تقييم تداعيات تعريفات ترامب الجمركية على ديناميكيات التجارة العالمية

نشر في 19 فبراير 2025 الساعة 1 و 30 دقيقة
إيطاليا تلغراف
ألطاف موتي
(كاتب باكستاني باحث سياسي واقتصادي)
في تصعيد دراماتيكي للتوترات التجارية، أعلن الرئيس دونالد ترامب في الأول من فبراير/شباط 2025 عن فرض تعريفات جمركية شاملة تستهدف الواردات من كندا والمكسيك والصين. وتشمل الإجراءات تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك و 10٪ على السلع الصينية ، بهدف معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
في الثالث من فبراير/شباط، أعلن ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يوما بعد مفاوضات مكثفة مع زعيمي البلدين. وتعهد ترودو بتخصيص 1.3 مليار دولار لتعزيز إجراءات أمن الحدود، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. وبالمثل ، التزمت شينباوم بنشر 10,000 جندي من الحرس الوطني على الحدود الشمالية للمكسيك.
ورغم هذه الاتفاقات، لا تزال التوترات مرتفعة. فقد أعلنت كل من كندا والمكسيك في البداية عن فرض تعريفات جمركية انتقامية تستهدف السلع الأميركية ردا على الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب. وبينما تم تعليق هذه التدابير مؤقتًا، فإن إمكانية التصعيد تلوح في الأفق بشكل كبير إذا مضت الولايات المتحدة في فرض تعريفاتها الجمركية بعد فترة السماح التي تبلغ 30 يومًا.
وفي الوقت نفسه، دخلت التعريفة الجمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية حيز التنفيذ بالفعل. وردت الصين بالإعلان عن تعريفات انتقامية على الفحم والمنتجات الزراعية الأمريكية ، مما أدى إلى تفاقم التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي حين تم تقديم هذه التعريفات الجمركية كاستراتيجية لحماية الصناعات الأميركية والحد من الأنشطة غير القانونية على الحدود، يحذر الخبراء من أنها قد تسبب ضررا أكثر من نفعها – من خلال رفع التكاليف على المستهلكين والشركات الأميركية، وزعزعة استقرار العلاقات التجارية العالمية، والفشل في تحقيق النهضة الصناعية الموعودة.
لماذا ستضر الرسوم الجمركية بأميركا
1. ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين
تعمل الرسوم الجمركية كضرائب على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة أسعارها بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء. وبحسب تقديرات مؤسسة الضرائب، فإن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تكلف الأسر الأميركية مبلغا إضافيا يتراوح بين 625 إلى 800 دولار سنويا، اعتمادا على عادات الإنفاق لديها.
تشمل المنتجات الرئيسية التي من المرجح أن تتأثر ما يلي:
السيارات: يتم استيراد العديد من قطع غيار السيارات من كندا والمكسيك. وإن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% من شأنه أن يرفع تكاليف الإنتاج بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات.
المنتجات الغذائية: المكسيك هي المورد الرئيسي للمنتجات الطازجة مثل الأفوكادو والطماطم. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في فواتير البقالة للأسر الأمريكية.
الإلكترونيات: تعد الصين من أبرز المصدرين للإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وستؤدي التعريفة الجمركية البالغة 10% إلى زيادة تكلفة هذه السلع.
وقد تؤدي الضغوط التضخمية الناجمة عن هذه الزيادات في الأسعار إلى دفع معدلات التضخم السنوية إلى أكثر من 6%، ارتفاعاً من 4.2%، وفقاً لمؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس.
2. الأضرار التي لحقت بالصناعات الأمريكية
في حين أن التعريفات الجمركية تهدف إلى حماية الصناعات المحلية عن طريق الحد من المنافسة الأجنبية ، إلا أنها غالبا ما تأتي بنتائج عكسية من خلال زيادة تكاليف المدخلات للمصنعين الذين يعتمدون على المواد المستوردة. على سبيل المثال:
– يواجه قطاع السيارات في الولايات المتحدة تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم.
– المزارعون معرضون بشكل خاص للرسوم الجمركية الانتقامية من الشركاء التجاريين مثل الصين والمكسيك. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أدت الرسوم الجمركية الصينية على فول الصويا إلى خسائر بمليارات الدولارات للمزارعين الأميركيين.
علاوة على ذلك ، يعتمد التصنيع الحديث بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية التي لا يمكن استبدالها أو توطينها بسهولة دون زيادات كبيرة في التكاليف.
3. الرسوم الجمركية الانتقامية
إن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا والمكسيك والصين تهدد صناعات التصدير الرئيسية في الولايات المتحدة:
– كانت كندا قد خططت لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار قبل الإعلان عن التعليق.
– ألمحت المكسيك إلى إمكانية فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية مثل الذرة ولحم الخنزير.
– نفذت الصين بالفعل تعريفات مضادة تستهدف الفحم والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الإجراءات الانتقامية إلى فقدان الوظائف في القطاعات المعتمدة على التصدير، فضلاً عن زيادة الضغوط على العلاقات الدبلوماسية.
أسطورة التصنيع من جديد
لطالما جادل ترامب بأن التعريفات الجمركية ستحيي التصنيع الأمريكي من خلال جعل المنتجات المحلية أكثر قدرة على المنافسة ضد الواردات الأجنبية. ومع ذلك ، تشير الأدلة التاريخية إلى خلاف ذلك:
1. خلق فرص عمل محدودة: في حين أن بعض الصناعات قد تستفيد مؤقتا من انخفاض المنافسة (مثل منتجي الصلب) ، فإن هذه المكاسب غالبا ما يتم تعويضها من خلال فقدان الوظائف في القطاعات التي تعتمد على المواد المستوردة أو أسواق التصدير.
2. الأتمتة تقلل من إمكانات الوظائف: حتى لو عاد التصنيع إلى الولايات المتحدة ، فمن غير المرجح أن يخلق أعدادا كبيرة من الوظائف بسبب الأتمتة والتقدم التكنولوجي في عمليات الإنتاج.
3. يصعب استبدال سلاسل التوريد العالمية: التصنيع الحديث مدمج بعمق في سلاسل التوريد العالمية. إن إجبار الشركات على إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والعمالة—وهي تكاليف لا تستطيع العديد من الشركات تحملها.
وجدت دراسة أجراها منتدى العمل الأمريكي أن التعريفات الجمركية السابقة لترامب خلال فترة ولايته الأولى أدت إلى خسائر صافية في الوظائف في العديد من القطاعات مع زيادة التكاليف على المستهلكين.
خطر الركود التضخمي
يحذر الاقتصاديون من أن تعريفات ترامب قد تؤدي إلى الركود التضخمي – وهو وضع يتسم بالتضخم المرتفع إلى جانب ركود النمو الاقتصادي:
– يتوقع جريجوري داكو من إي واي أن التعريفات المقترحة يمكن أن تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تصل إلى 1 ٪ في عام 2025 ، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية مع تثبيط النشاط الاقتصادي.
– قد يجبرهم ارتفاع التكاليف على الشركات على خفض الوظائف أو تأخير الاستثمارات ، مما يزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي.
من غير المرجح أن تحقق استراتيجية التعريفة الجمركية العدوانية لترامب الفوائد الموعودة بحماية الوظائف الأمريكية أو إحياء التصنيع المحلي. وبدلا من ذلك، فإنها تخاطر بإلحاق الضرر بكل من أميركا وشركائها التجاريين من خلال رفع أسعار المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد، وإثارة التدابير الانتقامية.
إيطاليا تلغراف
السابق
عمر حجيرة: المغرب يؤكد التزامه بتعزيز التعاون الطاقي مع إفريقيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر انه تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، كما تم عقد شراكات إستراتيجية سواء في القطاع العام أو الخاص. وقال المتحدث في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات أن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في تاريخ البنك وهي أول دولة عضو خارج دولة المقر تستضيف مؤتمرنا هذا لثلاث مرات

الجمهورية

منذ 4 ساعات

• الجمهورية

اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية : إشادة بتقدم الجزائر في تنويع صادراتها

أشاد مسؤولون في مؤسسات مالية دولية, اليوم الخميس, خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية (19-22 ماي ), المنعقدة بالجزائر العاصمة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالتقدم الذي حققته الجزائر في مجال الصادرات خارج قطاع المحروقات, وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها, معتبرين أن الجزائر تمتلك من المؤهلات لتكون "بوابة بين المنطقتين العربية والأفريقية", بما يعزز فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين. وخلال جلسة حوارية نظمت ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص, تحت عنوان: "تحرير القدرات التجارية بين أفريقيا والدول العربية : الجزائر ودور أدوات تخفيف المخاطر في ترقية التجارة والاستثمار", شدد المشاركون على أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية والاقتصادية في مجال التجارة الخارجية, لما له من دور في تسهيل وتعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأفريقية من جهة, وبين أفريقيا والعالم العربي من جهة أخرى. وفي هذا السياق, أكد محمد خليف, مدير عمليات الاكتتاب في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "آيسياك", أن الموقع الاستراتيجي للجزائر يجعل منها بوابة مثالية بين المنطقتين, خاصة في ظل ما تشهده من ديناميكية اقتصادية. وأوضح أن بلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 7 مليارات دولار سنة 2023 يعد مؤشرا واضحا على التحول الإيجابي في برنامجها للتجارة الدولية, مشددا على ضرورة معالجة المخاطر التي قد تعرقل تطور التبادلات التجارية الأفريقية-العربية. وأضاف أن تطوير الإمكانات في مجالي التجارة الخارجية والاستثمار بين الدول العربية وافريقيا يتطلب رفع التحديات ومعالجة المخاطر المحتملة, لاسيما السياسية منها, مثل التأميم, وتغير القوانين, والمشاكل الأمنية, مشيرا إلى أن حجم التجارة الخارجية في افريقيا يتوقع أن يبلغ تريليون دولار بحلول سنة 2030. وتناول اللقاء أيضا سبل تعزيز التبادل الاقتصادي الإقليمي, ودور المؤسسات المالية والهيئات متعددة الأطراف, إلى جانب دعم الشراكات, مع تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الشركة الجزائرية لضمان وتأمين الصادرات "كاجيكس" في مرافقة المصدرين الجزائريين نحو الأسواق الدولية, بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. وفي هذا الإطار, أكدت نائبة المدير العام لشركة "كاجيكس", السيدة آمال بكير, أن الشركة تقدم مجموعة من المنتجات التأمينية التي تتيح للمصدر الجزائري, من خلال العقود التي تربطه بالمشتري الأجنبي, الحصول على ضمانات ضد المخاطر السياسية والتجارية, فضلا عن ضمان تحصيل مستحقاته المالية. وأوضحت المتحدثة أن "كاجيكس", التي تأسست سنة 1995, تضطلع بمهمة دعم المصدرين في الوصول إلى الأسواق العالمية, من خلال توفير تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم السداد من قبل الجهات الممولة, موضحة أن للشركة العمومية دورا محوريا في تعزيز التجارة الخارجية, لا سيما من خلال توفير ضمانات كبيرة تمكن من ربط المصدرين بالمستوردين. ومن بين الأدوات التي تعتمدها الشركة قاعدة بيانات شاملة تظهر الوضعية المالية للمتعاملين الاقتصاديين في مختلف دول العالم, وذلك بالشراكة مع مؤسسات دولية, منها "آيسياك", المتخصصة في تأمين التجارة الخارجية. كما تستند "كاجيكس" إلى تحاليل اقتصادية وسياسية لتقييم بيئة العمل في الدول المستهدفة, حسب ما أكدته المسؤولة. وأشارت السيدة بكير إلى أن الشركة تتطلع إلى أداء أدوار أكبر مستقبلا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد, لاسيما بعد رفع رأسمالها مؤخرا من 3 إلى 10 مليارات دينار, ما يعزز قدرتها على مرافقة المؤسسات الجزائرية في اقتحام الأسواق الأفريقية. وفي ختام اللقاء, دعت المتحدثة إلى تعزيز الشراكات بين شركات تأمين الصادرات والبنوك في الدول الإسلامية والعربية والأفريقية, مع اقتراح دراسة إمكانية استحداث وكالات تصنيف خاصة لتقييم المخاطر التجارية والسياسية في مجال التجارة الخارجية, مع التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية لتقوية الجوانب اللوجستية في التجارة بين أفريقيا والعالم العربي. من جهة اخرى, وخلال جلسة حول موضوع "التنويع الاقتصادي كرافعة للتحول الهيكلي", تطرق المدير الجهوي للبنك العالمي لشمال إفريقيا ومالطا, أحمادو مصطفى نديه, لأهمية استغلال الثروات الوطنية من أجل التنويع الاقتصادي والصعود في سلاسل القيمة, مشيدا بالتجربة الجزائرية في هذا الإطار. و قال بأن "الجزائر تمكنت من استخدام مواردها الطبيعية في تطوير قطاعات تصديرية حيوية كالصناعات الكيماوية وتحلية المياه", مضيفا بأنها "تقوم بجهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال فيها". وأكد أنه "بات اليوم من السهل تأسيس الشركات بالجزائر و العمليات التجارية أصبحت أسرع وأكثر مرونة".

إيطاليا تلغراف

منذ 5 ساعات

• إيطاليا تلغراف

من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في أفريقيا

إيطاليا تلغراف سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق في موريتانيا لم تعد أزمة التنمية في أفريقيا تتمثّل فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة الاستجابة. في عام 2025، نشهد قطيعة حاسمة مع الماضي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تقليص التزاماتها في التمويل الإنمائي متعدد الأطراف لأفريقيا بمقدار 500 مليون دولار. أما المملكة المتحدة، فقد بدأت علنًا في إعادة النظر في نهج التمويل الجماعي. وفي أنحاء أوروبا، تضغط الضغوط الداخلية لتقليص ميزانيات المساعدات، ورفع مستويات التدقيق والمساءلة. وفي الوقت نفسه، خذلتنا مرة أخرى التمويلات المناخية؛ إذ لم يفرج'الصندوق الأخضر للمناخ' إلا عن أقل من 15% من مخصصاته المعتمدة لعام 2024 لصالح أفريقيا، رغم هشاشة القارة البالغة أمام آثار تغير المناخ. الرسالة واضحة: التمويل التنموي التقليدي لن يحمل مستقبل أفريقيا. وإن أردنا نتيجة مختلفة، فعلينا أن نبتكر نهجًا مختلفًا كليًا. وقت ميثاق جديد ليس هذا وقت التعويل على الترتيبات القديمة، بل هو الوقت لإعادة تخيل الكيفية التي يُموّل بها النمو، ومن يشارك في هذا التمويل. ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا. فهؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول. فعلى مدار العقد الماضي، أثبت البنك مرونته في التعامل مع الأزمات، من جائحة 'كوفيد-19' إلى الصدمات الاقتصادية الكلية. لكن المرحلة القادمة من القيادة تتطلب ما هو أعمق: الانتقال من المرونة إلى البناء المؤسسي، ومن النجدة إلى الاستدامة. ما يتطلبه هذا النموذج الجديد توسيع التحالف: فتح باب المشاركة غير التقليدية في النوافذ التيسيرية مثل صندوق التنمية الأفريقي. لقد كانت مشاركة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا إشارة بالغة الدلالة. والوقت الآن قد حان لاستقطاب صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال التقاعد، والجهات الخيرية الكبرى، لا كضيوف، بل كشركاء إستراتيجيين. إعادة توظيف رأس المال بطرق مبتكرة: استخدام الضمانات، والتحسينات الائتمانية، والمنصات المدمجة، من أجل تحرير التمويل الخاص على نطاق واسع. فبالرغم من عقود من النقاش، لا تزال حصة أفريقيا من الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية العالمية أقل من 3%. ويجب أن يتغير هذا الواقع. الإنجاز بسرعة ووضوح: فالتأخير في المشاريع وبطء صرف الأموال ليس مجرد خلل إداري، بل هو سبب كافٍ لانهيار الشراكات. ولكسب الشركاء الجدد، يجب أن يصبح اسم البنك الأفريقي للتنمية مرادفًا للتنفيذ الفعال: إعداد أسرع، أدوات ذكية لإدارة المخاطر، وربط النتائج بالمؤسسات، والتوظيف، والقدرة على التكيف. التفكير كمنصة سوقية: ينبغي للبنك أن يؤدي دور مركز موثوق تُعرض فيه الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام الحكومات، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الخيرية، لا كمقرض فحسب، بل كمنصة للحلول ذات الأثر الواسع. القضية تتجاوز رأس المال.. إنها قضية ثقة الأسس الاقتصادية لأفريقيا متينة. فهي القارة الأسرع تحضّرًا في العالم. وتضم أكثر من 400 مركز تقني. وهي منطقة تحقق نسبة تعافٍ من التعثرات السيادية تبلغ 64%، وهي أفضل من كثير من الأسواق الناشئة. المشكلة ليست في القدرة، بل في التصورات، وفي غياب الأدوات التي تغيّر هذه التصورات. فأفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الإحسان، بل إلى المصداقية، وإلى نظام مالي يرى في تقلبات الأسواق فرصًا للقيمة، لا تهديدات. ويجب أن تكون الرئاسة المقبلة للبنك الأفريقي للتنمية معنية باستعادة الثقة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتحقيق أقصى مردود لكل دولار يُستثمر. هذا يعني؛ كلماتٍ أقل، وتحالفات أكثر، مشاريع تجريبية أقل، وخططًا استثمارية أكبر. المستقبل لن ينتظر لا يزال العجز في البنية التحتية بأفريقيا يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وأكثر من 600 مليون إنسان يفتقرون إلى الكهرباء. ومعدلات بطالة الشباب آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فإن رؤوس الأموال اللازمة لحل هذه الأزمات موجودة. لكنها ببساطة غير منسّقة، أو غير محفّزة، أو غير مرنة بما يكفي، أو لا تحظى بالثقة. لا يمكننا أن ننتظر عودة الوصفة القديمة. فالعالم قد غيّر مساره. وحان الوقت ليتغير نهج تمويل التنمية معه. وفي عصر التقشف العالمي، ستكون قوة أفريقيا في قدرتها على بناء التحالفات، ليس فقط مع الحلفاء المألوفين، بل مع أولئك المستعدين للمشاركة في تصميم الحلول. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي ينطلق منها هذا العهد الجديد. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف