الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز
أسطوانة الغاز
في سورية مجرد وسيلة للطهي أو التدفئة، بل تحوّلت خلال سنوات الحرب إلى رمز للانتظار، للخذلان وللاستغلال. وبعد إعلان الحكومة السورية إلغاء العمل بنظام
البطاقة الذكية
لتوزيع الغاز المنزلي، يستعيد مواطنون من مختلف المحافظات فصولًا من معاناة طويلة، عاشوها في ظل نظام لم يكن ذكيًا بالنسبة لهم، بقدر ما كان عبئًا إضافيًا على حياتهم اليومية.
أيمن عبد الرحمن، موظف في شركة خاصة بريف دمشق، يتحدث لـ"العربي الجديد" عن تلك الفترة وكأنها كابوس: "كنت أفتح تطبيق (وين) كل صباح، أبحث عن الرسالة كمن يبحث عن بصيص أمل. انتظرت شهرين، ولم تأتِ. في النهاية، اشتريت جرة من السوق السوداء بـ600 ألف ليرة. كان ذلك نصف راتبي، لكن لم يكن لدي خيار. الكهرباء مقطوعة، والبرد قارس، وأطفالي يرتجفون".
أما سلوى هاشم، وهي أم لأربعة أطفال، فتتذكر تلك الأيام بصوت متهدج: "آخر مرة وصلتني رسالة كانت في بداية الشتاء. بعدها، لا شيء. كنت أطبخ على شمعة، أو على سخّان كهربائي صغير إذا صودف وجود الكهرباء. الجيران كانوا يعطوني بقايا الغاز من جرّاتهم، لكنني كنت أخجل أن أطلب كل يوم". وفي السياق ذاته، يروي سليمان المحمد، موظف متقاعد في الستين من عمره، كيف تحوّلت البطاقة الذكية إلى أداة بيد من يملك النفوذ: "كنت أروح على المعتمد، يجاوبني: ما في دور، بس إذا بتعرف حدا... يعني الواسطة كانت تشتغل، والبطاقة الذكية بس للناس اللي ما إلها ظهر".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
جنوب سورية يتنفس اقتصادًا من مطابخه: دور الصناعات الغذائية المنزلية
رغم إعلان الحكومة السورية مؤخرًا إلغاء العمل بنظام البطاقة الذكية والسماح بشراء الغاز مباشرة من المعتمدين بسعر موحد يبلغ نحو 11.8 دولارًا للأسطوانة، لا تزال الأرقام المتداولة حول حجم الاستهلاك والإنتاج في دمشق وريفها تكشف عن أزمة مزمنة. وبحسب بيانات رسمية، تم توزيع نحو 5.3 ملايين أسطوانة غاز منزلي في دمشق وريفها خلال ستة أشهر فقط، منها أكثر من خمسة ملايين للاستخدام المنزلي، ويُقدّر عدد البطاقات الذكية النشطة في المنطقة بأكثر من 1.2 مليون بطاقة. ورغم انخفاض استهلاك الغاز المنزلي بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، فإن هذا التراجع لا يُعزى إلى تحسّن في التوزيع، بل إلى اعتماد الأسر على الكهرباء أو الحطب، أو عجزها عن تحمّل التكاليف.
في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب)، طارق عصفور، إن قرار تجميد العمل بالبطاقة الذكية جاء نتيجة تحسّن الإنتاج المحلي واستقرار الإمدادات، إلى جانب الحاجة لتسهيل وصول المادة إلى المواطنين دون عوائق تقنية. وأوضح أن تطبيق "وين" سيتحول تدريجيًا إلى منصة لتلقي الشكاوى، مع دراسة دمجه في أنظمة خدماتية أخرى. عصفور أكد أن الكميات المنتجة حاليًا تغطي الحاجة اليومية لدمشق وريفها، حيث يتم توزيع نحو 130 ألف أسطوانة يوميًا في العاصمة، و45 ألفًا في ريفها. كما أشار إلى أن تسعير الغاز سيرتبط بالأسعار العالمية، ما يعني احتمال انخفاضه أو ارتفاعه تبعًا لحركة السوق الدولية.
طاقة
التحديثات الحية
شركات أميركية تعد خطة شاملة للطاقة في سورية بعد رفع ترامب العقوبات
وشدد على أن الإنتاج المحلي لا يغطي كامل الاحتياج، ويتم استكمال الكميات عبر الاستيراد، مع التركيز على ضمان عدالة التوزيع من خلال فرق تفتيش ميدانية ومراقبة أداء الموزعين. كما تم تعميم التعليمات الجديدة على المحافظات كلها، مع إلزام المعتمدين باستخدام بطاقة "الماستر" لتخريج الأسطوانات، وإظهار الأسعار والكميات المتوفرة على التطبيق.
معاون المدير العام للشركة العامة للغاز، يوسف أحمد اليوسف، قال لـ"العربي الجديد" إن الوضع الراهن يتطلب الكثير من العمل، في ظل محدودية المصادر، وضعف التمويل، ونقص الكوادر الفنية. وأوضح أن الطاقة التشغيلية للآبار تصل نظريًا إلى 40 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز، لكن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 10% من هذه القدرة، أي نحو أربعة ملايين متر مكعب فقط. وأضاف أن الإنتاج الحالي يعادل 20% فقط مما كان يُنتج سابقًا، ما يفرض الحاجة إلى توقيع اتفاقيات مع دول صديقة لتأمين مصادر إضافية. وختم اليوسف تصريحه بالتأكيد أن تسعير الغاز المنزلي وفق السعر العالمي هو خطوة ضرورية لمنع الاحتكار وضمان توفر المادة في الأسواق على نحو مستقر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
اعتراضات المركزي الليبي تؤجل جلسة إقرار الموازنة في البرلمان
أجّل مجلس النواب الليبي جلسة التصويت على موازنة 2025 يوم الثلاثاء، بسبب اعتراض مصرف ليبيا المركزي على مشروع القانون المالي، محذرًا من "تقديرات غير واقعية" ومخاطر مالية تهدد استقرار العملة المحلية والدين العام. وقال مصدر مسؤول من المصرف المركزي، لـ 'العربي الجديد إن محافظه ناجي عيسى وجّه رسالة عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالب فيها بتأجيل اعتماد الموازنة، مشيرًا إلى وجود "ملاحظات جوهرية" على بنود الإنفاق والإيرادات، وسط غياب أي تشاور رسمي مع اللجنة المالية النيابية. وأضاف أن المصرف عبّر عن قلقه من تنامي الدين العام وارتفاع الضغوط على سعر صرف الدينار، معتبرًا أن الموازنة المقترحة لا تعكس حجم الإنفاق الفعلي ولا الإيرادات المحصلة بشكل واقعي. وفي وقت سابق، شدد المحافظ على أهمية أن يكون التشاور مع المصرف المركزي قائمًا على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها كشرط أساسي لضبط النفقات العامة، منتقدًا تجاهل المشروع لمعطيات جوهرية، في مقدمتها مرور أكثر من نصف السنة المالية وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. كما أكد أن المصرف المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددًا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وبحسب نسخة حصلت عليها "العربي الجديد"، تبلغ القيمة الإجمالية للموازنة 160.5 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) موزعة على الرواتب (64.5 مليار دينار)، الدعم (54.6 مليارا)، النفقات التشغيلية (13.9 مليارا)، والتنمية (27.5 مليارا). كما تتوقع الحكومة إيرادات بنحو 183.6 مليار دينار، منها 141.9 مليارا من مبيعات النفط، و15 مليارًا كأرباح من مصرف ليبيا المركزي، وهو رقم شكك خبراء اقتصاديون في دقته. وتعتمد الموازنة على سعر نفط تقديري يبلغ 65 دولارًا للبرميل، ما قد يوفر، وفق اللجنة المالية، فائضًا بقيمة 23.5 مليار دينار، في حال استقرار السوق. اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا تتسلّم تقرير مراجعة القوائم المالية لمحفظتها الاستثمارية لكن عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذه الموازنة "تكرّس الإنفاق المزدوج" بين حكومتَي الشرق والغرب، متوقعًا أن تلجأ حكومة بنغازي إلى إصدار أذونات خزانة لتمويل العجز، مما قد يرفع الدين العام، الذي بلغ 270 مليار دينار نهاية 2024. من جهته، رأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباتني خلال حديته لـ"العربي الجديد" أن تمرير الموازنة في الربع الأخير من العام يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ، محذرًا من توسّع في الإنفاق العام، وآثار تضخمية محتملة نتيجة العجز المتفاقم في النقد الأجنبي الذي بلغ 5.5 مليارات دولار في 2024، و4.7 مليارات خلال أول خمسة أشهر من 2025. ولا تزال ليبيا تشهد انقسامًا مؤسسيًا بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية يرأسها أسامة حماد، مقرها بنغازي وتحظى بدعم البرلمان.
العربي الجديد
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- العربي الجديد
البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب... هكذا تفاعلت الأسواق
في يوم حافل بالقرارات الاقتصادية وردود الفعل السياسية، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي ) على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متمسكًا بالنطاق الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق بين 4.25% و4.50%، قائلًا إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، وذلك رغم تنامي الضغوط السياسية والجدل الداخلي داخل لجنة السوق المفتوحة. وبينما رأى محللو "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن القرار يعكس استمرار الانقسام بين أعضاء اللجنة، خصوصًا مع ترجيح الحاكم كريس والر والحاكمة ميشيل بومان عدم خفض الفائدة، فإن الأسواق لم تُفاجأ بالنتيجة. فقد أظهرت بيانات النمو الأميركي انتعاشًا غير متوقّع، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الثاني، ما قوّى موقف المتشددين في الفيدرالي. ولم يفوّت الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناسبة، فاستبق قرار المركزي بمنشور على منصة "تروث سوشيال" قائلًا: "الناتج المحلي صدر للتو: 3%، أفضل بكثير من المتوقع!... بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض سعر الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!". ويأتي تصريح ترامب في وقت تتزايد فيه المطالب من البيت الأبيض باعتماد سياسة نقدية أكثر مرونة، وهو ما عبّر عنه أيضًا وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي دعا الفيدرالي إلى مزيد من "الخيال والانفتاح"، منتقدًا في الوقت نفسه افتراضات سابقة تربط بين الرسوم الجمركية وارتفاع التضخم. ولاحقًا، قال ترامب إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس. وأضاف للصحفيين "نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا يمنع الناس من شراء المنازل. كل هذا بفضل الاحتياطي الاتحادي". الأسواق المالية تتفاعل مع الفائدة الأميركية أما الأسواق فكانت تترقب بحذر. إذ قبيل صدور قرار المركزي الأميركي، تراجع سعر أونصة الذهب 1% إلى 3292.77 دولارًا، على خلفية البيانات الاقتصادية القوية، مما زاد من احتمالات تأجيل أي خفض محتمل للفائدة إلى وقت لاحق من هذا العام. وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عن محلل استراتيجية السلع في "ويزدوم تري"، نيتيش شاه، قوله إن بيانات الناتج المحلي وتقرير الوظائف عززت الاعتقاد بأن الفيدرالي قد يُواصل التريث، وهو ما انعكس على توقعات المتداولين، حيث تراجعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر من 66% إلى 60%. في غضون ذلك، استقر سعر برميل النفط مع بعض التراجع الطفيف، حيث هبط خام برنت إلى 69.98 دولارًا، متأثرًا بحالة عدم اليقين حول مستقبل التجارة العالمية ونتائج اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي فرض رسومًا نسبتها 15% على معظم السلع الأوروبية، مقابل تعهد الاتحاد بشراء طاقة أميركية بـ750 مليار دولار. وفي مؤشر إيجابي للأسواق، تم تمديد الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين 90 يومًا بعد محادثات وصفت بالبناءة في ستوكهولم، لتخفّف بذلك من مخاوف تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. أسواق التحديثات الحية الفيدرالي الأميركي يتجه لتثبيت سعر الفائدة متجاهلاً ضغوط ترامب على صعيد الخليج، تفاعلت بورصات المنطقة بإيجابية، حيث ارتفع المؤشر السعودي 0.8% مدعومًا بآمال إعلان أرباح أرامكو وسابك الأسبوع المقبل. وواصل مؤشر دبي الرئيسي صعوده للجلسة السادسة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 17 عامًا، فيما ارتفعت مؤشرات أبوظبي وقطر والبحرين والكويت، مع تباين في نتائج أرباح الشركات المحلية. تونس تُثبّت الفائدة رغم تحسن التضخم إقليميًا، أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، رغم تراجع معدل التضخم في يونيو/حزيران إلى 5.4%، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وارتفع العجز التجاري للنصف الأول من 2025 إلى 3.46 مليار دولار، ما ساهم في زيادة عجز الحساب الجاري إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
العربي الجديد
٢٥-٠٧-٢٠٢٥
- العربي الجديد
هل مصر على أعتاب ثورة نفطية مع بدء إنتاج النفط الصخري؟
تحدث موقع "إنجازات مصر" الحكومي، في 18 يوليو/تموز الجاري، عما سماه "ثورة نفطية" تنتظر مصر بعد اكتشاف بحر من النفط الصخري يغير المعادلة، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف قد يُعيد تشكيل مستقبل الطاقة في البلاد. واعتبر الموقع أن الاكتشاف بمثابة ثورة اقتصادية محتملة قد تُحول مصر إلى دولة مُصدّرة للنفط والغاز، مما يعزز اقتصادها ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية. جاء ذلك بعدما أعلنت شركتا "واديكو" و"BCM"، في 16 يوليو/تموز الجاري، عن إطلاق أول مشروع لاستكشاف النفط الصخري في جنوب مصر وإنتاجه، للاستفادة من احتياطي هائل يُقدّر بـ115 مليار برميل من الزيت القابل للاستخراج من صخور الطفلة الزيتية، ضمن إجمالي احتياطي يبلغ 225 مليار طن من هذه الصخور، وفقًا للمواقع الرسمية المصرية. وقد وقّعت شركة "واديكو" (الوادي الجديد للثروة المعدنية المصرية) اتفاقية استراتيجية مع مجموعة BCM العالمية، لإطلاق أول مشروع من نوعه في مصر لاستخراج الطفلة الزيتية، التي يُطلق عليها بديل البترول وإنتاجها، وذلك ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في الاستكشاف والإنتاج داخل مصر وعلى المستوى الإقليمي، واستخدام الطفلة الزيتية مصدرا بديلا للطاقة، سواء في توليد الكهرباء أو في صناعة الأسمنت. وكانت شركة "واديكو" قد أعلنت في مارس 2024 عن إنشاء مجمعين صناعيين للخامات التعدينية في صعيد مصر خلال عامي 2024-2025. وزعم موقع "إنجازات مصر" أن هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية، إذ تتجاوز احتياطيات مصر المُعلنة من النفط التقليدي (3.3 مليارات برميل) بأضعاف مضاعفة، مما يضعها في مصاف الدول الغنية بالنفط الصخري. ونقل الموقع عن خبراء أن محتوى الكربون العضوي في هذه الصخور يصل إلى 16.9% بالوزن، مع نسبة بيتومين مستخلَص تصل إلى 2.5%، مما يتيح إنتاج ما يصل إلى 45 غالونًا من النفط الخام لكل طن صخر، بمتوسط 19 غالونًا، وبقيمة حرارية تصل إلى 6050 كيلو سعر حراري لكل كيلوغرام. وتشير التقارير المصرية، التي جرى الترويج لها على نطاق واسع بين اللجان الإلكترونية الحكومية، إلى أن مصر تستلهم تجربتها من الأردن، التي نجحت بالتعاون مع شركة BCM في إنتاج النفط الصخري بتكلفة تتراوح بين 32 و38 دولارًا للبرميل. اقتصاد الناس التحديثات الحية صندوق النقد يتوقع ارتفاع دعم الوقود في مصر رغم وعود بإلغائه ويُذكر أن هذا الرقم يتجاوز احتياطيات مصر المؤكدة من النفط التقليدي، التي تُقدّر بحوالي 4.3 مليارات برميل، بأضعاف كبيرة. ومع ذلك، يجب النظر إلى هذا الإعلان بحذر، حيث إن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات الأولية والتفاهمات، ولم تُعلن بعد تفاصيل مالية أو جدول زمني محدد للحفر والإنتاج الفعلي. وتتراوح تكلفة استخراج النفط الصخري عالميًا، لا سيما في الولايات المتحدة، ما بين 40 و50 دولارًا للبرميل الواحد. ولو صدقت التقديرات المصرية، وفي ظل سعر البرميل الحالي الذي يبلغ نحو 70 دولارًا، فإن ربح مصر من كل برميل سيكون حوالي 20 دولارًا فقط، أما إذا انخفض السعر إلى ما دون 50 دولارًا، فإن مصر قد تتعرض لخسائر. ثروة غازية هائلة وبحسب ما أعلنته المصادر المصرية، فإن الاكتشافات لم تقتصر على النفط الصخري، بل امتدت إلى احتياطي هائل من الغاز الطبيعي الصخري يُقدّر بـ536 تريليون قدم مكعبة، منها 99 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج بسهولة، مما يعزز مكانة مصر مركزا إقليميا للطاقة. وأشارت التقارير إلى أنه رغم التكلفة المرتفعة لاستخراج النفط الصخري (30 - 70 دولارًا للبرميل عالميًا)، فإن توطين هذه الصناعة وجذب استثمارات متخصصة قد يُمكّن مصر من إنتاج مليون برميل يوميًا، لتقترب من مستويات الإنتاج الأميركية (8.32 مليون برميل يوميًا). إلا أن تحقيق هذا الطموح يتطلب استثمارات ضخمة وتطوير تقنيات محلية لضمان استدامة الصناعة. احتياطيات ضخمة في الجنوب وكانت دراسة بحثية صادرة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، نشرتها صحيفة "الشروق" في 27 إبريل 2016، قد أشارت إلى احتمالية وجود احتياطيات من النفط الصخري المتداخل مع الصخور الزيتية في جنوب مصر، تُقدّر بنحو 115 مليار برميل من الزيت. وبحسب الدراسة، فإن كمية احتياطي الصخور في جنوب مصر تبلغ حوالي 225 مليار طن صخري، تحتوي على نحو 115 مليار برميل من الزيت البترولي، وهو ما يُعرف بصخور الطفلة الزيتية. وتوجد صخور الطفلة الزيتية (Oil Shale) في معظم دول العالم وتُستخدم مصدرا إضافيا غير تقليدي لإنتاج الزيت من خلال عملية التسخين بمعزل عن الهواء، لتتم عملية التكسير الحراري للمواد العضوية والبيتومينية داخل الصخور. ووفق الدراسة، التي عُرضت في مؤتمر البحر المتوسط (MOC)، فإن جنوب مصر يحتوي على كميات كبيرة من هذه الصخور، ويسهل استخراجها نظرًا لتواجدها مكشوفة على سطح الأرض أو على أعماق غير كبيرة، بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الزيت. وأكدت الدراسة أن استغلال هذه الاحتياطيات يمكن أن يُغطي جزءًا من الطلب المحلي على الطاقة في ظل تزايد الاستهلاك والاحتياج إلى الزيت و الغاز . وأوضحت أن صخور الطفلة الزيتية الموجودة في مصر ذات محتوى عالٍ من المواد العضوية، حيث يصل محتوى الكربون العضوي (TOC) إلى نحو 16.9% بالوزن، بينما تبلغ نسبة البيتومين المستخلَص حوالي 2.5% بالوزن. اقتصاد عربي التحديثات الحية أعطال فنية تؤجل تشغيل المحطة النووية سنوات في مصر وقد تم قياس إنتاج الزيت من هذه الصخور بطريقة Fischer Assay، وتصل القيمة العظمى إلى نحو 45 غالونًا من الزيت الخام لكل طن صخر، بمتوسط يبلغ 19 غالونًا. وتصل القيمة الحرارية العظمى لهذه الصخور إلى حوالي 6050 كيلو سعر حراري لكل كيلوغرام، بمتوسط 5000 كيلو سعر حراري. وتعمل مصر حاليًا في مجال استخراج الغاز الصخري من التراكيب الجيولوجية المتماسكة، والمتكوّنة بين الصخور. ووفقًا لتصريحات سابقة لأحمد عبد الفتاح، نائب الرئيس التنفيذي السابق للهيئة المصرية العامة للبترول للاستكشاف، فإن تقريرًا لوكالة الطاقة الأميركية كشف عن احتواء مصر على نحو 536 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي الصخري، منها 99 تريليون قدم قابلة للاستخراج، بينما قد يتضمن الباقي مخاطر في عملية الاستخراج. وأضاف عبد الفتاح أن الدراسة الأميركية قدّرت احتياطي مصر من الزيت الصخري، الذي يتضمن مخاطر في استخراجه، بنحو 114 مليار برميل، منها 4.6 مليارات برميل قابلة للاستخراج.
