السفير الفرنسي في لبنان: موقفنا واضح من حزب الله.. والسلاح مسألة جوهرية

قال السفير الفرنسي لدى بيروت هيرفيه ماغرو، إن موقف باريس كان دائماً واضحاً جداً في ما يتعلق بجماعة حزب الله اللبنانية ، وبين أن باريس دائماً تميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي الذي يملك تمثيلاً في البرلمان، مشيرا إلى أن سلاح الحزب "مسألة جوهرية".
وتابع في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت عربية" "أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سياق صعب كما نعرف، وفي ظل الدور الذي لعبه الجناح المسلح للحزب في القضية السورية، أراد أن يذكّر بأن ما يهمنا اليوم هو استقرار سوريا، ولكن أيضاً، ونتيجة لذلك، مساعدة لبنان على اغتنام الفرصة التي توفرها له الأوضاع الحالية، بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتعيين حكومة إصلاحية، للتقدم كذلك في الملف اللبناني".
كما قال تعليقاً حول تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "نحن ندعم الرئيس عون، وقد قلنا ذلك منذ البداية، نحن نؤيد السياسة التي يقودها، ونعتبر أن من حق اللبنانيين، والرئيس عون والحكومة أيضاً، أن يحددوا الاستراتيجية التي يجب اتباعها. لقد ذكر الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام في مناسبات عدة أن احتكار السلاح يجب أن يعود إلى الدولة اللبنانية، ونحن نؤيد هذا الموقف والطريقة التي يتقدمان بها في هذا الشأن".
"مسألة جوهرية"
وبين السفير الفرنسي أن "مسألة السلاح ستبقى في جميع الأحوال مسألة جوهرية". وأضاف، "عندما وصلت إلى هنا قبل عام ونصف العام، لم أكن أتوقع أن يأتي يوم سنتحدث فيه بهذه الطريقة عن مسألة سلاح حزب الله".
كما رأى أنه بالتوازي مع مسألة السلاح يجب العمل على الإصلاحات والوضع الاقتصادي، لأن هناك ضرورة لإجراء هذه الإصلاحات بغض النظر عن مسألة سلاح الحزب. وتابع "لنفترض أن حزب الله جُرّد من سلاحه غداً، فإن البلاد على رغم ذلك ستبقى في وضع صعب جداً إذا لم يتم إقرار الإصلاحات الاقتصادية".
تسليم السلاح
وكانت السلطات اللبنانية أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، أنها عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى عزمها البحث في مسألة سلاح الحزب.
كما أوضحت مضيها في تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار الأممي 1701، واتفاق وقف النار الأخير الذي أبرم مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أميركية، ونص على انسحاب حزب الله من الجنوب، وتفكيك مواقعه، فضلا عن تسليم سلاحه.
يذكر أنه يسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة "يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ما بعد المخيمات.. متى يُنزع سلاح «حزب الله» ؟

تابعوا عكاظ على في بلد اعتاد تأجيل الملفات الشائكة أو ترحيلها، تشكل خطوة تحديد موعد واضح لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية استثناءً لافتاً، خصوصاً أنها جاءت دون أي مقاربة موازية أو حتى إشارة إلى ملف سلاح «حزب الله». المسألة لم تكن في توقيت الخطوة فقط، بل في رمزيتها: أن تختار الدولة للمرة الأولى أن تبدأ تنفيذ قرار دولي طال انتظاره، هو القرار 1701، عبر تفكيك مستودعات السلاح الفلسطيني على كامل الأراضي اللبنانية، وأن تفعل ذلك ضمن إطار من التفاهم السياسي والإقليمي، لكن من دون أن تحدد موعداً لنزع سلاح المنظومة المسلحة الأكبر على الأرض؛ أي «حزب الله»، الذي لا يزال خارج أي إطار زمني أو تفاهم وطني واضح. عون في مواجهة الواقع يقود الرئيس جوزيف عون هذا الواقع الحساس بوعي وطني استثنائي، إذ لا يدخل في صدام ولا يطلق وعوداً غير قابلة للتحقيق، فهو لا يتنازل عن ثوابته: أن يكون السلاح بيد الدولة، وأن السيادة لا تقبل التجزئة. مع قناعة تامة بأن استعادة السيادة لا تتحقق دفعة واحدة، بل عبر تراكم خطوات تعيد ترميم ثقة اللبنانيين بدولتهم. وفي هذا السياق، عُقد اللقاء بين الرئيس عون ورئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد، لتأكيد دخول التواصل بين الطرفين مرحلة سياسية جديدة تتجاوز الاتصالات عن بُعد. وخصص اللقاء الأول العلني للبحث في أربع نقاط رئيسية: وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب من المواقع الخمسة التي لا تزال إسرائيل تحتلها، إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وإعداد آلية ضمن برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة. ووفقاً للمعطيات المتوفرة فإن حزب الله وجد في هذه النقاط التي يصعب تنفيذها في الوقت الراهن، حجة مناسبة للمماطلة والتمسك بوضع السلاح الحالي حتى يبني على الشيء مقتضاه. ورغم المسار الهادئ والمتماسك في إدارة هذا الملف، تظل المسألة الأوسع بلا أفق واضح: سلاح حزب الله لن تُفتح له أي صفحة رسمية للنقاش، ولن تُحدد له أي خارطة طريق أو روزنامة انتقال نحو الدولة على المدى المنظور. حزب الله والربط الإقليمي للسلاح المرونة الظاهرة في تعامل حزب الله مع الرئيس عون، فضحت عبر تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، التي سبقت زيارة النائب محمد رعد إلى القصر الجمهوري، عن أنها ليست إلا إستراتيجية لشراء الوقت. إذ أعاد قاسم إلى الأذهان لغة ما قبل الحرب، مؤكداً تمسك الحزب المطلق بسلاحه وثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، رافضاً أي نقاش أو مراجعة، وموحياً بأن الاستقرار مرهون ببقاء هذا السلاح، وكأن لبنان محكوم بورقة تفاوض لا مشروع دولة. أخبار ذات صلة بل أكثر من ذلك، أكد الحزب عبر إعلامه رفضه لأي نقاش رسمي شامل حول سلاحه، ملمحاً أن هذا السلاح ما زال مرتبطاً بتوازنات إقليمية، من الاتفاق الأمريكي- الإيراني مروراً بمآلات جبهة غزة. وهي الملفات التي تُدار خارج لبنان، ولا يُستشار فيها اللبنانيون، لكنها تنعكس مباشرة على أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم. الأروقة السياسية اللبنانية، بدأت تضج بالنقاشات حول كيفية الخروج من هذا الواقع المعقد، حيث تطرح بعض الجهات مبادرات تفصل الملف الأمني عن الحسابات الإقليمية، عبر تفعيل دور المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، مع ضمانات دولية تحدد سقفاً واضحاً لسلاح حزب الله ضمن مفهوم الدولة والجيش فقط. فيما يعارض ذلك جزء من الطبقة السياسية المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الحزب، وتتمسك بإبقاء ملف السلاح خارج أي نقاش جدي، معتبرة أن توقيت معالجة هذا الملف غير ناضج سياسياً وأمنياً، خشية أن يؤدي إلى توترات داخلية. مستقبل السيادة في ظل السلاح الواقع أن الدولة بدأت السير على طريق السيادة، فيما يظل طرف واحد يحتفظ بحق الفيتو على إتمام هذا المسار. وهنا، تتردد في الأوساط الشعبية والسياسية أسئلة عدة: ما الخطوة التالية بعد ملف المخيمات؟ هل ستتمكن الدولة اللبنانية من فرض سيادتها على كامل أراضيها فعلياً؟ ما الذي يمنع بلورة خارطة طريق وطنية تحدد سقفاً زمنياً لاحتواء هذا السلاح؟ هل المبادرات الداخلية كافية، أم أن الحل سيظل معلقاً حتى تنضج صفقة إقليمية- دولية؟ قد يكون ما سيتحقق في ملف المخيمات بداية صحيحة، لكنه لا يعني بالضرورة أننا على طريق إنهاء حالة السلاح خارج الدولة. وسؤال السيادة سيبقى مفتوحاً ما دامت جهة تتصرف كسلطة رديفة وتفرض منطقها فوق الدستور والمؤسسات. أما السؤال المؤجل بلا مواربة: إذا كانت المخيمات هي البداية.. فمتى يبدأ النقاش الحقيقي حول سلاح حزب الله؟. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«يونيفيل»: الخط الأزرق قابل للاشتعال

حذّر قائد قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، أرولدو لاثارو، من أن الوضع على طول «الخط الأزرق» لا يزال متوتراً وقابلاً للاشتعال؛ لأن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وذلك في كلمة له، أمس، بمناسبة «اليوم الدولي لحفظة السلام». وأكد لاثارو أنه «من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بنا، فإننا نوفّر قناة للحوار وتهدئة الأوضاع، ونساهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حلّ»، مشدداً على ضرورة وجود عملية سياسية؛ لأن «الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي، وعلينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحلّ مستدام وطويل الأمد». وأوضح قائد «يونيفيل» أن «إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها». من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن «90 في المائة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد»، مؤكداً أن «لبنان ليس مفلساً، بل مسروقاً. وعندما نحاسب المرتكبين، يبدأ طريق استعادة الثقة بالدولة».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الرئيس عون: معركتي محاربة الفساد ولبنان بلد مسروق

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن «90 في المائة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد»، مؤكداً أن «لبنان ليس مفلساً بل مسروقاً، وأنه عندما نحاسب المرتكبين، يبدأ طريق استعادة الثقة بالدولة»، في وقت أبدى فيه تفاؤله بموسم سياحي صيفي واعد، داعياً الوزارات المعنية إلى تعزيز التحضيرات لاستقبال السياح العرب. وأتى كلام عون في لقائه مع وفد الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، وخلال ترؤسه جلسة الحكومة التي أنجزت سلسلة تعيينات وإجراءات إدارية ومالية، أبرزها استكمال تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، التي تعدّ شرطاً أساسياً للبنك الدولي للإفراج عن قرض طارئ بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة. الرئيس عون لـ "جمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال":دوركم أساسي في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية، وقد توافقتُ مع الرئيس السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 29, 2025 وعدّ عون خلال لقائه وفد الجمعية أن «غير المستفيدين من قيام الدولة سيواصلون العرقلة للحفاظ على مكاسبهم من الفساد، لكنهم لن يؤثروا علينا، ولن نسمح لهم بإيقاف القطار الذي انطلق». ودعا عون اللبنانيين، في الداخل والخارج، إلى المحافظة على ثقتهم بالبلد، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن «أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح»، رغم أنه لا يزال دون المطلوب. وخلال جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس عون أن الحكومة أنجزت الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، رغم ما وصفه بمحاولات العرقلة، مشيداً بإقبال الناخبين في الجنوب، «رغم الانتهاكات الإسرائيلية والخطر الحدودي»؛ ما يعكس، في رأيه، «تمسّك اللبنانيين بمسار المؤسسات». وأبدى عون تفاؤله بموسم سياحي صيفي واعد، داعياً الوزارات المعنية إلى تعزيز التحضيرات لاستقبال السياح، خصوصاً من الدول الخليجية. وفي إطار الإصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على المساعدات، أنجزت الحكومة في جلسة عُقدت برئاسة عون، وبدعوة من رئيسها نواف سلام، الخميس، التعيينات الكاملة لمجلس الإنماء والإعمار، عبر تعيين غسان خير الله أميناً عاماً، ​ ويوسف كرم​ و​إبراهيم شحرور​ نائبين للرئيس، و​زياد نصر​ مفوّض الحكومة. وتعيينات المجلس هي شرط أساسي للبنك الدولي للإفراج عن قرض طارئ بقيمة 250 مليون دولار، بحيث يُنتظر من التشكيلة الجديدة أن تضطلع بمهمة تنسيق مشاريع الإعمار، بالشراكة مع جهات دولية، في ظل أوضاع مالية وإدارية شديدة التعقيد. كما تم تثبيت تعيين أحمد عويدات مديراً عاماً لهيئة «أوجيرو»، المسؤولة عن قطاع الاتصالات الثابتة، كما ثبّتت جورج معراوي مديراً عاماً بالأصالة لوزارة المالية، بعد شغور المنصب لسنوات. وفي استجابة للضغوط الاجتماعية والمعيشية، أقرّ المجلس منحاً مالية جديدة للعسكريين، بلغت 14 مليون ليرة لبنانية (نحو 150 دولاراً) للعاملين في الخدمة و12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين (نحو 130 دولاراً)، على أن تُصرف بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن فئة لطالما عُدّت عماد الاستقرار. استراحة غداء جمعت رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والوزراء قبيل معاودة استئناف جلسة مجلس الوزراء، وذلك في مقصف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، إلى جانب الموظفين. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 29, 2025 كما وافق المجلس على تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، بما يوسّع نطاق المستفيدين من برنامج «أمان»، الموجّه للشرائح الأكثر فقراً والمدعوم من الجهات المانحة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي نحو تحسين كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، بعد سنوات من الهدر والتوزيع العشوائي للدعم.