الخريجي وسفير إسبانيا يستعرضان العلاقات الثنائية
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة سيدتي
منذ 11 دقائق
- مجلة سيدتي
وزير التعليم السعودي يدرج منهج الذكاء الاصطناعي لجميع المراحل بداية من العام المقبل
انطلق يوم أمس الأربعاء 13 أغسطس 2025 المؤتمر الصحفي الحكومي الـ24 ، والذي شهد مشاركة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وكذلك وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان ، والذي بدوره سلط الضوء على أبرز مستجدات العام الدراسي 1447هـ، ورحلة التحوُّل والتطوير في منظومة التعليم. وناقش "البنيان" في المؤتمر آليات تحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين ومنسوبي التعليم، فضلًا عن تهيئة بيئة تعليمية مرنة ومعززة للقيم مع بداية العام الدراسي الجديد، ولعل قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية شهد تحولات نوعية واستراتيجية من تداول المعلومة إلى صناعة المعرفة، ومن التلقي إلى الإدراك العميق والتفكير الناقد، ومن الكتاب إلى استثمار الأفكار. دعم التعليم بالمملكة العربية السعودية حرص يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي ، على تقديم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نظير ما يحظى به قطاع التعليم في السعودية من دعم وعناية مستمرة. وأعلن خلال المؤتمر أن المنظومة التعليمية تسعى لتمكين جيل واعٍ، ومنافس عالميًا، والدليل على ذلك تحقيق أكثر من 19 هدفًا إستراتيجيًا ضمن هذه الرؤية، شملت تطوير المناهج، وتدريب المعلم، ودمج الذكاء الاصطناعي ، وتوسيع التدريب التقني، وتجهيز المدارس، وإنشاء مدارس نموذجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص. وحسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرح وزير التعليم: "إن وزارة التعليم تسير نحو تمكين المدرسة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز الحوكمة من خلال تقليص المستويات الإدارية، إيمانًا منها بأن المدرسة تأتي أولًا، وهي نواة العملية التعليمية، وركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع، حيث تمت إعادة هيكلة الإدارات التعليمية بتقليص عددها إلى 16 إدارة تعليمية، وإسناد جميع أعمال التشغيل والصيانة وإدارة جودة البيئة المدرسية وتجهيزها بنسبة 100% لشركة تطوير التعليم القابضة، بما يضمن تمكين الهيئة التعليمية للتركيز على دورها الرئيس". أبرز ما جاء في حديث معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان في #المؤتمر_الصحفي_الحكومي. — وزارة التعليم (@moe_gov_sa) August 14, 2025 تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي بالسعودية في خطوة تدعم تبني آليات تعلم أدوات التقنية الحديثة، أدرجت وزارة التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج، منهجًا للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام بدايةً من العام الدراسي القادم 2025–2026م، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا". وتعليقًا على هذه الخطوة، أوضح "البنيان": "إن المناهج اليوم تشكّل مجموعة متكاملة تُعزز المعرفة، وتُنمّي المهارة، وتُرسّخ القيم، فالمنهج هو نقطة انطلاق لرحلة مكتملة بما تتضمنه من أنشطة وتجارب تُصنع داخل المدرسة وخارجها". وشهد المؤتمر أيضا الإعلان عن إدراج منهج الأمن السيبراني ضمن المجال الاختياري لطلبة المرحلة الثانوية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واستكمل وزير التعليم السعودي حديثه حول الذكاء الاصطناعي وكيفية استغلاله، مشيرًا إلى أن الوزارة أسست وحدة للذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تعليمية ذكية. تابعي أيضا
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
جيش إسرائيل يدك غزة ويقر خطة الهجوم
كثف الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات دك وقصف مدينة غزة، تزامناً مع موافقة رئيس الأركان إيال زامير على «الفكرة المركزية» لخطة الهجوم على القطاع. وقال جيش الاحتلال في بيان إنه تمت المصادقة خلال اجتماع لرئاسة الأركان وقادة أمنيين وعسكريين، «على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة». وكان المجلس الوزاري الأمني أقرّ الجمعة خطة للسيطرة على مدينة غزة والمرحلة المقبلة من الحرب في القطاع الفلسطيني. وتحدّثت تقارير عن خلافات بين رئيس أركان الجيش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الخطة. من جهة أخرى، تسبب حديث نتنياهو، عن أحلامه التوسعية وأنه في «مهمة تاريخيّة وروحية» مرتبطة بـ«إسرائيل الكبرى»، في غضب عربي واسع. وأعربت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، عن إدانتها لتصريحات نتنياهو، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وشددت السعودية على الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً للقوانين الدولية ذات الصلة. كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، التصريحات، وعدّها «انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادة الدول ووحدة أراضيها». وصدرت إدانات مماثلة من الأردن وقطر.
الرياض
منذ 10 ساعات
- الرياض
المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول
لا أحد يشكك في حرص وزارة التعليم، على إقرار الأنظمة والقوانين التي تكفل حماية الطلبة من الجنسين، وما تقوم به مشكور ومقدّر، والمشكلة في عدم احترام المدارس الأهلية والخاصة لمجهودات الوزارة، فيما يتعلق بضرورة تعريف الطلبة على حقوقهم وواجباتهم كاملة، ومعها طبيعة التجاوزات الممكن حدوثها من الكادر التعليمي، أو من زملائهم في الصف الدراسي، وبما يمكنهم من الإبلاغ عنها بمجرد حدوثها، ويحول دون تكرارها.. توجد ثلاثة أنظمة سعودية، تحفظ حقوق الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية، الأول: اللائحة التنظيمية للتعليم، وتحتوى على حقوق الطالب ومكتسبــاته الأساسية في المدرسة، ومن أبرزها: العقوبات التي يمنع إيقاعها عليه، كحرمانه من الحصص الدراسية، أو ضربه، أو إيذائه وتهديده، أو تكليفه بنسخ الواجب كعقوبة، أو السخرية منه وممارسة العنصرية ضده، أو عدم إعطائه شهادته الدراسية، أو توبيخه باستخدام كلمات غير لائقة، والثاني: نظام حماية الطفل من الإيذاء، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، وهو يشمل طلاب المدارس بوصفهم أطفالاً، لأن الطفل نظاماً هو من لم يتجاوز 18 عاماً، وبالتالي فالإهمال الصادر من المدرسة، ينظر إليه كاعتــــــداء بالأذى على الطفل، والثالث: نظام التعليم نفسه، ومحاسبته للمدير والمعلــــم من الجنسين، في حالــــة عــدم استجـــابتهما بشكل ســــــريع، لحماية الطفل من الإيذاء، وتعتبر هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن من أشكال إيذاء الطفل وإهماله وجوده في بيئة تعرضه للخطر أو سوء المعاملة، أو للتحرش به أو استغلاله، وكل ما سبق يحدث في نسبة، لا بأس بها، من المدارس الأهلية والخاصة، ولا يأخذ حقه من الاهتمـام، مع أنه يدخل ضمن مســـــؤولياتها الأســـــاسية التي تتحمل نتائجها، والأعجب أنها تدرج في عقودها مواد تفيد بتنازل ولي الأمر عن هذه الحقوق، رغم مخالفتها الصريحة للأنظمة والتعلميات المحلية قبل غيرها. بعض القانونيين السعوديين لديهم رصد لافت لهذه الإشكالية، وهم يرون بأن عقود المدارس الأهلية والخاصة، تحتاج لإعادة ضبط ومراجعة، وبما يقيد من استثمارها في عدم إلمام أولياء الأمور بالأنظمة الخاصة بحقوق أطفالهم، وقيامها بوضع بنود قد تضر بمصالحهم، مثل: عدم تحميل المدرسة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لأطفالهم داخلهـــــا، أو القبول بحــــرمانهم من الشهادة، أو من دخــــول الاختبارات، عـند التـــــأخر عن دفع الرســـوم، أو ربط استمرارهم في الدراسة بالحصول على درجة معينة، والأخيرة مقبولة نسبياً ولكن بشروط، كأن يتم توظيف نظام (التعليم المتمايز)، وهو يقوم على مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة من الجنسين، وبحيث يتم تكييف المنهج وتعديله أو تغييره، واستحداث طرق تعليــــم تناسب أسلوب الأطفـــــال في التعلم، بحسب قدراتهم واختلافـــــاتهم، وما قيل لا يعني إقصاء البقية، والأفضل تقسيم الكل لمجموعات، يتم التعامل معها حسب إمكاناتها المعرفية. المدارس الأهلية والخاصة مطالبة من الناحيـــــة القــــانونية بمجموعة من الأمور، أهمها، حفظ حقوق الطلاب مع إدارة المدرسة والمعلميــــــن، وتحييــــد التعديات المحتملة من المعلمين على الطلبة والعكــــس، بالإضافة إلى تجاوزات الطلبة فيما بينهم، وللعلم أسلوب العقود المكتوبة بصيغة موحدة قد يكيفها القضاة في المملكة باعتبارها من (عقود الإذعان)، وهذا النوع التعاقدي يجوز الحذف منه، ومن ثم المحاسبة عليه قضائياً، ولمصلحة المتعاقد معه. في سبتمبر 2022، عقدت الأمم المتحدة قمة تحويل التعليم، بمشاركة من الدول العربية، وتم خلالها التوافق على خطة عمل لمواجهة التحديات التعليمية، من بينها، ضمان الأمان المدرسي للطفــــل، وحمايته من العنف أو التحرش، ومعه تأهيل المعلمين والمعلمات مهنياً لمواكبة المستجدات في مجال عملهــــم، ويكون السابق عن طريق الحضور المنتظم للدورات وورش العمل القصيرة، وبما يرفع من جودة التعليم والمعلم معاً، ولا يجب في كل الأحوال المتـــاجرة بالتعليم أو التعامل معه كسلعة، لأن هذا الأسلوب العقيم سيكون على حساب جودة المخرجات التعليمية، التي لن تجد فرصتها في سوق العمل المحلي. التوطين مهم وضروري ومطلوب، لولا أن قلة من القيادات التربوية السعودية، وتحديداً في المدارس الأهلية والخاصة، تسيء إليه، وتتعامل مع الطلبة وأولياء امورهم وكأنهم زبائن في مزاد، وبمنطق خذ الشيء على علاته، أو اتركه على حاله وابحث في مكان آخر، ولدرجة حولت المدارس التي يديرونها إلى بيئــــات سامـــــة لا تطــــاق، والأصعب أنهم يضعـون المستفيدين من خدمـــــاتهم في موقـــــع الخصم، ويتغــــولون عليهم، حتى أنهم بـدؤوا في التحسر على القيادات الأجنبية، التي تمت إزاحتها لتمكينهم، ولا أعمم، فهناك نماذج مشرفة ومتفوقة في مدارس كثيرة، والمهم هو إصدار تنظيم لمواجهة حالات التنمر اللفظي والجسدي، من قبل أطراف العمليــــة التعليمية، بجانب تنمر إدارات المدارس على الطلبة وأولياء أمورهم، عن طريق إساءة استعمالهم لسلطاتهم التربوية، وتفعيل دور لجان التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدارس غير الحكومية، مع ربطها تنظيمياً وإدارياً بوكالة التعليم الأهلي في الوزارة. لا أحد يشكك في حرص وزارة التعليم، على إقرار الأنظمة والقوانين التي تكفل حماية الطلبة من الجنسين، وما تقوم به مشكور ومقدر، والمشكلة في عدم احترام المدارس الأهلية والخاصة لمجهودات الوزارة، فيما يتعلق بضرورة تعريف الطلبة على حقوقهم وواجباتهم كاملة، ومعها طبيعة التجاوزات الممكن حدوثها من الكادر التعليمي، أو من زملائهم في الصف الدراسي، وبما يمكنهم من الإبلاغ عنها بمجرد حدوثها، ويحول دون تكرارها، ويضمن محاسبة المتسبب، وفق آلية التدرج العقابي المعمول بها لكل الأطراف.
