علاء حسين... يوم لا ينفع الندم!

في الحلقة الثانية من سلسلة «رُفعت الجلسة»، يسلط الزميل المحامي د. حسين العبدالله الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ القضائي الكويتي، قضية علاء حسين، رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلها النظام العراقي الغاشم إبان غزوه للكويت، تلك القضية التي تكشف عن لحظة مفصلية من تاريخ الكويت، في وقت كانت البلاد بأمس الحاجة إلى أبنائها للدفاع عن سيادتها، فإذا بأحدهم يختار أن يكون أداة بيد نظام غاشم، بقبوله رئاسة حكومته المؤقتة.
ففي مشهد لم تغب عنه رهبة المكان ولا ثقل الزمان، جلس قبل نحو 24 عاماً المدعو علاء حسين على كرسيه داخل قاعة المحكمة رقم 16، حيث واجه تهماً ثقيلة تتعلق بخيانة الوطن، وقد كان حسين، الذي نصبه نظام صدام حسين رئيساً لما سميت بـ «الحكومة الكويتية المؤقتة» خلال الغزو العراقي عام 1990، قد عاد إلى الكويت في 14 يناير 2000، بعد سبع سنوات من صدور حكم غيابي بإعدامه نتيجة إدانته في 6 تهم تتعلق بالتخابر مع النظام العراقي البائد.
.related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;}
.related-article-inside-body.count_2,.related-article-inside-body.count_3{width:100%}
.related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;}
.related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;}
.related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;}
.related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_3 .articleBox{width:31%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_2 .articleBox{width:48%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:300px}
.related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;}
.related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;}
.related-article-inside-body a.titleArticleRelated{font-weight: 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;}
.related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;}
.related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body a.titleArticleRelated{font-size: 14px;line-height: 22px;}
.related-article-inside-body .date{font-size: 12px;}
}
@media screen and (max-width: 768px) {
.related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;}
.related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_3 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_2 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:100%}
}
عودة حسين فاجأت الجميع، إعلاماً وشعباً، وأثارت موجة تساؤلات عارمة، أبرزها لماذا يعود من صدر بحقه حكم بالإعدام؟ وما الذي دفعه إلى مواجهة مصير غامض؟ حينها صرح بأنه تلقى وعوداً من الحكومة الكويتية بمحاكمة عادلة، وأنه لم يكن سوى أداة مكرهة في يد النظام البائد، وتمسك دفاعه باستدعاء مدير المكتب الإعلامي السابق في لندن الذي أصبح فيما بعد وزيراً للإعلام وهو د. سعد بن طفلة.
«رفعت الجلسة» سلطت الأضواء مجدداً على القضية، التي كانت قد بدأت في تسعينيات القرن الماضي، حين قضت محكمة أمن الدولة عام 1993 ببراءة أعضاء الحكومة المؤقتة، ما عدا علاء حسين، الذي أُدين حينها بست تهم تتعلق بالتخابر والعمل لمصلحة النظام العراقي المحتل.
ومع بداية المحاكمة الجديدة عام 2000، وقفت هيئة قضائية مكونة من المستشار نايف المطيرات، والمستشارين عويد الرشيدي، والراحل عادل الكندري، أمام ملف قضائي معقد وحساس، لم يكن يحمل أبعاداً قانونية فقط، بل كان محملاً برمزية وطنية ومشاعر عامة يصعب تجاهلها.
خلال جلسات المحكمة، التي امتدت أكثر من عام ونصف العام حتى 2001، لم تبخل الهيئة القضائية بتوفير أي من الضمانات القانونية للمتهم، بل على العكس شكلت المحاكمة سابقة قضائية حين وافقت المحكمة على طلب الدفاع بالسفر إلى المملكة المتحدة لسماع إفادات شهود نفي لمصلحة علاء حسين، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق وفيق السامرائي، والمدير الأسبق لوكالة الأنباء العراقية سعد البزاز.
اصطحبت المحكمة، ممثلة في رئيسها وأمين السر ومحامي الدفاع، علاء حسين، في مهمة استثنائية إلى لندن، وعقدت هناك جلسة داخل مقر السفارة الكويتية، لكن المفارقة أن السامرائي لم يحضر، رغم التواصل المسبق معه، ومع ذلك سجل القضاء الكويتي سابقة غير معهودة تؤكد التزامه بالمحاكمة العادلة حتى في القضايا الحساسة.
في القاعة نفسها، تواصلت فصول المحاكمة، حيث استجوبت المحكمة الدكتور سعد بن طفلة، الذي كان آنذاك مديراً للمكتب الإعلامي الكويتي في لندن، بعدما ادعى علاء حسين أنه تلقى وعوداً من الحكومة الكويتية عبره، لكن بن طفلة نفى هذه المزاعم، مؤكداً أن حسين هو من بادر برغبته في العودة.
من جانب آخر، استدعت المحكمة أعضاء «الحكومة المؤقتة» الذين سبق أن برأت ساحتهم، فشهدوا بأن علاء حسين كان يتصرف كرئيس دولة، ورفض العودة معهم بعد التحرير، وأصر على إصدار الأوامر وكأنه ممثل للسلطة المطلقة، رغم علمه أن هذه السلطة جاءت من نظام بعثي محتل، كاشفين أنه كان يتلقى الأوامر من خلال المدعو عبد حمود سكرتير صدام حسين.
علاء حسين، في دفاعه، أصر على أنه كان مكرهاً وكان ضعيفاً، وأنه أجبر على أداء دوره السياسي في حكومة لم يخترها، فقد حاول محاميه، الزميل خالد عبدالجليل، تقديم صورة مختلفة عن موكله، موضحاً أنه تصرف تحت تهديد السلاح وأنه لم يكن صاحب قرار.
وفي الجانب الآخر، كانت النيابة العامة، ممثلة في المحامي العام آنذاك، المستشار سلطان بوجروه، تصوغ مرافعة وصفت بالتاريخية، تشرح فيها بالتفصيل كيف أدار علاء حسين منظومة الحكم المؤقت، وكيف ارتبط بنظام صدام حسين وشاركه في تنفيذ مخططه السياسي والعسكري.
جلسات المحاكمة التي كانت تُعقد بشكل أسبوعي دون انقطاع تقريباً، كانت تشهد حضوراً إعلامياً كثيفاً من صحف محلية ووكالات أنباء عالمية، بينها مؤسسات بريطانية، تابعت مجريات القضية عن كثب، لما تمثله من اختبار حقيقي لعدالة القضاء الكويتي في واحدة من أكثر القضايا إثارة بعد التحرير.
وبعد سلسلة طويلة من المداولات استمرت نحو 5 أشهر، قضت المحكمة بإعدام علاء حسين، إلا أن محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبدالله العيسى، ألغت هذا الحكم وخففته إلى السجن المؤبد طوال حياته، مرجعة ذلك إلى سبب واحد أنه مواطن كويتي عاد طواعية إلى وطنه، ليواجه العدالة بنفسه.
تلك اللمسة الإنسانية لم تغيب مسؤولية المتهم، لكنها أظهرت جانباً آخر من عدالة القضاء الكويتي، الذي تميز – كما أظهرته هذه القضية – بالصبر، والمرونة، والتوازن بين صرامة القانون وروح الإنصاف.
اليوم، وبعد مرور أكثر من 25 عاما على حبسه، ما زال علاء حسين يقضي حكمه في عنبر أمن الدولة داخل السجن المركزي، أما القاعة التي حاكمته فتقف شاهدة على محاكمة غير مسبوقة، وذكرى قانونية ووطنية لا تُنسى، تجسدت فيها روح القضاء الكويتي وعدالته، وواجه فيها المتهم مصيره كما اختار: «على تراب الوطن، لا في منفى النرويج».
محاكمة علاء حسين لم تكن فقط فصلاً قانونياً في سجل العدالة الكويتية، بل كانت أيضاً مواجهة نفسية وتاريخية مع جراح الغزو وما خلّفه من ندوب في الذاكرة الوطنية، فقد مثّلت عودته إلى البلاد قراراً مفاجئاً، لكنه كشف عن تعقيدات الهوية والانتماء، وعن شعور قديم بالذنب أو الرغبة في التكفير عن الماضي.
حين وقف في قاعة المحكمة، كان علاء حسين يُظهر الأسى ويُكرر في تصريحاته: «أنا مظلوم... الدولة كلها لم تتحمل صدام، فكيف كنت أنا سأتحمله؟»، كما قال: «لو لم أكن أحب بلدي لما عدت... لقد كنت أعيش في النرويج، وكان بإمكاني أن أبقى هناك».
لكن القضاء لم يعتمد على مشاعر الندم وحدها، بل خاض في تفاصيل الوثائق والشهادات، واستمع لكلا الطرفين، ومنح للمتهم فرصة نادرة لإثبات براءته، وما بين نبرة التبرير وصرامة الاتهام، خرجت المحاكمة بنتيجة متوازنة: محاسبة عادلة، دون انتقام... وعدالة لا تتغاضى، لكنها أيضاً لا تتشفى.
وفي النهاية، بقيت قاعة المحكمة رقم 16، كما وصفها الصحافيون الذين غطوا تلك المرحلة، كأنها قطعة من الذاكرة الحية، لم تشهد على محاكمة شخص في قضية فحسب، بل على مرحلة كاملة من تاريخ الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

علاء حسين... يوم لا ينفع الندم!

في الحلقة الثانية من سلسلة «رُفعت الجلسة»، يسلط الزميل المحامي د. حسين العبدالله الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ القضائي الكويتي، قضية علاء حسين، رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلها النظام العراقي الغاشم إبان غزوه للكويت، تلك القضية التي تكشف عن لحظة مفصلية من تاريخ الكويت، في وقت كانت البلاد بأمس الحاجة إلى أبنائها للدفاع عن سيادتها، فإذا بأحدهم يختار أن يكون أداة بيد نظام غاشم، بقبوله رئاسة حكومته المؤقتة. ففي مشهد لم تغب عنه رهبة المكان ولا ثقل الزمان، جلس قبل نحو 24 عاماً المدعو علاء حسين على كرسيه داخل قاعة المحكمة رقم 16، حيث واجه تهماً ثقيلة تتعلق بخيانة الوطن، وقد كان حسين، الذي نصبه نظام صدام حسين رئيساً لما سميت بـ «الحكومة الكويتية المؤقتة» خلال الغزو العراقي عام 1990، قد عاد إلى الكويت في 14 يناير 2000، بعد سبع سنوات من صدور حكم غيابي بإعدامه نتيجة إدانته في 6 تهم تتعلق بالتخابر مع النظام العراقي البائد. .related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;} . .related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;} .related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;} .related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:31%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:48%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:300px} .related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;} .related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;} .related-article-inside-body 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;} .related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;} .related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;} @media screen and (max-width: 992px) { .related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body 14px;line-height: 22px;} .related-article-inside-body .date{font-size: 12px;} } @media screen and (max-width: 768px) { .related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} } عودة حسين فاجأت الجميع، إعلاماً وشعباً، وأثارت موجة تساؤلات عارمة، أبرزها لماذا يعود من صدر بحقه حكم بالإعدام؟ وما الذي دفعه إلى مواجهة مصير غامض؟ حينها صرح بأنه تلقى وعوداً من الحكومة الكويتية بمحاكمة عادلة، وأنه لم يكن سوى أداة مكرهة في يد النظام البائد، وتمسك دفاعه باستدعاء مدير المكتب الإعلامي السابق في لندن الذي أصبح فيما بعد وزيراً للإعلام وهو د. سعد بن طفلة. «رفعت الجلسة» سلطت الأضواء مجدداً على القضية، التي كانت قد بدأت في تسعينيات القرن الماضي، حين قضت محكمة أمن الدولة عام 1993 ببراءة أعضاء الحكومة المؤقتة، ما عدا علاء حسين، الذي أُدين حينها بست تهم تتعلق بالتخابر والعمل لمصلحة النظام العراقي المحتل. ومع بداية المحاكمة الجديدة عام 2000، وقفت هيئة قضائية مكونة من المستشار نايف المطيرات، والمستشارين عويد الرشيدي، والراحل عادل الكندري، أمام ملف قضائي معقد وحساس، لم يكن يحمل أبعاداً قانونية فقط، بل كان محملاً برمزية وطنية ومشاعر عامة يصعب تجاهلها. خلال جلسات المحكمة، التي امتدت أكثر من عام ونصف العام حتى 2001، لم تبخل الهيئة القضائية بتوفير أي من الضمانات القانونية للمتهم، بل على العكس شكلت المحاكمة سابقة قضائية حين وافقت المحكمة على طلب الدفاع بالسفر إلى المملكة المتحدة لسماع إفادات شهود نفي لمصلحة علاء حسين، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق وفيق السامرائي، والمدير الأسبق لوكالة الأنباء العراقية سعد البزاز. اصطحبت المحكمة، ممثلة في رئيسها وأمين السر ومحامي الدفاع، علاء حسين، في مهمة استثنائية إلى لندن، وعقدت هناك جلسة داخل مقر السفارة الكويتية، لكن المفارقة أن السامرائي لم يحضر، رغم التواصل المسبق معه، ومع ذلك سجل القضاء الكويتي سابقة غير معهودة تؤكد التزامه بالمحاكمة العادلة حتى في القضايا الحساسة. في القاعة نفسها، تواصلت فصول المحاكمة، حيث استجوبت المحكمة الدكتور سعد بن طفلة، الذي كان آنذاك مديراً للمكتب الإعلامي الكويتي في لندن، بعدما ادعى علاء حسين أنه تلقى وعوداً من الحكومة الكويتية عبره، لكن بن طفلة نفى هذه المزاعم، مؤكداً أن حسين هو من بادر برغبته في العودة. من جانب آخر، استدعت المحكمة أعضاء «الحكومة المؤقتة» الذين سبق أن برأت ساحتهم، فشهدوا بأن علاء حسين كان يتصرف كرئيس دولة، ورفض العودة معهم بعد التحرير، وأصر على إصدار الأوامر وكأنه ممثل للسلطة المطلقة، رغم علمه أن هذه السلطة جاءت من نظام بعثي محتل، كاشفين أنه كان يتلقى الأوامر من خلال المدعو عبد حمود سكرتير صدام حسين. علاء حسين، في دفاعه، أصر على أنه كان مكرهاً وكان ضعيفاً، وأنه أجبر على أداء دوره السياسي في حكومة لم يخترها، فقد حاول محاميه، الزميل خالد عبدالجليل، تقديم صورة مختلفة عن موكله، موضحاً أنه تصرف تحت تهديد السلاح وأنه لم يكن صاحب قرار. وفي الجانب الآخر، كانت النيابة العامة، ممثلة في المحامي العام آنذاك، المستشار سلطان بوجروه، تصوغ مرافعة وصفت بالتاريخية، تشرح فيها بالتفصيل كيف أدار علاء حسين منظومة الحكم المؤقت، وكيف ارتبط بنظام صدام حسين وشاركه في تنفيذ مخططه السياسي والعسكري. جلسات المحاكمة التي كانت تُعقد بشكل أسبوعي دون انقطاع تقريباً، كانت تشهد حضوراً إعلامياً كثيفاً من صحف محلية ووكالات أنباء عالمية، بينها مؤسسات بريطانية، تابعت مجريات القضية عن كثب، لما تمثله من اختبار حقيقي لعدالة القضاء الكويتي في واحدة من أكثر القضايا إثارة بعد التحرير. وبعد سلسلة طويلة من المداولات استمرت نحو 5 أشهر، قضت المحكمة بإعدام علاء حسين، إلا أن محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبدالله العيسى، ألغت هذا الحكم وخففته إلى السجن المؤبد طوال حياته، مرجعة ذلك إلى سبب واحد أنه مواطن كويتي عاد طواعية إلى وطنه، ليواجه العدالة بنفسه. تلك اللمسة الإنسانية لم تغيب مسؤولية المتهم، لكنها أظهرت جانباً آخر من عدالة القضاء الكويتي، الذي تميز – كما أظهرته هذه القضية – بالصبر، والمرونة، والتوازن بين صرامة القانون وروح الإنصاف. اليوم، وبعد مرور أكثر من 25 عاما على حبسه، ما زال علاء حسين يقضي حكمه في عنبر أمن الدولة داخل السجن المركزي، أما القاعة التي حاكمته فتقف شاهدة على محاكمة غير مسبوقة، وذكرى قانونية ووطنية لا تُنسى، تجسدت فيها روح القضاء الكويتي وعدالته، وواجه فيها المتهم مصيره كما اختار: «على تراب الوطن، لا في منفى النرويج». محاكمة علاء حسين لم تكن فقط فصلاً قانونياً في سجل العدالة الكويتية، بل كانت أيضاً مواجهة نفسية وتاريخية مع جراح الغزو وما خلّفه من ندوب في الذاكرة الوطنية، فقد مثّلت عودته إلى البلاد قراراً مفاجئاً، لكنه كشف عن تعقيدات الهوية والانتماء، وعن شعور قديم بالذنب أو الرغبة في التكفير عن الماضي. حين وقف في قاعة المحكمة، كان علاء حسين يُظهر الأسى ويُكرر في تصريحاته: «أنا مظلوم... الدولة كلها لم تتحمل صدام، فكيف كنت أنا سأتحمله؟»، كما قال: «لو لم أكن أحب بلدي لما عدت... لقد كنت أعيش في النرويج، وكان بإمكاني أن أبقى هناك». لكن القضاء لم يعتمد على مشاعر الندم وحدها، بل خاض في تفاصيل الوثائق والشهادات، واستمع لكلا الطرفين، ومنح للمتهم فرصة نادرة لإثبات براءته، وما بين نبرة التبرير وصرامة الاتهام، خرجت المحاكمة بنتيجة متوازنة: محاسبة عادلة، دون انتقام... وعدالة لا تتغاضى، لكنها أيضاً لا تتشفى. وفي النهاية، بقيت قاعة المحكمة رقم 16، كما وصفها الصحافيون الذين غطوا تلك المرحلة، كأنها قطعة من الذاكرة الحية، لم تشهد على محاكمة شخص في قضية فحسب، بل على مرحلة كاملة من تاريخ الكويت.

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

دعم خليجي لثلاث مبادرات كويتية لتطوير التعليم في دول «التعاون»

في خطوة تعكس حرص دولة الكويت على توحيد الجهود وترسيخ التكامل التربوي الخليجي، وتعزيز وحدة الصف لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، أعلن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أن دولة الكويت قد رفعت ثلاث مبادرات تعليمية نوعية خلال أعمال الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته البلاد اليوم الإثنين. وأكد الوزير الطبطبائي أن المبادرات الثلاث المشار إليها قد حظيت بالإجماع والدعم الكامل من الوزراء المشاركين، لما تحمله من رؤى استراتيجية ومضامين تدعم تطوير التعليم في دول المجلس، وجاءت المبادرات على النحو التالي: 1- مبادرة توحيد النظام التعليمي في دول مجلس التعاون .related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;} . .related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;} .related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;} .related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:31%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:48%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:300px} .related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;} .related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;} .related-article-inside-body 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;} .related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;} .related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;} @media screen and (max-width: 992px) { .related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body 14px;line-height: 22px;} .related-article-inside-body .date{font-size: 12px;} } @media screen and (max-width: 768px) { .related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} } وتهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار استراتيجي موحّد للتعليم العام على مستوى الخليج، يستند إلى تحديد الأهداف التعليمية والكفايات الأساسية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتسهيل الانتقال الأكاديمي بين الدول الأعضاء، وقد أُحيلت المبادرة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي لإعداد تصور مشترك يُعرض في الاجتماع المقبل للجنة وزراء التربية والتعليم. 2- مبادرة الدوري الرياضي المدرسي الخليجي اقترحت دولة الكويت التوسّع في إقامة الدوري الرياضي المدرسي الخليجي السنوي، ليشمل عددًا أكبر من الألعاب الجماعية والفردية، بما يعزز التنشئة المتكاملة ويعكس البعد التربوي والتكاملي للرياضة المدرسية الخليجية، وتم تكليف مكتب التربية العربي بإعداد تصور لتوسيع نطاق البطولة وتقديم تقرير بشأنها في الاجتماعات المقبلة. 3- مبادرة برنامج تبادل الطلاب الموهوبين والمعلمين المتميزين وجاءت هذه المبادرة لتوسيع نطاق برنامج التبادل القائم بين دول المجلس، بهدف دعم الموهبة والإبداع، وتبادل المهارات والخبرات، وتعزيز التكامل الثقافي والمعرفي الخليجي، وقد أوصى المجتمعون بإحالة المبادرة إلى لجنة التنسيق والتخطيط، ودعوا مكتب التربية العربي إلى دراسة آليات التوسّع في البرنامج مستقبلًا. وأشار الطبطبائي إلى أن المبادرات الخليجية تبرز أهميتها كأداة استراتيجية لتعزيز منظومات التعليم وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة سيما في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التقنية والمعرفة، كما أن التحرك المشترك بين وزارات التربية في دول الخليج يعكس وعيًا جماعيًا بضرورة بناء بيئات تعليمية قادرة على الاستجابة لطموحات الأجيال الجديدة، وتفعيل أدوار المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية كأركان رئيسية في النهضة الشاملة. وشدد الطبطبائي على أن هذه المبادرات التعليمية النوعية التي طرحها دولة الكويت تُعد نموذجًا فاعلًا للتخطيط المشترك والرؤية الواضحة، إذ تتكامل من حيث الأهداف والمجالات، فتوحيد النظام التعليمي يعزز الانسجام الأكاديمي، والدوري الرياضي يرسّخ أبعاد التنمية الشاملة، وبرنامج التبادل يُسهم في تنمية الكفاءات وتوسيع الآفاق، كما يؤكد هذا التوجه أن التعليم الخليجي يسير بخطى واثقة نحو نظام متكامل قادر على المنافسة عالميًا. كما أكد أن المبادرات التعليمية التي رفعتها دولة الكويت تنطلق من التوجيهات السامية والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح – حفظه الله – لإصلاح وتطوير التعليم باعتباره أساس نهضة الوطن وركيزة الاستثمار في الإنسان، مثمناً في الوقت ذاته دعم ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وسمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، للمبادرات الثلاث، وحرصهما الدائم على دفع الجهود التربوية نحو تحقيق أهدافها المنشودة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانة التعليم في مسيرة التنمية الوطنية والخليجية الشاملة. واختتم الوزير الطبطبائي تصريحه، بالتعبير عن بالغ شكره وتقديره لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، على ما أبدوه من تفاعل إيجابي ودعم كريم للمبادرات التعليمية الثلاث، مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس عمق الإيمان المشترك بأهمية التكامل التربوي، ويجسّد روح التعاون الخليجي التي نعتز بها، كما أعرب عن ثقته بأن هذه المبادرات، بتكامل الجهود واستمرار التنسيق، ستُسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس في منظومة التعليم الخليجي، وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة أجيال واعية ومتميزة.

الجريدة

منذ 6 أيام

• الجريدة

المرأة الكويتية.. 20 عاماً من التمكين والريادة في ظل دعم قيادي راسخ

تحيي دولة الكويت في السادس عشر من مايو سنوياً، يوم المرأة الكويتية «ذكرى حصولها على كامل حقوقها السياسية العام 2005»، وذلك في محطة وطنية تخلد مسيرة الإنجاز والعطاء وتكريما لدورها الريادي في بناء المجتمع ونهضته. ويأتي هذا اليوم في ذكراه الـ20 تأكيداً على أن دور المرأة الكويتية لم يكن غائباً في بناء الوطن بل كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً في مختلف محطات التحول والتقدم من التعليم والعمل والمقاومة إلى القيادة والتشريع والابتكار وأسهمت بإرادة صلبة في ترسيخ دعائم الدولة والمشاركة في صياغة حاضرها ورسم ملامح مستقبلها. وبهذه المناسبة أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة لـ(كونا) اليوم الجمعة أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة تطورات تشريعية مهمة تعكس الحرص على تمكين المرأة ودعم حقوقها وتعزيز مكانتها بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت التنموية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. .related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;} . .related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;} .related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;} .related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:31%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:48%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:300px} .related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;} .related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;} .related-article-inside-body 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;} .related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;} .related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;} @media screen and (max-width: 992px) { .related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body 14px;line-height: 22px;} .related-article-inside-body .date{font-size: 12px;} } @media screen and (max-width: 768px) { .related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} } وأوضحت الحويلة أن إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء يعتبر نقلة نوعية في تعزيز العدالة والمساواة مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وصون كرامتها. وأضافت أن إلغاء المادة (182) من القانون ذاته شكل أيضا خطوة متقدمة نحو تعزيز الحماية القانونية للمرأة مؤكدة أن هذه التعديلات تكرس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وعادلة للنساء بعيدا عن كل أشكال العنف والتمييز. في السياق ذاته أشارت الحويلة إلى القرار الخاص برفع سن الزواج إلى 18 عاما معتبرة أنه يعزز استقرار الأسرة ويفتح آفاقا أوسع أمام الفتيات لاستكمال تعليمهن والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت إن المرأة الكويتية تمثل نسبة 60 % من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ونسبة 48 % تقريبا في القطاع الخاص كما تشغل نسبة 28 % من المناصب القيادية العليا في الدولة. ولفتت إلى الحضور البارز للمرأة في السلك الدبلوماسي والقضاء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بل حتى في القطاع النفطي والمالي إذ تشكل النساء نسبة 54 % من موظفي مؤسسة البترول الكويتية ونسبة 41 % من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي. وأبرزت الحويلة النجاحات اللافتة التي حققتها المرأة الكويتية في الميدانين الأكاديمي والمهني مبينة أن نسب التحصيل العلمي المتقدمة وتفوق المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تعكس مستوى الوعي والتقدم الذي بلغته المرأة الكويتية ودورها المتنامي في دفع عجلة التنمية والتطور التكنولوجي في البلاد. وأعربت عن فخرها بالإنجازات النوعية التي حققتها الكفاءات النسائية الكويتية على المستويين المحلي والدولي سواء من خلال ابتكارات علمية وتقنية حازت جوائز عالمية مرموقة أو من خلال تولي مناصب قيادية مؤثرة في قطاعات استراتيجية مما يؤكد قدرة المرأة الكويتية على المنافسة والتميز في المحافل الدولية وريادتها في ميادين الإبداع والابتكار. وفي قطاع الأعمال أشارت الحويلة إلى اختيار ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط) مما يجسد حضور المرأة الريادي في دعم الاقتصاد الوطني والرقمي. وأكدت أن الاحتفال بيوم المرأة الكويتية هو تجديد للعهد بمواصلة دعم مسيرتها وتقدير لتضحياتها واعتزاز بإنجازاتها التي تعتبر مصدر فخر للكويت وشعبها وتؤكد على دورها المحوري في بناء الحاضر وصياغة مستقبل الأجيال القادمة.