
«رشا» تعاني «كرون».. وتحتاج إلى 138.8 ألف درهم للعلاج
وروى والد (رشا) قصة معاناة ابنته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «منذ خمسة أعوام بدأت ابنتي تعاني مغصاً شديداً في البطن ثم فقدت الوزن بشكل سريع، فنقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتشخيص حالتها وعلاجها، حيث قامت بإجراء تحاليل وفحوص وصور أشعة، كشفت إصابتها بمرض (كرون)، وأكّد الطبيب أنها تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الملتهبة، وتصحيح الالتصاقات فيها، وبعدها ستحتاج إلى علاج بالأدوية والإبر الخاصة للسيطرة على المرض».
وأكمل الأب: «علاج ابنتي مكلف بالنسبة لوضعي المادي في الفترة الحالية، حيث لا تسمح ظروفي المالية بتدبير كُلفة العلاج البالغة 138 ألفاً و828 درهماً».
وأضاف: «دخلي الشهري متواضع جداً، حيث أعمل مندوباً براتب 3000 درهم، وهو مبلغ بالكاد يغطي إيجار السكن والمصروفات المعيشية لأسرتي المكونة من خمسة أفراد».
وأكمل الأب: «أسرتي تعيش حالة من الحزن الشديد على ابنتنا (رشا)، ولا نملك من أمرنا شيئاً، إذ إننا نعجز عن مساعدتها في توفير كُلفة العلاج الباهظة لتتمكن من العيش بشكل طبيعي».
ويناشد والد المريضة (رشا) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير كُلفة العلاج لابنته، تفادياً لتدهور وضعها الصحي.
مرض «كرون»
«مرض كرون» نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، يسبب تورّم (التهاب) الأنسجة في السبيل الهضمي، وقد يؤدي هذا إلى المغص والإسهال الشديد، والإرهاق، ونقص الوزن، وسوء التغذية، ويختلف موضع الالتهاب الناتج عن داء «كرون» في السبيل الهضمي من شخص إلى آخر، وأكثر منطقة يصيبها هي الأمعاء الدقيقة، وينتشر هذا الالتهاب غالباً في الطبقات العميقة من الأمعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 15 ساعات
- الإمارات اليوم
«أم جلال» تحتاج إلى 29.5 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»
تعاني (أم جلال - أردنية - 62 عاماً) فشلاً كلوياً حاداً، وتخضع لجلسات غسيل كلوي، وتحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بقيمة 29 ألفاً و500 درهم، من أجل استكمال العلاج، كما تحتاج إلى أدوية لعلاج هشاشة العظام والسكري وارتفاع ضغط الدم، وفي مطلع 2023 أجريت لها عملية زراعة رئة، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير المبلغ المطلوب، نظراً إلى ظروف ابنها المالية، وحرصاً على حياتها. وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، بأن المريضة وصلت إلى مرحلة متأخرة من المرض، وتحتاج إلى استئناف العلاج في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتعرض حياتها للخطر. وتروي المريضة (أم جلال) قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن حالتها الصحية تدهورت كثيراً في يناير من عام 2023، حيث شعرت بضيق في التنفس، وسعال شديد مصحوب ببلغم، وزرقة في الفم وأطراف الأصابع، ونقص في الأكسجين، وصداع متكرر، وتسارع في دقات القلب. وأوضحت أنها ذهبت على الفور إلى أحد المستشفيات الحكومية في إمارة أبوظبي، وأجرت العديد من الفحوص والتحاليل، التي أكدت إصابتها بفشل رئوي، ونصحها الأطباء بضرورة إجراء عملية زراعة رئة. وتابعت: «على الفور خضعت للعملية الجراحية، ومكثت في وحدة العناية المركزة بالمستشفى لمدة تسعة أشهر لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وغطت إحدى الجهات الخيرية بالدولة تكاليف زراعة الرئة وفترة إقامتي في المستشفى، وتحمّل التأمين الصحي كُلفة الأدوية والعقاقير الطبية، وكنت أعتمد عليه أيضاً في صرف أدوية لهشاشة العظام والسكري وارتفاع ضغط الدم». واستطردت: «بعد مرور ثلاثة أشهر، بدأت أشعر بضيق في التنفس، وتورم في القدمين واليدين والوجه، وتعب شديد، وغثيان مفاجئ، وألم في الظهر، فذهبت إلى المستشفى مرة أخرى، وأجريت فحوصاً وتحاليل جديدة، وهذه المرة بيّنت إصابتي بفشل كلوي حاد، وأكد الأطباء حاجتي إلى ثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعياً، ومكثت في المستشفى خمسة أيام، ثم رجعت إلى بيتي، ونُصحت بالالتزام بالأدوية وجلسات الغسيل في مواعيدها، والحرص على تناول الأطعمة التي تقوي المناعة، وإلا فسأتعرض لمضاعفات كثيرة». وأوضحت أنها خلال تلك الفترة كانت لديها بطاقة تأمين صحي تغطي مصروفات العلاج والأدوية، والآن تحتاج إلى تجديدها بقيمة 29 ألفاً و500 درهم. وقالت إن ابنها الأكبر هو المعيل الوحيد لها ولأبيه، إضافة إلى أسرته المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل)، ويتقاضى 15 ألف درهم، يسدد منها إيجار المنزل، ومصروفات الدراسة لأبنائه، إضافة إلى قرض بنكي، والبقية تلبي بالكاد مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب. وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يدّ العون والمساعدة، من أجل تدبير مبلغ تجديد بطاقة التأمين الصحي واستكمال العلاج. المريضة: • ابني الأكبر هو المعيل الوحيد لأبويه وأسرته المكونة من 3 أبناء وزوجة، وراتبه 15 ألف درهم، يسدد منه إيجار المنزل ومصروفات الدراسة وقرضاً بنكياً.


الإمارات اليوم
منذ 15 ساعات
- الإمارات اليوم
«السوشيال ميديا» تهدد استقرار الأسرة.. وتزيد معدلات الطلاق
حذّر أطباء نفسيون وخبراء وقانونيون من التأثير السلبي المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في استقرار العلاقات الزوجية، مؤكدين أن المنصات الرقمية باتت عاملاً مسهماً في ارتفاع معدلات ونِسَب الطلاق، وتشويه صورة الزواج لدى الأجيال الجديدة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الترويج المفرط لحياة الأزواج أو الخلافات الزوجية وتفاصيل قصص الطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى تطبيع فكرة الطلاق، ويضعف من قدسية العلاقة الزوجية، ويرسّخ لدى كثير من الشباب والمراهقين فكرة أن الزواج تجربة مؤقتة يسهل فسخها دون وعي بعواقبها النفسية والاجتماعية. وبيّنوا أن «السوشيال ميديا» تلعب دوراً كبيراً في نشر النماذج السلبية للعلاقات، سواء عبر المبالغة في عرض الخلافات أو المظاهر الزائفة للسعادة، وهو ما يخلق فجوة بين الواقع والتوقعات، ويدفع بعض الأزواج نحو الطلاق تحت ضغط المقارنة أو التفاعل الجماهيري. وأشاروا إلى أن شباباً عديدين باتوا يعزفون عن الزواج أو يؤجلونه، أو ينخرطون في علاقات سطحية وغير مستقرة، نتيجة صورة مشوشة تشكّلت لديهم عبر المنصات الرقمية، مؤكدين أن هذه المؤشرات تتطلب تحركاً مجتمعياً وتشريعياً عاجلاً للحد من آثارها وتباعاتها الخطرة التي تمس قيم الأسرة، وتؤثر سلباً على وعي الأجيال الجديدة. وشددوا على أن الحياة الزوجية ليست مشهداً درامياً يُعرض على المنصات الرقمية، مطالبين بقانون للحفاظ على الخصوصية الأسرية الرقمية. وأوضحوا أن منشورات الطلاق العلني تُعدُّ تشهيراً إلكترونياً أو انتهاكاً للخصوصية، خصوصاً إذا تضمنت أسماء، أو صوراً، أو تسجيلاً مباشراً، أو تلميحات تُسيء لسمعة الطرف الآخر، وهي مخالفات يعاقب عليها القانون الإماراتي بالسجن أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف درهم في بعض الحالات. وفي السياق ذاته، سجّلت المحاكم الاتحادية في أربع إمارات (الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة) 3023 حالة طلاق، خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن نظام الزواج الإلكتروني لوزارة العدل. وأظهرت الإحصاءات أن حالات الطلاق المسجلة توزّعت على مدار السنوات الخمس الماضية بواقع 618 حالة خلال عام 2020، وفي عام 2021 ارتفع العدد إلى 648 حالة، أما في عام 2022 فقد بلغت حالات الطلاق 596 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات مرة أخرى عام 2023 فبلغت 626 حالة، وفي 2024 بلغت 535 حالة. وبيّنت الإحصاءات أن عدد الأزواج المطلقين خلال السنوات الخمس الماضية، من الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، تشمل الدكتوراه والماجستير، والبكالوريوس أو ما يعادلها، إضافة إلى الدبلوم العالي»، بلغ 1523 شخصاً (953 زوجاً و570 زوجة)، ما يشكل أكثر من نسبة 50% من إجمالي حالات الطلاق خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعكس وجود نسبة كبيرة من ذوي المستويات التعليمية المرتفعة ضمن حالات الطلاق المسجلة. وتفصيلاً، حذّرت رئيس المجلس الاستشاري الأسري لدولة الإمارات، الدكتورة فاطمة جاسم الهياس، من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي، وزيادة حالات الطلاق، معتبرة أن تكرار مشاهد الانفصال بين المؤثرين يرسّخ في أذهان الشباب والمقبلين على الزواج مفاهيم مشوّهة عن العلاقة الزوجية، ويضعف من شعورهم بالمسؤولية تجاه فكرة «الالتزام الأسري». وأوضحت أن متابعة قصص الانفصال العلني تجعل البعض يعتقد أن الزواج تجربة فاشلة، أو مؤقتة يمكن إنهاؤها بسهولة عند أول مشكلة، من دون وعي وتفكير في تبعات الطلاق والتأثير في الأطفال. وأكدت أن المقارنات اليومية التي يجريها الأفراد بين حياتهم الخاصة وما يُعرض عبر المنصات تخلق فجوة نفسية تُغذي مشاعر عدم الرضا، وقد تؤدي إلى الانفصال، خصوصاً في حال وجود قدوة سيئة من المشاهير الذين تنتهي زيجاتهم بالطلاق علناً. وبيّنت أن هناك العديد من الحالات الزوجية التي تأثرت بما يُعرض من خلافات وحالات انفصال على مواقع التواصل، مشيرة إلى إحدى الحالات التي تكررت فيها الشكاوى من أن أحد الطرفين، بات يرى في الطلاق حلاً سهلاً أو خياراً طبيعياً، متأثراً بما يتابعه، فيما لجأ أزواج آخرون إلى استخدام تلك النماذج مبرراً لتصرفاتهم، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار، وخلق فجوات عاطفية نتيجة المقارنات أو الغيرة أو التوقعات غير المنطقية، وهو ما تسبب في حالات انفصال فعلية. وأكدت أن الأسرة تُعد خط الدفاع الأول في مواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، مشددة على أن المسؤولية تبدأ منذ الطفولة، عبر غرس قيم الخصوصية والتمييز بين الواقع وما يُعرض على وسائل التواصل، وأن الحياة الزوجية ليست مشهداً درامياً، بل شراكة قائمة على التفاهم والاحترام، كما طالبت بتقديم نماذج حقيقية لعلاقات زوجية ناجحة تُبنى على الاحترام المتبادل. وقالت استشارية الطب النفسي، الدكتورة أمل أبوالعلا، إن تحوّل الطلاق على مواقع التواصل إلى مادة درامية يتابعها المراهقون لحظة بلحظة، يُضعف قدسية العلاقة الزوجية، ويخلق صورة مشوشة عن الحب والارتباط لدى الجيل الجديد. وأوضحت أن نشر قصص الطلاق المتكرر لمؤثرين على منصات التواصل يسهم فعلياً في تطبيع فكرة الطلاق، ورفع نسب الطلاق في المجتمع، حيث تتأثر فئة كبيرة من المراهقين بفكرة أن الزواج تجربة قابلة للفسخ دون عواقب نفسية أو اجتماعية. وأشارت إلى أنه أصبح ملاحظاً تأخر سن الزواج لدى الشباب نتيجة هذه السلوكيات، إذ باتوا يرفضون فكرة الزواج من الأساس، ويسخرون منها، بينما يُظهر آخرون ميلاً للعلاقات السطحية أو المتعددة دون التزام، وهذه مؤشرات خطرة على اختلال صورة الأسرة لديهم، وضعف الإيمان بمفهوم «العلاقة المستقرة». وأضافت: «رصدنا خلال جلسات العلاج النفسي، خصوصاً للمراهقين أو من مروا بتجربة انفصال الوالدين، حالات تأثر مباشر بتجارب طلاق مشاهير تابعوهم، ما عمّق لديهم مشاعر التشوش، وفقدان الثقة بوجود حب دائم أو شركاء مخلصين»، لافتة إلى أن هذا التأثير يظهر على شكل سخرية من الزواج، أو نفور من الارتباط، أو ميل للعلاقات السطحية، وأحياناً تطوّر مخاوف من الهجر والانفصال. ودعت إلى ضرورة إدراج مناهج تعليمية تساعد الشباب على التمييز بين الواقع والمحتوى المضلّل على الـ«سوشيال ميديا»، إلى جانب أهمية توفير مرشدين نفسيين في المدارس، وفتح حوارات أسرية قائمة على الصراحة والتفهّم. وقالت الأخصائية النفسية، حصة الرئيس، إن استعراض تفاصيل العلاقات الزوجية عبر وسائل التواصل تسيطر عليه أنماط نفسية، كالسعي الدائم للكمال، والغيرة، والتصنع أمام الجمهور، ما يتسبب في وضع علاقات الأزواج تحت ضغط شديد، خصوصاً مع رغبة المؤثرين في الظهور بصورة مثالية أحياناً، وفرض صورة الزوج الرومانسي أو الزوجة المثالية بشكل مبالغ فيه، على خلاف الواقع. وأضافت أن مشاركة الحياة الشخصية على منصات التواصل تفقد العلاقة خصوصيتها، وتجعلها عرضة لتعليقات الجمهور وتدخّلاتهم، وهو ما يخلق بيئة خصبة للغيرة وسوء الفهم، بل وقد يؤدي إلى تصعيد الخلافات الزوجية بدلاً من حلّها، موضحة أن بعض حالات الطلاق العلني تُستخدم أحياناً كأداة لزيادة التفاعل أو إثارة الجدل على المنصات، مشيرة إلى أن هذا النوع من السلوك يُربك المتابعين، ويعزز لديهم شعوراً بعدم الأمان أو الخوف من الارتباط، خصوصاً لدى فئة الشباب الذين لم يخوضوا تجارب عاطفية سابقة. وأكد المحامي والمستشار القانوني، أحمد الزرعوني، تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد، محذراً من الاستخدام غير المنضبط لها، لاسيما عند تناول قضايا شخصية، مثل الخلافات الزوجية أو إعلان الطلاق. وأضاف: «من واقع الممارسة القانونية، نؤكد أن نشر تفاصيل الحياة الأسرية أو المشاحنات الشخصية بشكل علني، سواء من قبل المؤثرين أو الأفراد، يحمل أبعاداً قانونية خطرة، وقد تترتب عليه تُهم بالتشهير أو انتهاك الخصوصية، وفق ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية». وأشار إلى أن بعض المنشورات التي تتضمن اتهامات أو تشويه سمعة الطرف الآخر، أو كشف أسرار العلاقة الزوجية، من الأفعال التي يعاقب عليها القانون الإماراتي، سواء بالغرامة أو الحبس، كما تفتح المجال للدعاوى المدنية بالتعويض. وذكر واقعة نشرت فيها إحدى الزوجات رسائل مسيئة عبر مجموعة في تطبيق «واتس أب»، تضمنت شتائم واتهامات باطلة بحق الطرف الآخر، وهو ما اعتبرته المحكمة تشهيراً وانتهاكاً لخصوصية العلاقة الزوجية، وقضت بتغريمها 200 ألف درهم. وأيد الزرعوني طرح مقترحات تشريعية وتنظيمية تجرّم نشر تفاصيل الحياة الزوجية عبر المنصات الرقمية، بهدف صون حرمة الأسرة، وحماية المجتمع من ممارسات قد تبدو شخصية، لكنها تنعكس بآثارها على النسيج الاجتماعي، خصوصاً على الأطفال، كما أيد ضرورة إرساء مدونة سلوك رقمي للمؤثرين، وتفعيل دور الجهات المختصة في الرقابة والتوعية والردع، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية النشر، لأن الحفاظ على قدسية العلاقة الأسرية واحترام الخصوصية يجب أن يكون أولوية مجتمعية وقانونية، وعلينا جميعاً العمل على ترسيخ هذا الوعي، خصوصاً في ظل تسارع الوسائط الرقمية وتوسع أثرها على سلوك الأفراد والمجتمعات. الحيقي: الخصوصية الأسرية تستدعي قانوناً لحمايتها رقمياً سالم الحيقي. أرشيفية قال المحامي والمستشار القانوني، سالم سعيد الحيقي، إن الطلاق بين مشاهير منصات التواصل لم يعد مسألة شخصية بحتة، بل تحوّل إلى «محتوى» يتابعه الملايين، خصوصاً من فئة الشباب، ما يؤثر بالسلب في مفاهيم الخصوصية، والقيم المجتمعية، واستقرار الأسرة، ويُثير تساؤلات قانونية واجتماعية. وأشار إلى أنه رغم وجود قوانين عامة تغطي الجرائم الإلكترونية والتشهير، إلا أن الوضع الحالي يستدعي قانوناً خاصاً بالخصوصية الأسرية الرقمية، يمنع استخدام الحياة الشخصية كوسيلة لكسب الشهرة أو التعاطف. وقدم مجموعة من المقترحات القانونية والتنظيمية لحماية المجتمع من آثار الطلاق العلني، تشمل تغليظ العقوبات على من يستخدم منصات التواصل للإساءة للطرف الآخر بعد الطلاق، والسماح للمتضررين من النشر بطلب تعويضات مالية أعلى، خصوصاً عند وجود أطفال، كما اقترح إنشاء جهة إشرافية للإعلام الرقمي الشخصي تراجع المحتوى العائلي الحساس، إضافة إلى إدراج برامج في المدارس والجامعات عن «الخصوصية الرقمية وأثر المشاهير»، وإشراك المؤثرين في حملات لترويج العلاقات الصحية عبر الإنترنت. • أكثر من 50% من إجمالي حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الماضية لأزواج وزوجات حاصلين على مؤهلات عليا.


صحيفة الخليج
منذ 18 ساعات
- صحيفة الخليج
مريضة سرطان لا تملك قيمة جرعة العلاج
لم يمهلها مرض السرطان فرصة لتفرح بالطفلة التي رزقت بها بعد سنوات من الانتظار، حيث لم تكتمل فرحة (س. ع) من الجنسية السودانية وفي العقد الخامس من العمر، خاصة أن المرض داهمها وحاصرتها الهموم بسبب عدم قدرتها على دفع قيمة جرعة العلاج الكيماوي التي تحتاج إليها كل 3 أسابيع، وتصل قيمتها إلى أكثر من 38 ألف درهم. لم تجد المريضة أمامها سوى طرق أبواب أهل الخير عبر منبر «الخليج» طلباً للمساعدة، بعد أن جعلها المرض غير قادرة على تكبد مصاريف الحياة، كما أن شقيقتها التي تعيل أسرة مكونة من 9 أفراد من بينهم المريضة وابنتها الصغيرة البالغة من العمر 6 سنوات، بالكاد تسد الاحتياجات الأساسية للأسرة. وتناشد المريضة قراء «الخليج» من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة، مد يد العون لها وانتشالها من المرض الذي قد يتسبب في حرمان طفلتها الوحيدة منها، ومساعدتها على دفع تكاليف جرعات العلاج الكيماوي الذي لا بد منه ليتمكن الأطباء من استئصال الثدي قبل أن ينتشر المرض في جسدها.