"أبو شقة" يقترح تعديل قانون الضرائب العقارية بسبب صعوبات التطبيق

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمعروف بقانون الضريبة العقارية، يُحدث تحولًا نوعيًا في النظام الضريبي، مستهدفًا العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة القصور الذي كان يشوب القوانين السابقة، وقد أُقر كبديل للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، الذي عفا عليه الزمن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأشار النائب، إلى أن القانون 196 لسنة 2008، ألغى القانون رقم 56 لسنة 1954. وانتقل من نظام يعتمد على "الإيجار الفعلي" كمصدر لتحديد الضريبة إلى "القيمة السوقية" أو التقديرية للعقار، وعالج تشوهات كثيرة في النظام الضريبي القديم الذي كان يُهدر حصيلة ضريبية ضخمة.
توسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع العقارات المبنية
وأوضح أنه بعد توسيع الوعاء الضريبي أصبح يشمل جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، مستخدمة للسكن أو لغيره. واستثنى من الضريبة العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية غير الهادفة للربح.
إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك
وأوضح أنه قرر القانون إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك تُستخدم كمحل إقامة رئيسي له أو لأسرته، بقيمة إعفاء تصل إلى 2 مليون جنيه (وفقًا للتعديلات).
فرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء
وقال: فرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء، مما حقق نوعًا من العدالة بين من يملكون ومن لا يملكون. وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقار كل خمس سنوات بدلًا من كل سنة، مشيرا إلى أن التقدير يتم وفقًا لعدة معايير فنية (الموقع، نوع المبنى، مستوى البناء، مواد البناء، عدد الأدوار.. إلخ)، مما أعطى ثباتًا واستقرارًا نسبيًا للضريبة.
وأشار إلى أن أوجه القصور تتمثل في آليات التقدير العقاري؛ حيث يتم التقدير عبر لجان محلية غالبًا دون خبرات مهنية كافية، كما لا توجد جهة تقييم معتمدة محايدة لتقدير القيمة السوقية بشكل عادل واحترافي، بالإضافة لعدم المرونة في الإعفاءات والشرائح، حيث يعفي القانون فقط الوحدة السكنية الرئيسية بقيمة معينة، ولا يراعي ظروف ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون عقارات في مناطق مرتفعة الثمن ورثوها دون دخل فعلي.
غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك
ولفت إلى غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك، والقانون لا يميز بين عقار منتج للدخل وعقار غير مستغل، مما يثقل كاهل بعض الملاك بعبء ضريبي غير عادل.
وأكد أنه لا توجد آلية محكمة لفرض الجزاءات على الممتنعين أو المتهربين. وضعف التنسيق بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات الأخرى مثل الشهر العقاري أو المحليات.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات
فيما اقترح وكيل مجلس الشيوخ، تعديل بعض النصوص، بينها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية)، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية.".
وطالب بتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، و"تلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون.
وشدد على أهمية تعديل الشرائح وربط الضريبة بالاستخدام والدخل، "وتُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات.
وطالب النائب، بفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري، مع تشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى لـ7359 عاملًا بالوادي الجديد

أطلقت محافظة الوادي الجديد، صباح الاثنين، مبادرة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف منحة عيد الأضحى المبارك لنحو 7359 عاملًا مسجلًا لدى المقاولين بقاعدة بيانات مديرية العمل، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 11 مليون جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل عامل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة في تقديم مظلة حماية اجتماعية للعمال المؤقتين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها قطاع واسع من هذه الفئة. وتقرر بدء صرف المنحة عبر مكاتب البريد بالمحافظة اعتبارًا من الاثنين 2 يونيو، ولمدة شهر كامل. الزملوط: الدولة حريصة على دعم العمالة غير المنتظمة وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن صرف المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم اللازم لها في مختلف المناسبات، موضحًا أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع مديرية العمل لضمان حصول المستحقين على حقوقهم في المواعيد المحددة. وأوضح الزملوط أن صرف منحة عيد الأضحى يمثل جزءًا من خطة موسعة اعتمدتها المحافظة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال صرف منح دورية ومتابعة مستمرة للعمالة المؤقتة في مختلف القطاعات. أربع منح خلال عام واحد من جانبه، أوضح أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن هذه المنحة هي الرابعة من نوعها خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن أولى المنح جرى صرفها في يناير الماضي، تلتها منحة شهر رمضان المبارك خلال مارس، ثم منحة عيد العمال مطلع مايو، وصولًا إلى منحة عيد الأضحى الجارية. وأشار ليب إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومعيشي للعاملين الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة أو تأمينات منتظمة، مؤكدًا أن قاعدة البيانات التي تمتلكها المديرية تُحدث باستمرار لضمان دقة الاستهداف. جهود مستمرة لحماية العمالة المؤقتة بدأت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ استراتيجية وطنية لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، استجابة للتحديات التي أبرزتها أزمة فيروس كورونا، والتي كشفت هشاشة الوضع المعيشي لفئات واسعة من العاملين المؤقتين. وفي أبريل 2020، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة استثنائية لصرف منحة شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، واستمرت على مدار عدة أشهر، ما ساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل عشرات الآلاف من الأسر. ومنذ ذلك الحين، تبنّت الدولة نموذجًا أكثر تنظيمًا عبر تسجيل العمالة المؤقتة في قواعد بيانات رسمية، ومن ثم تخصيص منح دورية في الأعياد والمناسبات الوطنية، إلى جانب فتح باب التأمين الصحي والاجتماعي لهذه الفئات تدريجيًا. تسهيلات عبر مكاتب البريد خصصت محافظة الوادي الجديد جميع مكاتب البريد على مستوى المراكز الإدارية الخمسة لتيسير عمليات الصرف، مع وضع آلية تضمن تفادي التكدس، عبر تقسيم المستفيدين على أيام محددة بناءً على الحروف الأبجدية. وأكد مسؤولو البريد التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان عملية صرف منظمة وسريعة، تسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير. فيما أكدت مديرية العمل استمرار جهودها في حصر كافة الفئات غير المشمولة، والعمل على إدراجهم ضمن قاعدة بيانات شاملة يتم تحديثها بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والاتحادات العمالية.

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

قبيل عيد الأضحى.. افتتاح منفذ لحوم وسلع تموينية بأسعار مخفضة بدمياط "صور"

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم ، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض السلع الغذائية واللحوم الذى اقامته الغرفة التجاريه بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسنانية، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط. تفقد " المحافظ " المعرض الذى يأتى ضمن مبادرات " سوق اليوم الواحد" و يستمر حتى وقفة عيد الأضحى المبارك ويقدم خلاله العارضين المواد الغذائية بمختلف أنواعها بخصومات تصل إلى ١٥%، علاوة على توافر اللحوم البلدى بسعر ٣٢٠ جنيه بدلاً من ٤٢٠ جنيه ، هذا إلى جانب مشاركة شركة الجملة للسلع الغذائية ، وتواصل " المحافظ " مع العارضين واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم ، وتواصل أيضًا مع المواطنين واطمأن على توافر احتياجاتهم بالمعرض فيما وقد ثمن " الدكتور أيمن الشهابى " تلك الجهود التى جاءت تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لدعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة والتخفيف عن كاهلهم ، مؤكدًا دعمه الدائم لتلك المبادرات الهامة ، و لفت إلى أهمية تكاتف الجهود لاستمرار هذه المبادرات ، وذلك لدعم المواطنين بكافة المناطق، موجهًا الشكر إلى الغرفة التجارية ومديرية التموين على تعاونهما لاقامة المعرض. كما وجه الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط تعليماته إلى قطاع التموين والطب البيطري والصحة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من صلاحية وسلامة اللحوم ، موجهًا كذلك إلى مديرية التموين بتعزيز مراكز بيع السلع والجمعيات التعاونية بكافة السلع الأساسية والتأكد من توافرها وصلاحيتها وكذا التأكد من انتظام عمل المخابز وزيادة حصص اسطوانات الغاز ومتابعة صرف السلع التموينية. قامت مديرية التموين والتجارة الداخليه دمياط بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى والصحة وادارة الحوكمة بالمحافظةبالمرور علي الاسواق والمنشآت بمدينة دمياط الجديدة. وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 57 محضر تموينى ما بين غش تجاري عدم وجود علامات وبيانات عليها منها عدم اعلان عن اسعار و نقص وزن أنابيب الغاز بالإضافة إلى عدم وجود شهادة صحيه وإدارة نشاط بدون ترخيص. وتم التحفظ على كميات من اللحوم المفرومة والدواجن والجمبرى تقدر بقرابة 1100 كيلو جرام. وتم العرض على النيابة العامة وتحرير المحاضر اللازمة فى الوقائع المذكورة والحملات مستمره لضبط الاسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحة الغش التجارى بكافة صوره واشكالة حفاظا على صحة وسلامه المواطنين. كما تمكنت مديرية الطب البيطرى بدمياط من ضبط٧٥٠ كيلو جرام دواجن كاملة ودواجن مجزأة ومتبلة غير صالحة للاستهلاك الادمى .

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

محافظ البحيرة تفتتح شادرًا للحوم البلدية بأسعار مخفضة.. صور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، الشادر الخاص باللحوم البلدية بأرض المعارض بدمنهور، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين. أسعار اللحوم الضاني والبلدي ويضم الشادر كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة بسعر 350 جنيه للكيلو مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، كما تفقدت المعرض الدائم الخاص بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي يوفر اللحوم الحمراء بسعر 310 جنيه للكيلو. كما افتتحت المحافظ منفذين لبيع الخضر والفاكهة داخل أرض المعارض، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك ضمن سلسلة من الشوادر والمعارض التي يتم افتتاحها تباعا في مراكز ومدن المحافظة. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إقامة هذه المعارض يأتي ضمن جهود المحافظه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع بأسعار مناسبة عبر المعارض الثابتة والمنافذ المتنقلة. كما تفقدت معرض معرض الإصلاح الزراعي الدائم لبيع السلع الغذائية المخفضة، المقام أمام مديرية التربية والتعليم بدمنهور، والذي تم تدعيمه مؤخرًا بقسم متكامل لبيع اللحوم البلدية والضاني، بسعر 300 جنيه للكيلو، استعداداً لعيد الاضحى المبارك. من الجدير بالذكر أن البحيرة استعدت لاستقبال عيد الأضحى برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية أكبر عدد من المناطق والتجمعات، بما يضمن وصول السلع الغذائية للمواطنين بسهولة وجودة. تجهيز أكثر من 45 شادرًا ومنفذًا لتوفير اللحوم البلدية كما تم تجهيز عدد 45 شادرًا ومنفذًا لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير اللحوم البلدية بجودة عالية وأسعار مناسبة لجميع الفئات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة مع قرب عيد الأضحى المبارك. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار تنظيم وافتتاح المعارض والمنافذ بجميع مراكز المحافظة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مشيرة إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال إجراءات فعالة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية. حضر الافتتاح وتفقد المعارض؛ عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، محمد هديه وكيل وزارة التموين بالبحيرة، المهندس كامل غانم مدير مديرية الاصلاح الزراعي، عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية، زهير ساري رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي، اللواء أحمد الحسيني - رئيس جهاز حماية المستهلك.