ضربة قضائية للمعارضة.. هل يُقصى حزب إنصاف من البرلمان الباكستاني؟
وجاء الحكم، الذي صدر بتأييد أغلبية 7 مقابل 3 قضاة، يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، ليؤكد أن التحالف بين حزب "إنصاف" ومجلس الاتحاد السني لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على هذه المقاعد بالمجلسين الوطني والإقليمي، مما أدخل المشهد السياسي في باكستان بأزمة جديدة، تضاف إلى سلسلة من التوترات بين الحكومة والمعارضة.
وبعد صدور القرار، وزعت لجنة الانتخابات المقاعد المحجوزة وفقا للحكم، مما أخرج عمليا "إنصاف" من خانة الأحزاب البرلمانية.
ووفق إخطار اللجنة، فقد تم تخصيص 19 مقعدا على النحو التالي: 13 للرابطة الإسلامية، 4 لحزب الشعب، و2 لجمعية علماء الإسلام (مولانا فضل الرحمن). وقد عزز ذلك من سيطرة التحالف الحكومي داخل البرلمان، في حين وجدت المعارضة نفسها أكثر تشتتا وضعفا.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تعكس رغبة النظام السياسي القائم في تقويض نفوذ "إنصاف" داخل المؤسسات التشريعية، خاصة بعد أن شكل هذا الحزب تحديا كبيرا للحكومة الحالية في الانتخابات الماضية، رغم العوائق القانونية والسياسية التي واجهها.
خلفية النزاع
بدأت الأزمة بعد انتخابات 8 فبراير/شباط 2024، حين خاض مرشحو حزب "إنصاف" السباق مستقلين، عقب قرار المحكمة بسحب الشعار الانتخابي من الحزب، ورغم فوزه بـ90 مقعدا، لم يكن بوسعهم قانونيا المطالبة بالمقاعد المحجوزة التي توزع حصريا على الأحزاب الرسمية.
ولتجاوز هذه العقبة، التحق النواب المستقلون بمجلس الاتحاد السني، في محاولة للحصول على المقاعد المخصصة للنساء والأقليات، لكن الحكومة والتحالفات السياسية المنافسة طعنت بشرعية هذا التحالف أمام القضاء. وأثار ذلك جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، إذ اعتبرته المعارضة محاولة مكشوفة لإقصاء خصم سياسي قوي من الحياة النيابية.
وشهدت القضية سلسلة من الجولات القانونية، بدأت في فبراير/شباط 2024 بطلب رسمي من مجلس الاتحاد السني، مرورا برفض لجنة الانتخابات، ثم صدور حكم لصالح الاتحاد في 12 يوليو/تموز من العام نفسه. لكن هذا الحكم ألغي لاحقا بعد سلسلة من المراجعات القضائية، انتهت بقرار المحكمة العليا الذي منح المقاعد لأحزاب التحالف الحاكم.
وفي المجمل، نُظرت القضية في أكثر من 15 جلسة أمام المحاكم الباكستانية المختلفة، وشارك فيها عدد كبير من المحامين والسياسيين والقضاة، مما يعكس عمق الانقسام المؤسسي حول شرعية تمثيل "إنصاف" في البرلمان.
ووفق القانون الانتخابي المعدل لعام 2023، فإن البرلمان يضم 336 مقعدا، منها 266 مقعدا عاما، و70 مقعدا محجوزا (60 للنساء و10 للأقليات). وبموجب التوزيع الجديد، أصبح التحالف الحاكم يمتلك 235 مقعدا مقابل 98 للمعارضة، مما يمنحه أغلبية الثلثين بسهولة، وهذا يُقصي فعليا "إنصاف" من أي دور تشريعي مؤثر.
معركة المعارضة
يرى النائب عن حزب "إنصاف" همايون مهمند أن الحكم القضائي جزء من خطة ممنهجة لإقصاء الحزب، قائلا "يريدون إخراج الحزب الأكثر شعبية من البرلمان، رغم أننا نحظى بدعم نحو 80% من الباكستانيين، وفق استطلاعات الرأي".
ويؤكد مهمند -في حديث للجزيرة نت- أن اعتبار نواب "إنصاف" مستقلين يمنحهم مرونة أكبر، إذ لا يطبق عليهم بند الانشقاق البرلماني، لكنه يحذّر من استهداف بعض النواب في قضايا قانونية قد تفضي إلى استبعادهم، مما يفتح الباب أمام إضعاف حضور الحزب حتى في مجلس الشيوخ.
وأضاف أن الخطة "هي سحبنا من البرلمان أولا، ثم السيطرة على مجلس الشيوخ، ثم منح صفة المعارضة الرسمية لحزب الشعب. هذه خطوات مدروسة بعناية".
اعتراض قانوني
من جهته، عبر المحامي والخبير الدستوري غلام قاسم باتي عن قلقه من تجاوزات قانونية صاحبت الحكم الأخير، قائلا "من غير المسبوق في التاريخ القضائي الباكستاني أن تلغي هيئة أصغر حكما أصدره 8 قضاة سابقا. هذا يضر بمبدأ الاتساق القانوني ويثير تساؤلات عن استقلال القضاء".
وأعرب باتي عن اعتقاده بأن الحكم سيؤثر على قدرة حزب "إنصاف" في التشريع والمشاورة السياسية، مما يضعف موقعه كمكون مؤسسي فاعل في الحياة السياسية، ويقوض دوره في صياغة السياسات العامة والتوازن الديمقراطي.
ويضيف "لقد تجاوزت الهيئة المعايير القانونية المستقرة عند مراجعة الحكم، مما يشكك في حيادية العملية القضائية، خاصة في ظل حساسية التوقيت والانعكاسات السياسية للحكم".
ويشير باتي إلى أن الخيارات القانونية قد استنفدت، مما يضيق الطريق أمام الطعن في الحكم الأخير، ويجعل من أي تحرك قانوني إضافي غير مجد.
بدوره، دعا النائب مهمند إلى إطلاق حوار وطني واسع مع كل الأطراف، مشيرا إلى أن هذا هو المطلب الرئيسي لقادة الحزب المعتقلين في سجن لاهور، قائلا "حان الوقت لحوار يشمل الجميع، سياسيين وغير سياسيين، قبل أن تغلق الأبواب تماما. نحن نؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق".
واتفق مع هذا الرأي المحامي باتي الذي أكد أن العمل السياسي والحوار مع الأطراف المعنية هو الطريق الوحيد المتاح حاليا أمام حزب "إنصاف" إذا ما أراد الحفاظ على ما تبقى من حضوره وتأثيره في المشهد السياسي الباكستاني.
ويرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد إجراء قضائي، بل إعادة هيكلة غير معلنة للخريطة السياسية الباكستانية، مع تهميش أكبر أحزاب المعارضة عبر أدوات قانونية تبدو محايدة لكنها تفضي إلى نتائج سياسية واضحة.
وإذا استمر هذا المسار، فإن المعارضة في باكستان قد تواجه ـوفقا لمراقبينـ أحد أضعف فصولها منذ عقود، مع هيمنة شبه كاملة للسلطة التنفيذية والتشريعية على المشهد العام، وسط تراجع حاد في مؤشرات الحريات السياسية والتمثيل البرلماني المتوازن.
وبينما تُصر الحكومة على شرعية خطواتها وتعتبرها تطبيقا صارما للقانون، يرى حزب "إنصاف" أن ما يجري تصفية سياسية ممنهجة لن تضمن الاستقرار بل قد تعمق حالة الانقسام والاستقطاب في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، إن هناك اتجاهات رئيسية تهدد حرية التعبير، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي التي تغمرها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. جاء ذلك في تقرير قدمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، حول نقاط الضعف الرئيسية التي تعيق الحق في حرية التعبير في السياقات الانتخابية في العصر الرقمي. وأوضحت خان في تقريرها أن المناخ السياسي "السام يتسم بنزعات سلطوية وتراجع في حقوق الإنسان والديمقراطية"، واعتبرت أن الإعلام التقليدي الضعيف الذي يتعرض للهجوم وغير قادر على تفنيد الأكاذيب يمثل تهديدا رئيسيا لحرية التعبير. وشددت المقررة الأممية على أن الحق في حرية الرأي والتعبير "هو أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية وضمانة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وحذرت من أنه عندما تُقمع حرية التعبير، تتعرض العمليات الانتخابية للخطر وتتضرر الثقة العامة في الانتخابات، وأكدت أن نزاهة الانتخابات وسلامة المعلومات مرتبطتان "ارتباطا وثيقا". وقالت إن الانتخابات الحرة والنزيهة والآمنة تتطلب "فضاء معلوماتيا صحيا ومفتوحا، حيث تكون المعلومات الدقيقة والمستقلة متاحة بسهولة للناخبين". وأكدت في التقرير أن السياسيين الشعبويين والحكومات السلطوية باتوا يستخدمون "التلاعب بالمعلومات كأداة"، في حين تتيح لهم التكنولوجيا الرقمية والمنصات الاجتماعية تضخيم هذه الأساليب لتغمر الفضاء العام بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية. وأفادت المقررة الخاصة بأنها كتبت هذا التقرير حول حرية التعبير والانتخابات لأنها "قلقة بشدة من وجود عاصفة مثالية تدمر في الوقت نفسه حقنا في التصويت وحقنا في حرية التعبير". واستند التقرير الذي أعدته خان إلى مشاورات واسعة قادتها المقررة الأممية على مدار العام الماضي، شملت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات انتخابية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي. كما حذر التقرير من أن التلاعب بالمعلومات يُستخدم أيضا كأداة لتقييد مشاركة مرشحي المعارضة، ومن تصاعد الخطاب السياسي الذي يجرد الناس من إنسانيتهم ويُهمشهم بسبب عِرقهم أو دينهم أو لغتهم أو نوعهم الاجتماعي حتى في الديمقراطيات الليبرالية. وختمت خان بأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عاجل سيؤدي إلى "ضرر بالغ لكل من الحق في التعبير والحق في التصويت".
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
قضية جديدة ضد إمام أوغلو واعتقال رئيس بلدية في أنطاليا
اتهمت النيابة العامة التركية رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون حاليا، أكرم إمام أوغلو ، بتزوير شهادته الجامعية في قضية جديدة قد تصل عقوبتها إلى 9 سنوات سجنا، كما اعتقلت السلطات رئيس بلدية في أنطاليا جنوبي البلاد، ينتمي أيضا إلى حزب المعارضة الرئيسي، ضمن تحقيقات واسعة في عموم البلاد. وقالت صحيفة ميليت، إن وثيقة الاتهام الجديدة التي قدمتها النيابة، اليوم الجمعة، تطالب بسجن إمام أوغلو -القيادي في حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة- لمدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر. وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي إلغاء شهادة إمام أوغلو، واعتقلته السلطات في اليوم التالي بتهم فساد، مما أثار احتجاجات واسعة. وفي 23 مارس/آذار، قررت السلطات حبسه على ذمة المحاكمة. ونفى إمام أوغلو التهم الموجهة إليه، التي يقول حزبه، إنها مدبرة لإبقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، بينما تنفي الحكومة أن تكون القضية سياسية. وفي إطار تحقيقات أخرى في شبهات فساد، اعتقلت الشرطة رئيس بلدية مانافغات في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لما أوردته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي). وقالت المؤسسة، إن النيابة المحلية تحقق في شبهات رشى وفساد في البلدية التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضا 33 آخرين، منهم نواب رؤساء بلديات. ويوم الثلاثاء الماضي شهدت مدينة إزمير غربي تركيا حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلديتها الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها في إطار تحقيق في قضايا فساد مالي. وأصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق 157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
جنرال هندي: الصين زودت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة
قال الجنرال راهول سينغ نائب رئيس أركان الجيش الهندي ، إن الصين قدمت "معلومات لحظية" لباكستان عن مواقع هندية رئيسية أثناء المواجهة العسكرية بين البلدين في مايو/أيار الماضي، ودعا إلى تحديث أنظمة الدفاع الجوي في البلاد عاجلا. ووفقا لتصريحات سينغ خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في نيودلهي، اليوم الجمعة، فقد خاضت الهند الحرب ضد خصمين، باكستان "مباشرة"، والصين التي قدمت "كل أنواع الدعم الممكنة"، وفق ادعائه. ولم يوضح سينغ، كيف توصلت الهند إلى أن الصين زودت باكستان بمعلومات عن المواقع الهندية. وكانت الهند قالت في وقت سابق، إنها لم ترصد مؤشرات على أي مساعدة فعلية من الصين لباكستان خلال الحرب، رغم العلاقة الوثيقة بين الطرفين. وقالت وكالة رويترز، إن مسؤولين باكستانيين نفوا في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم رفضوا الحديث عمّا إذا كانت بكين قدمت أي مساعدة بالأقمار الصناعية والرادارات أثناء القتال. واستخدم البلدان المسلحان نوويا صواريخ وطائرات مسيرة ونيران المدفعية في القتال الذي استمر 4 أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات السنين.
