ثروات غزة.. كنوز تحت الحصار
كما يُتوقع أن يحتوي حقل المنطقة الوسطى، مقابل مخيم النصيرات ، على مخزونات ضخمة من الغاز لم يُسمح بالتنقيب عنها.
ولا تقتصر ثروات غزة على الغاز ، إذ تشير التقديرات إلى وجود احتياطيات مؤكدة من النفط تقدر بحوالي 1.5 مليار برميل، تبلغ قيمتها وفقًا للأسعار الحالية نحو 114 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، تمتلك غزة واجهة بحرية تمتد بطول 41 كم، يمكن تحويلها إلى مركز اقتصادي متكامل يضم منتجعات سياحية وموانئ، ما يعزز من مكانة القطاع كموقع استراتيجي بالغ الأهمية.
ثمن الحرب.. خسائر فادحة في البنية التحتية والاقتصاد
في المقابل، تعرض قطاع غزة لدمار واسع النطاق بفعل الحرب الإسرائيلية ، حيث بلغت خسائر القطاع جراء الحرب نحو 35 مليار دولار، فيما يُقدّر أن تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 80 مليار دولار.
كما تعرض 164 ألف مبنى للدمار، وبلغت كمية الركام الناتج عن القصف حوالي 42 مليون طن، أي ما يعادل 11 ضعف حجم هرم خوفو الأكبر.
وتسببت الحرب في محو أكثر من 69 عاما من التقدم التنموي في غزة، وتراجع التنمية في فلسطين بأكملها بنحو 24 عامًا. كما فقد 500 ألف شخص وظائفهم، فيما يعاني 2.3 مليون فلسطيني من النزوح الداخلي، وجميعهم مصنفون تحت خط الفقر.
في حديث خاص لبرنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، لفت الاستشاري الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور باسم حشاد، إلى أن "كل العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل منذ 2008 كانت تهدف إلى تدمير غزة وإضعافها اقتصاديًا، رغم الوعود المتكررة بإعادة الإعمار، إلا أن التعهدات الدولية لم تُنفذ بسبب مماطلة إسرائيل وتنصلها من الالتزامات".
إعادة إعمار غزة.. بين التسويف والاستغلال
وفقًا لحشاد، فإن المساعدات الدولية المخصصة لإعادة الإعمار لم تصل بالشكل المطلوب، حيث يقول: "في عام 2014، تم تخصيص 5.4 مليار دولار لإعادة إعمار غزة ، لكن إسرائيل منعت دخول المواد الأساسية، إذ كان المطلوب إدخال 875 ألف شاحنة، لكن ما تم إدخاله فعليًا لم يتجاوز 518 شاحنة فقط، أي ما يعادل 0.1 بالمئة من الاحتياجات الفعلية".
وأضاف: "اليوم، تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 80 مليار دولار، لكن لا يوجد شريك دولي جاد مستعد لدعم غزة بالشكل الكافي، مما يترك القطاع في حالة دمار دائم، فيما تسعى بعض الأطراف لاستغلال إعادة الإعمار لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية".
وفي ظل هذا الواقع، يرى حشاد أن "المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح لدعم غزة، وليس مجرد تقديم مساعدات جزئية تُبقي القطاع في حالة من الاعتماد المستمر، فالأمر لا يتعلق فقط بإعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بل بإعادة حقوق الفلسطينيين وضمان بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة".
إلى جانب ثروات الطاقة (النفط والغاز)، تتمتع غزة بثروات طبيعية أخرى، مثل الثروة السمكية ، التي يقدر إنتاجها السنوي بـ5000 طن، بالإضافة إلى مساحات زراعية خصبة تدمرت بنسبة 71 بالمئة جراء العدوان. كما تمتلك غزة تراثًا أثريًا غنيًا، يضم 325 موقعًا أثريًا، تهدم معظمها بسبب القصف الإسرائيلي.
وبحسب حشاد، فإن "الاحتلال يمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتهم، ويعمل على عرقلة أي مشاريع اقتصادية تنموية، بهدف إبقاء غزة في حالة ضعف دائم".
ويرى أن " الاستثمار الدولي في غزة قد يكون جزءًا من الحل، شريطة أن يكون ضمن إطار يحترم سيادة الفلسطينيين وحقوقهم".
وأضاف: "إذا أردنا الحديث عن إعادة إعمار حقيقية، فعلينا التركيز على خلق فرص عمل وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل التي تعزز من قدرة الفلسطينيين على الاعتماد على أنفسهم، وليس إبقائهم في حالة انتظار للمساعدات الدولية".
يشير حشاد إلى أن "غزة تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا اقتصاديًا متقدمًا، لكن المشكلة الأساسية تكمن في إسرائيل الذي يرفض السماح للفلسطينيين بإدارة مواردهم بحرية".
ويضيف في حديث خاص لسكاي نيوز عربية: "الموقف العربي حتى الآن جيد، لكن يجب الانتقال من الموقف السياسي إلى الفعل الاقتصادي الداعم لغزة، من خلال دعم مشاريع تنموية حقيقية تعزز الاستقلال الاقتصادي للفلسطينيين".
كما شدد على أن "إسرائيل لا يمكن اعتبارها شريكًا للسلام، لأنها أثبتت على مدار العقود الماضية أنها تتنصل من جميع الاتفاقيات وتستخدم المفاوضات كغطاء لمواصلة التوسع الاستيطاني ونهب الموارد".
يبقى قطاع غزة واحدًا من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية، لكنه في الوقت ذاته يعاني من أسوأ الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بسبب الحصار والعدوان المتكرر. وبينما تسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على ثروات القطاع، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في إدارة مواردهم بأنفسهم.
كما قال حشاد: "إذا كان هناك من يريد مساعدة غزة، فليبدأ بإعمارها بشكل حقيقي، وليتوقف عن استخدام المساعدات كوسيلة للضغط السياسي. الفلسطينيون لا يريدون معونات مؤقتة، بل يريدون حقهم في العيش بكرامة على أرضهم".
في سياق آخر، يعاني قطاع التعليم في غزة من تحديات خطيرة. فمعظم المدارس تعاني من اكتظاظ الطلاب، وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة، فيما يعاني أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في غزة من نقص في الكتب الدراسية والمرافق التعليمية المناسبة. تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن حجم تدهور التعليم في غزة يزيد من صعوبة بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويضيف حشاد: "التعليم في غزة يعاني بشكل كبير، وما يحتاجه الناس هنا هو فرص تعليمية أفضل لتطوير المهارات وتخطي واقعهم الصعب."
غزة بين النهوض والانهيار
غزة هي مركز ثروات كبيرة تحت البحر، لكنّها أيضًا مكان يفتقر إلى البنية السياسية المستقرة التي تمكنه من الاستفادة من هذه الثروات. الاقتصاد المدمر، البطالة المرتفعة، والدمار المستمر يشكلون تحديات هائلة في طريق أي محاولة للنهوض بغزة.
الحديث عن إعادة الإعمار والاستفادة من الثروات الطبيعية في غزة يجب أن يكون مرتبطًا بـ حلول سياسية شاملة، ووحدة فلسطينية، واستقرار إقليمي. وهذا ما شدد المسؤول الأممي، الدكتور باسم حشاد، في حديثه لسكاي نيوز عربية على الأهمية الكبرى لتحقيق هذا الاستقرار، معتبرًا أن غزة بحاجة إلى رؤية جديدة تضمن لساكنيها حقوقهم في الأرض والموارد بعيدًا عن الصراعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ ساعة واحدة
- سبوتنيك بالعربية
ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل
ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل سبوتنيك عربي أفادت سائل إعلام ألمانية نقلاً عن مصادر، بتأجيل استكمال بناء ست فرقاطات من فئة F126 للبحرية الألمانية حتى عام 2030 على الأقل. 25.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-25T02:25+0000 2025-05-25T02:25+0000 2025-05-25T02:25+0000 العالم الجيش الألماني فرقاطة طلبت البحرية الألمانية أول أربع فرقاطات في عام 2020، واثنتين أخريين في يونيو 2024 من شركة بناء السفن الهولندية "دامن نافال" بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 9 مليارات يورو (10.23 مليار دولار). وكان من المقرر أن تدخل أولى السفن الخدمة في عام 2028.وأشارت التقارير، إلى أن مصادر مطلعة تعمل حالياً على بدء التشغيل اعتباراً من عام 2030.ووفقاً للتقارير، فإن الشركة الهولندية غير راضية عن شروط العقد، التي تنص على ضرورة إكمال 70% على الأقل من الطلب في أحواض بناء السفن الألمانية.ومع ذلك، ذكرت التقارير أن ممثلي البحرية الألمانية وشركة بناء السفن غير مستعدين للتعليق علنًا على الصعوبات التي نشأت أو تحديد مواعيد دقيقة جديدة لإكمال البناء.أعلنت شركة دامن عن تأخير في تسليم السفينة الأولى، وتعمل الشركة المتعاقدة حاليًا على خطة مشروع شاملة منقحة وموثوقة مع مقاوليها من الباطن، وفقًا لما ذكرته هيئة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الألمانية في الجيش الألماني، وفقا للتقارير.تمتلك البحرية الألمانية، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الجيش الألماني، حاليًا 11 فرقاطة، تنتمي أربع منها إلى فئة F123 وتم إطلاقها في الفترة من 1994 إلى 1996، وكان من المفترض استبدالها بفرقاطات فئة F126 الجديدة بعد عام 2028، حسبما حددت الصحيفة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, الجيش الألماني, فرقاطة
Dubai Iconic Lady
منذ 2 ساعات
- Dubai Iconic Lady
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق 'آرت إيليت لتأجير السيارات'
الشركة الجديدة توفّر حلول تأجير مرنة وشاملة تشمل مجموعة متنوعة من سيارات سوايست وجيتور دبي. الإمارات العربية المتحدة – 22 مايو 2025: أعلنت مجموعة إيليت القابضة عن إطلاق شركة 'آرت إيليت لتأجير السيارات'. وهي شركة تابعة جديدة تقدم خدمات تأجير سيارات مرنة وشاملة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع الاستراتيجي للمجموعة الإماراتية. الشريك الحصري لعلامات سوايست وجيتور في دولة الإمارات. حيث تنطلق المبادرة من خلال توفير سيارات سوايست للتأجير الفوري. على أن تنضم طرازات جيتور إلى الأسطول خلال الأشهر المقبلة. وبات بإمكان العملاء الآن استئجار كامل مجموعة سيارات سوايست. بما في ذلك S06. S06 DM. S07 وS09 — وهي سيارات موثوقة ومليئة بالمزايا مصمّمة لتسهيل حياتك. وتقدّم قيمة عالية دون الحاجة إلى الالتزام بالملكية طويلة الأجل. توفّر 'آرت إيليت لتأجير السيارات' تجربة تأجير سلسة ومتكاملة صُممت بعناية لتناسب الأفراد والعائلات والشركات. مع التركيز على القيمة والراحة وراحة البال. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية ضمن خدمات ما بعد البيع لتؤكد التزام المجموعة بتعزيز رضا العملاء ضمن منظومتها المتكاملة. ومن المتوقع أن يحقق سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات إيرادات تتجاوز 182 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وأن ينمو ليصل إلى 214.7 مليون دولار بحلول عام 2029 (Statista. 2024). ويعكس إطلاق 'آرت إيليت لتأجير السيارات' دخول مجموعة إيليت إلى قطاع سريع النمو مدفوع بزيادة الطلب. والتحول الرقمي. وتغيّر تفضيلات العملاء. تُبسط الخدمة مفهوم التنقّل من خلال تغطية جميع التكاليف الرئيسية للملكية. حيث يستفيد العملاء من عدم وجود دفعة مقدمة. وتأمين مجاني. وصيانة دورية وخدمة مجانية. وتسجيل المركبة. ومساعدة على الطريق على مدار الساعة. وخطط سداد مرنة. بالإضافة إلى إمكانية استبدال السيارة بسهولة. ويشرف فريق متخصص من خبراء التأجير على تقديم تجربة شخصية ومخصصة في كل خطوة. وبينما تقتصر الخدمة حاليًا على سيارات سوايست. ستنضم طرازات جيتور قريبًا كجزء من التوسع المخطط له من قبل المجموعة. كما تعمل المجموعة على إضافة علامات تجارية أخرى وخيارات متعددة لتلبية مختلف فئات السوق في المستقبل القريب. للاستفسار أو استكشاف خيارات التأجير. يُرجى زيارة: أو الاتصال على الرقم: 800-ARTELITE حول مجموعة إيليت القابضة تُعد مجموعة إيليت القابضة تكتلاً متنوع الأنشطة يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا له. وتعمل في قطاعات حيوية تشمل السيارات. والعقارات والمقاولات. والاستثمارات. والتجارة الإلكترونية. ومن خلال إرث راسخ من التميز ورؤية مستقبلية طموحة. تجمع المجموعة بين علامات تجارية وشركات رائدة في السوق عُرفت بتقديم القيمة والابتكار ورضا العملاء. وبفضل استثمارات استراتيجية وفهم عميق للأسواق الإقليمية والعالمية. تواصل المجموعة توسّعها المستدام. مدفوعة بالنمو والتميز التشغيلي والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات التي تخدمها. من وكالات السيارات الفاخرة وحلول ما بعد البيع. إلى مشاريع التطوير العقاري المبتكرة والمبادرات الرقمية المتطورة — تلتزم مجموعة إيليت بالاستدامة والتميز وخلق قيمة طويلة الأجل.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً
مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
