أبرز تعديلات لجنة الشباب بالنواب على قانون الرياضة.. تشجيع الاستثمار الرياضى

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس لجنة الشباب والرياضة) بحضور الدكتور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة) والمهندس ياسر إدريس (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وفقاً للنسخة المقدمة من الحكومة عام ٢٠٢١.
ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة.
وجاءت أبرز التعديلات التى تم أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبى فى مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠
كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة فى قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل فى بعض الاختصاصات، دون التدخل فى شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية فى الحالات التى تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضى لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
كما واقفت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدى على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضى.
من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة) عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيها الحثيث على النهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التى تواجهها، مشيداً بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة خاصة إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مؤكداً على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيداً لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية فى اجتماعاتها اللاحقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اوتو زون

منذ 31 دقائق

• اوتو زون

رسميا – وزارة الخارجية المصرية تدرس اعادة فتح مبادرة سيارات المغتربين

بعد نجاح المرحلة الأولى، كشف وزير الخارجية المصري أن الدولة تدرس إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مع توقعات بتقديم تسهيلات جديدة تشجع المغتربين على الاستفادة من الإعفاء الجمركي. شهدت مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" إقبالًا واسعًا منذ إطلاقها، لما تمثله من فرصة استثنائية تتيح للمغتربين استيراد سياراتهم إلى مصر دون جمارك، مقابل وديعة دولارية تُسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة في أبريل 2024، إلا أن تصريحات حديثة من وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أعادت الأمل مجددًا، بعد تأكيده أن الدولة تدرس بالفعل إعادة فتح باب الاشتراك في المبادرة مرة أخرى, و اليكم كل التفاصيل ..... إعادة فتح مبادرة سيارات المغتربين خلال حوار لوزير الخارجية بدر عبد العاطي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، صرّح أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، ولذلك تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل للمصريين بالخارج وتسويق المنتجات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، صرّح أن الدولة تعمل حاليًا على تقديم المزيد من التسهيلات والمبادرات للمصريين العاملين بالخارج، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 10 ملايين مواطن. في هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية المصري أن الدولة تبحث حاليًا إعادة فتح مبادرات هامة للمصريين العاملين بالخارج، مثل مبادرة سيارات المغتربين، ومبادرة تسوية موقف التجنيد، بالإضافة إلى إنشاء مركز بوزارة الخارجية لإصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج من خلال البريد، للتسهيل على المواطنين. عدد السيارات التي تم استيرادها من خلال مبادرة سيارات المغتربين وفقًا لآخر ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم إصدار أكثر من ربع مليون موافقة استيرادية، بإيرادات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم إعادة تشغيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج بمزيد من التسهيلات في طريقة الدفع والأوراق المطلوبة، مما سيشجع المزيد من المواطنين على الاستفادة من المبادرة.

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

مناقشة ساخنة بين المعارضة والحكومة بـ"النواب" بشأن ضريبة القيمة المضافة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مناقشات ساخنة بين المعارضة والحكومة. بدأت المناقشة عندما قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل المحسوب علي المعارضة، :"مش عارف نحن نرجع للإمام أم للخلف، لأن وزير المالية في تصريحات سابقة أتكلم عن أنه لن يتم مناقشة أي أمور خاصة بالضرائب إلا باستفاضة لكننا فوجئنا أن مشروع قانون يتضمن ضرائب يأتي للمجلس قبل المناقشة بيوم واحد". وأضاف: "هذا القانون يمس 6 قطاعات ولازم نأخد فرصة نتكلم مع الناس، وبالتالي نعمل إيه مع المجتمع"، مؤكدا أن الحكومة كل يوم تفجر أزمات، النهارده قانون خاص بالضرائب وأيضا مشروع قانون يمسح للوزير يعدل ما يشاء في نظام الثانوية العامة". وتساءل ماذا تفعل هذه الحكومة غير أنها تفجر أزمات، مضيفا: "هذا انذار وخط أحمر لأنها قوانين تعمل مشكلات وعلي هذه الحكومة أن تمشي". وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي: "أقدر النائب عبد المنعم إمام واحترم كل الأراء، وأسجل شكرى وتقديري لمجلس النواب علي ما سمعته، وعلي ما يقوم به المجلس من مواجهة للمشكلات. وتابع:" قدرنا ونحن نبني دولة ولازم يكون عندنا شجاعة المواجهة، ونحن كحكومة لن نعمل لوحدنا ولكن مع البرلمان ومع الجميع، وهذا هو بناء الدولة الذي يقتضي علينا جميعا المواجهة". وأضاف: "لن نتهاون مع أي تقصير، وأحيى المجلس علي وقوفه لصالح الدستور لبناء دولة مصرية قوية، هذا قدرنا ولازم نواجه". فيما عقب رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مواجها كلمة للنائب عبد المنعم إمام قائلا:" قانون التعليم لازم في لجنة التعليم وعليك الحضور وإبداء رأيك في هذا المشروع". كما عقب وزير المالية أحمد كجوك قائلا: "أوكد احترامي الشديد لمجلس النواب لكن سبب السرعة في مثل هذه القوانين بسبب طبيعة الأمور التي تناقشها"، مضيفا: "لازم تناقش لأن بها حساسية أسواق وتخلق أزمات وهو الأمر الذي يتطلب السرعة في المناقشة"، مشيرا إلي أن هذا القانون بناء علي رغبة مجتمع الأعمال. ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون ياتى في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة وأكدت اللجنة أنه في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليوميةللمواطنين وأضاف: بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها ، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

الرئيس السيسى يشيد بجهود الشعب المصري فى تمسكه ببلده ومحافظته على هويتها

في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو الخالدة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أحييكم بكل فخر وعرفان، مشيداً بجهود الشعب المصري الأصيل الذي تمسك ببلده، وحافظ على هويتها، وتحدى الصعاب من أجلها". وكتب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"اليوم، نمضي على درب البناء بثبات، لنصنع المستقبل بسواعدكم وإخلاصكم، ونعمل على تجسيد الدولة الحديثة التي تليق بمصر ومكانتها. وما تحقق إنما هو فضل من الله، ثم ثمرة لصبركم وإيمانكم الراسخ بأن هذا الوطن يستحق الأفضل دائمًا".