هل مصر على أعتاب ثورة نفطية مع بدء إنتاج النفط الصخري؟
جاء ذلك بعدما أعلنت شركتا "واديكو" و"BCM"، في 16 يوليو/تموز الجاري، عن إطلاق أول مشروع لاستكشاف
النفط الصخري
في جنوب مصر وإنتاجه، للاستفادة من احتياطي هائل يُقدّر بـ115 مليار برميل من الزيت القابل للاستخراج من صخور الطفلة الزيتية، ضمن إجمالي احتياطي يبلغ 225 مليار طن من هذه الصخور، وفقًا للمواقع الرسمية المصرية.
وقد وقّعت شركة "واديكو" (الوادي الجديد للثروة المعدنية المصرية) اتفاقية استراتيجية مع مجموعة BCM العالمية، لإطلاق أول مشروع من نوعه في مصر لاستخراج الطفلة الزيتية، التي يُطلق عليها بديل البترول وإنتاجها، وذلك ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في الاستكشاف والإنتاج داخل مصر وعلى المستوى الإقليمي، واستخدام الطفلة الزيتية مصدرا بديلا للطاقة، سواء في توليد الكهرباء أو في صناعة الأسمنت. وكانت شركة "واديكو" قد أعلنت في مارس 2024 عن إنشاء مجمعين صناعيين للخامات التعدينية في صعيد مصر خلال عامي 2024-2025. وزعم موقع "إنجازات مصر" أن هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية، إذ تتجاوز احتياطيات مصر المُعلنة من النفط التقليدي (3.3 مليارات برميل) بأضعاف مضاعفة، مما يضعها في مصاف الدول الغنية بالنفط الصخري.
ونقل الموقع عن خبراء أن محتوى الكربون العضوي في هذه الصخور يصل إلى 16.9% بالوزن، مع نسبة بيتومين مستخلَص تصل إلى 2.5%، مما يتيح إنتاج ما يصل إلى 45 غالونًا من النفط الخام لكل طن صخر، بمتوسط 19 غالونًا، وبقيمة حرارية تصل إلى 6050 كيلو سعر حراري لكل كيلوغرام. وتشير التقارير المصرية، التي جرى الترويج لها على نطاق واسع بين اللجان الإلكترونية الحكومية، إلى أن مصر تستلهم تجربتها من الأردن، التي نجحت بالتعاون مع شركة BCM في إنتاج النفط الصخري بتكلفة تتراوح بين 32 و38 دولارًا للبرميل.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
صندوق النقد يتوقع ارتفاع دعم الوقود في مصر رغم وعود بإلغائه
ويُذكر أن هذا الرقم يتجاوز احتياطيات مصر المؤكدة من النفط التقليدي، التي تُقدّر بحوالي 4.3 مليارات برميل، بأضعاف كبيرة. ومع ذلك، يجب النظر إلى هذا الإعلان بحذر، حيث إن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات الأولية والتفاهمات، ولم تُعلن بعد تفاصيل مالية أو جدول زمني محدد للحفر والإنتاج الفعلي. وتتراوح تكلفة استخراج النفط الصخري عالميًا، لا سيما في الولايات المتحدة، ما بين 40 و50 دولارًا للبرميل الواحد. ولو صدقت التقديرات المصرية، وفي ظل سعر البرميل الحالي الذي يبلغ نحو 70 دولارًا، فإن ربح مصر من كل برميل سيكون حوالي 20 دولارًا فقط، أما إذا انخفض السعر إلى ما دون 50 دولارًا، فإن مصر قد تتعرض لخسائر.
ثروة غازية هائلة
وبحسب ما أعلنته المصادر المصرية، فإن الاكتشافات لم تقتصر على النفط الصخري، بل امتدت إلى احتياطي هائل من الغاز الطبيعي الصخري يُقدّر بـ536 تريليون قدم مكعبة، منها 99 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج بسهولة، مما يعزز مكانة مصر مركزا إقليميا للطاقة. وأشارت التقارير إلى أنه رغم التكلفة المرتفعة لاستخراج النفط الصخري (30 - 70 دولارًا للبرميل عالميًا)، فإن توطين هذه الصناعة وجذب استثمارات متخصصة قد يُمكّن مصر من إنتاج مليون برميل يوميًا، لتقترب من مستويات الإنتاج الأميركية (8.32 مليون برميل يوميًا). إلا أن تحقيق هذا الطموح يتطلب استثمارات ضخمة وتطوير تقنيات محلية لضمان استدامة الصناعة.
احتياطيات ضخمة في الجنوب
وكانت دراسة بحثية صادرة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، نشرتها صحيفة "الشروق" في 27 إبريل 2016، قد أشارت إلى احتمالية وجود احتياطيات من النفط الصخري المتداخل مع الصخور الزيتية في جنوب مصر، تُقدّر بنحو 115 مليار برميل من الزيت. وبحسب الدراسة، فإن كمية احتياطي الصخور في جنوب مصر تبلغ حوالي 225 مليار طن صخري، تحتوي على نحو 115 مليار برميل من الزيت البترولي، وهو ما يُعرف بصخور الطفلة الزيتية.
وتوجد صخور الطفلة الزيتية (Oil Shale) في معظم دول العالم وتُستخدم مصدرا إضافيا غير تقليدي لإنتاج الزيت من خلال عملية التسخين بمعزل عن الهواء، لتتم عملية التكسير الحراري للمواد العضوية والبيتومينية داخل الصخور. ووفق الدراسة، التي عُرضت في مؤتمر البحر المتوسط (MOC)، فإن جنوب مصر يحتوي على كميات كبيرة من هذه الصخور، ويسهل استخراجها نظرًا لتواجدها مكشوفة على سطح الأرض أو على أعماق غير كبيرة، بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الزيت.
وأكدت الدراسة أن استغلال هذه الاحتياطيات يمكن أن يُغطي جزءًا من الطلب المحلي على الطاقة في ظل تزايد الاستهلاك والاحتياج إلى الزيت و
الغاز
. وأوضحت أن صخور الطفلة الزيتية الموجودة في مصر ذات محتوى عالٍ من المواد العضوية، حيث يصل محتوى الكربون العضوي (TOC) إلى نحو 16.9% بالوزن، بينما تبلغ نسبة البيتومين المستخلَص حوالي 2.5% بالوزن.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
أعطال فنية تؤجل تشغيل المحطة النووية سنوات في مصر
وقد تم قياس إنتاج الزيت من هذه الصخور بطريقة Fischer Assay، وتصل القيمة العظمى إلى نحو 45 غالونًا من الزيت الخام لكل طن صخر، بمتوسط يبلغ 19 غالونًا. وتصل القيمة الحرارية العظمى لهذه الصخور إلى حوالي 6050 كيلو سعر حراري لكل كيلوغرام، بمتوسط 5000 كيلو سعر حراري. وتعمل مصر حاليًا في مجال استخراج الغاز الصخري من التراكيب الجيولوجية المتماسكة، والمتكوّنة بين الصخور.
ووفقًا لتصريحات سابقة لأحمد عبد الفتاح، نائب الرئيس التنفيذي السابق للهيئة المصرية العامة للبترول للاستكشاف، فإن تقريرًا لوكالة الطاقة الأميركية كشف عن احتواء مصر على نحو 536 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي الصخري، منها 99 تريليون قدم قابلة للاستخراج، بينما قد يتضمن الباقي مخاطر في عملية الاستخراج. وأضاف عبد الفتاح أن الدراسة الأميركية قدّرت احتياطي مصر من الزيت الصخري، الذي يتضمن مخاطر في استخراجه، بنحو 114 مليار برميل، منها 4.6 مليارات برميل قابلة للاستخراج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
العقود الآجلة للبن تقفز 8% مع توقف التجارة بين أميركا والبرازيل
ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة "إنتركونتننتال" مرة أخرى، يوم الجمعة، لتسجل قفزة أسبوعية بنسبة 8%، وسط استمرار توقف التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما شهدت العقود الآجلة للسكر ارتفاعًا طفيفًا. وصعدت عقود بن أرابيكا الآجلة 11.55 سنتًا، أو ما يعادل 3.9%، لتصل عند التسوية إلى 3.0935 دولار للرطل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولار. وقال متعاملون إن السوق شبه متوقفة عن عقد صفقات جديدة بين الولايات المتحدة والبرازيل — أكبر منتج للبن في العالم — بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية. وتؤمن البرازيل نحو ثلث احتياجات الولايات المتحدة من البن، ما دفع المتعاملين للاعتماد على المخزون المعتمد من بورصة "إنتركونتننتال"، والذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. وارتفع كذلك سعر بن "روبوستا" بنسبة 3.9% ليصل إلى 3510 دولارات للطن. أما السكر الخام فارتفع 0.24 سنتًا، أو 1.5%، ليبلغ 16.25 سنتًا للرطل عند التسوية، لكنه أنهى الأسبوع على زيادة طفيفة قدرها 0.4%. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن مؤشر أسعار السكر انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، بفعل توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، رغم مؤشرات على تعافي الطلب على واردات السكر. وارتفع السكر الأبيض 1.8% إلى 471 دولارًا للطن. في المقابل، سجلت أسعار الكاكاو تباينًا؛ إذ زاد سعره في لندن ستة جنيهات إسترلينية، أو 0.1%، ليصل إلى 5415 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مرتفعًا 1% فقط خلال الأسبوع. بينما في نيويورك، تراجع 1% في تعاملات الجمعة إلى 7978 دولارًا للطن، لكنه قفز 6% على مدار الأسبوع. اقتصاد دولي التحديثات الحية بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على البرازيل يأتي هذا التوتر التجاري في وقت حساس لأسواق السلع الزراعية ، إذ تلعب البرازيل دورًا محوريًا في إمداد العالم بالبن والسكر. وتاريخيًا، كان التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل في هذه القطاعات مستقرًا، إلا أن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن أدت إلى اضطراب الإمدادات، ما انعكس مباشرة على الأسعار العالمية. ويضاف إلى ذلك العوامل المناخية في مناطق الإنتاج، والتي تؤثر على المعروض العالمي وتزيد من تقلبات الأسعار. تكشف التطورات الأخيرة في أسواق البن والسكر عن هشاشة سلاسل الإمداد أمام النزاعات التجارية والقرارات السياسية، وهو ما يدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة مع محدودية البدائل قصيرة الأجل. ومن المرجح أن تبقى السوق تحت ضغط حتى إيجاد تسوية تجارية أو بدائل توريد مستدامة، ما يبقي الترقب سيد الموقف لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار
في أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل، تمكنت شركة نيو ميد إنرجي، الشريك المهيمن مع حلفاء أميركيين على حقل ليفياثان الإسرائيلي بالبحر المتوسط، من توقيع اتفاق يقضي بتصدير كمية غاز جديدة إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. حصلت الشركة الإسرائيلية على زيادة في سعر توريد الغاز ليرتفع من 5.5 دولارات حاليًا إلى 7.67 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفقًا للاتفاق الجديد الذي يقضي بمضاعفة الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى مصر من مستوى 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار قدم مكعبة. بعد قطع إمدادات الغاز عن الشبكة المصرية عدة مرات، توقفت خلالها مصانع الأسمدة ومواد البناء، وتعرض تشغيل محطات توليد الكهرباء للاضطراب، نجحت الضغوط الإسرائيلية في دفع القاهرة، التي تعاني من نقص حاد في تأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز ومن تراجع كبير في الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على الاستهلاك، خاصة للقطاعات الصناعية والمستهلكين خلال فترة الصيف، في دفع وزارة البترول إلى توقيع الاتفاق المؤجل منذ شهرين، وفقًا للائحة أسعار جديدة بزيادة أكثر من 30%، أسوة بما حصلت عليه شركات "إيني" الإيطالية و"شيفرون" الأميركية و"بي بي" البريطانية وغيرها، من زيادة في التسعير اعتبارًا من يوليو/تموز الماضي بلغت 40%، مقابل التزامها بزيادة عمليات استكشاف الغاز وتوريده إلى الشبكة الوطنية المصرية. وفقًا لبيان "نيو ميد إنرجي"، فإن الاتفاق يقضي بتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال 15 عامًا تنتهي في 2040، أو عند استخدام الكميات المتفق عليها المستخرجة من حقل ليفياثان الذي يحتوي على 600 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي. أكدت مصادر بوزارة البترول المصرية أن الاتفاق الجديد، وإن كان قائمًا بذاته وفقًا للشروط المالية والفنية، فإنه يعد امتدادًا للاتفاق الأول الموقع بين الأطراف الإسرائيلية عام 2019، والمنفذ منذ عام 2020، لتوريد 60 مليار متر مكعب بقيمة 15 مليار دولار على مدار 15 عامًا، وجرى تعديله في الربيع الماضي لزيادة توريد الغاز الإسرائيلي من مستوى 850 مليون وحدة حرارية إلى 1.2 مليار وحدة يوميًا بحلول يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى 1.5 مليار وحدة بنهاية أغسطس/آب الجاري، التي لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذها رغم اكتمال توسعة الخطوط البرية والبحرية التي تربط بين خطي أنابيب عسقلان بالأراضي المحتلة وميناء العريش في مصر في شهر يونيو 2025. فسر نائب الرئيس السابق للهيئة المصرية للبترول المهندس مدحت يوسف لـ"العربي الجديد" الاتفاق بأنه يعكس زيادة الاعتماد المصري على الغاز الطبيعي الوارد من إسرائيل، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج، وتنامي الطلب المحلي، ووجود مخاطر أمام شركات الشحن الدولية تعرّض حركة الإمدادات للتحولات الجيوسياسية بالمنطقة وحول العالم. مدة طويلة لتصديرالغاز أبدى يوسف حذره من أن يكون العقد المشروط بمتوسط سعري للغاز لمدة طويلة مجحفًا لمصر في حالة انخفاض أسعار الغاز في الأسواق الدولية عن المعدلات السائدة حاليًا عند حدود 8 إلى 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، والتي يمكن أن تصل إلى أقل من السعر المُعلن في الصفقة الجديدة عند 7.64 دولارات، مؤكدًا أن العرض، وإن جاء مميزًا في الوقت الحالي بسعر منخفض عن المعدلات العالمية، يجب أن يراعي أن مصر ستحصل على كميات من الغاز الطبيعي القادم من الحقول القبرصية بالبحر المتوسط عام 2026، والتي ستمكن الدولة من تلبية احتياجاتها من الغاز لتشغيل المصانع المحلية وتخصيص جزء منه لإعادة التسييل وتصديره إلى الخارج، وخفض معدلات استيراد الغاز المسال. وفقًا لخبراء بترول، يربط الاتفاق السابق سعر توريد المليون وحدة حرارية بخام برنت، ويُقدِّر قيمة الوحدة ما بين 5 إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. قال يوسف إن الكمية التي ستصل إلى مصر بنحو 130 مليار متر مكعب، وبقيمة إجمالية 35 مليار دولار، تبين أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية يبلغ 7.64 دولارات، بزيادة 2.6 دولار عن سعر توريد الغاز من روسيا على شبكة غاز السيل الشمالي إلى أوروبا في العقود طويلة الأجل، وأعلى من متوسط سعر التوريد وفقًا للعقد الأول مع الجانب الإسرائيلي، ما يعكس رغبة مصر في مواجهة تراجع كميات الغاز الطبيعي والحد من استيراد الغاز المسال المكلف للغاية، الذي يُشترى من الأسواق الدولية بقيمة تصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية. موقف التحديثات الحية مصر والغاز الإسرائيلي... لغز كبير وأسئلة شائكة لفت يوسف إلى أن كميات الغاز الطبيعي التي ستُدفع من الحقل الإسرائيلي، بنحو 850 مليون قدم مكعبة يوميًا، تعادل الكميات المُشترَاة من وحدتي غاز مسال يوميًا، ما يوفر للدولة 400 ألف دولار تُدفع رسومًا لسفن إعادة ضخ الغاز المسال في الشبكة الوطنية للغاز، وتكلفة نولون الشحن المقدّرة بنحو 200 ألف دولار عن الشاحنة الواحدة تُدفع كل ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تكلفة النقل البحري بين ميناء التصدير والموانئ المصرية. بين يوسف أن الصفقة تُلزم الحكومة بإعادة جدولة نظام استيراد الغاز المسال من الخارج، وضبط المدفوعات التي تُجرى حاليًا لسفن إعادة الإسالة، والتي اتفقت الحكومة على تأجيرها وتشغيلها لصالح مصر حتى عام 2030، بما يضمن كفاءة التشغيل وتخفيض النفقات التي تُخصص لاستيراد المحروقات من الخارج، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف من الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي الالتفاف حول الضغوط التي تمارسها الشركات الأجنبية المالكة لمحطتي إسالة الغاز بمدينتي إدكو ورشيد شمالي البلاد، والتي تتعرض للتوقف بسبب عدم توفر الغاز المحلي لتشغيلها عند حدود الإنتاج الدنيا بما يحافظ على حقوق المستثمرين الأجانب.
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- العربي الجديد
اعتراضات المركزي الليبي تؤجل جلسة إقرار الموازنة في البرلمان
أجّل مجلس النواب الليبي جلسة التصويت على موازنة 2025 يوم الثلاثاء، بسبب اعتراض مصرف ليبيا المركزي على مشروع القانون المالي، محذرًا من "تقديرات غير واقعية" ومخاطر مالية تهدد استقرار العملة المحلية والدين العام. وقال مصدر مسؤول من المصرف المركزي، لـ 'العربي الجديد إن محافظه ناجي عيسى وجّه رسالة عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالب فيها بتأجيل اعتماد الموازنة، مشيرًا إلى وجود "ملاحظات جوهرية" على بنود الإنفاق والإيرادات، وسط غياب أي تشاور رسمي مع اللجنة المالية النيابية. وأضاف أن المصرف عبّر عن قلقه من تنامي الدين العام وارتفاع الضغوط على سعر صرف الدينار، معتبرًا أن الموازنة المقترحة لا تعكس حجم الإنفاق الفعلي ولا الإيرادات المحصلة بشكل واقعي. وفي وقت سابق، شدد المحافظ على أهمية أن يكون التشاور مع المصرف المركزي قائمًا على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها كشرط أساسي لضبط النفقات العامة، منتقدًا تجاهل المشروع لمعطيات جوهرية، في مقدمتها مرور أكثر من نصف السنة المالية وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. كما أكد أن المصرف المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددًا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وبحسب نسخة حصلت عليها "العربي الجديد"، تبلغ القيمة الإجمالية للموازنة 160.5 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) موزعة على الرواتب (64.5 مليار دينار)، الدعم (54.6 مليارا)، النفقات التشغيلية (13.9 مليارا)، والتنمية (27.5 مليارا). كما تتوقع الحكومة إيرادات بنحو 183.6 مليار دينار، منها 141.9 مليارا من مبيعات النفط، و15 مليارًا كأرباح من مصرف ليبيا المركزي، وهو رقم شكك خبراء اقتصاديون في دقته. وتعتمد الموازنة على سعر نفط تقديري يبلغ 65 دولارًا للبرميل، ما قد يوفر، وفق اللجنة المالية، فائضًا بقيمة 23.5 مليار دينار، في حال استقرار السوق. اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا تتسلّم تقرير مراجعة القوائم المالية لمحفظتها الاستثمارية لكن عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذه الموازنة "تكرّس الإنفاق المزدوج" بين حكومتَي الشرق والغرب، متوقعًا أن تلجأ حكومة بنغازي إلى إصدار أذونات خزانة لتمويل العجز، مما قد يرفع الدين العام، الذي بلغ 270 مليار دينار نهاية 2024. من جهته، رأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباتني خلال حديته لـ"العربي الجديد" أن تمرير الموازنة في الربع الأخير من العام يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ، محذرًا من توسّع في الإنفاق العام، وآثار تضخمية محتملة نتيجة العجز المتفاقم في النقد الأجنبي الذي بلغ 5.5 مليارات دولار في 2024، و4.7 مليارات خلال أول خمسة أشهر من 2025. ولا تزال ليبيا تشهد انقسامًا مؤسسيًا بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية يرأسها أسامة حماد، مقرها بنغازي وتحظى بدعم البرلمان.
