سعر الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 23-12-1446
تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس 23-12-1446؛ في البنك المركزي اليوم، فاستقر سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي، وتباينت أسعار بعض العملات الأخرى.
سعر الدولار مقابل الريال
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال في البنك المركزي، اليوم الخميس 23-12-1446، بقيمة 3.75 ريال.
فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال، 5.04 ريال.
كما سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الريال، 4.59 ريال.
سعر اليورو مقابل الريال
وسجل اليورو مقابل الريال في البنك المركزي، اليوم الخميس 23-12-1446، نحو 4.3 ريال.
فيما سجل سعر الريال مقابل الين الياباني، 0.026 ريال.
كما سعر الريال مقابل الريال البرازيلي، 0.68 ريال.
أما سعر الريال مقابل الدولار الكندي، 2.7 ريال.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال
وسجل سعر الريال مقابل اليوان الصيني، 0.52 ريال.
أما سعر الريال مقابل الجنيه القبرصي، فسجل 7.37 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الكرون الدنماركي، 0.579 ريال.
بينما سجل سعر الريال مقابل البيزو الأرجنتيني، 0.003 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الدولار الأسترالي، 2.44 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الروبية الهندية، 0.044 ريال.
سعر الريال مقابل الروبية السريلانكية، 0.0125 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الروبية الإندونيسية، 0.0022 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الروبية الباكستانية، 0.0134 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الدولار النيوزيلندي، 2.265 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الروبل الروسي، 0.047 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الليرة التركية، 0.095 ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 29 دقائق
- Independent عربية
"الفيدرالي" يواصل تحدي ترمب مثبتا الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
واصل "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) تحدي الرئيس دونالد ترمب، وأبقى على معدلات الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مما يزيد من حال الاستياء والتوتر القائمة مع رئيس "الفيدرالي" جيروم باول. وعلى رغم الغموض الكبير الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد وأسعار الفائدة، أشار جيروم باول إلى أمر يبدو شبه مؤكد وهو أن الأسعار في طريقها للارتفاع. صوت صانعو السياسات بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع أمس الأربعاء، في انتظار الوضوح في شأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤثر في التضخم بصورة موقتة أم دائمة، فيما لا يزال مدى تأثير الرسوم على المستهلكين غير واضح، لكن التوقعات ترجح معرفة مزيد خلال فصل الصيف. ويقول محللون إنه وفي نهاية المطاف، لا بد أن تدفع كلفة الرسوم الجمركية، وسيقع جزء منها على كاهل المستهلك النهائي، إذ يؤكد "الفيدرالي" في كل البيانات أنه يريد رؤية بعض هذه التأثيرات قبل أن يتحرك تجاه أسعار الفائدة. انقسام داخل "الفيدرالي" وبحسب مراقبين، تشير التوقعات الاقتصادية الأخيرة إلى تزايد الانقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ففي حين يظهر متوسط التوقعات في ما يعرف بـ"المخطط البياني النقاطي" (وهو متوسط توقعات الفائدة بحسب مسؤولي اللجنة الفيدرالية) استمرار توقع خفضين للفائدة هذا العام، يرى سبعة مسؤولين الآن عدم حدوث أي خفض عام 2025، مقارنة بـ10 يتوقعون خفضين أو أكثر. وتقول مديرة المحافظ في "جي بي مورغان" بريا ميسرا إن هناك انقساماً واضحاً في طريقة رؤيتهم للأخطار وكذلك انقساماً في توقعات عام 2025، وهو ما يعكس تباين النظرة حول مدى استمرار التضخم. وعند سؤاله عن هذا الانقسام قلل باول من أهميته، مشيراً إلى أن مستوى عدم اليقين في الاقتصاد مرتفع للغاية، ولن يكون هناك تمسك بمسار الفائدة هذا بثقة كبيرة. التضخم يرتفع ويتوقع صناع السياسات منذ فترة أن تؤدي تغييرات السياسات التجارية، في عهد دونالد ترمب، إلى ارتفاع في البطالة والتضخم، وأكد عدد من المسؤولين بمن فيهم باول التزام البنك المركزي بعدم السماح باستمرار الضغوط السعرية. وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد أظهر مرونة مع تضخم أقل من المتوقع وبطالة مستقرة، وذكر المسؤولون في بيان ما بعد الاجتماع أن حال عدم اليقين تراجعت، لكنها لا تزال مرتفعة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد باول أن السياسة النقدية يجب أن تكون استشرافية، وأضاف أن بعض آثار الرسوم الجمركية بدأت في الظهور، لكن التأثير الأكبر متوقع خلال الأشهر المقبلة. وفيما يتوقع المحللون ارتفاعاً "ملموساً" في التضخم قال باول إن سوق العمل لا تصرخ، مطالباً بخفض الفائدة الآن. وقالت ميسرا إن "الفيدرالي" يمكنه الشعور بالارتياح بسبب قراءات التضخم الضعيفة، لكنه يعلم أن الارتفاع قادم لا محالة. ما التالي؟ سيحصل المتابعون لسياسات "الاحتياط يالفيدرالي" على فرصة جديدة للاستماع إلى رؤية باول في شأن الاقتصاد خلال شهادته المرتقبة أمام الكونغرس الأسبوع المقبل. التضخم يرتفع والنمو يتراجع ولفت المراقبون إلى أن "الفيدرالي" حذف فقرة من البيان السابق كانت تشير إلى ارتفاع الأخطار المتعلقة بالبطالة والتضخم، ومع ذلك فإن التقدير الآن يشير إلى ارتفاع مقياس التضخم المفضل للبنك "الفيدرالي" إلى ثلاثة في المئة هذا العام، مقارنة بـ2.1 في المئة خلال الـ12 شهراً حتى أبريل (نيسان) الماضي وفي المقابل، خفض "الفيدرالي" توقعاته للنمو عام 2025 ورفع تقديرات البطالة بصورة طفيفة. ويتوقع المستثمرون احتمالاً يزيد على 70 في المئة لخفض الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لتوقعات العقود الآجلة. لكن معظم الاقتصاديين يقولون إن فهم آثار السياسات التجارية والهجرة والإنفاق يتطلب وقتاً أطول. أحدهم لن يكون سعيداً تجاهل "الفيدرالي" دعوة ترمب التي سبقت الاجتماع مباشرة عندما دعا الرئيس الأميركي علناً "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية كاملة، مشيراً إلى ضرورة خفض كلفة الدين الحكومي الذي ارتفع بنسبة سبعة في المئة خلال الأشهر الثمانية الماضية ليصل إلى 776 مليار دولار. ويجادل ترمب بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين من قبل "الفيدرالي" قد يوفر 600 مليار دولار كل عام من كلفة الفائدة، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن هذا من المرجح أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة ووجه ترمب انتقادات حادة إلى رئيس "الفيدرالي" جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه، ووصف باول بأنه "شخص غبي" و"مسيس". وترمب هو من عين باول رئيساً للبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى، فيما تنتهي ولاية باول خلال مايو (أيار) المقبل.
سعورس
منذ 33 دقائق
- سعورس
صندوق الاستثمارات يطلق شركة لبناء وتشغيل مرافق "إكسبو 2030 الرياض"
"شركة إكسبو 2030 الرياض" ستعمل على بناء وتشغيل مرافق المعرض ليكون نموذجاً للسياحة المستدامة واستثمار مرافقه أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق "شركة إكسبو 2030 الرياض"، المملوكة بالكامل للصندوق. وستعمل على بناء وتشغيل مرافق معرض "إكسبو 2030 الرياض" الأول من نوعه في المملكة، واستثمار مرافقه على المدى الطويل. ويغطي المخطط الرئيسي ل "إكسبو 2030 الرياض" مساحة 6 ملايين متر مربع شمال مدينة الرياض ، بجوار مطار الملك سلمان الدولي المستقبلي، ليكون بذلك أحد أكبر مواقع الإكسبو في تاريخ المعرض، ويرتبط مباشرة بالعديد من المواقع الرئيسية البارزة. ومن المتوقع أن يجذب معرض "إكسبو 2030 الرياض" أكثر من 40 مليون زيارة، وستتولى الشركة تحويل المعرض بعد انتهائه إلى قرية عالمية، لتكون مركزاً متعدد الثقافات لأنشطة التجزئة والمطاعم، يحيط به مجتمع سكني عالمي مشيّد وفق أعلى المستويات، يمثل نموذجاً للسياحة المستدامة. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة بشكل مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة. ويُعد الصندوق واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي، ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة. وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: "ستستفيد شركة إكسبو 2030 الرياض ، من منظومة صندوق الاستثمارات العامة المتنوعة محلياً وعالمياً، ويتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجية الصندوق في القطاع العقاري، الذي يقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030". وستطلق الشركة عملياتها بوتيرة متسارعة تحقيقاً لمستهدفاتها، وتعتزم عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي لتحقيق أهدافها في مجالات التشييد والبناء، إلى جانب البرامج الثقافية وتنظيم الفعاليات. وسيعزز معرض "إكسبو 2030 الرياض"، المقرر انعقاده في الفترة (1 أكتوبر 2030 - 31 مارس 2031)، جاذبية مدينة الرياض للأعمال والشركات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الرياض كواحدة من أسرع العواصم تحولاً في العالم، تجمع بين مفاهيم الاستدامة والربط وجودة الحياة. وقد فازت الرياض في نوفمبر 2024 باستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك بالتصويت من الدورة الأولى. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مساهمة معرض "إكسبو 2030 الرياض" ومرافقه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ خلال مراحل البناء؛ قرابة 241 مليار ريال سعودي، وأن يصل عدد الوظائف المستحدثة إلى 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في حين ستبلغ المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمرحلة التشغيلية نحو 21 مليار ريال سعودي. وسيتيح معرض "إكسبو 2030 الرياض" الفرصة للدول المشاركة لإنشاء أجنحة دائمة لتكون جزءاً من مرافقه المستدامة، وستوفر تلك الأجنحة فُرصاً لنمو الأعمال والاستثمار على المدى الطويل.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الصين تتجه نحو تعزيز عملتها في مواجهة الدولار وسط الاضطراب الدولي
طرح محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغشنغ، خطة لنظام مالي عالمي يعتمد على عملات رئيسة عدة بدلاً من الاقتصار على الدولار الأميركي، في خطوة تعكس تصعيد بكين لحملتها الرامية إلى إضعاف هيمنة الدولار. وعلى رغم أن بان لم يذكر الدولار بالاسم، فإنه قدّم انتقاداً مطوّلاً للأخطار المحتملة من الاعتماد الدولي على عملة دولة واحدة فقط، وفي إشارة مبطّنة إلى الولايات المتحدة، حذّر من أن المشكلات المالية والتنظيمية في الدولة التي تُصدر العملة الرئيسة في العالم قد "تتسرّب إلى العالم في شكل أخطار مالية، بل قد تتطوّر إلى أزمة مالية دولية". وتأتي هذه التصريحات في وقت عبّرت فيه إدارة ترمب عن رغبتها في إضعاف الدولار مقابل العملات الأخرى، بهدف جعل الصادرات الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، وسجّل الدولار هذا العام تراجعات كبيرة، من بينها انخفاض بنسبة 11 في المئة مقابل اليورو. وقد يساعد ضعف الدولار في تقليص العجز التجاري الأميركي، لكنه في المقابل قد يرفع كلفة اقتراض الحكومة الأميركية، في ظل تصاعد العجز في الموازنة الفيدرالية. من جهتها، أبقت الصين على ارتباط وثيق بين عملتها، الرنمينبي، والدولار، مما يعني أنها انخفضت معه، وجعل ذلك صادرات الصين أكثر قدرة على المنافسة، خصوصاً في أوروبا، الشريك التجاري الرئيس، وفي أسواق أخرى. لا يزال الدولار العملة الأساسية بلا منازع في التجارة العالمية، حتى في التعاملات التي تكون الصين طرفاً فيها، ويليه اليورو في الأهمية، وعلى رغم أن استخدام الرنمينبي الصيني شهد نمواً في الأعوام الأخيرة، فإنه لا يزال يلعب دوراً محدوداً في التجارة الدولية. وحذّر محافظ البنك المركزي الصيني، من أن الدولة التي تمتلك عملة مهيمنة تسعى حتماً إلى "تسليحها" بصورة غير عادلة خلال النزاعات الجيوسياسية، وتأتي تصريحاته في ظل اصطفاف الصين إلى جانب كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، واعتراضها المتكرر على الإجراءات الأميركية التي تهدف إلى خنق التبادلات التجارية مع هذه الدول. وتشتري الصين عملياً جميع صادرات إيران من النفط وجزءاً كبيراً من صادرات روسيا من النفط والغاز، وتُجري هذه التعاملات عبر مصارف وشركات صينية صغيرة ليست لديها حاجة تذكر للتعامل بالدولار. تمويل التجارة الدولية ويستمد الدولار قوته جزئياً من استخدامه الواسع في تمويل التجارة الدولية، إذ تعتمد البنوك على إجراءات راسخة منذ عقود مرتبطة بالدولار، بما في ذلك وسائل تقليدية مثل إرسال الفاكس، وفي هذا السياق، وجّه بان انتقاداً لتلك الأنظمة، ودعا إلى استخدام مزيد من التقنيات الناشئة في المدفوعات العابرة للحدود، بما في ذلك الرنمينبي الرقمي الصيني، ما من شأنه تسهيل التجارب التجارية بعملات غير الدولار. وأدلى بان قونغشنغ، ومسؤولون صينيون بارزون آخرون بهذه التصريحات خلال افتتاح منتدى لوجياتسوي في شنغهاي، الذي يُعد أبرز ملتقى سنوي لصناع السياسات المالية وقادة القطاع المالي في الصين. لكن طموح بكين في تعزيز مكانة الرنمينبي كبديل للدولار يواجه عقبات كبيرة، من أبرزها الفائض التجاري الضخم والمتزايد الذي تسجله الصين، ونتيجة لذلك، يُستخدم الكثير من الرنمينبي المتداول خارجياً إما لشراء مزيد من السلع الصينية أو سداد ديون مستحقة لبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إضافة إلى ذلك، تفرض الصين قيوداً صارمة على حركة الرنمينبي داخل البلاد وخارجها، وذلك بهدف منع الشركات والأسر الصينية من تحويل مدخراتها إلى الخارج بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً أو عوائد مالية أعلى، غير أن هذه القيود تجعل من الرنمينبي وسيلة غير فعالة للأجانب لتخزين القيمة. وخلال الأعوام الأخيرة، أقنعت بكين عدداً من الدول النامية بتسوية بعض أرصدة تجارتها مع الصين بالرنمينبي، وقالت الاقتصادية المختصة بالصين في مكتب مجموعة أوراسيا في سنغافورة، دان وانغ، لصحيفة "نيويورك تايمز"، "الصين لا تعمم الرنمينبي بالمعنى الغربي، بل تركز على إقليميته من خلال دمجه في التجارة والمدفوعات والعلاقات بين الدول، خصوصاً في أنحاء الجنوب العالمي". معاناة المستهلكين الصينيين ومن اللافت أن بان قونغشنغ، لم يأتِ على ذكر معاناة المستهلكين الصينيين في تصريحاته أمس الأربعاء، كما تجاهل الأمر أيضاً عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وقائد الحزب في شنغهاي، تشن جينينغ، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية في المنتدى، وركّز فيها على دور القطاع المالي في تمويل الابتكار العلمي والتكنولوجي. وضاعفت البنوك الخاضعة لسيطرة الدولة قروضها بسرعة للمصنّعين في مجالات مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والتقنيات المتقدمة الأخرى. بالمقابل، شكّل انهيار سوق العقارات في البلاد ضربة قاسية للإنفاق الاستهلاكي، إذ خسر جزء كبير من الطبقة الوسطى الحضرية مدخراته الحياتية، بعدما تراجعت أسعار الشقق بنسبة تراوحت ما بين الثلث والنصف، وبدأت الأسعار بالانهيار عام 2021 بعدما اتخذت الحكومة خطوات لمعالجة فقاعة مضاربة استمرت لعقود، دفعت بأسعار العقارات إلى الارتفاع نحو 20 ضعفاً في بعض المدن، مما جعل الشقق الجديدة بعيدة عن متناول كثيرين. ومع ذلك، بدأت مؤشرات طفيفة على استقرار الإنفاق الاستهلاكي بالظهور أخيراً، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6.4 في المئة في مايو (أيار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه عام 2024، وهو ما تجاوز توقعات معظم الاقتصاديين. لكن هذا الارتفاع، وفقاً للبيانات الصادرة الإثنين الماضي عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين، جاء مدفوعاً في الأساس بزيادة حادة في مبيعات فئات معينة من المنتجات المصنعة محلياً، مثل الأجهزة المنزلية، التي باتت مشمولة بدعم حكومي ضمن برامج الاستبدال.
