أنجيلا راينر تحسم الجدل… لن أترشح لرئاسة حزب العمال البريطاني

أعلنت أنجيلا راينر، نائبة رئيس وزراء بريطانيا، بشكل حاسم أنها لن تترشح لقيادة حزب العمال في المستقبل، واضعة حدًا للإشاعات التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية خلافة كير ستارمر، زعيم الحزب الحالي، وذلك في تصريحات مباشرة لقنوات BBC وسكاي نيوز.
وأكدت انجيلا راينر، التي تحظى بدعم شعبي داخل قاعدة حزب العمال، أن تركيزها الكامل منصب على أداء مهامها كنائبة لرئيس الوزراء، معتبرةً المنصب "شرف حياتها" نافية أي نية مستقبلية لتولي رئاسة الوزراء البريطانية أو السعي لزعامة الحزب.
وجاءت تصريحات انجيلا راينر بعد أزمة تسريب مذكرة سياسية حساسة، تضمنت مقترحات تتعلق بفرض ضرائب على الأثرياء وتقليص بعض المزايا المخصصة للمهاجرين، وهو ما تسبب في انتقادات داخل الحزب، وأكدت أنها ليست المسؤولة عن التسريب، مشيرةً إلى أن تحقيقًا داخليًا جارٍ لكشف المسؤول الحقيقي.
وفي تعليقها على الواقعة، شددت انجيلا راينر على أهمية الحفاظ على سرية المشاورات داخل الحكومة، مشيرة إلى أن التسريبات السياسية تضر بوحدة العمل الجماعي، وتعرقل اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة المواطن البريطاني.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على استمرارها في دعم سياسات تحسين مستوى المعيشة، وخفض تكاليف الحياة، وبناء المساكن، وتأمين الحدود، مؤكدة أن أولوياتها ترتكز على القضايا الجوهرية التي تهم الناخب البريطاني، وليس المناصب السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ يوم واحد

• البورصة

بريطانيا تستعد للإعلان عن استثمارات رأسمالية بقيمة 113 مليار جنيه إسترليني

تستعد وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز للإعلان عن تخصيص 113 مليار جنيه إسترليني في صورة استثمارات رأسمالية جديدة، لتكون في صدارة مراجعة الإنفاق المرتقبة، على أن تؤكد أن هذه الاستثمارات الضخمة في الإسكان والنقل والطاقة ما كانت لتحدث لولا حكومة حزب العمال. وأوضحت الوزيرة – في تصريحات لصحيفة 'الجارديان' البريطانية – أن هذه المليارات التي أُتيحت بفضل التعديلات التي أجرتها الحكومة على القواعد المالية ستُنفق خلال دورة البرلمان المقبلة، وستشكل المحور الرئيسي في الخطاب الاقتصادي للحكومة خلال الأسبوعين القادمين، لمواجهة تنامي الاستياء الشعبي من الحكومة. وأكدت وزيرة الخزانة التزامها بالمضي قدمًا في هذا الاستثمار، رغم التحذيرات المتعلقة بزيادة اقتراض الحكومة، الذي بلغ 20.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل الماضي. وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أعلن الأسبوع الماضي عن تراجع الحكومة عن خفض مخصصات دعم الوقود خلال فصل الشتاء، في خطوة تعكس تجاوب الحكومة مع الضغوط الشعبية، كما من المتوقع أن تُعلن التزامات جديدة لمحاربة فقر الأطفال، حيث يدعم ستارمر إلغاء الحد الأقصى الحالي لإعانة الطفل عند طفلين. وقالت ريتشل ريفز لـ'الجارديان' إن مراجعة الإنفاق المرتقبة ستُظهر للأسواق وللرأي العام أن الاقتراض الحكومي سيوجه نحو دعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحفيز الاستثمارات الخاصة. وأضافت: 'نحن نستثمر في بناء المنازل والبنية التحتية، سواء في قطاع النقل أو الطاقة.. أريد التأكد من أن كل جنيه تنفقه الحكومة يساهم في خلق وظائف وفرص تدريبية، وبناء سلاسل التوريد داخل بريطانيا'. وأشارت إلى أن الحكومة ستستثمر 113 مليار جنيه إسترليني إضافية في الإنفاق الرأسمالي، مقارنةً بخطط الحكومة السابقة، مضيفة: 'أريد التأكد من أن كل قرش من هذا الاستثمار يعمل لصالح الاقتصاد البريطاني ويوفر فرص عمل'. ومن المنتظر أن تكشف الحكومة عن تفاصيل حزمة الاستثمارات البالغة 113 مليار جنيه إسترليني ضمن مراجعة الإنفاق في يونيو المقبل، في محاولة لتهدئة الجدل المتصاعد بشأن التخفيضات المتوقعة في الإنفاق اليومي. ومن المتوقع أن تشمل القطاعات الفائزة في مراجعة الإنفاق قطاعي الصحة والدفاع، وقد تم الإعلان مسبقًا عن تمويل كبير لبناء السجون، كما يُرجح الموافقة على مشروع محطة الطاقة النووية 'سايزويل سي'. وتتضمن الحزمة كذلك مشروعتن مثل خط سكة حديد 'إيست ويست'، وتمويل كبير لبناء المنازل في إطار هدف حزب العمال بتشييد 1.5 مليون منزل، فضلًا عن حماية تمويل البحث والتطوير الحكومي، وإعادة بناء المدارس، وإطلاق المرحلة الأولى من برنامج إعادة بناء المستشفيات. وبعد مراجعة الإنفاق، ستقضي الحكومة الأسبوع التالي في الترويج لمشاريع البنية التحتية الجديدة، مع إحاطة النواب بكيفية تأثير هذه المشاريع على دوائرهم المحلية. ونقلت 'الجارديان' عن مصادر من وزارة الخزانة، دون الكشف عن هويتها، أن ريفز تُدرك أهمية توضيح كيفية إنفاق هذا المبلغ الكبير من المال. وقال أحد المصادر: 'جزء من روايتنا في مراجعة الإنفاق هو أن هذا المبلغ لم يكن ليُتاح لولا الخيارات التي اتخذتها ريتشل ريفز، وأن كل جنيه من هذه الـ113 مليار ما كان ليتوفر لولا حكومة حزب العمال'. وأكد مصدر آخر أن هذه الاستثمارات 'أموال حقيقية، وليست مجرد وعود فارغة أو شيكات غير موقعة كما كان يفعل حزب المحافظين.. هذا الاستثمار في مستقبل بريطانيا سيكون جزءا من خطابنا في مراجعة الإنفاق'. وتابع المصدر: 'هناك مفاضلات في المراجعات المالية، لكن ريفز اتخذت خيارا سياسيا واضحا بالاستثمار في مشروعات طويلة المدى ستُحدث فرقا حقيقيا في المجتمعات المحلية'. : الاستثماربريطانيا

منذ 2 أيام

وثائق بريطانية تزعم تجاهل لندن لضغوط إسرائيلية لإنقاذ مبارك خلال أزمته الاقتصادية الخانقة

نشر موقع middleeastmonitor اليوم الأحد 25 مايو، تفاصيل وثائق مفادها بأن لندن تجاهلت ضغوطًا إسرائيلية لإنقاذ مبارك خلال أزمته الاقتصادية الخانقة. وتقول الوثائق إنه في صيف عام 1986، وبينما كانت مصر تغرق في واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، سافر الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على عجل في جولة أوروبية شملت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في محاولة أخيرة لتليين موقف صندوق النقد الدولي الذي اشترط إصلاحات قاسية مقابل مساعدات مالية. لكن ما لم يكن معلنًا آنذاك، هو ما كشفته وثائق سرية بريطانية رُفعت عنها السرية مؤخرًا، بأن إسرائيل كانت تضغط خلف الكواليس، مطالبة لندن بمد يد العون لمبارك، خوفًا من انهيار حليفها الاستراتيجي في القاهرة، وما قد يعنيه ذلك من عودة الاضطرابات في الشرق الأوسط. وحسب تقرير اقتصادي سري أُعد لرئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، مارغريت تاتشر - والحديث حسب الوثائق - فإن الوضع الاقتصادي المصري كان على شفا الانهيار، حيث كان الوضع كالتالي التضخم تجاوز 30٪، والدين الخارجي بلغ 50 مليار دولار (150% من الناتج المحلي، واحتياطيات العملة الصعبة كانت لا تغطي سوى أيام معدودة من الاستيراد). وتشير الوثائق إلى أن مبارك - الذي لم يمضِ على تولّيه السلطة سوى 5 سنوات آنذاك - أرسل إشارات استغاثة إلى العواصم الغربية، مؤكدًا أن شروط صندوق النقد "تهدد الاستقرار الداخلي" وقد تؤدي إلى "اضطرابات على غرار انتفاضة الخبز عام 1977". عقب مكالمة السيسي ورئيس وزراء بريطانيا.. لندن: الخطة العربية لإعمار غزة تمثل مسارا واقعيا للخروج من الكارثة الإنسانية ترامب لم ينس دعم حزب العمال لـ بايدن.. زيارة أمريكية تثير الجدل في لندن إسرائيل تتدخل وفي واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية، كشفت الوثائق أن مستشار شمعون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، اتصل في منتصف الليل بمكتب تاتشر، طالبًا منها أن تكون "مرنة قدر الإمكان" مع مبارك خلال زيارته، لأن "مصر تمثل حجر الأساس في السلام الإقليمي"، ولأن "زعامة مبارك الشجاعة تستحق الدعم". وتقول الوثائق أيضًا إن إسرائيل كانت ترى في مبارك امتدادًا لاستراتيجية أنور السادات، بعد اتفاقية كامب ديفيد، وتخشى أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تصاعد الإسلاميين أو انهيار النظام، ما قد يطيح بعقود من التفاهم الأمني بين القاهرة وتل أبيب. لكن ردّ تاتشر، حسب الوثائق، كان رافضا وحاسمًا، وقالت نصًا: لا يجب أن نعطيه الانطباع بأننا قادرون على انتشاله من الأزمة... عليه أن يواجه الإصلاح بشجاعة. وكانت تاتشر ترى - كما أشارت التقارير الداخلية - أن أي دعم غير مشروط "سيكون تصرفًا غير حكيم"، وأن الضغط من أجل إصلاحات اقتصادية مؤلمة "هو السبيل الوحيد لعودة الاستقرار". بل أن تاتشر شددت على ضرورة "وضع أهداف صعبة" لمصر، مع بعض المرونة في التنفيذ، ولكن دون أن يُفهم أن الغرب سيتساهل مع الفوضى المالية في القاهرة. وتشير التقارير إلى أن مبارك - خلال لقائه بتاتشر - حذر من أن تنفيذ توصيات صندوق النقد سيقود إلى "فوضى اجتماعية"، وأن المصريين "يحتاجون أن يأكلوا أولًا"، وأن وتيرة الإصلاح لا بد أن تراعي الواقع السياسي المعقد. ومع أن تاتشر أعربت عن "تفهمها" لأوضاع مصر، إلا أنها رفضت التدخل المباشر في موقف ممثلي بريطانيا داخل صندوق النقد، واكتفت بإبداء "التعاطف من بعيد". وفي هذه الفترة كانت تعيش مصر في حالة صعبة للغاية من التوتر، حيث تعرض عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين في القاهرة لاعتداءات على يد تنظيم عرف باسم "ثورة مصر" فضلا عن تصاعد في وتيرة السخط الشعبي بسبب الغلاء ونقص الخدمات.

منذ 2 أيام

ترامب لم ينس دعم حزب العمال لـ بايدن.. زيارة أمريكية تثير الجدل في لندن

في سابقة دبلوماسية غير معتادة، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفدًا رسميًا إلى المملكة المتحدة في مهمة لتقصي الحقائق حول تراجع حرية التعبير في بريطانيا وضرورة تدخل الولايات المتحدة كطرف من أجل وضع حد لهذه المشكلة.. وكشفت صحيفة صنداي تليجراف، عن أن الوفد الأمريكي تباحث مع عدد من النشطاء البريطانيين في بعض من الأمور التي تتعلق بحقوق النشطاء المناهضين للإجهاض. زيارة أمريكية تثير الجدل في لندن وبحسب تليجراف، تعكس الزيارة تحولًا لافتًا في موقف ترامب، الذي يبدو أنه بات مستعدًا لتوجيه انتقادات صريحة لسياسات حلفائه التاريخيين – وعلى رأسهم بريطانيا. الوفد الأمريكي، المؤلف من 5 دبلوماسيين من وزارة الخارجية (قسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل)، أمضى أيامًا في العاصمة لندن، حيث التقى بنشطاء تم توقيفهم أو محاكمتهم بسبب صلاة صامتة أو وقفات سلمية أمام عيادات الإجهاض. من بين هؤلاء الناشطة المعروفة إيزابيل فوغان-سبروس، والكاهن شون جوف، بالإضافة إلى روز دوهيرتي، التي أصبحت أول من يُعتقل بموجب قوانين المنطقة العازلة الجديدة في اسكتلندا. بالنسبة للوفد الأمريكي، كانت المسألة تتجاوز الإجراءات القانونية إلى مبادئ أساسية تتعلق بالحريات الدينية وحرية التعبير – وهي قيم تعتبر واشنطن أنها في خطر متزايد داخل الديمقراطيات الغربية. وبينما بدا أن الزيارة تحمل طابعًا حقوقيًا، إلا أن خلفياتها السياسية والتجارية لم تكن خفية. فقد أشارت مصادر مقربة من ملف التفاوض التجاري بين لندن وواشنطن، إلى أن قضايا كهذه أصبحت محل مراقبة دقيقة من إدارة ترامب، بل وقد تُستخدم كورقة ضغط في ملف الإعفاءات الجمركية والعلاقات التجارية. وفي سابقة مثيرة، نُقل أن قضية الناشطة ليفيا توسيشي-بولت، التي حُكم عليها بغرامة تقارب 20 ألف جنيه إسترليني، هددت بإرباك مباحثات تجارية رفيعة المستوى بين الطرفين. أحد المفاوضين الأمريكيين قال صراحة: لا تجارة حرة دون حرية تعبير. الموقف الأمريكي الحاد دفع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى الدفاع علنًا عن سجل بلاده في حرية التعبير، خلال لقائه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض. لكنه لم ينجُ من الانتقادات، لا من حلفاء ترامب ولا من ناشطين محليين، يعتبرون أن الحريات الأساسية تتراجع أمام قوانين فضفاضة تُقيّد الاحتجاجات السلمية، حتى وإن كانت مجرد صلاة بلا صوت. ترامب يأمر بإنشاء 10 مفاعلات نووية جديدة بحلول عام 2030 كتاب جديد يثير الجدل حول صحة بايدن العقلية والجسدية.. فشل في التعرف على جورج كلوني وذهب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى أبعد من ذلك حين قال خلال مؤتمر ميونيخ الأمني إن حرية التعبير في بريطانيا وأوروبا تتراجع بشكل مقلق، مشيرًا إلى أن ما يحدث في المملكة المتحدة ليس مجرد تفاصيل قانونية بل أزمة قيم. ما وراء الزيارة جدير بالذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقدت وبقوة عدد من كبار مسؤولي حزب العمال بسبب تعاون الحزب وعناصر من الحكومة البريطانية مع الحملة الدعائية لكاميلا هاريس منافسة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأعرب العديد من انصار ترامب عن غضبهم من هذه الخطوة البريطانية. وسلطت زيارة الدبلوماسيين الأمريكيين الضوء على تشابك جديد بين الدين والسياسة والتجارة الدولية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من نموذج رقابي غربي يقيّد الخطاب الديني أو المحافظ باسم حماية الحساسيات الاجتماعية. ويبدو أن ترامب، الذي يستعد لحملة انتخابية جديدة، يرى في هذه القضايا فرصة لإعادة تعريف السياسة الخارجية الأمريكية - هذه المرة من بوابة الدفاع عن حرية التعبير لا في طهران أو موسكو، بل في قلب أوروبا.