مستشار ألمانيا المقبل: رسوم ترامب تزيد مخاطر وقوع أزمة مالية

حذّر المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس في مقابلة نشرت يوم السبت من تزايد مخاطر وقوع أزمة مالية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعيا إلى النظر في اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة.
وقال في مقابلة مطولة مع صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية إن "سياسات الرئيس ترامب تزيد من خطر وقوع الأزمة المالية القادمة قبل المتوقع"، مشدّدا على وجوب أن يكون رد الأوروبيين "مقنعا".
بينما تستمر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يعيش الأوروبيون حالة من الترقب بعد إعلان الرئيس الأميركي تجميدا لمدة 90 يوما لأكبر الرسوم التي فرضها على 60 من شركاء بلاده التجاريين.
ولكن تم الإبقاء على رسوم أخرى على الصلب والألمنيوم والسيارات، وخاصة ضد الاتحاد الأوروبي. وتؤثر هذه الإجراءات خصوصا على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير وقطاع صناعة السيارات القوي.
يعتزم المحافظ فريدريش ميرتس الذي من المتوقع أن يتولى رسميا منصب المستشار في السادس من مايو/ أيار، توجيه رسالة مفادها أن أوروبا "كيان سياسي قادر على التصرف ومستعد لذلك، ويدافع عن مصالحه وقيمه بثقة" عندما يتوجه إلى واشنطن في زيارته الأولى التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
وأضاف أن الرسالة الأخرى ستكون "نريد علاقات جيدة وقوية عبر الأطلسي".
وقال ميرتس: "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة عبر الأطلسي، حتى تكون الرسوم الجمركية صفرية على كل شيء"، معربا عن أسفه لفشل أوروبا في السابق في التوصل إلى اتفاق شراكة تجارية عبر الأطلسي.
لتهدئة النزاعات التجارية، أعرب عن انفتاحه على فكرة استيراد المزيد من المواد الخام من الولايات المتحدة، وهو ما يطالب به ترامب.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الغاز، والغاز الأميركي أيضا، ولكن يتعين دائما أن يكون لدينا عدة موردين وليس الاعتماد على واحد فقط"، بعدما تجاوزت ألمانيا بصعوبة اعتمادها على الغاز الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
ومنذ الاستغناء عن الغاز الروسي، عانى أكبر اقتصاد في أوروبا من ركود لعامين متتاليين، ويتجه نحو ركود آخر هذا العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 35 دقائق

• البلاد البحرينية

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ضخم لتمديد خفض الضرائب وخفض الإنفاق الاجتماعي

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون اليوم الخميس على مشروع قانون ضخم للسياسة الداخلية بعد مناقشات ماراثونية، في خطوة رئيسية لتمديد خفض الضرائب الذي بدأه الرئيس ترامب في ولايته الأولى. ويشمل القانون المسمى "الكبير والجميل" من قبل ترامب، تمديد التخفيضات الضريبية مع تقليص الإنفاق على برامج حكومية رئيسية مثل التأمين الصحي "ميديك إيد" والمساعدات الغذائية. وسينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع إجراء تعديلات كبيرة عليه. جاء التصويت بعد جلسة تصويت ليلية شهدت جدلاً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تأثير القانون على العجز الفيدرالي والخدمات الاجتماعية، في وقت تواصل الإدارة الأمريكية سعيها لتنفيذ أجندتها الاقتصادية قبل الانتخابات المقبلة.

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

مجلس التعاون والعملة الموحدة

كثير من المتابعين والمهتمين بأمور مجلس التعاون الخليجي يطرحون من وقت إلى آخر التساؤل حول متى وكيف يمكن لدول المجلس أن يكون لها اتحاد نقدي وعملة موحدة؟ وبالطبع فإن مثل هذا التساؤل مشروع؛ نظرًا لكون الاتحاد النقدي والعملة الموحدة هما أولًا من أهم أركان التكامل الاقتصادي لأي تجمع إقليمي، كما أن العملة الموحدة هي من أهم طموحات المجلس منذ تأسيسه. وبالفعل فقد تم بذل جهود حثيثة في هذا الاتجاه إلا أنه وعلى رغم الفترة الزمنية التي مضت، لم تسفر حسبما يبدو هذه الجهود حتى الآن عن تحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى اتحاد نقدي وعملة موحدة تتفق والرغبة الأكيدة لدول المجلس. من المؤكد أن هذا المشروع ما زال في ذهن المعنيين، لكن مع ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على ضوء التأخر في إنجاز هذا المشروع المهم هو: هل مجلس التعاون تنقصه المقومات الفنية والاقتصادية الضرورية لتحقيق مثل هذا الهدف؟ في هذا الصدد يمكننا أن نستعرض في عجالة بعض الجوانب التي لها علاقة بمشاريع العملة الموحدة، والتعرف من خلال ذلك على موقع دول مجلس التعاون من هذه المشاريع. أولًا هناك الجانب النظري الخاص بالمنطقة المثالية للعملة الموحدة، التي تتطلب توافر مقومات وعوامل عدة حتى يمكن لأي تجمع إقليمي أن يكون مؤهلًا للدخول في اتحاد نقدي والوصول إلى العملة الموحدة. وحسب نظرية روبرت مندل الاقتصادي الكندي صاحب فكرة المنطقة المثالية للعملة الموحدة، فإن هذه المقومات والعوامل تتمثل أساسًا في أربعة، أولها حرية حركة العمالة داخل هذه المنطقة، وكذلك حرية حركة رأس المال، بالإضافة إلى أهمية تشابه الهياكل الاقتصادية، وبالتالي تشابه اقتصادات هذه المنطقة في تعاملها مع الدورات الاقتصادية، وأخيرًا ضرورة توفر إمكانية التحويل المالي بين الدول الأعضاء في المجموعة.وإذا أمعنا النظر في هذه المعايير والعوامل، نجد أنها تنطبق إلى حد كبير على مجموعة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يمكن القول إنه من الناحية النظرية يمثل مجلس التعاون منطقة مؤهلة للاتحاد النقدي والعملة الموحدة. لكن ماذا عن الناحية العملية؟ خاصة إذا قارنا دول مجلس التعاون بمجموعات أخرى من العالم سبق لها أن خاضت تجربة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، كمجموعة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. حسبما يبدو فإن دول مجلس التعاون في وضع يكاد يكون أفضل من وضع الاتحاد الأوروبي عندما قرر تبني الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. عاملان أساسان من شأنهما توضيح الصورة في هذا الشأن. العامل الأول هو أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تطبق أسعار صرف مختلفة بينها، الأمر الذي أخذ جهدًا كبيرًا للاتفاق على توحيد أسعار الصرف حتى تكون مؤهلة لتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الأوروبية الموحدة. هذا العامل لا يمثل في الواقع أية مشكلة بالنسبة لدول مجلس التعاون؛ لأن سعر الصرف بين عملات دول المجلس هو موحد عمليًّا تقريبًا، وبالتالي هذا يسهل كثيرًا من قدرة مجلس التعاون في الوصول إلى الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. العامل الآخر بالمقارنة بالتجربة الأوروبية يتعلق بأسعار الفائدة، حيث كانت الدول الأوروبية تطبق أسعار فائدة مختلفة من دولة إلى أخرى. وتطلب الأمر كذلك جهدًا كبيرًا حتى تم التوصّل إلى توحيد أسعار الفائدة بين الدول المعنية؛ تمهيدًا لتحقيق الاتحاد النقدي الأوروبي والعملة الموحدة اليورو. هذا العامل أيضًا لا يشكّل بالنسبة لدول مجلس التعاون أية مشكلة؛ حيث إن أسعار الفائدة المطبقة في دول المجلس هي موحدة أصلًا وإلى حد كبير؛ ما يسهل مهمة مجلس التعاون في توحيد العملة. لذلك، فإن موضوع سعر الصرف وسعر الفائدة هما أمران في صالح مجلس التعاون في سعيه لتحقيق العملة الموحدة. وحتى بالنسبة لمعايير معاهدة ماستريخت المكملة للاتحاد النقدي الأوروبي، لا يجب أن تمثل بالنسبة لمجلس التعاون عقبات مهمة في طريق تحقيق العملة الموحدة، حيث إن مثل هذه المعايير تتمثل أساسًا في ثلاثة، وهي أن عجز الموازنة لا ينبغي أن يتجاوز 3 % من الناتج الإجمالي المحلي للدول الأعضاء في المجلس، والدين العام ينبغي أن يكون أقل من 60 %، ومعدل التضخم يفترض أن يكون في حدود 1. 5 %. صحيح أن دول المجلس حاليًّا قد لا تتطابق ظروف كل منها مع هذه المعايير، إلا أنه لا يعني عدم إمكانية تصحيح أي اختلالات وتحقيق التطابق المطلوب أو اعتماد معايير أكثر ملاءمة لظروف المنطقة، وتحقق في نفس الوقت الهدف المنشود. لا بد كذلك في هذا السياق أن نستذكر أن دول مجلس التعاون سبق لها أن مرّت بتجربة العملة الموحدة، إما من خلال التعامل بالروبية الهندية أو من خلال تعامل أكثر من دولة بعملة إحدى الدول الأعضاء. في المحصلة نستطيع القول إن دول مجلس التعاون، سواء على الصعيد النظري أو العملي، مقارنة بتجمعات إقليمية أخرى أو وفقًا لتجارب سابقة تبدو مؤهلة لمشروع العملة الموحدة. وغني عن الذكر أن هذا المشروع إذا تحقق فستكون له فوائد عديدة على مستوى اقتصادات المجلس بشكل عام، وعلى صعيد تكاليف العمليات والتحويلات المالية، وكذلك ودون شك على صعيد المواطن والمقيم في دول المجلس.

الوطن

منذ 17 ساعات

• الوطن

ترامب يواجه رئيس جنوب أفريقيا بتقارير عن قتل المزارعين البيض

في مواجهة مثيرة أمام وسائل الإعلام واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الجنوب أفريقي خلال استقباله في البيت الأبيض، بسبب مقطع فيديو مثير للجدل وتقارير أخرى تدّعي حدوث "إبادة جماعية للبيض" في جنوب أفريقيا. مواجهة ثانية أمام الإعلام تُعد هذه المواجهة الثانية العلنية لترامب في البيت الأبيض، بعد مشادة سابقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. هذه المرة، وجّه ترامب هجومًا مباشراً إلى الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذي بدا متفاجئًا وغير مرتاح لما اعتبره "هجومًا مفاجئًا". بداية ودية تنقلب بدأ اللقاء بين الرئيسين بشكل ودي، حيث تحدثا عن رياضة الغولف وأشاد ترامب بمهارات لاعبي جنوب أفريقيا. ثم انتقل الحديث إلى قضايا تجارية، بما في ذلك صفقة معادن استراتيجية، قبل أن ينقلب المزاج فجأة عندما طلب ترامب تشغيل مقطع فيديو في القاعة. عرض مفاجئ لفيديو مثير الفيديو الذي عرضه ترامب يُظهر قبورًا قال إنها لمزارعين بيض قُتلوا في جنوب أفريقيا. وخلال عرض الفيديو، جلس رامافوزا بلا تعبير، قبل أن يلتفت بنظرة سريعة إلى الشاشة. ترامب علّق على المشاهد قائلاً إنها دليل على "إبادة جماعية للبيض". رامافوزا يتجنب المواجهة ردًا على الفيديو، قال رامافوزا إنه لم يشاهد المقطع من قبل وسيقوم بالتحقيق في مصداقيته وموقع التصوير. لكنه شدد على أن غالبية ضحايا الجرائم في بلاده هم من السود، وليس البيض، ما أثار اعتراض ترامب الذي قاطعه قائلاً: "لكن المزارعين ليسوا من السود". الهجوم يتصاعد بمقالات مطبوعة لم يكتف ترامب بالفيديو، بل عرض أيضًا نسخًا مطبوعة من مقالات إخبارية زعم أنها توثق حالات قتل لبيض في جنوب أفريقيا، مرددًا كلمة "موت" بصوت عالٍ أثناء تقليب الصفحات. تجنب الإحراج العلني في محاولة لتهدئة الأجواء، قال رامافوزا: "نحن مستعدون لمناقشة هذه المخاوف معكم"، في إشارة إلى رغبته في تجنب تصعيد المواجهة على العلن. خلفية سياسية وهجوم مستمر منذ توليه ولايته الثانية، اتخذ ترامب موقفًا حادًا تجاه قانون إصلاح الأراضي في جنوب أفريقيا، والذي يهدف إلى تصحيح إرث التمييز العنصري. وقد استخدم هذا الملف للرد على دعوى الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. إجراءات تصعيدية ضد جنوب أفريقيا ضمن تصعيده المستمر، أوقف ترامب مساعدات لجنوب أفريقيا، وطرد سفيرها من واشنطن، بل وعرض اللجوء السياسي لأقلية الأفريكانر البيضاء. السلطات في بريتوريا وكيب تاون رفضت هذه الخطوات ووصفتها بأنها ذات دوافع عنصرية. اتهامات مباشرة اتهم ترامب الحكومة الجنوب أفريقية بالتواطؤ في "الخطاب التحريضي" ضد البيض، وبممارسة سياسات الاستيلاء على أراضي المزارعين البيض دون محاسبة مرتكبي أعمال العنف بحقهم.