اتفاق أردني سوري أميركي على خطوات عملياتية تستهدف تنفيذ وقف إطلاق النار بالسويداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الكشف عن حصيلة صادمة لأعداد الضحايا في السويداء

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، منذ 13 يوليو/تموز 2025 وحتى تاريخ إصدار تقريرها الأخير. وتأتي هذه الحصيلة في ظل اشتباكات عنيفة وأعمال عنف متصاعدة تشهدها المحافظة، بما في ذلك عمليات قتل خارج إطار القانون وقصف متبادل، بالإضافة إلى غارات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت الشبكة أن من بين القتلى 34 سيدة، إحداهن توفيت إثر أزمة قلبية بعد تلقيها نبأ مقتل حفيدها، إضافة إلى 20 طفلاً، و6 من أفراد الطواقم الطبية – بينهم ثلاث سيدات – واثنين من العاملين في المجال الإعلامي. كما أُصيب أكثر من 903 أشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أكّدته الشبكة استناداً إلى المعلومات الأولية التي تم التحقق منها ميدانياً حتى لحظة إصدار البيان. ووفقاً للتقرير، فإن الحصيلة شملت ضحايا من المدنيين، إلى جانب مقاتلين من مجموعات عشائرية مسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء المحافظة، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية. وأوضحت الشبكة أن هذه الأرقام أولية، وتخضع لعمليات تدقيق وتحديث مستمرة مع وصول المزيد من الشهادات والمعلومات من الميدان، مؤكدة أن جهود التوثيق جارية لتحديد الجهة المسؤولة عن كل حالة، وتمييز صفة الضحايا بين المدنيين والمقاتلين. كما شددت على أن منهجيتها المعتمدة في التوثيق تقوم على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها لا توثّق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة في حال قضوا خلال الاشتباكات، لعدم اعتبار ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان. في المقابل، توثق الشبكة مقتل أي شخص بعد القبض عليه باعتباره جريمة قتل خارج نطاق القانون. واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على استمرار مراقبتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في السويداء، مشيرة إلى أنها تواصل جمع الأدلة والشهادات، في إطار سعيها لتحديد المسؤوليات القانونية والجهات المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، تمهيداً لمساءلتها أمام جهات قضائية مستقلة.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

بيان صادر عن حزب البناء الوطني

في خطوةٍ جديدة تعكس العقلية الاستعمارية التوسعية لكيان الاحتلال، صوّت ما يسمى "كنيست الكيان الصهيوني" لصالح فرض ما يُسمى "السيادة الصهيونية" على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية، وضربٍ بعرض الحائط لاتفاقية السلام الموقعة مع المملكة الأردنية الهاشمية. إننا في حزب البناء الوطني نرى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الكيان، الذي لا يؤمن بالسلام ولا يحترم الالتزامات الدولية، بل يصر على ترسيخ مشروعه الاستيطاني العنصري القائم على نهب الأرض وطمس هوية الشعب الفلسطيني. ندين بأشد العبارات هذا القرار العدواني، وندعو الحكومة الأردنية لاتخاذ موقف حازم يرتقي إلى حجم هذا التهديد المباشر للأمن الوطني الأردني، وندعو في الوقت نفسه القوى السياسية والشعبية إلى توحيد الصف الوطني في مواجهة هذا الخطر المشترك. كما نؤكد دعمنا الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام وتجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

البطالة.. مؤشر خطير يستحق تخصيص أموال

اضافة اعلان ما تزال أرقام مُعضلة البطالة، تُلقي بظلالها على الوضع المعيشي لنسبة ليست بسيطة من الأردنيين، فضلًا عن أنها تُسبب أرقًا للدولة، وهي في ارتفاع متواصل عام بعد عام، على الرغم من وجود الكثير من الخطط الحُكومية، وضعت على مدى أعوام أو عقود ماضية.وما يؤكد هذه الأرقام وتلك الخطط، تأكيد وزير العمل، خالد البكار، بـ"وجود 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن، وأنه ستُتخذ قرارات، وتهيئة ظروف العمل المُناسبة للتخفيف من حدة البطالة، وخطط لتحسين سوق العمل من خلال تقنيات مُبتكرة".لن أتطرق إلى الخطط أو الاستراتيجيات، أكانت حُكومية أم خاصة أم مصدرها مراكز بحث ودراسات ونقابات وأكاديميين، التي تُسهم بالقضاء على مُعضلة البطالة، أو على الأقل تقليصها أو التخفيف من حدة آثارها السلبية، فالكثير من الأردنيين، باتوا يحفظونها "عن ظهر قلب"، وقد وصلوا إلى مرحلة "الزهق" من كُثر تكرارها أو ما هو مُشابه لها.لكن، سأُقدم مُقترحًا، أزعم بأن سيُخفف من حدة البطالة، وكذلك ما يتقاطع معها من آثار سلبية، تعود بالضرر على المواطن والوطن، كما أن هذا المُقترح سيعود بالنفع على الكثير من التجار، أيًا كانت تجارتهم وتصنيفهم، أي تجار "جُملة" أم "مُفرق"، فضلًا عن أن خزنية الدولة ستستفيد أيضًا.المُقترح يتضمن تقديم مبلغ، كدعم مادي، يتدبر من خلاله المواطن أمور حياته المعيشية على طول الشهر، وبالتالي لا يكون عبئًا على الوطن أو الأُسرة أو "ربها".. احتمال كبير أن ينظر البعض لهذا المُقترح على أنه ضرب من الخيال، أو يصفني آخرين بأني أُعاني من جنون أو انفصام أو ما شابه ذلك.ليس مُهمًا ذلك، لنعود إلى أرقام العاطلين عن العمل (430 ألفا).. وأكاد أُجزم، كما الكثير من الأردنيين، بأن هذا الرقم ليس دقيقًا مائة بالمائة، وذلك ليس اتهامًا للوزير البكار بالكذب أو المُبالغة، ولا تشكيكًا بأرقام هيئة الخدمة والإدارة العامة.نعم صحيح يوجد في مخزون "هيئة الخدمة" هذا الرقم من طالبي الوظائف، لكن ليس صحيحًا أبدًا أن كُل أولئك لا يعملون أبدًا، فالكثير يعمل بأعمال حُرة أو مُتقطعة، أو حتى ليس في مجال تخصصه، وقد يكون بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا يتجاوز ما سيتقاضاه في حال تم تعيينه في القطاع العام.إذًا، هذه النقطة متفقون عليها، ثم دعونا نتفق على الرقم، ولنفرض مثلًا أن عدد من لا يعملون أبدًا هو 230 ألف شاب وشابة، وبعدها لنعرج معًا على قمية المبلغ المالي، حيث أقترح أن يكون مائة دينار شهريًا لكُل شخص من هؤلاء.. وبحسبة بسيطة تكون قيمة المبلغ المالي الشهري الذي يتوجب على الحُكومة تأمينه لا يتجاوز 23 مليون دينار، الأمر الذي يعني بحده الأعلى لن يتجاوز 276 مليون دينار سنويًا.وهُنا، قد "يتنطح" أحدهم ويقول من أين ستؤمن الحُكومة هذا المبلغ سنويًا، لأُجيب عليه بأن الأمر سهل جدًا، في حال تم مُقارنة إيجابيات اعتماد هذا المُقترح على الوطن والمواطن، بسلبيات عدم اللجوء إليه، وأول هذه السلبيات هو عدم ترك المواطن عُرضة للانحراف، وما يتبع ذلك من قتل وسرقات، أو اللجوء إلى المُخدرات، كنوع من الهروب، والأنكى من ذلك أن يُصبح يُتاجر بهذه الآفة أو على الأقل يُروج لها، وتأثير ذلك على السلم المُجتمعي، والأخطر عدم تركه "لقمة سائغة" أمام التنطيمات الإرهابية.ثم إذا أُقفلت جميع الأبواب، ولم تتمكن الحكومة من تأمين هذا المبلغ، وهذا من المُستحيلات، فلا ضير أبدًا، ولن يعترض أي مواطن، في حال تم اللجوء إلى وضع نسبة مُعينة على فاتورة الكهرباء، أو زيادة الضريبة ولو واحد بالمائة على المُشتقات النفطية، أو ما شابه ذلك خصوصًا مواد "الكماليات"، تذهب جميعها لتأمين مبلغ 276 مليون دينار.فعندما يتم ضخ مثل هذا المبلغ في السوق الأردني، فإن العجلة الاقتصادية بكُل أركانها ستدور، وبالتالي الكُل مُستفيد، فالشخص عندما يأتيه مبلغًا ماليًا (المُقترح مائة دينار)، فإنه من الطبيعي أن يقوم من خلاله بشراء حاجيات، أكانت أساسية أم حتى كمالية، وحتمًا سيستفيد البائع الفرد، أو ما يُطلق عليه "تاجر المُفرق"، ومن ثم سيستفيد تاجر "الجُملة"، وبالنهاية ستستفيد خزينة الدولة أيضًا حيث ستأخذ حصتها من كُل تلك العملية التجارية أو الاقتصادية، على شكل ضرائب، بشقيها ضريبة الدخل أو المبيعات.