
دعم خليجي لثلاث مبادرات كويتية لتطوير التعليم في دول «التعاون»
في خطوة تعكس حرص دولة الكويت على توحيد الجهود وترسيخ التكامل التربوي الخليجي، وتعزيز وحدة الصف لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، أعلن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أن دولة الكويت قد رفعت ثلاث مبادرات تعليمية نوعية خلال أعمال الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته البلاد اليوم الإثنين.
وأكد الوزير الطبطبائي أن المبادرات الثلاث المشار إليها قد حظيت بالإجماع والدعم الكامل من الوزراء المشاركين، لما تحمله من رؤى استراتيجية ومضامين تدعم تطوير التعليم في دول المجلس، وجاءت المبادرات على النحو التالي:
1- مبادرة توحيد النظام التعليمي في دول مجلس التعاون
.related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;}
.related-article-inside-body.count_2,.related-article-inside-body.count_3{width:100%}
.related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;}
.related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;}
.related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;}
.related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_3 .articleBox{width:31%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_2 .articleBox{width:48%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:300px}
.related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;}
.related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;}
.related-article-inside-body a.titleArticleRelated{font-weight: 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;}
.related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;}
.related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body a.titleArticleRelated{font-size: 14px;line-height: 22px;}
.related-article-inside-body .date{font-size: 12px;}
}
@media screen and (max-width: 768px) {
.related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;}
.related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_3 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_2 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:100%}
}
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار استراتيجي موحّد للتعليم العام على مستوى الخليج، يستند إلى تحديد الأهداف التعليمية والكفايات الأساسية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتسهيل الانتقال الأكاديمي بين الدول الأعضاء، وقد أُحيلت المبادرة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي لإعداد تصور مشترك يُعرض في الاجتماع المقبل للجنة وزراء التربية والتعليم.
2- مبادرة الدوري الرياضي المدرسي الخليجي
اقترحت دولة الكويت التوسّع في إقامة الدوري الرياضي المدرسي الخليجي السنوي، ليشمل عددًا أكبر من الألعاب الجماعية والفردية، بما يعزز التنشئة المتكاملة ويعكس البعد التربوي والتكاملي للرياضة المدرسية الخليجية، وتم تكليف مكتب التربية العربي بإعداد تصور لتوسيع نطاق البطولة وتقديم تقرير بشأنها في الاجتماعات المقبلة.
3- مبادرة برنامج تبادل الطلاب الموهوبين والمعلمين المتميزين
وجاءت هذه المبادرة لتوسيع نطاق برنامج التبادل القائم بين دول المجلس، بهدف دعم الموهبة والإبداع، وتبادل المهارات والخبرات، وتعزيز التكامل الثقافي والمعرفي الخليجي، وقد أوصى المجتمعون بإحالة المبادرة إلى لجنة التنسيق والتخطيط، ودعوا مكتب التربية العربي إلى دراسة آليات التوسّع في البرنامج مستقبلًا.
وأشار الطبطبائي إلى أن المبادرات الخليجية تبرز أهميتها كأداة استراتيجية لتعزيز منظومات التعليم وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة سيما في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التقنية والمعرفة، كما أن التحرك المشترك بين وزارات التربية في دول الخليج يعكس وعيًا جماعيًا بضرورة بناء بيئات تعليمية قادرة على الاستجابة لطموحات الأجيال الجديدة، وتفعيل أدوار المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية كأركان رئيسية في النهضة الشاملة.
وشدد الطبطبائي على أن هذه المبادرات التعليمية النوعية التي طرحها دولة الكويت تُعد نموذجًا فاعلًا للتخطيط المشترك والرؤية الواضحة، إذ تتكامل من حيث الأهداف والمجالات، فتوحيد النظام التعليمي يعزز الانسجام الأكاديمي، والدوري الرياضي يرسّخ أبعاد التنمية الشاملة، وبرنامج التبادل يُسهم في تنمية الكفاءات وتوسيع الآفاق، كما يؤكد هذا التوجه أن التعليم الخليجي يسير بخطى واثقة نحو نظام متكامل قادر على المنافسة عالميًا.
كما أكد أن المبادرات التعليمية التي رفعتها دولة الكويت تنطلق من التوجيهات السامية والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح – حفظه الله – لإصلاح وتطوير التعليم باعتباره أساس نهضة الوطن وركيزة الاستثمار في الإنسان، مثمناً في الوقت ذاته دعم ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وسمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، للمبادرات الثلاث، وحرصهما الدائم على دفع الجهود التربوية نحو تحقيق أهدافها المنشودة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانة التعليم في مسيرة التنمية الوطنية والخليجية الشاملة.
واختتم الوزير الطبطبائي تصريحه، بالتعبير عن بالغ شكره وتقديره لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، على ما أبدوه من تفاعل إيجابي ودعم كريم للمبادرات التعليمية الثلاث، مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس عمق الإيمان المشترك بأهمية التكامل التربوي، ويجسّد روح التعاون الخليجي التي نعتز بها، كما أعرب عن ثقته بأن هذه المبادرات، بتكامل الجهود واستمرار التنسيق، ستُسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس في منظومة التعليم الخليجي، وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة أجيال واعية ومتميزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
«التربية»: 5 أسابيع لإنجاز المناهج الجديدة بنظام المعايير
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 15 ديسمبر 2024 تحت عنوان «الطبطبائي يوجه بتعديلات جذرية للمناهج... والتطبيق العام المقبل»، وفي خطوة تعكس جدية وزارة التربية في تعديل المناهج الدراسية، أكدت مصادر تربوية رفيعة لـ«الجريدة» أن وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، طلب من موجهي المواد الدراسية العمل على تصميم مناهج جديدة بالكامل من الصف الأول حتى التاسع، موضحة أنه طلب منهم الابتعاد عن مناهج الكفايات، واعتماد نظام المعايير والمؤشرات في تأليف المناهج الجديدة. وقالت المصادر إن الطبطبائي ترأس اجتماعاً موسعاً صباح أمس مع موجهي المواد الدراسية، حيث طلب منهم إنجاز المناهج الجديدة، كل فيما يخصه، بحيث تكون جاهزة خلال 5 أسابيع، على أن تسلم إلى مكتبه في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، لافتة إلى أن الوزير استبعد فكرة الاعتماد على شركات أجنبية وأشاد بالموجهين، مؤكدا أنه يعتمد عليهم لكونهم كفاءات وطنية بتطوير المناهج، ومواكبة المتغيرات التربوية للنهوض بالمنظومة التعليمية. تشكيل لجنة للفحص والتعاقد مع شركات للطباعة لتوزيع الكتب على المدارس قبل بدء العام الجديد وذكرت أن الوزير بصدد تشكيل لجنة لفحص المناهج التي سيتم تأليفها ومن ثم سيتم التعاقد مع شركات متخصصة لطباعة الكتب الدراسية لتكون جاهزة للتوزيع على المدارس قبل بدء الدوام المدرسي في سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع التواجيه على تسليم كل وحدة تعليمية يتم الانتهاء منها لمراجعتها والبدء في طباعة الكتب متى ما اكتملت وحدات كل كتاب مدرسي. وذكرت المصادر أن الوزير يرغب بالعودة إلى طريق المناهج التي وضعت بها دروس «مع حمد قلم» والتي أثبتت كفاءتها، لافتة إلى أنها مناهج تعتمد على التصور البصري ومعالجة الأحرف، بحيث تحقق في نهاية كل درس فهما واضحا للحرف من قبل الطالب. وبينت أنه سيتم كذلك العمل على مراجعة مناهج المرحلة الثانوية بحيث يبحث إمكانية تعديل بعضها، بما يساهم في تطويرها، منوهة إلى أن موضوع مناهج الثانوية لايزال قيد الدراسة، فيما سيتم حسم مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة خلال 5 أسابيع، والبدء بطباعتها في حال تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة والجهات المختصة بالمراجعة.


الجريدة
منذ 2 أيام
- الجريدة
علاء حسين... يوم لا ينفع الندم!
في الحلقة الثانية من سلسلة «رُفعت الجلسة»، يسلط الزميل المحامي د. حسين العبدالله الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ القضائي الكويتي، قضية علاء حسين، رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلها النظام العراقي الغاشم إبان غزوه للكويت، تلك القضية التي تكشف عن لحظة مفصلية من تاريخ الكويت، في وقت كانت البلاد بأمس الحاجة إلى أبنائها للدفاع عن سيادتها، فإذا بأحدهم يختار أن يكون أداة بيد نظام غاشم، بقبوله رئاسة حكومته المؤقتة. ففي مشهد لم تغب عنه رهبة المكان ولا ثقل الزمان، جلس قبل نحو 24 عاماً المدعو علاء حسين على كرسيه داخل قاعة المحكمة رقم 16، حيث واجه تهماً ثقيلة تتعلق بخيانة الوطن، وقد كان حسين، الذي نصبه نظام صدام حسين رئيساً لما سميت بـ «الحكومة الكويتية المؤقتة» خلال الغزو العراقي عام 1990، قد عاد إلى الكويت في 14 يناير 2000، بعد سبع سنوات من صدور حكم غيابي بإعدامه نتيجة إدانته في 6 تهم تتعلق بالتخابر مع النظام العراقي البائد. .related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;} . .related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;} .related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;} .related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:31%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:48%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:300px} .related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;} .related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;} .related-article-inside-body 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;} .related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;} .related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;} @media screen and (max-width: 992px) { .related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body 14px;line-height: 22px;} .related-article-inside-body .date{font-size: 12px;} } @media screen and (max-width: 768px) { .related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} } عودة حسين فاجأت الجميع، إعلاماً وشعباً، وأثارت موجة تساؤلات عارمة، أبرزها لماذا يعود من صدر بحقه حكم بالإعدام؟ وما الذي دفعه إلى مواجهة مصير غامض؟ حينها صرح بأنه تلقى وعوداً من الحكومة الكويتية بمحاكمة عادلة، وأنه لم يكن سوى أداة مكرهة في يد النظام البائد، وتمسك دفاعه باستدعاء مدير المكتب الإعلامي السابق في لندن الذي أصبح فيما بعد وزيراً للإعلام وهو د. سعد بن طفلة. «رفعت الجلسة» سلطت الأضواء مجدداً على القضية، التي كانت قد بدأت في تسعينيات القرن الماضي، حين قضت محكمة أمن الدولة عام 1993 ببراءة أعضاء الحكومة المؤقتة، ما عدا علاء حسين، الذي أُدين حينها بست تهم تتعلق بالتخابر والعمل لمصلحة النظام العراقي المحتل. ومع بداية المحاكمة الجديدة عام 2000، وقفت هيئة قضائية مكونة من المستشار نايف المطيرات، والمستشارين عويد الرشيدي، والراحل عادل الكندري، أمام ملف قضائي معقد وحساس، لم يكن يحمل أبعاداً قانونية فقط، بل كان محملاً برمزية وطنية ومشاعر عامة يصعب تجاهلها. خلال جلسات المحكمة، التي امتدت أكثر من عام ونصف العام حتى 2001، لم تبخل الهيئة القضائية بتوفير أي من الضمانات القانونية للمتهم، بل على العكس شكلت المحاكمة سابقة قضائية حين وافقت المحكمة على طلب الدفاع بالسفر إلى المملكة المتحدة لسماع إفادات شهود نفي لمصلحة علاء حسين، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق وفيق السامرائي، والمدير الأسبق لوكالة الأنباء العراقية سعد البزاز. اصطحبت المحكمة، ممثلة في رئيسها وأمين السر ومحامي الدفاع، علاء حسين، في مهمة استثنائية إلى لندن، وعقدت هناك جلسة داخل مقر السفارة الكويتية، لكن المفارقة أن السامرائي لم يحضر، رغم التواصل المسبق معه، ومع ذلك سجل القضاء الكويتي سابقة غير معهودة تؤكد التزامه بالمحاكمة العادلة حتى في القضايا الحساسة. في القاعة نفسها، تواصلت فصول المحاكمة، حيث استجوبت المحكمة الدكتور سعد بن طفلة، الذي كان آنذاك مديراً للمكتب الإعلامي الكويتي في لندن، بعدما ادعى علاء حسين أنه تلقى وعوداً من الحكومة الكويتية عبره، لكن بن طفلة نفى هذه المزاعم، مؤكداً أن حسين هو من بادر برغبته في العودة. من جانب آخر، استدعت المحكمة أعضاء «الحكومة المؤقتة» الذين سبق أن برأت ساحتهم، فشهدوا بأن علاء حسين كان يتصرف كرئيس دولة، ورفض العودة معهم بعد التحرير، وأصر على إصدار الأوامر وكأنه ممثل للسلطة المطلقة، رغم علمه أن هذه السلطة جاءت من نظام بعثي محتل، كاشفين أنه كان يتلقى الأوامر من خلال المدعو عبد حمود سكرتير صدام حسين. علاء حسين، في دفاعه، أصر على أنه كان مكرهاً وكان ضعيفاً، وأنه أجبر على أداء دوره السياسي في حكومة لم يخترها، فقد حاول محاميه، الزميل خالد عبدالجليل، تقديم صورة مختلفة عن موكله، موضحاً أنه تصرف تحت تهديد السلاح وأنه لم يكن صاحب قرار. وفي الجانب الآخر، كانت النيابة العامة، ممثلة في المحامي العام آنذاك، المستشار سلطان بوجروه، تصوغ مرافعة وصفت بالتاريخية، تشرح فيها بالتفصيل كيف أدار علاء حسين منظومة الحكم المؤقت، وكيف ارتبط بنظام صدام حسين وشاركه في تنفيذ مخططه السياسي والعسكري. جلسات المحاكمة التي كانت تُعقد بشكل أسبوعي دون انقطاع تقريباً، كانت تشهد حضوراً إعلامياً كثيفاً من صحف محلية ووكالات أنباء عالمية، بينها مؤسسات بريطانية، تابعت مجريات القضية عن كثب، لما تمثله من اختبار حقيقي لعدالة القضاء الكويتي في واحدة من أكثر القضايا إثارة بعد التحرير. وبعد سلسلة طويلة من المداولات استمرت نحو 5 أشهر، قضت المحكمة بإعدام علاء حسين، إلا أن محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبدالله العيسى، ألغت هذا الحكم وخففته إلى السجن المؤبد طوال حياته، مرجعة ذلك إلى سبب واحد أنه مواطن كويتي عاد طواعية إلى وطنه، ليواجه العدالة بنفسه. تلك اللمسة الإنسانية لم تغيب مسؤولية المتهم، لكنها أظهرت جانباً آخر من عدالة القضاء الكويتي، الذي تميز – كما أظهرته هذه القضية – بالصبر، والمرونة، والتوازن بين صرامة القانون وروح الإنصاف. اليوم، وبعد مرور أكثر من 25 عاما على حبسه، ما زال علاء حسين يقضي حكمه في عنبر أمن الدولة داخل السجن المركزي، أما القاعة التي حاكمته فتقف شاهدة على محاكمة غير مسبوقة، وذكرى قانونية ووطنية لا تُنسى، تجسدت فيها روح القضاء الكويتي وعدالته، وواجه فيها المتهم مصيره كما اختار: «على تراب الوطن، لا في منفى النرويج». محاكمة علاء حسين لم تكن فقط فصلاً قانونياً في سجل العدالة الكويتية، بل كانت أيضاً مواجهة نفسية وتاريخية مع جراح الغزو وما خلّفه من ندوب في الذاكرة الوطنية، فقد مثّلت عودته إلى البلاد قراراً مفاجئاً، لكنه كشف عن تعقيدات الهوية والانتماء، وعن شعور قديم بالذنب أو الرغبة في التكفير عن الماضي. حين وقف في قاعة المحكمة، كان علاء حسين يُظهر الأسى ويُكرر في تصريحاته: «أنا مظلوم... الدولة كلها لم تتحمل صدام، فكيف كنت أنا سأتحمله؟»، كما قال: «لو لم أكن أحب بلدي لما عدت... لقد كنت أعيش في النرويج، وكان بإمكاني أن أبقى هناك». لكن القضاء لم يعتمد على مشاعر الندم وحدها، بل خاض في تفاصيل الوثائق والشهادات، واستمع لكلا الطرفين، ومنح للمتهم فرصة نادرة لإثبات براءته، وما بين نبرة التبرير وصرامة الاتهام، خرجت المحاكمة بنتيجة متوازنة: محاسبة عادلة، دون انتقام... وعدالة لا تتغاضى، لكنها أيضاً لا تتشفى. وفي النهاية، بقيت قاعة المحكمة رقم 16، كما وصفها الصحافيون الذين غطوا تلك المرحلة، كأنها قطعة من الذاكرة الحية، لم تشهد على محاكمة شخص في قضية فحسب، بل على مرحلة كاملة من تاريخ الكويت.


جريدة أكاديميا
منذ 2 أيام
- جريدة أكاديميا
وزير التربية افتتح أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي
– الوزير الطبطبائي ينقل تحيات القيادة السياسية وتمنياتها بنجاح الاجتماع ودعم مسيرة التعليم الخليجي – الكويت ترحّب بوزراء التربية وتؤكد اعتزازها باحتضان الاجتماع الخليجي التاسع – الاجتماع الوزاري تأكيد لعمق الشراكة الخليجية وتكامل الجهود نحو مستقبل تعليمي مشترك – المصير التربوي الخليجي واحد ويستدعي مزيدًا من التنسيق والشراكات الاستراتيجية في التعليم – تحولات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة تطوير نماذج تعليمية مرنة ومسارات مبتكرة للتعلّم – التعليم بالكويت أولوية وطنية ضمن 'كويت 2035' باعتباره الركيزة الأساسية لبناء رأس المال البشري الإبداعي – توجيهات القيادة الخليجية تؤكد دعم تمكين المرأة والشباب وترسيخ القيم والهوية في منظومة التعليم – التعليم هو الحصن الأهم لصون الهوية الخليجية والحاضن لترسيخ الانتماء ونقل القيم عبر الأجيال – الكويت تؤمن بتطوير التعليم بما يواكب معايير القرن الحادي والعشرين ويعزّز الهوية الخليجية – توفير بيئات تعليمية ملهمة وتنمية التفكير الإبداعي ضرورة في إطار الشراكات والرؤية الخليجية للتعليم 2030 – شكر خاص لدولة قطر على جهودها في فترة الرئاسة السابقة وتقدير للأمانة العامة والمكتب التربوي الخليجي افتتح وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في القاعة الماسية بفندق سانت ريجس. واستهل وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، الاجتماع بالترحيب بأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ووزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الأستاذ خالد بن علي بن سالم السنيدي، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد بن سعود المقبل. وقال الطبطبائي في كلمته: 'يسرّني في مستهل هذه الكلمة أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وتمنياتهم الصادقة بنجاح هذا الاجتماع المبارك، وتحقيق أهدافه في دعم مسيرة التعاون الخليجي، وتعزيز مكانة التعليم في رفعة أوطاننا وبناء مستقبل أجيالنا، كما يطيب لي، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن وزارة التربية في دولة الكويت، أن أرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني الكويت، التي تحتفي بحضوركم، وتستقبلكم بكل التقدير والود، بما يليق بروابط الأخوّة وصدق الانتماء الذي يجمعنا في إطار البيت الخليجي الواحد'. وأضاف الطبطبائي: 'يشرّفنا أن نحتضن هذا اللقاء التربوي الرفيع، الاجتماع الوزاري التاسع وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد ضمن أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيدًا على عمق الشراكة الخليجية، وتكامل الجهود نحو مستقبلٍ تعليمي مشترك'. وذكر الوزير الطبطبائي: 'إن هذا الاجتماع يجسّد عمق الروابط الخليجية والمصير المشترك، ويؤكد وحدة المسار وتكامل التطلعات نحو مستقبل تعليمي يشهد تنسيقًا متقدمًا في مجالات التعاون التربوي، ويستند إلى شراكة فعّالة تستمد قوتها من إرث حضاري مشترك، ورؤية استراتيجية طموحة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة وتطلعات مجتمعاتنا الخليجية'. وتابع الطبطبائي: 'ينعقد اجتماعنا هذا في ظل متغيرات متسارعة يشهدها العالم تستوجب منّا تعزيز التنسيق الخليجي المشترك، وتكثيف الجهود لصياغة رؤى استراتيجية تستشرف المستقبل التعليمي لأبنائنا، لا سيّما في ظل التطورات المتلاحقة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمر الذي يفرض علينا التوسّع في تنوّع مسارات التعليم، وتطوير نماذج تعليمية مرنة تهدف إلى تمكين المتعلّم من أدوات الابتكار والتكيّف مع مستجدات العصر'. وأكد الطبطبائي أن 'دولة الكويت قد أولت، في إطار رؤيتها التنموية (كويت 2035)، أهمية قصوى لتطوير التعليم، باعتباره الاستثمار الأهم في بناء رأس المال البشري الإبداعي، والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد تجسّدت التوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة في هذا التوجّه، من خلال الحرص على النهوض بالمنظومة التعليمية، وتحقيق الريادة في مختلف مجالاتها، بما يعزّز من جاهزية المجتمع الكويتي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل'. وأضاف: 'كما تجسّدت التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، في التأكيد على أهمية تمكين المرأة الخليجية، وتعزيز الدور المحوري للشباب، ودعم التعليم بأنواعه، وتمكين المفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية الخليجية والموروث الثقافي، وترسيخ القيم الإسلامية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وهي توجيهات تنطلق من إيمان راسخ بأن التعليم هو الحصن الأهم لصون الهوية، والحاضن الأمثل لترسيخ الانتماء، ونقل القيم والمبادئ التي شكّلت لبنات حضارتنا الخليجية والعربية على مر الأجيال'. وأشار الطبطبائي إلى أنه 'من هذا المنطلق، تؤمن دولة الكويت بأهمية تطوير المنظومات التعليمية بما يواكب معايير القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الهوية الخليجية المشتركة، وتوفير بيئات تعليمية مرنة وملهمة تنمّي مهارات التفكير الإبداعي والابتكار لدى الطلبة، مع التأكيد على شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، والتزامنا بأهداف التنمية المستدامة، والرؤية الخليجية المشتركة للتعليم 2030، بما يسهم في بناء نظام تعليمي تنافسي وفعّال على المستويين الإقليمي والدولي'. ولفت الطبطبائي إلى أن 'الآمال المعقودة على اجتماعاتنا كثيرة، والمسؤولية جسيمة، إلا أنّها تظل محاطة بروح التعاون والتكامل التي ميّزت مسيرة عملنا الخليجي المشترك على مدى العقود الماضية، وإننا إذ نرفع المبادرات، ونناقش المستجدات، ونعرض التجارب، ونسعى إلى تطوير التوصيات وتنفيذها، فإننا على ثقة بأن مخرجات هذا الاجتماع ستُسهم في تعزيز المسار التربوي المشترك، وبلورة سياسات تعليمية متقدمة تُجسّد طموحات دولنا وشعوبنا في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات'. وبهذه المناسبة، تقدّم الطبطبائي خلال الاجتماع بجزيل الشكر إلى 'دولة قطر الشقيقة على جهودها البنّاءة وقيادتها الفاعلة خلال فترة الرئاسة السابقة، والتي عكست التزامًا صادقًا بدعم مسيرة التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التربية والتعليم'. وفي الختام، ثمّن الوزير الطبطبائي الجهود المخلصة التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي الأمين العام الأستاذ جاسم محمد البديوي، على ما قدّموه من إعداد دقيق وتنظيم رفيع لهذا الاجتماع، الذي يجسّد حرص الأمانة على دعم مسيرة العمل التربوي الخليجي المشترك، وترسيخ نهج التعاون والتكامل بين دولنا. كما توجّه بخالص الامتنان والتقدير إلى جميع العاملين في وزارة التربية بدولة الكويت، وكل من أسهم في الإعداد والتحضير لهذا اللقاء المبارك، مؤكدًا اعتزازنا بجهودهم، ومتمنيًا أن يُكلّل اجتماعنا هذا بالتوفيق والسداد، لما فيه خير شعوبنا ومستقبل أبنائنا، وقدّم كذلك الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى مكتب التربية العربي لدول الخليج، على جهودهم القيّمة في تنظيم هذا الاجتماع وإنجاحه، كما أشكر كل من ساهم في حسن الإعداد والترتيب.