الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز
أسطوانة الغاز
في سورية مجرد وسيلة للطهي أو التدفئة، بل تحوّلت خلال سنوات الحرب إلى رمز للانتظار، للخذلان وللاستغلال. وبعد إعلان الحكومة السورية إلغاء العمل بنظام
البطاقة الذكية
لتوزيع الغاز المنزلي، يستعيد مواطنون من مختلف المحافظات فصولًا من معاناة طويلة، عاشوها في ظل نظام لم يكن ذكيًا بالنسبة لهم، بقدر ما كان عبئًا إضافيًا على حياتهم اليومية.
أيمن عبد الرحمن، موظف في شركة خاصة بريف دمشق، يتحدث لـ"العربي الجديد" عن تلك الفترة وكأنها كابوس: "كنت أفتح تطبيق (وين) كل صباح، أبحث عن الرسالة كمن يبحث عن بصيص أمل. انتظرت شهرين، ولم تأتِ. في النهاية، اشتريت جرة من السوق السوداء بـ600 ألف ليرة. كان ذلك نصف راتبي، لكن لم يكن لدي خيار. الكهرباء مقطوعة، والبرد قارس، وأطفالي يرتجفون".
أما سلوى هاشم، وهي أم لأربعة أطفال، فتتذكر تلك الأيام بصوت متهدج: "آخر مرة وصلتني رسالة كانت في بداية الشتاء. بعدها، لا شيء. كنت أطبخ على شمعة، أو على سخّان كهربائي صغير إذا صودف وجود الكهرباء. الجيران كانوا يعطوني بقايا الغاز من جرّاتهم، لكنني كنت أخجل أن أطلب كل يوم". وفي السياق ذاته، يروي سليمان المحمد، موظف متقاعد في الستين من عمره، كيف تحوّلت البطاقة الذكية إلى أداة بيد من يملك النفوذ: "كنت أروح على المعتمد، يجاوبني: ما في دور، بس إذا بتعرف حدا... يعني الواسطة كانت تشتغل، والبطاقة الذكية بس للناس اللي ما إلها ظهر".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
جنوب سورية يتنفس اقتصادًا من مطابخه: دور الصناعات الغذائية المنزلية
رغم إعلان الحكومة السورية مؤخرًا إلغاء العمل بنظام البطاقة الذكية والسماح بشراء الغاز مباشرة من المعتمدين بسعر موحد يبلغ نحو 11.8 دولارًا للأسطوانة، لا تزال الأرقام المتداولة حول حجم الاستهلاك والإنتاج في دمشق وريفها تكشف عن أزمة مزمنة. وبحسب بيانات رسمية، تم توزيع نحو 5.3 ملايين أسطوانة غاز منزلي في دمشق وريفها خلال ستة أشهر فقط، منها أكثر من خمسة ملايين للاستخدام المنزلي، ويُقدّر عدد البطاقات الذكية النشطة في المنطقة بأكثر من 1.2 مليون بطاقة. ورغم انخفاض استهلاك الغاز المنزلي بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، فإن هذا التراجع لا يُعزى إلى تحسّن في التوزيع، بل إلى اعتماد الأسر على الكهرباء أو الحطب، أو عجزها عن تحمّل التكاليف.
في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب)، طارق عصفور، إن قرار تجميد العمل بالبطاقة الذكية جاء نتيجة تحسّن الإنتاج المحلي واستقرار الإمدادات، إلى جانب الحاجة لتسهيل وصول المادة إلى المواطنين دون عوائق تقنية. وأوضح أن تطبيق "وين" سيتحول تدريجيًا إلى منصة لتلقي الشكاوى، مع دراسة دمجه في أنظمة خدماتية أخرى. عصفور أكد أن الكميات المنتجة حاليًا تغطي الحاجة اليومية لدمشق وريفها، حيث يتم توزيع نحو 130 ألف أسطوانة يوميًا في العاصمة، و45 ألفًا في ريفها. كما أشار إلى أن تسعير الغاز سيرتبط بالأسعار العالمية، ما يعني احتمال انخفاضه أو ارتفاعه تبعًا لحركة السوق الدولية.
طاقة
التحديثات الحية
شركات أميركية تعد خطة شاملة للطاقة في سورية بعد رفع ترامب العقوبات
وشدد على أن الإنتاج المحلي لا يغطي كامل الاحتياج، ويتم استكمال الكميات عبر الاستيراد، مع التركيز على ضمان عدالة التوزيع من خلال فرق تفتيش ميدانية ومراقبة أداء الموزعين. كما تم تعميم التعليمات الجديدة على المحافظات كلها، مع إلزام المعتمدين باستخدام بطاقة "الماستر" لتخريج الأسطوانات، وإظهار الأسعار والكميات المتوفرة على التطبيق.
معاون المدير العام للشركة العامة للغاز، يوسف أحمد اليوسف، قال لـ"العربي الجديد" إن الوضع الراهن يتطلب الكثير من العمل، في ظل محدودية المصادر، وضعف التمويل، ونقص الكوادر الفنية. وأوضح أن الطاقة التشغيلية للآبار تصل نظريًا إلى 40 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز، لكن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 10% من هذه القدرة، أي نحو أربعة ملايين متر مكعب فقط. وأضاف أن الإنتاج الحالي يعادل 20% فقط مما كان يُنتج سابقًا، ما يفرض الحاجة إلى توقيع اتفاقيات مع دول صديقة لتأمين مصادر إضافية. وختم اليوسف تصريحه بالتأكيد أن تسعير الغاز المنزلي وفق السعر العالمي هو خطوة ضرورية لمنع الاحتكار وضمان توفر المادة في الأسواق على نحو مستقر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز
لم تكن أسطوانة الغاز في سورية مجرد وسيلة للطهي أو التدفئة، بل تحوّلت خلال سنوات الحرب إلى رمز للانتظار، للخذلان وللاستغلال. وبعد إعلان الحكومة السورية إلغاء العمل بنظام البطاقة الذكية لتوزيع الغاز المنزلي، يستعيد مواطنون من مختلف المحافظات فصولًا من معاناة طويلة، عاشوها في ظل نظام لم يكن ذكيًا بالنسبة لهم، بقدر ما كان عبئًا إضافيًا على حياتهم اليومية. أيمن عبد الرحمن، موظف في شركة خاصة بريف دمشق، يتحدث لـ"العربي الجديد" عن تلك الفترة وكأنها كابوس: "كنت أفتح تطبيق (وين) كل صباح، أبحث عن الرسالة كمن يبحث عن بصيص أمل. انتظرت شهرين، ولم تأتِ. في النهاية، اشتريت جرة من السوق السوداء بـ600 ألف ليرة. كان ذلك نصف راتبي، لكن لم يكن لدي خيار. الكهرباء مقطوعة، والبرد قارس، وأطفالي يرتجفون". أما سلوى هاشم، وهي أم لأربعة أطفال، فتتذكر تلك الأيام بصوت متهدج: "آخر مرة وصلتني رسالة كانت في بداية الشتاء. بعدها، لا شيء. كنت أطبخ على شمعة، أو على سخّان كهربائي صغير إذا صودف وجود الكهرباء. الجيران كانوا يعطوني بقايا الغاز من جرّاتهم، لكنني كنت أخجل أن أطلب كل يوم". وفي السياق ذاته، يروي سليمان المحمد، موظف متقاعد في الستين من عمره، كيف تحوّلت البطاقة الذكية إلى أداة بيد من يملك النفوذ: "كنت أروح على المعتمد، يجاوبني: ما في دور، بس إذا بتعرف حدا... يعني الواسطة كانت تشتغل، والبطاقة الذكية بس للناس اللي ما إلها ظهر". اقتصاد عربي التحديثات الحية جنوب سورية يتنفس اقتصادًا من مطابخه: دور الصناعات الغذائية المنزلية رغم إعلان الحكومة السورية مؤخرًا إلغاء العمل بنظام البطاقة الذكية والسماح بشراء الغاز مباشرة من المعتمدين بسعر موحد يبلغ نحو 11.8 دولارًا للأسطوانة، لا تزال الأرقام المتداولة حول حجم الاستهلاك والإنتاج في دمشق وريفها تكشف عن أزمة مزمنة. وبحسب بيانات رسمية، تم توزيع نحو 5.3 ملايين أسطوانة غاز منزلي في دمشق وريفها خلال ستة أشهر فقط، منها أكثر من خمسة ملايين للاستخدام المنزلي، ويُقدّر عدد البطاقات الذكية النشطة في المنطقة بأكثر من 1.2 مليون بطاقة. ورغم انخفاض استهلاك الغاز المنزلي بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، فإن هذا التراجع لا يُعزى إلى تحسّن في التوزيع، بل إلى اعتماد الأسر على الكهرباء أو الحطب، أو عجزها عن تحمّل التكاليف. في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب)، طارق عصفور، إن قرار تجميد العمل بالبطاقة الذكية جاء نتيجة تحسّن الإنتاج المحلي واستقرار الإمدادات، إلى جانب الحاجة لتسهيل وصول المادة إلى المواطنين دون عوائق تقنية. وأوضح أن تطبيق "وين" سيتحول تدريجيًا إلى منصة لتلقي الشكاوى، مع دراسة دمجه في أنظمة خدماتية أخرى. عصفور أكد أن الكميات المنتجة حاليًا تغطي الحاجة اليومية لدمشق وريفها، حيث يتم توزيع نحو 130 ألف أسطوانة يوميًا في العاصمة، و45 ألفًا في ريفها. كما أشار إلى أن تسعير الغاز سيرتبط بالأسعار العالمية، ما يعني احتمال انخفاضه أو ارتفاعه تبعًا لحركة السوق الدولية. طاقة التحديثات الحية شركات أميركية تعد خطة شاملة للطاقة في سورية بعد رفع ترامب العقوبات وشدد على أن الإنتاج المحلي لا يغطي كامل الاحتياج، ويتم استكمال الكميات عبر الاستيراد، مع التركيز على ضمان عدالة التوزيع من خلال فرق تفتيش ميدانية ومراقبة أداء الموزعين. كما تم تعميم التعليمات الجديدة على المحافظات كلها، مع إلزام المعتمدين باستخدام بطاقة "الماستر" لتخريج الأسطوانات، وإظهار الأسعار والكميات المتوفرة على التطبيق. معاون المدير العام للشركة العامة للغاز، يوسف أحمد اليوسف، قال لـ"العربي الجديد" إن الوضع الراهن يتطلب الكثير من العمل، في ظل محدودية المصادر، وضعف التمويل، ونقص الكوادر الفنية. وأوضح أن الطاقة التشغيلية للآبار تصل نظريًا إلى 40 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز، لكن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 10% من هذه القدرة، أي نحو أربعة ملايين متر مكعب فقط. وأضاف أن الإنتاج الحالي يعادل 20% فقط مما كان يُنتج سابقًا، ما يفرض الحاجة إلى توقيع اتفاقيات مع دول صديقة لتأمين مصادر إضافية. وختم اليوسف تصريحه بالتأكيد أن تسعير الغاز المنزلي وفق السعر العالمي هو خطوة ضرورية لمنع الاحتكار وضمان توفر المادة في الأسواق على نحو مستقر.
القدس العربي
منذ 2 أيام
- القدس العربي
بوادر أزمة اقتصادية ودبلوماسية: «مركزيّ عدن» يُقرّ نقل «ضمان الودائع»
صنعاء – «القدس العربي»: أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الذي تُديره الحكومة المعترف بها دوليًا، أمس الأحد، قرارًا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن. وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن تندرج هذه الخطوة في سياق استئناف تصعيد الحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع، عقب إصدار البنك المركزي في صنعاء، الذي تُديره حركة «أنصار الله» (الحوثيون)، الأسبوع الماضي، عملة معدنية جديدة وإصدار نقدي ورقي آخر جديد. في السياق، استهجنت وزارة الخارجية في حكومة «أنصار الله»، ما حمله بيان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إزاء إصدار مركزي صنعاء عملة جديدة، معتبرة أن ذلك البيان «يؤكّد مجدداً انحيازه (غروندبرغ) المطلق لدول العدوان (دول التحالف) ومرتزقتها وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد». وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحكومة، فقد أصدر محافظ البنك المركزي اليمنيّ في عدن، قراراً «بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. ونصت المادة الثانية، من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه». واُنشئت المؤسسة رسميًا عام 2008 بصنعاء، وهو العام الذي صدر فيه قانون المؤسسة بقرار جمهوري. صنعاء: غروندبرغ «وسيطًا غير محايد» ووفقًا لنص القانون، فأهم ما تهدف إليه هذه المؤسسة هو تحقيق «حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته. وتشجيع عدداً أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، والمساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية». لكن لا يتوفر في القانون نصًا واضحًا يمنح رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمنيّ، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الحق في إصدار قرار بنقل المركز الرئيسي للمؤسسة من صنعاء، ولكن يمنح القانون المجلس حق انشاء فروع للمؤسسة في المحافظات. ووفقًا للبند الثاني من المادة الرابعة في قانون إنشاء المؤسسة «يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية». ويرى مراقبون أن هذا القرار في حال صدر كرد فعل إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية جديدة وإصدار نقدي ورقي جديد، فإن البلد مقبلة على موجة ثانية من الحرب الاقتصادية، التي ستكون تداعياتها كارثية على معاناة اليمنيين، لاسيما بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب، التي أوصلت أوضاع الناس الاقتصادية إلى مستوى تراجعت فيها القدرة الشرائية إلى مؤشرات مخيفة، وتراجع معها متوسط الراتب في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا إلى أقل من خمسين دولارًا أمريكيًا. وفي هذا، يرى الخبير الاقتصادي في صنعاء، رشيد الحداد، أن «قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار». ويعتقد في تصريح لـ»القدس العربي»، أن «مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما»، مشيرًا إلى أن «البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء»، معتبرًا أن «ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية». واعتبر الحداد أن «القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية». رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، المحلل الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، قال لـ «القدس العربي» ، «إن قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن لا ينبغي قراءته كخطوة تصعيدية أو سياسية بقدر ما هو إجراء إداري طبيعي ومنطقي يتسق مع الواقع الجديد للقطاع المصرفي في اليمن، ومع المهام التي أنشئت من أجلها المؤسسة ذاتها». ويعتقد أن «المؤسسة أنشئت عام 2008 لتكون أداة لحماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي»، معتبرًا أنها «تخضع لإشراف البنك المركزي اليمني ويرأسها محافظ البنك، وبالتالي فإن ارتباطها الوثيق بالبنك يجعل من الطبيعي أن تنتقل حيثما يوجد المركز الفعلي لقيادة السياسة النقدية في البلاد». ويرى المساجد أنه «مع انتقال معظم البنوك التجارية والإسلامية إلى عدن، بات من الضروري أن تُنقل معها المؤسسات المرتبطة بالرقابة والإشراف، وفي مقدمتها مؤسسة ضمان الودائع كي تتمكن من ممارسة دورها بفاعلية، وتكون على تماس مباشر مع البنوك والمودعين». واعتب أن «الأهم من ذلك، أن المؤسسة وهي في صنعاء كانت فعليًا معطلة ولم تؤدِ الدور المناط بها، لا في حماية حقوق المودعين، ولا في التدخل في الحالات التي عجزت فيها بعض البنوك عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. الأمر الذي أضعف ثقة الجمهور بها، وأفرغ وجودها من مضمونه، وهو ما يجعل من إعادة تفعيلها اليوم في بيئة تشغيلية حقيقية خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال: «بخصوص ما يُثار عن أن قانون تأسيس المؤسسة لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن نقل مقرها، فهو اعتراض شكلي، لأن المؤسسة ليست كيانًا سياديًا منفصلًا، بل هي وحدة مرتبطة تنظيميًا وإداريًا بالبنك المركزي، وهو الجهة المختصة باتخاذ مثل هذه القرارات التنظيمية والإجرائية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من فاعلية السياسة النقدية». وشهدا العام 2024 تصعيدًا اقتصاديًا متبادلًا بين الطرفين، عبرت عنه قرارات لكل من «مركزيّ» عدن وصنعاء تتعلق بتعاملات البنوك، وهو التصعيد الذي انتهى بتفاهمات رعتها الأمم المتحدة بين الطرفين، ونصت على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف عن ذلك مستقبلاً، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة الرحلات اليومية إلى ثلاث، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة. وكان أهم ما تضمنته تلك التفاهمات أن نصت على «البدء في عقدِ اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خريطة الطريق»، وهو البند الذي كان كفيلًا، في حال تطبيقه، بالوصول بالبلد إلى تجاوز فعلي لكافة الإشكالات ذات العلاقة بالملفين الاقتصادي والإنساني، وهو الملف الذي يمثل معوقًا كبيرًا أمام استكمال السير في مسار التسوية بناءً على خارطة الطريق، التي أعلن المبعوث الأممي عن توصل الأطراف اليمني إليها في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ومنذئذ لم تتحقق خطوة للأمام، بل ساد جمودًا على كافة مسارات التسوية، مع بقاء البلد يعيش هدنة هشة يوازيها تأهبًا لاستئناف الحرب. المبعوث الأممي الخاص لليمن اعتبر في بيان صدر عنه الخميس، إصدار مركزي صنعاء، الذي تديره «أنصار الله» (الحوثيون)، عملة جديدة «خرقًا» لتلك التفاهمات، وهو البيان الذي رفضه الحوثيون، واعتبروه انحيازًا للطرف الآخر. واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الحركة، أن هذا البيان يؤكد انحياز المبعوث الأممي للطرف الآخر، وخروجًا عن «الولاية المناطة به كوسيط محايد». وأكدّت رفضها للبيان «كونه جاء متناغماً مع البيانات الصادرة عن بعض دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا». وقالت: «إن البنك المركزي بصنعاء أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية». وأضافت أن جهودها ترمي «للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وينبغي أن تحظى بالإشادة والتقدير». واعتبرت أن لجوؤها لإصدار عملة هو قرار اضطراري، «بعد أن وصلت المحادثات بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بسبب تعنت ومماطلة وعدم جدية دول العدوان وحكومة المرتزقة بعد مرور عشر سنوات من المعاناة اليومية للمواطن اليمني جراء التعامل بالعملة القديمة». وقالت إن صنعاء وافقت على اقتراح تشكيل لجنة اقتصادية مشركة، «وهو ما كان سيؤدي إلى المضي في حل جميع الإشكاليات»، محملة الطرف الآخر «مسؤولية عدم ظهور اللجنة للنور».
القدس العربي
منذ 4 أيام
- القدس العربي
رسوم دخول مرتقبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة ضمن قانون ترامب الجديد
واشنطن- 'القدس العربي': قد يُطلب من السيّاح والطلاب الدوليين والمسافرين لأغراض تجارية إلى الولايات المتحدة دفع 'رسم نزاهة التأشيرة' بقيمة 250 دولارًا، وذلك بموجب بند جديد ضمن مشروع قانون الإنفاق الشامل الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت به شركة المحاماة 'إنفوي غلوبال'. وتُطبق الرسوم فقط على الزائرين القادمين من دول يُطلب من مواطنيها الحصول على تأشيرة غير مهاجر للدخول إلى الولايات المتحدة. ولم يُعلن بعد عن موعد رسمي لبدء تطبيق هذه الرسوم الجديدة، إلا أن القانون ينص على أن قيمة الرسم قد ترتفع اعتبارًا من عام 2026 لتتوافق مع معدلات التضخم. وسيتولى وزير الأمن الداخلي، كريستي نوم، تحديد القيمة النهائية للرسوم المطلوبة. ووفقًا للتشريعات، يمكن للزائرين استرداد قيمة الرسم في حال امتثالهم لشروط التأشيرة الممنوحة لهم، بينما لن يُطلب من من يتم رفض دخولهم إلى البلاد دفع الرسوم. لكن القانون يُلزم بدفع 'رسم النزاهة' دون إمكانية التنازل عنه، ويجب تسديده إلى جانب رسم دخول منفصل يُعرف باسم 'نموذج I-94″، والذي تم رفعه مؤخرًا من 6 إلى 24 دولارًا بموجب قانون 'المشروع الجميل الكبير'. وقد أثار فرض هذه الرسوم الجديدة مخاوف من اضطراب في خطط السفر، خاصة مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة أحداث كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028. وفي تعليق له، قال جيوف فريمان، رئيس ومدير عام رابطة السفر الأمريكية، في بيان صدر في 3 يوليو: 'يمثل هذا التشريع خطوة كبيرة لتحسين البنية التحتية للسفر وأمن الحدود في أمريكا. الاستثمارات الجريئة في مراقبة الحركة الجوية والجمارك وحماية الحدود ستُحدث فرقًا ملموسًا في تجربة المسافر'. وأضاف: 'لكن الرسوم الجديدة على الزائرين الأجانب، إلى جانب التخفيضات في تمويل وكالة Brand USA – ذراع الترويج السياحي لأمريكا – تجعل من الصعب تقبل هذه الإجراءات. إذا كنا نريد أن تصبح أمريكا الوجهة الأكثر زيارة في العالم، فعلينا سنّ سياسات أكثر ذكاءً'. يأتي هذا الإجراء في سياق تشديد إدارة ترامب سياساتها تجاه الهجرة غير النظامية، وزيادة حملات الترحيل والاحتجاز خلال الفترة الأخيرة.
