وزيرة التضامن توجه بسرعة دعم الأسر المتضررة فى حادث انفجار مخزن البراجيل

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة التدخل وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة من حادث انفجار مخزن الحدايد والبويات غير المرخص بقرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، استجابةً لاستغاثات متداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن الانفجار الذي وقع داخل المخزن المخالف بالمنطقة السكنية تسبب في تهالك وتدمير عدد من الوحدات السكنية المجاورة، وأسفر عن أضرار مادية متفاوتة بين شديدة ومتوسطة، دون وقوع خسائر في الأرواح.
وفور وقوع الحادث، كلفت الوزيرة بتشكيل لجنة ميدانية عاجلة تضم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ومسئولي الحماية الاجتماعية، وإدارة أوسيم الاجتماعية، من أجل رصد وحصر الأضرار ومعاينة الأوضاع على أرض الواقع.
وأسفرت أعمال الحصر عن تضرر 9 أسر تقطن العقارات المجاورة للمخزن، حيث تنوعت الأضرار بين خسائر جزئية وشبه كلية.
وبناءً عليه، تقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لتلك الأسر، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار حجم الخسائر والظروف الاجتماعية والمعيشية لكل حالة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة ملتزمة بالتدخل السريع لدعم المتضررين، خاصة في مثل هذه الوقائع الطارئة، مشددة على استمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان حماية المواطنين وتعويض المتضررين في إطار من العدالة والشفافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

نصت التعديلات الجديدة لقانون التعليم والذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب على أن مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني هى مواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور. وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه في حالة إقرار هذه التعديلات والموافقة عليها ستكون التربية الدينية مادة أساسية النجاح فيها من 70% في جميع الصفوف الدراسية، كما يتم إعداد مناهج مطورة بالتعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف والكنيسة. - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور. - استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. - استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. - استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الاحتفال بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. كاريكاتير اليوم السابع

رسمت ريشة الفنان أحمد خلف، كاريكاتير بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والذى يوافق اليوم الاثنين. وتحل علينا اليوم الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو وسط أحداث إقليمية مأساوية، تؤكد للجميع قيمة ما فعله الشعب المصري عندما خرج ثائرا ضد جماعة الإخوان الإرهابية والإطاحة بهم من الحكم لإعادة استقرار البلاد.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

أبرز تعديلات لجنة الشباب بالنواب على قانون الرياضة.. تشجيع الاستثمار الرياضى

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس لجنة الشباب والرياضة) بحضور الدكتور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة) والمهندس ياسر إدريس (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وفقاً للنسخة المقدمة من الحكومة عام ٢٠٢١. ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة. وجاءت أبرز التعديلات التى تم أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبى فى مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠ كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة فى قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل فى بعض الاختصاصات، دون التدخل فى شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية فى الحالات التى تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضى لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة. كما واقفت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدى على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضى. من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة) عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيها الحثيث على النهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التى تواجهها، مشيداً بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة خاصة إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مؤكداً على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيداً لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية فى اجتماعاتها اللاحقة.