
تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللة
جاء ذلك في تقرير قدمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، حول نقاط الضعف الرئيسية التي تعيق الحق في حرية التعبير في السياقات الانتخابية في العصر الرقمي.
وأوضحت خان في تقريرها أن المناخ السياسي "السام يتسم بنزعات سلطوية وتراجع في حقوق الإنسان والديمقراطية"، واعتبرت أن الإعلام التقليدي الضعيف الذي يتعرض للهجوم وغير قادر على تفنيد الأكاذيب يمثل تهديدا رئيسيا لحرية التعبير.
وشددت المقررة الأممية على أن الحق في حرية الرأي والتعبير "هو أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية وضمانة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وحذرت من أنه عندما تُقمع حرية التعبير، تتعرض العمليات الانتخابية للخطر وتتضرر الثقة العامة في الانتخابات، وأكدت أن نزاهة الانتخابات وسلامة المعلومات مرتبطتان "ارتباطا وثيقا".
وقالت إن الانتخابات الحرة والنزيهة والآمنة تتطلب "فضاء معلوماتيا صحيا ومفتوحا، حيث تكون المعلومات الدقيقة والمستقلة متاحة بسهولة للناخبين".
وأكدت في التقرير أن السياسيين الشعبويين والحكومات السلطوية باتوا يستخدمون "التلاعب بالمعلومات كأداة"، في حين تتيح لهم التكنولوجيا الرقمية والمنصات الاجتماعية تضخيم هذه الأساليب لتغمر الفضاء العام بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية.
وأفادت المقررة الخاصة بأنها كتبت هذا التقرير حول حرية التعبير والانتخابات لأنها "قلقة بشدة من وجود عاصفة مثالية تدمر في الوقت نفسه حقنا في التصويت وحقنا في حرية التعبير".
واستند التقرير الذي أعدته خان إلى مشاورات واسعة قادتها المقررة الأممية على مدار العام الماضي، شملت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات انتخابية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي.
كما حذر التقرير من أن التلاعب بالمعلومات يُستخدم أيضا كأداة لتقييد مشاركة مرشحي المعارضة، ومن تصاعد الخطاب السياسي الذي يجرد الناس من إنسانيتهم ويُهمشهم بسبب عِرقهم أو دينهم أو لغتهم أو نوعهم الاجتماعي حتى في الديمقراطيات الليبرالية.
وختمت خان بأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عاجل سيؤدي إلى "ضرر بالغ لكل من الحق في التعبير والحق في التصويت".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، إن هناك اتجاهات رئيسية تهدد حرية التعبير، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي التي تغمرها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. جاء ذلك في تقرير قدمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، حول نقاط الضعف الرئيسية التي تعيق الحق في حرية التعبير في السياقات الانتخابية في العصر الرقمي. وأوضحت خان في تقريرها أن المناخ السياسي "السام يتسم بنزعات سلطوية وتراجع في حقوق الإنسان والديمقراطية"، واعتبرت أن الإعلام التقليدي الضعيف الذي يتعرض للهجوم وغير قادر على تفنيد الأكاذيب يمثل تهديدا رئيسيا لحرية التعبير. وشددت المقررة الأممية على أن الحق في حرية الرأي والتعبير "هو أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية وضمانة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وحذرت من أنه عندما تُقمع حرية التعبير، تتعرض العمليات الانتخابية للخطر وتتضرر الثقة العامة في الانتخابات، وأكدت أن نزاهة الانتخابات وسلامة المعلومات مرتبطتان "ارتباطا وثيقا". وقالت إن الانتخابات الحرة والنزيهة والآمنة تتطلب "فضاء معلوماتيا صحيا ومفتوحا، حيث تكون المعلومات الدقيقة والمستقلة متاحة بسهولة للناخبين". وأكدت في التقرير أن السياسيين الشعبويين والحكومات السلطوية باتوا يستخدمون "التلاعب بالمعلومات كأداة"، في حين تتيح لهم التكنولوجيا الرقمية والمنصات الاجتماعية تضخيم هذه الأساليب لتغمر الفضاء العام بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية. وأفادت المقررة الخاصة بأنها كتبت هذا التقرير حول حرية التعبير والانتخابات لأنها "قلقة بشدة من وجود عاصفة مثالية تدمر في الوقت نفسه حقنا في التصويت وحقنا في حرية التعبير". واستند التقرير الذي أعدته خان إلى مشاورات واسعة قادتها المقررة الأممية على مدار العام الماضي، شملت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات انتخابية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي. كما حذر التقرير من أن التلاعب بالمعلومات يُستخدم أيضا كأداة لتقييد مشاركة مرشحي المعارضة، ومن تصاعد الخطاب السياسي الذي يجرد الناس من إنسانيتهم ويُهمشهم بسبب عِرقهم أو دينهم أو لغتهم أو نوعهم الاجتماعي حتى في الديمقراطيات الليبرالية. وختمت خان بأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عاجل سيؤدي إلى "ضرر بالغ لكل من الحق في التعبير والحق في التصويت".


الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
قضية جديدة ضد إمام أوغلو واعتقال رئيس بلدية في أنطاليا
اتهمت النيابة العامة التركية رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون حاليا، أكرم إمام أوغلو ، بتزوير شهادته الجامعية في قضية جديدة قد تصل عقوبتها إلى 9 سنوات سجنا، كما اعتقلت السلطات رئيس بلدية في أنطاليا جنوبي البلاد، ينتمي أيضا إلى حزب المعارضة الرئيسي، ضمن تحقيقات واسعة في عموم البلاد. وقالت صحيفة ميليت، إن وثيقة الاتهام الجديدة التي قدمتها النيابة، اليوم الجمعة، تطالب بسجن إمام أوغلو -القيادي في حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة- لمدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر. وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي إلغاء شهادة إمام أوغلو، واعتقلته السلطات في اليوم التالي بتهم فساد، مما أثار احتجاجات واسعة. وفي 23 مارس/آذار، قررت السلطات حبسه على ذمة المحاكمة. ونفى إمام أوغلو التهم الموجهة إليه، التي يقول حزبه، إنها مدبرة لإبقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، بينما تنفي الحكومة أن تكون القضية سياسية. وفي إطار تحقيقات أخرى في شبهات فساد، اعتقلت الشرطة رئيس بلدية مانافغات في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لما أوردته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي). وقالت المؤسسة، إن النيابة المحلية تحقق في شبهات رشى وفساد في البلدية التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضا 33 آخرين، منهم نواب رؤساء بلديات. ويوم الثلاثاء الماضي شهدت مدينة إزمير غربي تركيا حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلديتها الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها في إطار تحقيق في قضايا فساد مالي. وأصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق 157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال.


الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
ألمانيا تجري محادثات لشراء أنظمة باتريوت من أميركا لأوكرانيا
أعلنت الحكومة الألمانية -اليوم الجمعة- أنها تجري محادثات مكثفة بشأن شراء أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لتسليمها لأوكرانيا، يأتي ذلك بعد أن أمرت الولايات المتحدة بوقف بعض شحنات الأسلحة المهمة. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "هناك عدة طرق لسد هذه الفجوة في أنظمة باتريوت، مضيفا أن أحد الخيارات المطروحة التي تتم دراستها هو شراء البطاريات الصاروخية لأنظمة باتريوت من الولايات المتحدة ثم نقلها إلى أوكرانيا". واستطرد "أؤكد أن هناك مناقشات مكثفة تجري بالفعل بهذا الشأن". وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الوزير بوريس بيستوريوس سيتوجه إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي. وأضاف المتحدث "بالطبع ستكون أنظمة باتريوت مطروحة أيضا على جدول الأعمال". وتسعى ألمانيا -وهي ثاني أكبر مانح لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة- إلى الاضطلاع بدور أكبر من أجل ضمان استمرار الدعم لكييف، خاصة بعد أن أصبح دعم الولايات المتحدة موضع تساؤل في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب. وكثفت موسكو خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها الصاروخية وبالطيران المسيّر على أوكرانيا. وأفادت صحيفة بيلد الألمانية -أمس الخميس- بأن المسؤولين الألمان يشعرون بقلق خاص بشأن تأثير التوقف المحتمل لتسليم أنظمة وذخائر باتريوت. وذكرت الصحيفة أن برلين تحدثت مع مسؤولين أميركيين بشأن صفقة ستتيح لها شراء الأسلحة نيابة عن كييف وتسليمها إلى أوكرانيا. وتؤكد أوكرانيا باستمرار حاجتها إلى تحسين دفاعها الجوي بما في ذلك زيادة منظومات باتريوت، لكنها واجهت صعوبة في الحصول عليها. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح في أبريل/نيسان الماضي بأن حكومته ترغب في شراء "ما لا يقل عن 10" منظومات باتريوت للتصدي للهجمات الروسية.