الدولار يهبط لكنه يتمكن من الاحتفاظ بارتفاع أسبوعي طفيف
كما يترقب المستثمرون مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ظل تزايد ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيسه جيروم باول.
وقال باول إنه يتوقع ارتفاع التضخم هذا الصيف نتيجة سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما دفع إلى توقع تأخير موعد خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، لكن مؤشرات على الضعف بدأت تظهر في سوق العمل.
وقال لو براين الخبير الاستراتيجي في شركة دي.آر.دابليو تريدينج ومقرها شيكاغو «ننتظر أن تصبح الرسوم الجمركية واقعا ملموسا، وليس مجرد حيلة تفاوضية، وننتظر أن تتكشف الأوضاع في سوق العمل».
وأضاف براين «عمليات التسريح أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، لكن وتيرة التوظيف في وضع سيء. وإذا زادت عمليات التسريح فجأة، فسنشهد زيادة كبيرة في معدل البطالة وبسرعة كبيرة».
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.26 في المئة في أحدث تداولات إلى 98.25 لكنه في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.39 في المئة.
وارتفع اليورو 0.49 في المئة إلى 1.1652 دولار لكنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.31 في المئة.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 في المئة إلى 1.3451 دولار، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بواقع 0.32 في المئة.
وصعد الين الياباني قليلا أيضا مقابل الدولار مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في اليابان التي ستجرى يوم الأحد ويبدو وضع الحزب الحاكم فيها هشا.
وتراجع الدولار 0.09 في المئة إلى 148.46 ين، لكنه يتجه إلى تحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 0.71 في المئة.
وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.78 في المئة إلى 118552 دولارا، وهو أقل من المستوى القياسي البالغ 123153 دولارا الذي وصلت إليه يوم الاثنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
«الكويتية للتقاص» تتم أول عملية بنظام التسوية الإجمالية الآنية
- مصعب صالح: المنظومة الحديثة تسهل إدراج أدوات مالية جديدة وتسرّع التسوية - نهدف لترقية بورصة الكويت إلى العالمية ودعم البيئة الرقابية والشفافية - عبدالكريم الياقوت: خطوة تاريخية تعكس التزام الكويت بتطوير بنيتها التحتية المالية - منظومة الوسيط المركزي صفحة جديدة في مسيرة سوق المال - علي العبدالله: نعتز بدورنا في دعم مشاريع التطوير الإستراتيجية - ورش عملٍ مكثفة مع الجهات المعنية من أبرزها مؤتمر إطلاق المشروع - صالح الجوعان: تطوير المنظومة يهدف لفصل التقاص والتسوية عن الإيداع المركزي - اتفاقيات لانضمام شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ كأعضاء تقاص - أحمد القعود: أطلقنا «مقاصة أون لاين» عبر التطبيق والموقع الإلكتروني - إتاحة خدمات طباعة الشهادات وتقديم طلبات نقل الملكية بين الأقارب - يوسف الحليبي: عملنا على تعزيز الإطار القانوني لمنظومة ما بعد التداول - نجاح المشروع تحقق بدعم وتعاون «هيئة الأسواق» وبورصة الكويت - محمد العبدالرزاق: نشرنا مجموعة متكاملة من المستندات اللازمة لـ«الوسيط المركزي» - الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة الأطراف المعنية لتسهيل آليات العمل الجديدة - حمد القطامي: إنجاز يعزز سلامة وكفاءة عمليات التسوية والنقل النقدي في السوق - تطوير البنية التحتية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية أعلنت الشركة الكويتية للتقاص نجاح أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) عبر بنك الكويت المركزي، ونقل الأرصدة النقدية المترصدة في حسابات الشركة الخاصة بالمتداولين إلى أعضاء التقاص من شركات الوساطة المالية، بمبالغ تقارب المليار دولار، فضلاً عن تأسيس الشركة الكويتية للإيداع المركزي، في خطوة تعكس كفاءة المنظومة الجديدة واستعداد السوق الكويتي لهذه النقلة النوعية. وأوضح رئيس إدارة أعضاء التقاص في الشركة الكويتية للتقاص، صالح أحمد الجوعان، أن مشروع تطوير منظومة ما بعد التداول والبنية التحتية لسوق الأسهم الكويتي يهدف لفصل مهام التقاص والتسوية عن مهام الإيداع المركزي، وذلك بموجب إستراتيجية المقاصة التي اعتمدها مجلس الإدارة في فبراير 2016 ومن قبل هيئة أسواق المال، وتبنت تأسيس شركات زميلة تعنى بهذه المهام وإحداها الشركة الكويتية للتقاص. وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق المالي الكويتي وتعزيز كفاءة العمليات، أعلنت الشركة الكويتية للتقاص توقيع اتفاقيات انضمام شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ كأعضاء تقاص، وذلك ضمن منظومة الوسيط المركزي المعتمدة في سوق الأسهم الكويتي. والوسيط المركزي هو المشتري لكل بائع والبائع لكل مشترٍ، والوسيط المركزي يصبح الطرف المقابل للتداول مع أعضائه من خلال استبدال العقد ما بين البائع والمشتري بعقدين (عقد بين البائع والوسيط المركزي وعقد بين الوسيط المركزي والمشتري) أو العروض المفتوحة ولا يشمل المشتقات المالية. من جانبٍ آخر، وقعت الشركة اتفاقياتٍ مع مجموعةٍ من البنوك المحلية لتصبح بنوك تسوية معتمدة تتولى تنفيذ عمليات تحويل المبالغ النقدية المتعلقة بالتداولات، ما يعزز كفاءة وسرعة التسوية المالية ويوفر أعلى معايير الأمان والشفافية للمتداولين في السوق. وأشار الجوعان إلى أن هذا الإنجاز يؤكد التزام الشركة الكويتية للتقاص بدعم تطور السوق المالي الكويتي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التقاص والتسوية والوسيط المركزي، ما يسهم في تعزيز الثقة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. إنجاز وطني من جانبه، قال رئيس إدارة العلاقات العامة والتسويق في الشركة الكويتية للمقاصة، علي عبدالله العبدالله، إن فريق الإدارة عمل خلال الفترات الماضية على تنظيم فعاليات تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير سوق المال، وذلك بالتنسيق مع بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، وشركات الوساطة المالية، من خلال ورش عملٍ مكثفة مع الجهات المعنية، وكان من أبرزها مؤتمر إطلاق المشروع. وأوضح العبدالله أن إدارة العلاقات العامة والتسويق تولّت الإشراف الكامل على الجوانب التنظيمية والإعلامية للفعالية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن إبراز هذا الإنجاز الوطني بالصورة التي تليق بأهمية الحدث، وتعكس المستوى المهني والمؤسسي الذي تتميز به الشركة، مضيفاً «نعتز بهذا الدور الذي يجسد التزامنا بدعم مشاريع التطوير الإستراتيجية، ويسهم في ترسيخ مكانة الشركة شريكاً فاعلاً في مسيرة تطوير السوق المالي الكويتي، وفق أرقى المعايير الدولية». صفحة جديدة وحول أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) ناجحة، أوضح رئيس الإستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة عبدالكريم أحمد الياقوت، أنها تشكل خطوةً تاريخيةً تعكس التزام دولة الكويت بتطوير بنيتها التحتية المالية، مشيراً إلى أن الشركة دشّنت منظومة الوسيط المركزي للتقاص (CCP) بالكامل، بالتعاون مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وبنك الكويت المركزي، في نقطة تحولٍ جوهرية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، حيث يُمثل نموذج الوسيط المركزي حجر الزاوية في رفع كفاءة السوق وتعزيز استقراره، كما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية مثل مبادئ IOSCO وPFMI. وأضاف الياقوت: «يساهم هذا النظام في رفع كفاءة عمليات التقاص، ومن الجوانب المهمة أيضاً أن CCP يمهّد الطريق لتقديم منتجات مالية جديدة مثل المشتقات المالية، والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، الأمر الذي يعزز من تنوّع الأدوات الاستثمارية في السوق المحلي. ولا تقتصر فوائد هذا التطوير على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تمتد لتدعم الأهداف الإستراتيجية لدولة الكويت، وعلى رأسها رؤية (كويت جديدة 2035). إذ يعزز النظام من جاذبية السوق الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية، ويُحسّن من تصنيفه ضمن المؤشرات العالمية، كما يدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، ويشجع إدراج الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين». وتابع الياقوت: «بإطلاق منظومة الوسيط المركزي، تفتح الكويت صفحة جديدة في مسيرة تطوير سوق المال، حيث تُؤسس لبنية تحتية متينة وآمنة تواكب الأسواق المتقدمة وتستجيب لتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في جذب المزيد من السيولة وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي المنشود في رؤية 2035». الترقية إلى العالمية وفي ما يتعلق بمنظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية، أكد رئيس عمليات تكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية للمقاصة مصعب سهيل صالح، أن إطلاق منظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية يأتي ضمن عملية تطوير سوق الكويت للأوراق المالية، ويهدف لترقية بورصة الكويت الى المؤشرات العالمية وتعزيز عمليات التداول بدعم البيئة الرقابية ورفع مستويات الشفافية. وأضاف صالح أن المشروع تضمن عملية تطوير شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية للمقاصة بهدف تحسين الأداء وتعزيز الأمان ومواكبة التطور والتي شملت تكامل الأنظمة مع الجهات الرقابية كهيئة أسواق المال الكويتية، والبنك المركزي، ومكاتب الوسطاء، والمصارف. كما تهدف المنظومة الحديثة والنظام الآلي إلى تسهيل إدراج أدوات مالية جديدة وتسريع عمليات التسوية المالية وتقليل الأخطاء البشرية من خلال التشغيل الآلي الكامل والتحول الرقمي الكامل في إجراء عمليات التداول والتسوية. علامة فارقة أما رئيس أول للشركة الكويتية للتقاص حمد عبدالعزيز القطامي، فأعرب عن خالص الشكر والتقدير لهيئة أسواق المال على دعمها المستمر خلال السنوات الماضية، الذي كان له الدور الكبير في إنجاح هذا المشروع ووصوله إلى مرحلة التنفيذ. كما عبر عن شكره لبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت على دعمهما وتعاونهما وتيسير جميع الإجراءات ذات العلاقة. وقال القطامي: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يشكل علامةً فارقةً في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، ويعزز من سلامة وكفاءة عمليات التسوية والنقل النقدي في السوق. كما أنه يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية حديثة وآمنة تدعم الابتكار والاستدامة المالية في السوق الكويتي». ولضمان نجاح هذا المشروع التطويري الطموح، أعلنت الشركة عن تأسيس الشركة الكويتية للإيداع المركزي، شركةً تابعةً لها، لتتولى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، وفقاً للضوابط القانونية، والتزاماً بلوائح هيئة أسواق المال. وأكد القطامي أن هذا الإنجاز هو ثمرة الشراكة الإستراتيجية بين الجهات المعنية كافة، والتي كان لكلٍ منها الدور المحوري في تهيئة البيئة التنظيمية والفنية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني وتجسيد رؤاها المشتركة لتطوير سوق الكويت المالي ليصبح أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً مع الأسواق الإقليمية والعالمية. واختتم القطامي بالتأكيد على أن الشركة ماضيةٌ قدماً في تنفيذ إستراتيجيتها لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول في السوق الكويتي، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير السوق الوطني المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. مجموعة مستندات متكاملة وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير سوق المال وتعزيز بنيتها التحتية، قال مساعد رئيس المطابقة والالتزام للشركة الكويتية للمقاصة محمد صالح العبدالرزاق، إن الشركة اعتمدت ونشرت مجموعة متكاملة من المستندات اللازمة لمواكبة مشروع «الوسيط المركزي»، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في القطاع المالي، والذي كان ثمرة العمل المتواصل والمكثف لفرق الشركة الكويتية للمقاصة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، لضمان توافقها مع أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. وأوضح العبدالرزاق أن المستندات معتمدةٌ رسمياً من قبل هيئة أسواق المال، وهذا يؤكد التزام الشركة بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه المستندات تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة؛ وهي: دليل قواعد الشركة الكويتية للتقاص. دليل قواعد الشركة الكويتية للإيداع المركزي. دليل قواعد حوكمة منظومة ما بعد التداول. مستند إجراءات وإدارة معالجة الإخفاقات. قائمة الرسوم والأتعاب والغرامات الخاصة بالتقاص والتسوية والخاصة بالإيداع المركزي. وأكد العبدالرزاق أن نشر هذه المستندات يأتي في إطار التزام الشركة بمبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات لكافة الأطراف المعنية لتسهيل آليات العمل الجديدة والخاصة بمنظومة الوسيط المركزي. واختتم العبدالرزاق تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع فرق العمل التي ساهمت في إنجاز هذه الخطوة المهمة التي تمثل نقلة نوعية في منظومة السوق المالي الكويتي. هيكل ما بعد التداول وحول دورها في المشروع التطويري الجديد، قال مساعد رئيس الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام في الشركة الكويتية للإيداع المركزي يوسف عبدالله الحليبي، إن«الشركة الكويتية للإيداع المركزي، التابعةً للشركة الكويتية للتقاص، تعد مكوّناً رئيسياً ضمن البنية التحتية لسوق المال الكويتي، وجاءت ثمرة التغييرات الجوهرية على مستوى القواعد والأنظمة المرتبطة بالتقاص والتسوية وحفظ الأوراق المالية. وقد عملنا على تعزيز الإطار القانوني لمنظومة ما بعد التداول، حيث أُعيد بناء هيكل ما بعد التداول ليواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال فصل عمليات الإيداع المركزي والتسوية والتقاص في إطار قانوني وتنظيمي مستقل. وانعكس ذلك في تعديل قواعد التقاص وقواعد الإيداع المركزي». وأكد الحليبي أن تأسيس «الكويتية للإيداع المركزي» التابعة للشركة الكويتية للتقاص، جاء في إطار إعادة الهيكلة، لتتولى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، وفقاً للضوابط القانونية، والتزاماً بلوائح هيئة أسواق المال. مشيراً إلى أن المشروع يشكل نقلةً نوعيةً في البنية القانونية والتنظيمية لسوق المال الكويتي، ويعزز مكانة السوق الكويتي على خارطة الأسواق المالية المتقدمة، وأضاف: «نجاح تنفيذ هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر والتعاون الوثيق بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والذي يعكس التزام الجهات المعنية بدفع عجلة التطوير، وترسيخ أسس الاستقرار وتعزيز فرص النمو المستدام لسوق المال الكويتي». «مقاصة أون لاين» من جانبه، بين رئيس أول الشركة الكويتية للإيداع المركزي أحمد القعود، أن الشركة الكويتية للإيداع المركزي (KCSD) هي جهة الإيداع المركزية لسوق الأوراق المالية الكويتي، وقد تم ترخيصها من قبل هيئة أسواق المال للقيام بمهام وكالة المقاصة. وأوضح القعود أن الشركة تقدم خدمات الإيداع لكافة الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت، بالإضافة إلى خدمات الإيداع للأوراق المالية غير المدرجة وأدوات الدين، وكذلك خدمات حافظ السجل للشركات المُصدرة، وصناديق الاستثمار، وشركات الإدراج المشترك في الأسواق الخليجية ومصر. وأوضح أن الشركة تقدم خدماتها بشكلٍ رئيسي لبورصة الكويت، والشركات المُصدرة، وشركات الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والبنوك، وشركات الاستثمار، وجهات الإيداع الأجنبية. وأكد بأن الشركة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة من خلال التوجه إلى مواكبة التطورات والمعايير العالمية في مجال أسواق المال ومجالات التكنولوجيا، حيث قامت الشركة بإطلاق خدمة «مقاصة أون لاين» عبر تطبيقٍ للهواتف الذكية وموقعٍ إلكتروني يتيح للمستخدمين الاطلاع على بيانات ملكيات الأسهم الخاصة بهم بالإضافة إلى أرباحهم المستحقة. وأشار إلى أن الموقع يتيح أيضاً خدمات طباعة الشهادات وتقديم طلبات نقل الملكية بين الأقارب ومعاملات القسام الشرعي. موضحاً أن الشركة اعتمدت التحويلات الإلكترونية للأرباح النقدية مباشرة لحسابات العملاء المسجلين في خدمة تحويل الأرباح مع البنك الخاص بهم لتوزيعات الأرباح الخاصة بعام 2019 وما بعده. ونوه أن الشركة طرحت خدمة حضور الجمعيات العمومية أون لاين للمساهمين في حال رغبتهم بحضور اجتماع الجمعية عن بعد، وذلك للشركات التي تقدم هذه الخدمة. وتواصل الشركة الكويتية للتقاص حالياً تطوير نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، وإضافة المزيد من الخدمات التي تسهل على أعضاء الإيداع المركزي وعملائهم تنفيذ العمليات ما يساهم بفاعليةٍ في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت التحول الرقمي.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
«صندوق التنمية»... 49 عاماً من الشراكة التنموية مع المالديف
في إطار العلاقة التنموية الراسخة التي تجمع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية وجمهورية المالديف منذ عام 1976، يواصل الصندوق تعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المالديف، حيث ساهم خلال العقود الماضية في تمويل 15 مشروعاً في قطاعات حيوية متنوعة، بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب58.1 مليون دينار كويتي أي نحو (197.1 مليون دولار أميركي). وأوضح مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر، في تصريح له أمس الاثنين، أن الصندوق يمتاز ببصمات واضحة في دعم العديد من المشاريع الحيوية في المالديف، ومشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من كارثة تسونامي، ومشاريع أخرى لتطوير مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاريع توسعة وتطوير عدد من المطارات الدولية في الجمهورية، منها مطار فيلانا الدولي (مطار إبراهيم ناصر سابقاً). وذكر البحر أن الصندوق سيشارك في افتتاح مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في العاصمة المالديفية ماليه، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، إذ يأتي هذا التعاون التاريخي تتويجاً لمسيرة شراكة طويلة الأمد بين الجانبين، وذلك بحضور ممثلين عن الصندوق وعدد من المؤسسات التنموية الدولية. ويهدف مشروع مطار فيلانا إلى تنشيط حركة السياحة في المالديف، وتعزيز كفاءة النقل الجوي، وتطوير مرافق الركاب والبضائع، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد الزوار. وجاء تنفيذ المشروع بدعم مشترك من عدد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، من ضمنها الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، إلى جانب حكومة المالديف.
الجريدة
منذ 13 ساعات
- الجريدة
«التقاص» تتم أول تسوية نقدية بنظام الـ RTGS
أعلنت الشركة الكويتية للتقاص نجاح أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) عبر بنك الكويت المركزي، ونقل الأرصدة النقدية المترصدة في حسابات الشركة الخاصة بالمتداولين إلى أعضاء التقاص من شركات الوساطة المالية، بمبالغ تقارب المليار دولار، في خطوة تعكس كفاءة المنظومة الجديدة واستعداد السوق الكويتي لهذه النقلة النوعية. وبهذه المناسبة، صرّح رئيس أول للشركة الكويتية للتقاص، حمد عبدالعزيز القطامي: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يشكل علامةً فارقةً في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، ويعزز من سلامة وكفاءة عمليات التسوية والنقل النقدي في السوق. كما أنه يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية حديثة وآمنة تدعم الابتكار والاستدامة المالية في السوق الكويتي». القطامي: علامةً فارقةً في مسيرة تطوير سوق المال بالتعاون مع شركائنا في هيئة الأسواق وبورصة الكويت و«المركزي» ولضمان نجاح هذا المشروع التطويري الطموح، أعلنت الشركة تأسيس الشركة الكويتية للإيداع المركزي، شركةً تابعةً لها، لتتولى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، وفقاً للضوابط القانونية، والتزاماً بلوائح هيئة أسواق المال. وأكد القطامي أن هذا الإنجاز ثمرة الشراكة الاستراتيجية بين كل الجهات المعنية، التي كان لكل منها الدور المحوري في تهيئة البيئة التنظيمية والفنية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني وتجسيد رؤاها المشتركة لتطوير سوق الكويت المالي، ليصبح أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا مع الأسواق الإقليمية والعالمية. القطامي: إنجاز يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية حديثة وآمنة تدعم الابتكار والاستدامة المالية في السوق الكويتي هذا، وتواصل «التقاص» حالياً تطوير نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، وإضافة المزيد من الخدمات التي تسهل على أعضاء الإيداع المركزي وعملائهم تنفيذ العمليات، ما يساهم بفاعليةٍ في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت التحول الرقمي. واختتم القطامي بالتأكيد أن الشركة ماضية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول في السوق الكويتي، ضمن خطة الشركة لتطوير السوق الوطني المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأعرب بالنيابة عن الشركة عن خالص الشكر والتقدير لهيئة أسواق المال على دعمها المستمر خلال السنوات الماضية، الذي كان له الدور الكبير في إنجاح هذا المشروع ووصوله إلى مرحلة التنفيذ. كما عبر عن شكره لبنك الكويت المركزي، وبورصة الكويت على دعمهما وتعاونهما، وتيسير جميع الإجراءات ذات العلاقة. من جهته، أوضح صالح أحمد الجوعان، رئيس إدارة أعضاء «التقاص» أن مشروع تطوير منظومة ما بعد التداول والبنية التحتية لسوق الأسهم الكويتي يهدف لفصل مهام التقاص والتسوية عن مهام الإيداع المركزي، بموجب استراتيجية المقاصة التي اعتمدها مجلس الإدارة في فبراير 2016 ومن قبل هيئة أسواق المال، وتبنت تأسيس شركات زميلة تعنى بهذه المهام وأحدها الشركة الكويتية للتقاص. الجوعان: مشروع تطوير منظومة ما بعد التداول والبنية التحتية يهدف لفصل مهام التقاص والتسوية عن الإيداع المركزي وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق المالي الكويتي، وتعزيز كفاءة العمليات، أعلنت «التقاص» توقيع اتفاقيات انضمام شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ كأعضاء تقاص، ضمن منظومة الوسيط المركزي المعتمدة في سوق الأسهم الكويتي. والوسيط المركزي هو المشتري لكل بائع والبائع لكل مشترٍ، والوسيط المركزي يصبح الطرف المقابل للتداول مع أعضائه من خلال استبدال العقد ما بين البائع والمشتري بعقدين (عقد بين البائع والوسيط المركزي وعقد بين الوسيط المركزي والمشتري) أو العروض المفتوحة ولا يشمل المشتقات المالية. من جانبٍ آخر، وقعت الشركة اتفاقياتٍ مع مجموعةٍ من البنوك المحلية لتصبح بنوك تسوية معتمدة تتولى تنفيذ عمليات تحويل المبالغ النقدية المتعلقة بالتداولات، ما يعزز كفاءة وسرعة التسوية المالية، ويوفر أعلى معايير الأمان والشفافية للمتداولين في السوق. الجوعان: إنجاز يسهم في تعزيز الثقة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين وأشار الجوعان إلى أن هذا الإنجاز يؤكد التزام «التقاص» بدعم تطور السوق المالي الكويتي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التقاص والتسوية والوسيط المركزي، ما يسهم في تعزيز الثقة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. من جانبه، صرّح رئيس إدارة العلاقات العامة والتسويق في الشركة، علي عبدالله العبدالله، بأن فريق الإدارة عمل خلال الفترات الماضية على تنظيم فعاليات تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير سوق المال، وذلك بالتنسيق مع بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، وشركات الوساطة المالية، من خلال ورش عملٍ مكثفة مع الجهات المعنية، وكان من أبرزها مؤتمر إطلاق المشروع. العبدالله: إدارة العلاقات العامة في «التقاص» أشرفت بالكامل على الجوانب التنظيمية والإعلامية بما يعكس المستوى المهني والمؤسسي العبدالله: نعتز بدورنا ومساهمتنا في ترسيخ مكانة الشركة شريكاً فاعلاً في مسيرة تطوير السوق المالي الكويتي وأوضح العبدالله أن إدارة العلاقات العامة والتسويق تولّت الإشراف الكامل على الجوانب التنظيمية والإعلامية للفعالية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن إبراز هذا الإنجاز الوطني بالصورة التي تليق بأهمية الحدث، وتعكس المستوى المهني والمؤسسي الذي تتميز به الشركة، مضيفاً «نعتز بهذا الدور الذي يجسد التزامنا بدعم مشاريع التطوير الاستراتيجية، ويسهم في ترسيخ مكانة الشركة شريكاً فاعلاً في مسيرة تطوير السوق المالي الكويتي، وفق أرقى المعايير الدولية. وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير سوق المال وتعزيز بنيتها التحتية، صرح مساعد رئيس المطابقة والالتزام للشركة الكويتية للمقاصة محمد صالح العبدالرزاق، أن الشركة اعتمدت ونشرت مجموعة متكاملة من المستندات اللازمة لمواكبة مشروع «الوسيط المركزي»، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في القطاع المالي، الذي كان ثمرة العمل المتواصل والمكثف لفرق الشركة الكويتية للمقاصة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، لضمان توافقها مع أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. العبدالرزاق: «المقاصة» اعتمدت ونشرت مجموعة متكاملة من المستندات اللازمة لمواكبة مشروع «الوسيط المركزي» الاستراتيجي وأوضح العبدالرزاق أن المستندات معتمدةٌ رسمياً من هيئة أسواق المال، وهذا يؤكد التزام الشركة بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه المستندات تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وهي: • دليل قواعد الشركة الكويتية للتقاص. • دليل قواعد الشركة الكويتية للإيداع المركزي. • دليل قواعد حوكمة منظومة ما بعد التداول. • مستند إجراءات وإدارة معالجة الإخفاقات. • قائمة الرسوم والأتعاب والغرامات الخاصة بالتقاص والتسوية والخاصة بالإيداع المركزي. وأكد العبدالرزاق أن نشر هذه المستندات يأتي في إطار التزام الشركة بمبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات لكل الأطراف المعنية لتسهيل آليات العمل الجديدة والخاصة بمنظومة الوسيط المركزي. واختتم تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع فرق العمل التي ساهمت في إنجاز هذه الخطوة المهمة التي تمثل نقلة نوعية في منظومة السوق المالي الكويتي. العبدالرزاق: نشر المستندات يأتي في إطار التزام الشركة بالشفافية وإتاحة المعلومات لكل الأطراف المعنية وحول أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) ناجحة، أوضح رئيس الاستراتيجية وتطوير المنتجات/ الشركة الكويتية للمقاصة، عبدالكريم أحمد الياقوت، أنها تشكل خطوةً تاريخيةً تعكس التزام دولة الكويت بتطوير بنيتها التحتية المالية، مشيراً إلى أن الشركة دشنت منظومة الوسيط المركزي للتقاص (CCP) بالكامل، بالتعاون مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وبنك الكويت المركزي، في نقطة تحولٍ جوهرية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، حيث يُمثل نموذج الوسيط المركزي حجر الزاوية في رفع كفاءة السوق وتعزيز استقراره، كما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية مثل مبادئ IOSCO وPFMI. وصرح الياقوت قائلاً «يساهم هذا النظام في رفع كفاءة عمليات التقاص، ومن الجوانب المهمة أيضاً أن CCP يمهّد الطريق لتقديم منتجات مالية جديدة مثل المشتقات المالية، والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، الأمر الذي يعزز من تنوّع الأدوات الاستثمارية في السوق المحلي. ولا تقتصر فوائد هذا التطوير على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تمتد لتدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت، وعلى رأسها رؤية «كويت جديدة 2035». إذ يعزز النظام من جاذبية السوق الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية، ويُحسّن من تصنيفه ضمن المؤشرات العالمية، كما يدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، ويشجع إدراج الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين». الياقوت: نظام يعزز جاذبية السوق الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية ويُحسّن تصنيفه ضمن المؤشرات العالمية الياقوت: خطوة تاريخية تعكس التزام الكويت بتطوير بنيتها التحتية المالية ورفع كفاءة عمليات التقاص وتابع «بإطلاق منظومة الوسيط المركزي، تفتح الكويت صفحة جديدة في مسيرة تطوير سوق المال، حيث تُؤسس لبنية تحتية متينة وآمنة تواكب الأسواق المتقدمة وتستجيب لتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في جذب المزيد من السيولة، وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي المنشود في رؤية 2035». وفيما يتعلق بمنظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية، أكد رئيس عمليات تكنولوجيا المعلومات/ الشركة الكويتية للمقاصة، مصعب سهيل صالح، أن إطلاق منظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية يأتي ضمن عملية تطوير سوق الكويت للأوراق المالية، ويهدف لترقية بورصة الكويت الى المؤشرات العالمية وتعزيز عمليات التداول بدعم البيئة الرقابية ورفع مستويات الشفافية. صالح: المشروع تضمن عملية تطوير شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في «الكويتية للمقاصة» صالح: إطلاق منظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية يهدف لترقية بورصة الكويت الى المؤشرات العالمية وأضاف مصعب سهيل أن المشروع تضمن عملية تطوير شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية للمقاصة بهدف تحسين الأداء وتعزيز الأمان ومواكبة التطور، والتي شملت تكامل الأنظمة مع الجهات الرقابية كهيئة أسواق المال الكويتية، والبنك المركزي، ومكاتب الوسطاء، والمصارف. كما تهدف المنظومة الحديثة والنظام الالي إلى تسهيل إدراج أدوات مالية جديدة وتسريع عمليات التسوية المالية، وتقليل الأخطاء البشرية من خلال التشغيل الآلي الكامل والتحول الرقمي الكامل في إجراء عمليات التداول والتسوية. وحول دورها في المشروع التطويري الجديد، صرّح مساعد رئيس الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام في الشركة الكويتية للإيداع المركزي، يوسف عبدالله الحليبي، أن «الشركة الكويتية للإيداع المركزي، التابعة للشركة الكويتية للتقاص، تعد مكوّناً رئيسياً ضمن البنية التحتية لسوق المال الكويتي، وجاءت ثمرة التغييرات الجوهرية على مستوى القواعد والأنظمة المرتبطة بالتقاص والتسوية وحفظ الأوراق المالية. وقد عملنا على تعزيز الإطار القانوني لمنظومة ما بعد التداول، حيث أُعيد بناء هيكل ما بعد التداول ليواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال فصل عمليات الإيداع المركزي والتسوية والتقاص في إطار قانوني وتنظيمي مستقل. وقد انعكس ذلك في تعديل قواعد التقاص وقواعد الإيداع المركزي». الحليبي: المشروع نقلة نوعية في البنية القانونية والتنظيمية لسوق المال ويعزز مكانته على خريطة الأسواق المالية المتقدمة الحليبي: «الكويتية للإيداع المركزي» مكوّن رئيسي ضمن البنية التحتية لسوق المال الكويتي وأكد الحليبي أن تأسيس «الكويتية للإيداع المركزي» التابعة لـ «التقاص»، جاء في إطار إعادة الهيكلة، لتتولى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، وفقاً للضوابط القانونية، والتزاماً بلوائح هيئة أسواق المال، مشيراً إلى أن المشروع يشكل نقلةً نوعيةً في البنية القانونية والتنظيمية لسوق المال الكويتي، ويعزز مكانة السوق الكويتي على خارطة الأسواق المالية المتقدمة، وأضاف: «نجاح تنفيذ هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر والتعاون الوثيق بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والذي يعكس التزام الجهات المعنية بدفع عجلة التطوير، وترسيخ أسس الاستقرار وتعزيز فرص النمو المستدام لسوق المال الكويتي». من جانبه، بين رئيس أول الشركة الكويتية للإيداع المركزي، (KCSD)، أحمد القعود، أن (KCSD) هي جهة الإيداع المركزية لسوق الأوراق المالية الكويتي، وقد تم ترخيصها من هيئة أسواق المال للقيام بمهام وكالة المقاصة. وأوضح القعود أن الشركة تقدم خدمات الإيداع لكل الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت، بالإضافة إلى خدمات الإيداع للأوراق المالية غير المدرجة وأدوات الدين، وكذلك خدمات حافظ السجل للشركات المُصدرة، وصناديق الاستثمار، وشركات الإدراج المشترك في الأسواق الخليجية ومصر. القعود: KCSD هي جهة الإيداع المركزية لسوق الأوراق المالية تم ترخيصها من قبل هيئة الأسواق للقيام بمهام وكالة المقاصة وأوضح القعود أن الشركة تقدم خدماتها بشكلٍ رئيسي لبورصة الكويت، والشركات المُصدرة، وشركات الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والبنوك، وشركات الاستثمار، وجهات الإيداع الأجنبية. وأكد أنها تعمل على تطوير الخدمات المقدمة من خلال التوجه إلى مواكبة التطورات والمعايير العالمية في مجال أسواق المال ومجالات التكنولوجيا، حيث قامت الشركة بإطلاق خدمة «مقاصة أون لاين» عبر تطبيقٍ للهواتف الذكية وموقعٍ إلكتروني يتيح للمستخدمين الاطلاع على بيانات ملكيات الأسهم الخاصة بهم بالإضافة إلى أرباحهم المستحقة. القعود: KCSD طرحت خدمة حضور الجمعيات العمومية أونلاين للمساهمين لدى رغبتهم في الحضور عن بعد وأشار القعود إلى أن الموقع يتيح أيضاً خدمات طباعة الشهادات، وتقديم طلبات نقل الملكية بين الأقارب ومعاملات القسام الشرعي، موضحاً أن الشركة اعتمدت التحويلات الإلكترونية للأرباح النقدية مباشرة لحسابات العملاء المسجلين في خدمه تحويل الأرباح مع البنك الخاص بهم لتوزيعات الأرباح الخاصة بعام 2019 وما بعده. وذكر القعود أن الشركة طرحت خدمة حضور الجمعيات العمومية أون لاين للمساهمين في حال رغبتهم بحضور اجتماع الجمعية عن بعد، وذلك للشركات التي تقدم هذه الخدمة.
