"دويتشه بنك": أغلب الأمريكيين يشعرون بالخطر من الدين العام

مباشر: يعتقد أغلب الأمريكيين أن الدين العام للبلاد والذي بلغ مستويات قياسية مؤخرًا، أصبح يشكل خطرًا اقتصاديًا على الولايات المتحدة، وفقًا لنتائج مسح أجري عقب تحذير وكالة "موديز" بشأن الاقتراض الحكومي.
وأظهر استطلاع رأي سريع أجراه "دويتشه بنك"، أن 80% من المشاركين - البالغ عددهم 450 شخصًا لديهم وجهة نظر مماثلة لرأي "موديز"، حيث يعتقدون أن مسار الدين الأمريكي يبدو غير مستدام.
وكتب "جيم ريد"، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي في "دويتشه بنك": "مع ذلك، أعتقد أنه لن يكون هناك إجماع حول متى سيصبح هذا الأمر مشكلة سوقية خطيرة، ربما يكون هذا استطلاعًا ليوم آخر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 33 دقائق

• الرياض

المقالزيارة ترمب والمصالح المتبادلة

تعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي إلى المملكة الأسبوع الماضي بالغة الأهمية لنا وللولايات المتحدة، فالمملكة منذ الاجتماع التاريخي بين صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي روزفلت، وهي تطور علاقتها باستمرار بالولايات المتحدة، وهذا التطور وصل إلى مرحلة متقدمة جداً، بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي الحليف الاستراتيجي الذي ننسق معه الكثير من الأجندة. والأمر لا يقتصر على الأجندة السياسية وحدها، وإنما يشمل كافة المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها. وإذا رجعنا إلى إحصاءات التجارة الخارجية منذ 15 عاما، فسوف نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت شريكنا الاقتصادي رقم واحد، وهذا يعني أن المصالح السياسية كانت مبنية ومدعومة بمصالح اقتصادية. ولكن، هذه المعادلة قد طرأ عليها بعض التغير، عندما أصبحت الصين هي شريكنا الاقتصادي الأول، وهذا التطور أدى إلى تراجع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وخاصة على جانب الصادرات، حيث أصبح ترتيبها ليس ضمن الخمسة الأوائل، ففي عام 2024، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة سادس مستقبل لصادراتنا، بعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند والإمارات. ورغم ذلك، فإن حرص المملكة على دعم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، قد انعكس على جانب الواردات- من خلال المشتريات الحكومية. ولذلك تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر البلدان التي نستورد منهم، وهذا بالتأكيد يحسن ترتيبها، ويجعلها ثاني أكبر شريك تجاري لبلدنا. إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة يحكمها توازن دقيق، ولكنه لا يراعى أحياناً من قبل الطرف الثاني، وهذا بالتأكيد مضر للعلاقات بين البلدين، ولذلك، كان مجيء ترمب إلى المملكة، لإعادة التوازن لهذه العلاقات أمرا مرحبا به. الأمر الذي انعكس على حفاوة الاستقبال الذي لفت انتباه العالم، مثله مثل الصفقات الاقتصادية الضخمة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام. فمن الواضح أن البلدين يرغبان في التعويض عما فات والسير حثيثاً نحو تعزيز العلاقات فيما بينهما بصورة أكبر. إن الولايات المتحدة رغم كل المتاعب التي تواجهها، وهي متاعب ليست قليلة، تبقى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وعلمية وتكنولوجية على وجه هذه الأرض، وبشكل مختصر، أهم دولة رائدة في العالم حتى الآن. ورغم ذلك، فإن احتفاظ الولايات المتحدة بهذا الموقع المتميز يتطلب تقوية علاقاتها مع الدول الرائدة في العالم، وبلدنا واحد منهم. فترمب الذي زار المملكة الأسبوع الماضي سوف يعود إلى واشنطن وفي محفظته اتفاقيات سوف تقلص عدد العاطلين عن العمل في بلده، وفي جعبته العديد من الصفقات التي سوف تسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد الأميركي. ولذلك، فإن تعزيز العلاقات مع المملكة مفيد جداً للولايات المتحدة مثلما هو مفيد للمملكة، التي عززت مواقعها في النظام العالمي، باعتبارها دولة رائدة يمكن الاعتماد عليها.

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

الذهب يتراجع مع تباطؤ الطلب وتهدئة التوترات الجيوسياسية

تراجعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,214.17 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 3,215.60 دولارًا. واستعاد الدولار الأمريكي عافيته بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "نشهد تراجعًا في ردود الفعل الانفعالية تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، وهناك أمل في هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات لوقف إطلاق النار. وأضاف رودا: "نشهد عودة المشترين عند انخفاضات دون 3200 دولار. مع ذلك، أعتقد أننا نترقب تراجعًا أكبر، خاصةً إذا استمر تراجع المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغط على العوائد نتيجةً للسياسة المالية الأمريكية". وبلغ الذهب، الذي يُعتبر أصلًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام، في طريقه إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 22 % حتى الآن هذا العام. وخفّضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تُصنّفها الدول السيادية المماثلة". وتعامل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة، في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض. ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كلمات في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مما قد يُقدم رؤىً أعمق حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وتتوقع الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة لا تقل عن 54 نقطة أساس هذا العام، وكان أولها في أكتوبر. كما أن تحذير الصين من أن الولايات المتحدة تقوض الهدنة التجارية الأخيرة بضوابطها على تصدير الرقائق الإلكترونية، لم يُحدث تأثيرًا معاكسًا يُذكر على الأسواق، في حين كان المستثمرون يستوعبون تخفيض موديز الأخير للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. واكتسب الذهب بعض القوة بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. لكن هذه القوة قُوِّضت بفعل بعض المرونة التي شهدها الدولار وول ستريت خلال الليل. وجاءت خسائر الذهب في ظل قوة الأصول الآسيوية القائمة على المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم الإقليمية بعد أن خفضت البنوك المركزية في الصين وأستراليا أسعار الفائدة على الإقراض. ولا يزال الذهب متفائلاً بشأن التجارة والمخاوف المالية. ومع ذلك، ظل الذهب أعلى بكثير من مستوى 3000 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن قفز إلى مستويات قياسية في وقت سابق من مايو وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والتجارة. ويعود انخفاض الذهب عن مستوياته القياسية خلال الأسبوع الماضي بشكل رئيس إلى اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التجارية الباهظة بينهما. لكن هذه الهدنة أصبحت موضع تساؤل بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تُقوّض اتفاق الأسبوع الماضي. كما شرع اليابان في إجراء المزيد من المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، على الرغم من أن طوكيو بدت غير مستعدة للتراجع عن مطلبها بأن يُلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان. كما ركزت الأسواق على إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، والذي قد يُصوّت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. جادل منتقدو مشروع القانون بأنه قد يزيد من عجز الموازنة، مما يُشكل مخاطر أكبر على أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تباينا، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 32.23 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8 % ليصل إلى 1,005.45 دولارات، فيما استقر البلاديوم عند 974.70 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 % لتصل إلى 9,469.05 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.9 % لتصل إلى 4.6195 دولارا للرطل. وفي تحليل لأسواق الفضة، عن جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم، لمنطقة الشرق الأوسط، تتداول الفضة في اتجاه أفقي مع استمرار تعرض السوق لتحسن المخاطر وتوقعات الطلب القوي، وتأثرت سلبًا بانخفاض الإقبال على الأصول ذات الملاذ الآمن بعد تطورات جيوسياسية وتجارية مبشرة. وأسهم التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب انخفاض حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، في تراجع شهية الإقبال على الأصول الدفاعية من قبل المستثمرين. في الوقت ذاته، لا تزال الضبابية تهيمن على توقعات مسار السياسة النقدية، لا سيما في ظل تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ مما زاد من تباين توقعات الأسواق بشأن احتمالات خفض معدلات الفائدة. ومن المحتمل أن يتسبب خفض معدلات الفائدة في تعزيز جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد، وعلى رأسها الفضة، خلال المدى المتوسط. ومن الناحية الهيكلية، تواصل الفضة تلقي الدعم من الطلب الصناعي القوي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على التصنيع بنسبة 3 % خلال عام 2025، ليتجاوز 700 مليون أونصة. ومع ذلك، قد يعيق انخفاض الطلب على المجوهرات آفاق توسع الفضة. وحول النظرة المستقبلية، تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أي دلائل توضح مسار السياسة النقدية. وقد تلعب النبرة الحذرة دورًا في دعم أسعار الفضة، في حين قد يتسبب استمرار التحول صوب الأصول ذات المخاطر المرتفعة في الحد من جاذبية الفضة على المدى القريب. ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أتاح للدولار الأمريكي بعض التعافي، حيث قيّم المستثمرون عبء ديون أكبر اقتصاد في العالم. وكان المستثمرون لا يزالون يستوعبون تحركات السوق يوم الاثنين، حيث شهدت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا حادًا في البداية بسبب المخاوف بشأن الوضع المالي الأمريكي، وواجهت الأسهم صعوبات في وول ستريت، قبل أن تنتعش في أواخر التداول. استمر هذا الهدوء في التداولات الآسيوية والأوروبية، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنحو 0.1 %، وسجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيًا جديدًا، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.44 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر عند 4.56 % يوم الاثنين، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنفس القدر ليصل إلى 4.91 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهرًا عند 5.037 % في الجلسة السابقة. وصرح موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في جيفريز: "كان التعافي السريع مفاجئًا بعض الشيء، رغم أننا كنا نتوقع تأثيرًا محدودًا". وأضاف أن خفض التصنيف لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة وعجزها. مع ذلك، وفي مؤشر على توتر السوق على نطاق أوسع، ارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء، وكان العامل المباشر المحفز هو ضعف مزاد الأوراق المالية لأجل 20 عامًا. وقفز عائد السندات اليابانية لأجل 20 عامًا بما يصل إلى 15 نقطة أساس ليصل إلى 2.555 %، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2000، وبلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى قياسي له عند 3.14 %. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، إن سندات الحكومة اليابانية ليست استثناءً من الاتجاه العالمي لارتفاع العائدات. وقال: "يُقيّم المشاركون في السوق الطلب خلال كل مزاد، ولا يزال الاستقرار بعيد المنال. أعتقد أن الضغط الصعودي من المرجح أن يستمر في الوقت الحالي". وكان على المستثمرين العالميين معالجة بعض الأمور الأخرى يوم الثلاثاء، حيث انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 % إلى 0.64255 دولار أمريكي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى توقعات عالمية أكثر قتامة، على الرغم من أنه ظل حذرًا بشأن المزيد من التيسير. وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك في سنغافورة: "مع تزايد قلق بنك الاحتياطي الأسترالي، قد يظل مسار العملة الأقل مقاومة منخفضًا، خاصةً إذا شهدت البيانات المحلية مزيدًا من التراجع أو تصاعدت المخاطر العالمية مجددًا". وارتفع مؤشر الأسهم القيادية الصيني بنسبة 0.6 % بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة المرجعية للإقراض لأول مرة منذ أكتوبر. كما سلط الضوء على أول ظهور قوي لشركة كاتل في سوق هونغ كونغ، حيث ارتفعت أسهم شركة تيسلا الموردة للبطاريات بنسبة 12.5 %. وجمعت الشركة 4.6 مليارات دولار أمريكي من خلال إدراجها في هونغ كونغ، وهو الأكبر في العالم هذا العام. وبالعودة إلى أسواق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1.1265 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه البالغة 0.6 % يوم الاثنين، كما انخفض الدولار بنسبة 0.38 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 144.27 ينا، مجددًا بعد انخفاضه يوم الاثنين.

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

مجلس الوزراء يشيد بمضامين ورؤى كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأميركيةخادم الحرمين يعرب عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي على تلبية الدعوة بزيارة المملكة

المجلس يثمّن استجابة الرئيس الأميركي لمساعي ولي العهد لرفع العقوبات عن سورية حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في (آيسف 2025) تجسيد لاهتمام الدولة بقطاع التعليم الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأميركية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ سعد بن محمد السيف، والدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.