنفيذ ما تقرر، وكيفية تعاطي «حزب الله» مع هذا التطور، خصوصاً أن الحزب لا يبدو جاهزاً لخطوة تسليم السلاح. وهنا، تتعدد وجهات النظر، بين من يعتبر أن «حزب الله» لا يمكنه السكوت على ما جرى، وسيلجأ إلى التصعيد، ومن يعتبر أن هناك قراراً متخذاً من الدولة اللبنانية، ولا يمكن لـ «حزب الله» مواجهته، إلا في حال قرر الأخير تعطيل آلية التنفيذ، في حين أن آخرين يعتبرون أن المسألة ستكون مرتبطة بآلية تفاوضية أوسع على مستوى إقليمي. إجماع لبناني ضد تهديدات حزب الله بالحرب الأهلية يعيش لبنان حالة من التوتر الشديد عقب تصريحات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، التي أعلن فيها رفض الحزب تسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، والتهديد بإشعال حرب أهلية في البلاد. ولا يزال صدى تلك التهديدات يتردد شعبياً ورسمياً، وأصبح الحديث عن سبل تجنب الفتنة هو العنوان الأبرز في لبنان حالياً، حيث تشكل ما يشبه الإجماع الوطني ضد تهديدات حزب الله. وتوالت الردود الرسمية والسياسية من رئيس الحكومة نواف سلام إلى العديد من الوزراء والنواب والسياسيين. وأكد سلام أن حكومته وطنية وتضم حزب الله كأحد مكوناتها، وأنها لا تتلقى تعليمات من أي جهة خارجية، بل تعمل انطلاقاً من الميثاق الوطني واتفاق الطائف. واعتبر سلام أن حديث الأمين العام لحزب الله عن الحرب الأهلية أمر مرفوض، مشدداً على أن البيان الوزاري الذي التزمت به الحكومة وافق عليه الحزب نفسه في وقت سابق. ودفعت تهديدات حزب الله خمسة من كبار القادة اللبنانيين السابقين، بينهم رئيسان للجمهورية وثلاثة رؤساء للحكومة، لإصدار بيان مشترك استنكروا فيه تصريحات قاسم، محذرين من تداعياتها على السلم الأهلي. كما رأى حزب القوات اللبنانية «ألا مخاوف من تهديدات حزب الله، لأنه لا يمتلك القدرة على ذلك، وهو غير قادر على الرد على ضربات إسرائيل، ولن يقدر على تهديد لبنان». واعتبر السياسي والنائب السابق فارس سعيد أن تصعيد حزب الله مجرد ضجيج دون جدوى. وأشار إلى أنه في حال حرك الحزب أنصاره في الشارع فإن شارعاً آخر يضم أغلب اللبنانيين سيتحرك أيضاً. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت قبل نحو أسبوعين حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله، على أن تقدم أواخر الشهر الحالي، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام 2025. وام: الدنمارك تدعو إلى فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن إلى بحث إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدة رغبتها في استثمار رئاسة بلادها الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط السياسي في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. وقالت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة Jyllands-Posten إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "مشكلة بحد ذاته"، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية "ذهبت بعيدًا". وأضافت أن بلادها تسعى لزيادة الضغط على إسرائيل عبر إجراءات قد تشمل عقوبات سياسية أو اقتصادية أو مرتبطة بالتعاون البحثي، دون استبعاد أي خيار مسبقًا. وأوضحت أن المشاورات لا تزال جارية داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن كوبنهاغن لم تحصل بعد على دعم جميع الدول الأعضاء بشأن العقوبات. العين: ليون تقرع أجراس الخطر.. كيف سقطت «مدينة النهرين» بقبضة إخوان فرنسا؟ تتواصل ردود الفعل في فرنسا على تقرير حكومي يحذر من خطورة النشاط الاجتماعي لجماعة الإخوان، وتأثيره على قيم الجمهورية. وجاءت أصداء التقرير أكثر صخبًا في مدينة النهرين، ليون، إذ حذّر خبراء وساسة فرنسيون مما سموه التمدد غير المرئي للجماعة في المدينة، واختراق نسيجها الاجتماعي، ما ينذر بآثار ثقافية تسمح بتكريس التشدد والعزلة. واعتبر الخبراء أن ليون أصبحت إحدى أبرز بؤر توغل الإخوان في أوروبا الغربية. وتحوّلت ليون إلى بؤرة نقاش متجدد حول الإسلام السياسي، بعد تقرير رسمي من 76 صفحة أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية في مايو/أيار الماضي. وكشف التقرير عن حضور واسع للجماعة في المدينة، لافتًا إلى أن نشاط الإخوان لا يقتصر على الجانب الديني، بل يمتد إلى النفوذ الاجتماعي والسياسي، وهو ما أثار مواقف قوية من خبراء في مراكز بحثية فرنسية، إلى جانب عالم الجريمة ألان باور، الذين حذروا معه من أن ليون قد تتحول إلى حصن استراتيجي للإخوان إذا لم تُواجه بخطة شاملة. وقال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في الإسلام السياسي في المركز الوطني للبحث العلمي فرنسوا بورجا لـ"العين الإخبارية" إن تنظيم الإخوان لم يعد يكتفي بالعمل الدعوي أو إدارة الجمعيات الثقافية، بل تجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل فضاءات اجتماعية وتعليمية تجعلها أشبه بـ"دولة موازية" داخل المدينة. وأشار إلى أن الدولة الفرنسية، "عبر تجاهل طويل أو إدارة مترددة، سمحت للجماعة بترسيخ جذورها عميقًا في المجتمع المحلي". واعتبر أن الخطر لا يكمن فقط في الطابع الديني، بل في قدرة الإخوان على صياغة أجندة سياسية غير معلنة، مستغلين أدوات ناعمة مثل التعليم الأهلي، الجمعيات الخيرية، والروابط الطلابية، ما يحوّل ليون إلى مختبر حي للتجربة الإخوانية في أوروبا. توغل صامت كما حذّر بورجا من "نفوذ اجتماعي وسياسي متشابك، يتجاوز الطابع الديني إلى إعادة تشكيل البنية الثقافية والاجتماعية". وأوضح الباحث السياسي الفرنسي أن هذه المواقف تُظهر أن الجدل حول الإسلام السياسي في فرنسا لم يعد مقتصرًا على السجال النظري، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالاعتراف المؤسسي بالخطر. وفي مدينة ليون على وجه الخصوص، يتجسد هذا التحدي بشكل أوضح نظرًا لتركيبتها السكانية وتاريخها الثقافي. وتابع: "الإخوان يستغلون المساحات الرمادية التي خلفها غياب سياسات اندماج فعالة، ليؤسسوا شبكة نفوذ صامتة، تتحول تدريجيًا إلى عامل ضغط على الدولة والمجتمع". وأشار إلى أنه منذ سنوات، تعيش فرنسا جدلًا متصاعدًا حول تمدد الإسلام السياسي، وخصوصًا نشاط جماعة الإخوان، غير أن مدينة ليون، ثالث أكبر المدن الفرنسية وعاصمة الجنوب الشرقي، باتت اليوم في صدارة المشهد. ورأى الباحث السياسي المتخصص في الإسلام السياسي أن ما يحدث في ليون ليس مجرد نشاط ديني طبيعي، بل إعادة إنتاج لنهج "الدولة داخل الدولة" الذي يجيد الإخوان ممارسته منذ نشأتهم. وأكد أن الجمعيات الثقافية والخيرية التابعة للجماعة تُدار كجزء من أجندة سياسية بعيدة المدى، تهدف إلى السيطرة على دوائر التأثير الاجتماعي (المدارس الخاصة، المساجد، الجمعيات الطلابية، المراكز الشبابية). وأضاف أن ليون ليست مجرد مدينة أوروبية، بل هي نقطة التقاء حضاري واقتصادي، مشددًا على أن "هذا يجعلها هدفًا مثاليًا للإخوان، الذين يبحثون عن فضاءات حيوية لتمرير خطابهم الناعم، الذي يبدأ بالخدمات الاجتماعية وينتهي بخلق ولاءات سياسية موازية". ويحذّر الباحث من أن الدولة الفرنسية ما زالت تعاني من تأخر في تشخيص الظاهرة، حيث تتبع نمطًا متكررًا: أولًا الإنكار، ثم التقليل من شأن التهديد، وأخيرًا الاعتراف حين يصبح التمدد واقعًا يصعب احتواؤه. وبرأيه، فإن ليون تمثل اليوم النموذج الأكثر وضوحًا لهذا التأخر. خطر "النفوذ غير المرئي" من جهته، حذّر ستيفان لاكروا، أستاذ مشارك في العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية في باريس، والباحث في مركز البحوث الدولية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" من أن خطر الإخوان في ليون لا يكمن في العنف المباشر، بل في "النفوذ غير المرئي". وقال لاكروا: "خلافًا للجماعات الإرهابية المتطرفة العنيفة، يملك الإخوان إستراتيجية أكثر ذكاءً. إنهم لا يصطدمون مع الدولة بشكل مباشر، بل يخترقون آلياتها الديمقراطية، من خلال التغلغل في المجتمع المدني، أو عبر النفوذ في المجالس البلدية والهيئات الاستشارية المحلية". وأشار لاكروا إلى أن الجماعة تسعى إلى صياغة هوية موازية للمسلمين الفرنسيين، تُقدَّم كبديل عن الهوية الجمهورية، الأمر الذي يشكّل تحديًا وجوديًا لفكرة الاندماج. ولفت الباحث السياسي الفرنسي إلى أن مدينة ليون، بما تملكه من كثافة سكانية مسلمة وتاريخ طويل من الهجرة، أصبحت بيئة ملائمة لهذه الاستراتيجية. ويرى الباحث أن التحدي الأكبر يكمن في أن هذا النفوذ قد ينتج في المستقبل نخبًا محلية متعاطفة مع مشروع الجماعة، وهو ما يفتح الباب أمام "تحويل القوة الاجتماعية إلى رصيد سياسي" يقوّض التوازن الجمهوري الفرنسي. الجريمة المنظمة والنفوذ الاجتماعي في هذا السياق، حذّر ألان باور، أستاذ علم الجريمة التطبيقي بالكونسرفاتوار الوطني للفنون والمهن، في تصريح لصحيفة "ليون كابيتال" الفرنسية من أن وجود الإخوان في ليون لا يمكن فصله عن أنماط للجريمة المنظمة، حتى وإن لم يكن ظاهرًا للعيان. وأكد باور أن الإخوان "موجودون بالفعل بشكل واسع في مدينة ليون، كما هو الحال مع حركات أكثر عنفًا"، محذرًا من أن النفوذ الاجتماعي للجماعة يتقاطع مع أنماط للجريمة المنظمة بشكل غير مباشر. ويستعرض باور المراحل الثلاث التي مرّت بها الدولة الفرنسية في التعامل مع الظاهرة: الإنكار، ثم التهوين، وأخيرًا الإقرار مع العجز. مضيفًا أن التقرير الحكومي، وإن كان متأخرًا، إلا أنه يمثل اعترافًا رسميًا بخطر التمدد الإخواني، الذي لم يعد مجرد نشاط ديني، بل بنية اجتماعية سياسية متكاملة. ويستشهد باور بمقولة مؤسس الجماعة حسن البنا حول شمولية التنظيم: "الإسلام هو الدولة والمجتمع، العقيدة والجيش، الاقتصاد والسياسة"، ليؤكد أن الجماعة تبني نفوذها عبر مشروع شامل، يتجاوز البعد الروحي إلى الاقتصادي والأمني. وقال باور: "الإخوان، مثل جماعات أخرى أشد عنفًا، موجودون بالفعل بشكل واسع في ليون. لا يتصرفون بالضرورة من خلال العنف المباشر، لكنهم ينسجون شبكات معقدة تتيح لهم التأثير في الاقتصاد الموازي، والفضاءات الاجتماعية الهشة". ويرى باور أن الخطر يكمن في الاستغلال المزدوج: فمن ناحية، تستغل الجماعة هشاشة بعض الفئات الاجتماعية في ليون لتأطيرها ضمن مشروعها، ومن ناحية أخرى، تبني شبكة نفوذ تجعل من الصعب على أجهزة الدولة تتبعها أو مواجهتها بالطرق التقليدية. نحو مواجهة أشمل تكشف آراء الخبراء والباحثين أن الإخوان في ليون يمثلون تحديًا متعدد الأبعاد: دينيًا، اجتماعيًا، سياسيًا وأمنيًا. فبينما يحذّر الباحثون من خطر "النفوذ الناعم" الذي يقوّض الهوية الجمهورية، يربط عالم الجريمة هذا النفوذ بآليات موازية للجريمة المنظمة. ومع أن الدولة الفرنسية بدأت مؤخرًا الاعتراف بخطورة الظاهرة عبر تقارير رسمية، إلا أن التحدي الحقيقي يبقى في تطوير سياسات شاملة لا تكتفي بالرد الأمني، بل تشمل استراتيجيات اندماج أكثر فاعلية، وبدائل ثقافية واجتماعية للشباب المسلم في المدن الكبرى مثل ليون. الشرق الأوسط: أميركا تعيد تموضعها العسكري في العراق تحسباً لحرب جديدة تتجه القوات الأميركية في العراق إلى إعادة تموضع جديدة للتكيف مع تهديدات متزايدة بحرب محتملة بين إيران وإسرائيل. وحسب مصادر، فإن إعادة التموضع لا تعكس تغييرات طارئة على اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد لسحب مئات الجنود في سبتمبر (أيلول) 2025. وكشف مسؤول أميركي عن إعادة تموضع جديدة بين قواعد أميركية بالمنطقة «تستجيب لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه». وشهدت قاعدة «عين الأسد»، غرب العراق، عمليات نقل وتخزين لمعدات عسكرية أميركية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أجهزة كشف مبكر ورادارات جرى نقلها إلى مواقع أخرى». في المقابل، سمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي علي لاريجاني «أجوبة غير مريحة» من العراقيين، بعدما اقترح المساعدة في ضبط الحدود المشتركة، إذ أبلغه مسؤولون بأنهم «غير قادرين على مهمة فشلت فيها إيران بما تملك من قدرات». فصائل عراقية لإحياء «وحدة الساحات» بضغط إيراني دافعت «كتائب حزب الله» العراقي عن قرار «حزب الله» في لبنان رفضه نزع سلاح المقاومة، وشددت على ضرورة دعمه بترسانة حديثة ومتطورة، فيما تحدّث سياسيون عراقيون عن خطة إيرانية لإحياء «وحدة الساحات» بين الوكلاء استعداداً لمواجهة محتملة في المنطقة. ودعا الأمين العام لـ«كتائب حزب الله» في العراق أبو حسين الحميداوي، إلى دعم ما سمَّاها «ترسانة المقاومة» بالأسلحة المتطورة وتعزيز إمكاناتها الفنية، لمواجهة أي تهديد، وذلك وسط مساعي الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله» اللبناني. وقال الحميداوي -في بيان صحافي- إن «التطورات الأخيرة، من سقوط النظام في سوريا، والعدوان الأميركي الإسرائيلي على الشعب اليمني، والحرب الغادرة على إيران، والضغط الدولي الممنهج، ليست إلا محاولات لإخضاع الشعوب وسلب إرادتها، لا سيما بعد تعالي الأصوات المطالبة بنزع سلاحها تحت ذرائع واهية، لم يُستثنَ منها العراق ولا لبنان». وأكد الحميداوي أن «مقاومة المحتلين وردع المعتدين حق مشروع تكفله القوانين والشرائع، وأن سلاح الشعوب كان وسيبقى صمام أمانها ودرعها الحصينة في الدفاع عن الأعراض والمقدسات والأرض، ومن هنا تبرز ضرورة دعم ترسانة المقاومة بالأسلحة المتطورة، وتعزيز إمكاناتها الفنية، ورفع قدراتها الدفاعية والتدميرية، لبلوغ أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي تهديد»، على حد تعبيره. وجاء موقف الفصيل العراقي الموالي لإيران بعد يوم من إعلان الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم، رفضه «تسليم سلاح المقاومة»، وانتقد الحكومة اللبنانية بوصفها «تخدم المشروع الإسرائيلي» بقرارها نزع سلاح «حزب الله». «وحدة ساحات» ويميل مراقبون عراقيون إلى الاعتقاد بأن موقف «الكتائب» المتناغم مع «حزب الله» اللبناني تزامن مع زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى البلدين الأسبوع الماضي، وعدّوا المواقف الجديدة بعد فترة من الهدوء النسبي محاولة لاستعادة مبدأ «وحدة الساحات» بين وكلاء إيران في المنطقة. وقال سياسي عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن زيارة لاريجاني لم تكن تهدف فقط إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، إذ كان ذلك مجرد غطاء لتأكيد مخاوف بلاده من مواجهة مستقبيلة مع الولايات المتحدة، وأراد معرفة موقع العراق فيها. وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد رعى توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني. وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن رفضها المذكرة، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق. مخاوف إيرانية وأوضح السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إيران تريد الإيحاء للأميركيين بأن علاقتها مع بغداد لن تتراجع تحت أي ظرف، ومن ثم في حال نجحتم في ملف معين، فنحن ما زلنا قادرين على فتح ملفات أخرى من شأنها إعاقة مشروعكم في العراق والمنطقة». وتابع السياسي العراقي: «أما السبب الثاني، فقد تكون طهران متخوفة من إمكانية حصول غزو بري عليها من قبل الولايات المتحدة، وبمساعدة جوية إسرائيلية، الأمر الذي جعل طهران توقع هذه المذكرة للحيلولة دون منع هذا الغزو البري الذي يبقى أحد الاحتمالات التي تُفكر فيها طهران». ويتداول سياسيون عراقيون، على نطاق واسع، أن الإصرار الإيراني على حماية «قوات الحشد الشعبي» يأتي في سياق هذه المخاوف. وكان علي ولايتي، وهو مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد أن بلاده تعارض قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح «حزب الله»، في حين وصف «الحشد الشعبي» في العراق بأنه يؤدي دور «حزب الله» نفسه في لبنان، مؤكداً أنه «لولا (الحشد الشعبي) لابتلع الأميركيون العراق». «قسد» تحشد وتشن حملة أمنية في دير الزور مع تواصل التوتر في مناطق شرق وشمال شرقي سوريا، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» استمرار عملية أمنية بدأت بتنفيذها، مساء الجمعة، في بلدات منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي. في المقابل، شهدت منطقة المنصورة غرب الرقة (4 كيلومترات عن طريق حلب) استهدافاً تركياً لمواقع لقوات «قسد»، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الشرق الأوسط» رأت في تحشيد «قسد» في دير الزور «محاولةً لاحتواء المشهد العسكري والأمني في مناطق الجزيرة»، في ظل استمرار الاستعصاء السياسي، حيث تشير التسريبات إلى أن اجتماعات وفد «قسد» مع الحكومة لم تفضِ إلى تفاهمات، بعد رَفْض دمشق طلب «قسد» لعقد اجتماع للجانبين في باريس، مقابل تسليم مناطق سيطرتها في دير الزور والرقة. وتُظهِر التطورات في شرق وشمال شرقي سوريا وجود مخاوف لدى «قسد» من تحرك العشائر. ويقول الباحث الرئيسي في «مركز جسور للدراسات»، عبد الوهاب عاصي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حشود «قسد» في دير الزور هدفها «محاولة احتواء المشهد العسكري والأمني في مناطق الجزيرة؛ حيث جرت خلال الأيام الماضية أكثر من عملية استهداف لمجموعات تابعة لـ(قسد)، في بلدات غرانيج والكرامة وحزيمة والرصافة، بمعدل غير مسبوق، وذلك فيما يبدو أنّ (قسد) تتخوف من تمرد من داخل مناطقها»، فضلاً عن مخاوف أخرى تتعلق بعودة «نشاط الطيران العسكري التركي فوق مناطقها، حيث استهدف لأول مرة منذ توقيع اتفاق 10 مارس (آذار) مواقع تابعة لـ(قسد)، غرب الرقة، ما يعني أنّ دمشق أوصلت رسالة لأنقرة بتعثر المفاوضات مع الإدارة الذاتية». ورأى عاصي أن هذا التصعيد داخل مناطق الجزيرة، ومن قبل تركيا «لا يعني بالضرورة انخراط القوات الحكومية بأي عمليات عسكرية واسعة ضد (قسد) في المرحلة المقبلة، إلا في حال قامت (قسد) بتنفيذ أنشطة معادية تخل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين. وبالتالي تجاوز خطوط التماس، مما يستدعي من دمشق ردعها»، لكن ستبقى بحاجة إلى دعم عسكري من تركيا، وستكون حريصة على عدم السماح بتكرار حالة «الاستثمار السياسي في الملف، كما حصل في الساحل والسويداء». وشنَّت «قسد»، بعد منتصف ليل الجمعة وحتى ساعات صباح السبت، حملة مداهمات واسعة في بلدتي غرانيج وكشكية في منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرائق في حي سكني قيل إنها في بلدة غرانيج، وأفاد الإعلامي خليل حسين، المختص بملف العشائر في المناطق الشرقية بأن «قسد» تشهد حركة انشقاقات لأبناء العشائر في صفوفها، وقد قامت باعتقال نحو 30 شخصاً وإحراق منزل القيادي السابق في مجلس هجين العسكري، أبو الحارث إبراهيم الجاسم، على خلفية انشقاقه عن صفوفها في وقت سابق، وبحسب الحسين، فإن الأوضاع شرقاً تزداد تأزماً، في «ظل مواصلة (قسد) استفزازاتها مستغلَّةً حالة التريث لدى دمشق التي لا تزال تمارس ضغوطاً على العشائر لضبط النفس». ونفذت «قسد» مداهمات لأحياء المحاريج والصالح العلي الملاصق لنهر الفرات، إضافة إلى حي شيبان في بلدة غرانيج، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تابعة لها إلى منطقة الشعيطات، بحسب تقارير إعلامية أشارت إلى انقطاع خدمة الإنترنت، ومنع سيارات الخضراوات والبضائع من دخول البلدة، وسط مخاوف من فرض حصار على المنطقة، مع استمرار الحملة ضد المدنيين. وأكدت مصادر متقاطعة اعتقال «قسد» عشرات المدنيين والاعتداء بالضرب على رجل مسن وزوجته، وترويع الأهالي. وأوضحت «قسد»، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنّ قوات مجلس دير الزور العسكري تمكّنت من «تحرير 4 من مقاتليها، بعد أن اختطفتهم خلية يُشتبه في ارتباطها بتنظيم (داعش) أثناء وجودهم في مركز صحي ببلدة غرانيج لتلقي العلاج، يوم الأربعاء الماضي»، مؤكدة أن العملية الأمنية «مستمرة حتى القضاء الكامل على الخلية الإرهابية»، وفق البيان. وكانت مجموعة مكوَّنة من 4 مقاتلين تابعين لـ«قسد» تعرضوا، مساء الأربعاء، لهجوم من مجموعة مسلحة «إرهابية» في غرانيج، وفق بيان أصدرته «قسد» في وقت سابق، مشيرة إلى أنها نفذت عملية عسكرية أسفرت عن مقتل أحد الخاطفين وإصابة 3 آخرين، متوعدة بأن «أي اعتداء على عناصرها أو الأهالي لن يمر دون رد قاسٍ وحاسم». وتتزايد احتمالات اندلاع عملية عسكرية، وسط أنباء عن تحشيد عسكري لقوات «قسد» وقوات وزارة الدفاع، وحصول احتكاكات في مناطق عدة، مع تبادل للاتهامات بافتعال الاستفزاز، على خلفية استعصاء المفاوضات بين الجانبين. في ظل تأهُّب تركي على الحدود الشمالية. وبحسب مصادر أهلية في الرقة، فإن الطيران الحربي التركي حلَّق، يوم الجمعة، على طول خط المواجهة بين قوات «قسد» وقوات وزارة الدفاع، في ريف الرقة الشمالي، كما قام باستهداف موقع يتبع لـ«قسد» غرب الرقة. وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حذر «قسد» من أن غياب تلبية المطالب الأمنية لتركيا في سوريا يجعل «الحفاظ على الهدوء أمراً مستحيلاً» متهماً «قسد» بمواصلة تجنيد مقاتلين من خارج سوريا، والمحافظة على جاهزيتها العسكرية رغم المفاوضات، وأنه لا توجد أي تطورات إيجابية بعد اتفاق «10 آذار». التحذير التركي جاء بعد مباحثات أجراها في أنقرة مع وفد سوري رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات. وأعلنت «قسد»، الجمعة، عن تخريج 150 مقاتلاً خضعوا إلى دورة تدريبية في دير الزور، وقالت إنها الدورة الأولى من نوعها في دير الزور، وبحسب بيان «قسد»، تم نشر المقاتلين الخريجين على عدة جبهات، حيث تواصل «قسد» تنظيم دورات تدريبية جديدة لمقاتليها في مناطق شمال وشرق سوريا. وشهدت الأسابيع الماضية، تخريج عدة دورات لمقاتلين ومقاتلات، بمعدل 30 و60 مقاتلاً لكل دورة. أكثر من 30 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» على مخيم للنازحين بشمال دارفور قُتل ما لا يقل عن 31 شخصاً وأُصيب 13 آخرون، إثر قيام «قوات الدعم السريع» بمهاجمة مخيم للنازحين في ولاية شمال دارفور بشمال غربي السودان، بحسب ما أعلنته «شبكة أطباء السودان». وأضافت الشبكة، أمس (السبت)، أن الهجوم استهدف مخيم «أبو شوك» الواقع على مشارف الفاشر، مضيفة أن «المصابين تلقوا العلاج في ظل ظروف إنسانية وصحية مزرية». يذكر أن المدينة، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور، تعاني من نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية والغذاء؛ بسبب حصار «قوات الدعم السريع». وتقول الأمم المتحدة إن مخيم «أبو شوك» تعرَّض لهجوم من جانب «قوات الدعم السريع» 16 مرة على الأقل خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين.
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
مع استمرار الحرب.. السودان يفقد جزءاً استراتيجياً من سيادته
تستمر تداعيات الحرب السودانية على الشعب والتي تتمثل في القتل والتهجير القسري وانتشار الأوبئة، مع عدم وجود أمل يلوح في الأفق، لوضع حد للأزمة المستمرة منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023. ويواجه السودان تحديات عدة، أبرزها خطر خطفه من طرف أجندات خارجية تغذي استمرار الحرب، عبر رفض جميع الوساطات الدولية. وفي تطور جديد، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أوامر للمفوضية الوطنية للحدود باعتماد خريطة جديدة تُدرج مثلث حلايب – الذي يضم المدن السودانية حلايب وشلاتين وأبو رماد – ضمن الحدود المصرية. وذكرت مواقع سودانية، أن الاتفاق تم على تثبيت مثلث حلايب كجزء لا يتجزأ من السيادة المصرية بين البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق، وذلك قبل انطلاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. ويشير موقع reseauinternational الفرنسي، نقلا عن مصدر مطلع، إلى أن مجلس السيادة السوداني أرسل في 11 مايو/ أيار الماضي، وفي خطوة لافتة خطابا إلى مفوضية الحدود الوطنية يطالب باعتماد خريطة تؤكد انتماء المثلث لمصر. وأشار ذات المصدر، إلى أن السيسي اتفق مع البرهان بشكل فردي خلال لقاء سابق على الاعتراف بسيادة مصر على المثلث الهام . ومن ضمن بنود الاتفاق، تعهدت مصر والسودان بعدم إثارة ملف مثلث حلايب في أي محفل دولي مستقبلاً، بما يشمل الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية. مثلث استراتيجي ويقع مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، على ساحل البحر الأحمر في الحدود المصرية السودانية، ويمتد بمساحة حوالي 20,500 كيلومتر مربع ويضم ثلاث بلدات رئيسية (حلايب، شلاتين، وأبو رماد). وتعد المنطقة ذات أهمية استراتيجية لأسباب جغرافية واقتصادية، حيث تحتوي على موارد طبيعية مثل خامات المنغنيز والفوسفات، وتتمتع بموقع حيوي على طرق الشحن في البحر الأحمر. وبالنسبة للسودان، تعد المنطقة ذات أهمية استراتيجية، بفضل مواردها الطبيعية الغنية وموقعها الحيوي على البحر الأحمر، ما يعد فقدانها خسارة فادحة بالنسبة له حسب مراقبين. وبحكم موقعه، يتيح الموقع للسودان الإشراف على البحر الأحمر، ويجعلها نقطة مراقبة بحرية مهمة، فضلا عن أنشطته الاقتصادية كالصيد والرعي والتجارة البسيطة التي تشكل مصادر دخل للسكان المحليين. ويمر عبر البحر الأحمر، أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم، وتعتبر الدول المشاطئة له من أهم المراكز العالمية لإنتاج الموارد الطاقوية، ويقع في قلب العالم، ويربط بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، فيما يضم نحو 36 جزيرة سودانية، وأهمها مجموعة جزر سواكن. وتمتد ما يقارب 90% من سواحله على أراض عربية، ويربط بين شقي العالم العربي في آسيا وأفريقيا، فيما يعتبر المنفذ الوحيد للعديد من الدول على غرار السودان. كما يعد رافدا اقتصاديا مهما، حيث تعتبر الشعاب المرجانية مصدرا مهما لتوفير الغذاء، مع غناها بالمواد الضرورية لاستخراج الأدوية والمنتجات الطبيعية، ويختزن كذلك ثروة سمكية كبيرة. وعلى المستوى الأمني، يعتبر ممرا استراتيجيا لحركة الأساطيل الحربية بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وأفريقيا، وصولا إلى الصين واليابان والمحيط الهادي. قضية دولية ويعد مثلث حلايب وشلاتين من أبرز المناطق التي تثير الجدل إقليميا ودوليا، وشكل محور نزاع سياسي وجغرافي بين مصر والسودان منذ عقود. ومنذ استقلال السودان عام 1956، تمسكت القاهرة والخرطوم بمواقف متضاربة، ومع مرور الوقت أصبحت مصر تفرض سيطرتها العسكرية على المنطقة على الرغم من ان جميع سكانها قبائل سودانية. واعتاد السودان أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث "حلايب وشلاتين"، باعتباره جزء لا يتجزأ من سيادته، ولم يكن يتوقع أحد، أن يتم التنازل عنه بهذه السهولة. وضمن أبرز ردود الفعل المحلية، شددت لجنة مقاومة امتداد شمبات الأراضي بالخرطوم بحري، على عدم التفريط في مثلث حلايب وشلاتين وأكد أن الشعب السوداني لن يسمح بالتنازل للمنطقة لصالح دولة مصر. وقالت في بيان 13 آب/أغسطس، إن "سودانية حلايب وشلاتين يعلمها القاصي والداني، ولا تفريط فيهما، والأرض حتمًا ستعود إلى أصحابها في النهاية."وأضافت: "التغيير سيمتد إلى حرق سياسات الخنوع والذل والخوف حتى يسترد السودان كافة حقوقه واحدة تلو الأخرى." قرار بدون استفتاء من جهة أخرى، شنت لجنة مقاومة الثورة الحارة الثامنة في أمدرمان، هجومًا على ما أسمته اتخاذ القرارات المصيرية للوطن دون استفتاء شعبي. وقالت في بيان أصدرته الأربعاء 13 آب/أغسطس: "في ظل هذه الأوضاع تابعنا ببالغ الغضب ما يحاك حول اعتراف مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بترسيم الحدود البحرية السودانية المصرية، والتي تضم أراض سودانية منذ الأزل الطويل، والتي تم احتلالها بواسطة مصر وهي مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد". وأعربت اللجنة، عن خيبة الأمل والخذلان، جراء تنازل الأنظمة السودانية للمناطق لصالح مصر" والاعتراف "بالسيادة المصرية عليها في عهد عبد الفتاح البرهان." من جهته قال الناشط السوداني علي الشايقي، إن "البرهان لا يمثل إلا نفسه وسلطة بورتسودان هي سلطة انقلابية لا شرعية لها ولا اعتراف بانقلابها من قبل الشعب السوداني"، مشيراً إلى أن "حلايب وشلاتين وأبو رمادة أراضي سودانية اغتصبتها جارة السوء في غفلة من الزمان عندما تأكدت أن الجيش السوداني في أضعف حالاته بعد أن تلاعب به المخلوع وحوله لمليشيات إرهابية فاقدة للوطنية وتابعة لحزبه البغيض." من جهته يقول الكاتب السوداني علاء محمد عبد الرحيم، أن "تُقدِم سلطة انقلابية بلا شرعية، جاءت على فوهة البندقية، على الاعتراف بسيادة دولة أخرى على أرض سودانية خالصة، هو فعل لا يرقى إلى الخطأ السياسي، بل إلى الخيانة الوطنية الموصوفة في كتب الدساتير والقوانين منذ العقود الأولى لنشوء الدولة الحديثة. " وأضاف في مقال له، أن هذه "ليست تسوية حدودية، بل بيع علني لجزء من الجسد السوداني في سوق السياسة الإقليمية بثمن بخس لا يساوي حفنة رمال من شواطئ البحر الأحمر." وتابع: "والأخطر أن هذه الخطوة تأتي في لحظة ضعف مدروسة حيث الانقسام الداخلي والحرب العبثية وفوضى الإقليم لتمرير ما لم يجرؤ عليه حتى المستعمر الأجنبي، والسكوت على ذلك ليس حياداً بل مشاركة في الجريمة." وأكد أن ما "جرى ليس مجرد خطوة عابرة في ملف نزاع حدودي بل فعل سياسي جسيم يرقى إلى التفريط المباشر في أرض سودانية بقرار صادر عن مجلس عسكري انقلابي لا يملك شرعية انتخابية ولا تفويضاً شعبياً لاقتطاع شبر واحد من تراب الوطن أو الاعتراف بسيادة الغير عليه." وأضاف، أن "هذا الاتفاق، إن صدقت التقارير المبذولة عنه، لا ينفصل عن سجل سلطة بورتسودان المخطئ في الإضرار بالوطن من قمع الداخل وإدارة الحرب بدلاً من إيقافها وتصفية مؤسسات الدولة الوطنية إلى إغراق البلاد في عزلة دبلوماسية واقتصادية خانقة."
شفق نيوز
منذ 19 ساعات
- شفق نيوز
الجيش الإسرائيلي يعلن إدخال خيام اليوم لنقل سكان قطاع غزة تمهيداً لعملية عسكرية، ونتنياهو يربط أي اتفاق بـ"شروط صارمة"
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيُدخل، اليوم الأحد، خيام ومعدات إيواء إلى قطاع غزة بهدف نقل السكان نحو الجنوب، في خطوة تقول إسرائيل إنها جزء من ترتيبات إنسانية. ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني، أن هذه الخطوات تهدف إلى "التمهيد للعملية العسكرية عبر دفع سكان غزة للتوجه جنوباً". أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش سيبدأ اعتباراً من الأحد بتزويد سكان غزة بخيم ومعدات إغاثية، لنقلهم من مناطق القتال إلى مناطق قال إنها "آمنة" في جنوب القطاع. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل نيتها شن هجوم جديد على شمال مدينة غزة، أكبر التجمعات السكانية في القطاع، وهو ما أثار مخاوف دولية بشأن أوضاع السكان في منطقة مدمّرة يقطنها نحو 2.2 مليون شخص. وأوضح أدرعي أن المساعدات ستدخل عبر معبر كيرم شالوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية، بعد خضوعها لتفتيش أمني من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية. وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن اجتماعاً ختامياً عُقد في قيادة المنطقة الجنوبية لعرض خطة السيطرة على مدينة غزة أمام رئيس الأركان. في المقابل، قال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا" إن الوكالة "لن تشارك في أي مشروع يهدف إلى إجبار سكان غزة على النزوح"، مضيفاً أن الخطط الإسرائيلية "لا تستهدف فقط نقل الفلسطينيين داخل القطاع، بل تهجيرهم". وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصادر سياسية أن إسرائيل تستعد لاحتمال طرح مقترح جزئي أو متدرج يستند إلى مبادرة ويتكوف والتفاهمات السابقة، مشيرة إلى أن الوسطاء قد يقدمون قريبًا مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل في ظل ما وُصف بـ"مرونة محتملة" من جانب حركة حماس في بعض النقاط الخلافية. نتنياهو: موافقة مشروطة على أي اتفاق بما يتماشى مع رؤيتنا لإنهاء الحرب وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن إسرائيل مستعدة للموافقة على اتفاق، لكن وفق شروط وصفت بـ"الصارمة". وجاء في البيان: أن إسرائيل لن توافق إلا إذا شمل الاتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، وبما يتماشى مع رؤيتها لإنهاء الحرب، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة بالكامل، وضمان السيطرة الإسرائيلية على محيط القطاع، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة لا ترتبط بحماس أو بالسلطة الفلسطينية وتلتزم بالعيش بسلام مع إسرائيل. EPA حصيلة القتلى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 70 قتيلاً، بينهم ثمانية انتُشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى 385 مصاباً. وأضافت الوزارة في بيان أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم. وأشار البيان إلى أن 26 قتيلاً و175 مصاباً من ضحايا قوافل المساعدات وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة هذه الحوادث إلى 1,924 قتيلاً وأكثر من 14,288 مصاباً. كما سجّلت المستشفيات 11 حالة وفاة جديدة، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية إلى 251، بينهم 108 أطفال. وبذلك، بلغت حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 62,000 قتيل وأكثر من 155,000 مصاب.
