
آيت بوكماز.. قرية مغربية كاملة تنتفض
الساكنة انطلقت في مسيرة احتجاجية سلمية نحو ولاية جهة بني ملال خنيفرة. كان ذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى إيصال صوتها إلى الجهات المسؤولة.
المنطقة تعاني من نقص حاد في البنية التحتية. بالإضافة إلى غياب خدمات أساسية مثل التغطية الهاتفية الجيدة، واللوجستيات المناسبة. هذه الأمور وغيرها الكثير تمنع الساكنة من الاستفادة من إمكانيات المنطقة الاقتصادية والسياحية.
تُعد جماعة آيت بوكماز من أغنى الجماعات في إقليم أزيلال من حيث الموارد الطبيعية والسياحية. حيث تتميز بمناظرها الخلابة وجبالها الشامخة التي تجذب السياح من مختلف الجهات. هذه الثروة لم تُترجم إلى تنمية حقيقية تعود بالنفع على الساكنة المحلية. ما جعل الساكنة تشعر بأنها مهمشة ومنسية من قبل السلطات. يرى السكان أن السياسات الحالية لا تخدم مصالحهم. بل تزيد من تعميق الفجوة بينهم وبين التنمية المأمولة.
مطالب السكان
تتركز مطالب ساكنة آيت بوكماز حول تحسين البنية التحتية وتوفير شبكة اتصالات فعالة. وأيضا تعبيد الطرق وتقريب الخدمات الصحية والتعليمية. بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية التي من شأنها استغلال الإمكانيات السياحية للمنطقة. فالساكنة تؤمن بأن هذه المطالب ليست ترفًا. بل هي ضرورة ملحة لضمان العيش الكريم والمساواة مع باقي المناطق الأخرى في الجهة.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 14 ساعات
- بلبريس
المنصوري: احتجاجات آيت بوكماز تكشف سخط المواطن وغياب التنمية
بلبريس - أمين الري قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، في أول تعليق لها على المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز ، إن هذه التحركات تعكس عدم رضا عدد من المواطنين عن الأوضاع، مؤكدة في الآن ذاته أن تعميم التنمية والتطور على مختلف الأقاليم والقرى يظل ضرورة ملحة، رغم صعوبة حل جميع الإشكالات بشكل فوري. وأعربت المنصوري، التي تشغل كذلك منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها إزاء هذه الاحتجاجات، مشيرة خلال تصريح لها على هامش افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، إلى أن "مؤشرات الهشاشة ما زالت قائمة بعدد من الجماعات الترابية، لاسيما في منطقة آيت بوكماز"، وهو ما استدعى – حسب قولها – إعداد برنامج جهوي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة والجهة بالتساوي، بهدف التخفيف من الضغط على البنية التحتية بهذه المناطق". وأبرزت المتحدثة أن "المشاكل القائمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضا قطاعات أخرى، لكنها شددت على أن هناك مجهودات تبذل على مستويات متعددة، إيمانا بأهمية العالم القروي وضرورة إدماجه في مسار التنمية الشاملة، في وقت تشهد فيه المدن الكبرى توسعا عمرانيا وخدماتيا متسارعا". وأشارت المنصوري إلى أن "أول قرار اتخذته عند توليها المسؤولية هو توسيع مفهوم سياسة المدينة ليشمل المجال القروي كذلك، معتبرة أن السياسة العمومية لا يجب أن تظل حبيسة المناطق الحضرية، بل ينبغي أن تكون مرادفة للحيوية، وفي هذا الإطار، تضاعفت مساهمة الوزارة في البرامج ذات الصلة من 20 في المائة إلى 37 في المائة. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الجهات، تهم الجماعات القروية، لضمان شعور المواطنين بالانتماء إلى مغرب متكافئ الفرص. ويطالب سكان المنطقة بإصلاح الطرق الجهوية 302 و317، وتأهيل المركز الصحي المحلي بطبيب قار ومعدات طبية، إضافة إلى سيارة إسعاف والنقل المدرسي وبناء مدرسة جماعية وسدود تلية ومركز تكوين في المهن الجبلية، وهي المطالب التي يعتبرونها مشروعة ولا تتعدى أبسط الحقوق في العدالة المجالية والاجتماعية، متسائلين عن مدى صدقية خطاب "الدولة الاجتماعية". وفي سياق متصل، قال خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، في تصريحات صحفية له، "إن ما تعيشه آيت بوكماز هو حصار تنموي تتحمله مختلف الأوجه التي تولت المسؤولية محليًا وجهويًا"، متهما بعض المنتخبين بمحاصرة المنطقة بشكل ممنهج رغم مؤهلاتها السياحية والطبيعية، ومعتبرًا أن هذا التهميش المتراكم هو السبب الحقيقي وراء الحراك الشعبي. وتُتداول على منصات التواصل شهادات قوية من أبناء المنطقة، تعكس شعورًا بالخذلان، كما عبّر أحدهم قائلاً: "لا نريد خبزًا ولا قصورًا، نريد عدالة اجتماعية ومجالية، نريد أن نحيا بكرامة على أرضنا، لا كلاجئين ننتظر الصدقات".


LE12
منذ 15 ساعات
- LE12
تنعوير مول 'العكاز' في آيت بوكماز… عيطو للدولة!
هذا الرئيس الذي يأكل مع الذيب ويبكي مع السارح، لم يقدم أية توضيحات حول الخلفية الحقيقية لاحتجاجات أيت بوكماز، التي تعتبر أمرا طبيعيا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة موروثة. رئاسة التحرير -le12 تصدّرت جماعة تبانت في آيت بوكماز، إقليم أزيلال، خلال الأسبوع المنصرم، واجهة اهتمام الرأي العام، بعد مسيرة شعبية رفعت مطالب اجتماعية مشروعة. الآن، وقد هدأت عاصفة الاحتجاج، وعاد المحتجون إلى حياتهم اليومية في انتظار تنفيذ وعود ممثل وزارة الداخلية، عامل إقليم أزيلال، دعونا نبحث عن الحقائق الضائعة في مسيرة آيت بوكماز ذات المطالب الاجتماعية. ولعل أبرز هذه الحقائق، شبهة تورط 'مول العكاز' في دفع خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت عن حزب العدالة والتنمية، إلى ممارسة التمويه السياسي والضحك على ذقون بسطاء آيت بوكماز. كيف ذلك؟. تابع الجميع كيف ظهر رئيس جماعة تبانت فجأة في المسيرة الاحتجاجية للساكنة، مقدّمًا نفسه كداعٍ لما سماه في تصريح لموقع الحزب بـ'التضييق التنموي'. لكن ما لا يعلمه كثيرون، هو أن هذه المسيرة جاءت كنتيجة مباشرة لأكثر من عشر سنوات من فشل هذا الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، وفشله في النهوض بأوضاع السكان الذين وضعوا ثقتهم فيه. رئيس 'يأكل مع الذيب ويبكي مع السارح'، لم يقدّم أي توضيحات بشأن الأسباب الحقيقية وراء الاحتجاجات، والتي تُعدّ في جوهرها مطالب مشروعة، لكنه يحاول توظيفها اليوم سياسيًا في سياق انتخابي يسبق استحقاقات 2026. من الصعب فصل السياق الاحتجاجي في آيت بوكماز عن التحركات الحزبية التي يقودها 'البيجيدي' لإرباك منافسيه في التحالف الحكومي، وخلق جو مناهض للحكومة الحالية في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة لدى الناخبين. رئيس الجماعة لم يوضح أيضًا أسباب المشاكل المتراكمة في جماعته، رغم أنه يديرها منذ سنوات، ولم يفسر فشل حزبه، الذي قاد الحكومة لعقد كامل، في إحداث أي تغيير ملموس بالمنطقة. أين كانت 'جهود' العدالة والتنمية طيلة تلك السنوات؟. ولماذا لم تتكامل مع جهود الجماعة التي يرأسها لإخراج الساكنة من التهميش؟ . لماذا لم يستغل الحزب نفوذه الحكومي والجهوي بين 2011 و2021 في تنمية آيت بوكماز؟. لماذا اختار رئيس الجماعة تحريك خيوط الاحتجاج الآن؟ . ولماذا لم يصارح الساكنة بمسؤوليته هو وحزبه عن هذا الفشل؟. لماذا لم يتحرك من موقعه في مجلس الجهة للمطالبة بالمشاريع والإصلاحات التي ينادي بها المحتجون اليوم؟ . ولماذا لم يستفق ضميره السياسي إلا الآن؟. لماذا لم يتملك الشجاعة السياسية ليقول أن برلماني الاحرار في الدائرة رشيد منصوري، سبق ان وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 29ماي 2025، حول سحب أو تجميد مشاريع مبرمجة لفائدة العديد من الجماعات بإقليم أزيلال وفتح تحقيق حول خلفيات ذلك؟. (انظر الوثيقة). إن مطالب الساكنة واضحة: إصلاح الطرق، توفير النقل العمومي والنقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية. فهل عجز عن تحقيقها حين كان حزبه يسيطر على الحكومة والمجالس؟ أم أنه لم يتحرك أصلًا؟. الحقيقة أن رئيس الجماعة، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات، لم يسهم في إخراج المنطقة من العزلة، ولم يحقق التحول التنموي المنشود. لقد كان الأجدر به أن يقدّم استقالته، بدل أن يركب موجة احتجاج تدينه هو وحزبه قبل أن تُدين من هم اليوم في موقع المسؤولية. على رئيس جماعة تبانت، الذي اعطته ايت بوكماز الشيء الكثير وقادته إلى البرلمان، أنه أصبح ورقة محروقة عند الساكنة، التي تسمع كلامه تستغرب وترى صوره مع رئيس الجهة البامي بركات، تتعجب !!!. لذلك لم يكن مفاجئا، أن تسارع تنظيمات محلية، فور لقاء عامل إقليم أزيلال بالمحتجين، إلى إصدار بيانات تبرّأت فيها من محاولات رئيس الجماعة الركوب على المسيرة. أما 'تنعوير' الرئيس الأعجوبة في هامش المسيرة لاثارة الفتن بهواجس انتخابوية، فربما لم يكن ليتم لولا تشجيع من 'مول العكاز'. والاكيد أن الكشف عن هذه الحقيقة، إلى جانب من وقف ضد مشاريع جماعات أزيلال، يبقى في يد الدولة ومؤسساتها في الإقليم. إيوا عيطو للدولة!.


أخبارنا
منذ 17 ساعات
- أخبارنا
انتفاضة آيت بوكماز ضد الحيف الاجتماعي!
اسماعيل الحلوتي في الوقت الذي مازال لم يتبخر بعد صدى خطاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمناسبة جولاته التواصلية التي اختار لها من العناوين العريضة "مسار الإنجازات"، والذي تحدث فيه من أقاليمنا الجنوبية بكل افتخار واعتزاز عن نجاح حكومته في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، وما اتخذته من إجراءات فعالة وقرارات شجاعة في تحسين ظروف عيش المواطنين، مشددا على ما تتميز به من جدية ومسؤولية في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها ملك البلاد محمد السادس أدام الله عزه ونصره. إذا بمئات السكان من دواوير منطقة بوكماز بنواحي إقليم أزيلال، يخرجون عن بكرة أبيهم في مسيرة احتجاجية سلمية، انطلقت صباح يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 في اتجاه ولاية جهة بني ملال-خنيفرة سيرا على الأقدام، مرفوقين بعشرات السيارات والدراجات رافعين الأعلام الوطنية، صور الملك ولافتات لأبرز مطالبهم المشروعة، وذلك بعد أن طفح بهم الكيل ولم يعد في الصدر مقدار حبة خرذل من الصبر، جراء ما تعانيه المنطقة من تهميش وإقصاء، مطالبين بحقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم. ولم يكن الهدف الأسمى من هذه المسيرة الحضارية التي تأخرت كثيرا عن موعدها الحقيقي سوى لفت انتباه المسؤولين ومدبري الشأن العام إلى ما تعانيه ساكنة تلك الدواوير البئيسة من إهمال وإقصاء، حيث يصر السكان على أن تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والمتمثلة أساسا في الحق في التنمية المستدامة والعيش الكريم، من خلال تحسين ظروف عيش أبناء هذه المنطقة الذين يعانون من مختلف أشكال الحيف الاجتماعي، التعجيل بتعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، فك العزلة عن المنطقة عبر توسيع الطريق نحو أزيلال، تغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنت، إلغاء العمل برخص البناء في المناطق النائية، توفير فضاءات ثقافية للشباب وبناء ملعب كبير لكرة القدم. فأين نحن أمام هذا الظلم من وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية المرتبطة بتنمية المناطق الجبلة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية؟ ثم كيف لرئيس الحكومة أن يتحدث عن إرساء أسس الدولة الاجتماعية في ظل ما تعيش على إيقاعه عديد القرى والمناطق النائية والجبلية من تهميش وإقصاء؟ فساكنة آيت بوكماز لم تخرج للترفيه عن نفسها في جولة سياحية، وهي تقطع مسافة حوالي مائة كيلومتر مشيا على الأقدام، وإنما اضطرتها ظروفها المزرية وأوضاعها المتردية إلى القيام بذلك، للكشف عما تتعرض له المنطقة من إهمال على مدى عشرات السنين. إنها وباختصار شديد، تعاني من إقصاء ممنهج وغير ناجم عن نقص في الموارد والإمكانيات، لاسيما أن "آيت بوكماز" من المناطق السياحية الغنية بالموارد الطبيعية والجمالية، بيد أن سوء التدبير والحسابات السياسية الضيقة، هما من ساهما بقسط وافر في حرمانها من المشاريع التنموية، وحالا دون الارتقاء بالوضع المعيشي للسكان، الذين يحدوهم الأمل الكبير في أن تكلل مسيرتهم السلمية بالنجاح، وألا يعودوا لبيوتهم بخفي حنين ودون انتزاع أبسط الحقوق وتحقيق جل المطالب، التي يمكن إجمالها في رفع المعاناة عن المنطقة وتمتيعها بالحق في التنمية. فهل كان من الضروري أن يعبر مئات المواطنات والمواطنين عشرات الكيلومترات سيرا على أرجلهم وعبر عدد من الدراجات الهوائية والسيارات، لإبلاغ رسالتهم وإسماع صوتهم لمن يهمهم الأمر، ويؤكدون لهم أن هناك من القرى والمداشر والأرياف والمناطق الجبلية والنائية من مازالت تعيش الضياع في عزلة قاتلة لغياب التنمية وانعدام العدالة الاجتماعية والمجالية والعيش الكريم، في مغرب يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم خلال بضع سنوات؟ ومتى يمكن للمغاربة الاستفادة من ثمار التنمية وثروات بلادهم على قدم المساواة، دون أدنى تمييز بين جهات ومناطق المملكة الشريفة؟ والمثير للاستغراب في هذا السياق، هو رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي بحزب "الحمامة الزرقاء" مصطفى بايتاس، التفاعل الإيجابي مع أسئلة الصحافيين بخصوص "مسيرة الكرامة" التي شهدتها منطقة "آيت بوكماز" ومدى استعداد الحكومة للقيام بواجبها الوطني والدستوري في تلبية المطالب المشروعة للمحتجين، وذلك خلال الندوة الصحافية التي انعقدت يوم الخميس 10 يوليوز 2025، بتزامن مع اجتماع عامل إقليم أزيلال الذي سارع إلى استقبال ممثلي المحتجين في جو من الاحترام المتبادل، وقدم لهم وعودا بالاستجابة لمطالبهم، حيث تعهد لهم بالعمل على توفير طبيب رئيسي، الربط بشبكة الاتصالات، منح رخص بناء مجانية في المناطق الجبلية في سقف زمني لا يتعدى عشرة أيام، في حين وعد بإرجاء تنفيذ باقي المطالب الأخرى إلى وقت لاحق. نحن هنا لا نحمل المسؤولية لحكومة أخنوش أو للمجلس الجماعي الحالي لإقليم أزيلال وحدهما، بل للحكومات والمجالس المتعاقبة، التي ساهمت جميعها فيما وصلت إليه منطقة "آيت بوكماز" وغيرها من مناطق "المغرب المنسي" من تهميش وإقصاء. وأشد ما نخشاه في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، هو أن تعم الانتفاضات جميع أرجاء الوطن مما قد يهدد السلم الاجتماعي، وما على مدبري الشأن العام إلا استخلاص العبرة من هذه "الانتفاضة" والتعجيل بإنصاف ساكنة المناطق المتضررة، وتوفير الحد الأدنى لها من شروط العيش الكريم...