«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعتي أرض لإقامة حضانة في القاهرة الجديدة خلال شهر مايو الحالي

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية بيع قطعتي أرض لإقامة حضانات بمنطقتي دار مصر 2- التجمع الثالث، و منطقة البنفسج عمارات – التجمع الاول في مدينة القاهرة الجديدة وذلك خلال شهر مايو الجاري، بآلية التخصيص الفوري.
ووفقًا لما اطلعت المال عليه، فالفرصة الأولى تبلغ مساحتها 1,413 متر مربع، بسعر 34,525 جنيهًا للمتر، ليكون السعر الإجمالي حوالي 48,812,325 جنيهًا (بمقدم 10%).
أما الفرصة الثانية فتبلغ مساحتها 1,748 متر مربع، بسعر 33,130 جنيهًا للمتر، ليصل السعر الإجمالي إلى نحو 57,926,240 جنيهًا (أيضًا بمقدم 10%).
وقد حددت الهيئة النسبة البنائية بـ 30% فقط من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بوجود ردود بمسافة 6 أمتار من جميع الجهات، والسماح بارتفاعات تصل إلى دور أرضي ودور أول إداري فقط. كما أكدت الهيئة ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع المقررة من قبل القوات المسلحة.
ونبّهت الهيئة إلى أن المساحات النهائية تحت العجز أو الزيادة يتم اعتمادها وفقًا لما يتم تسليمه على الطبيعة، وذلك طبقًا للتحديد الصادر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة. كما يجب توفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وفيما يتعلق بالمعاينة، يُلزم المتقدم بمعاينة الأرض معاينة تامة نافية للجهالة، ويُعد التقدم بطلب التخصيص بمثابة موافقة نهائية على موقع الأرض.
أما عن شروط السداد، فيُشترط استكمال نسبة 25% من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري، حيث يكون 10% منها قد تم سداده مسبقًا، وتلتزم الشركة بسداد 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
ويُسدد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يبدأ استحقاق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. وتحمل جميع الأقساط أعباء مالية وفقًا لسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بالموافقة، مع إضافة 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن، أﻗـﺮت، ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣـﻦ ﻋــﺎم ،2019 ﺿـﻮاﺑـﻂ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﻮرى ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺠﺰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻴﻚ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض.
وﺗﺘﻴﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ، ﺧﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺷـﻬـﺮ )ﻳـــﻮم 1 إﻟـــﻰ ﻳـﻮم ،(15 ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺧــﺎرج ﻫﺬه اﻟﻤﺪة.
وﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات ﻃـــﺮح اﻟــﻔــﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﺪن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، وﺗﺤﺪﻳًﺪا ﻓﻰ ﺑﻨﺪ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ.
وﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻰ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻰ أول ﻃـﺮح ﻟـﻸرض، وﻟﻴﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ، واﻟﺬى، ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻳﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻦ.
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﺪاد اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻣـﻊ إﻟــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺈدراج ﻗﻴﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ ﺿـﻤـﻦ اﻟــﻌــﺮض اﻟــﻤــﺎﻟــﻰ؛ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎتز
ﺗـﻘـﺪم ﻣــﺰاﻳــﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرض، ﺣــﺎل أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻋـﺮض ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮض اﻟﻔﺎﺋﺰ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ، ﺣﺎل اﻟﻔﻮز ﺑﻘﻄﻌﺔ اﻷرض، ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳـﺪاد اﻟﻔﺮق ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ، وذﻟـﻚ ﻓﻰ ﺣﺎل اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻳﻔﻮق اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ.
وﺗــــﺪور ﻧﺴﺒﺔ ﺟــﺪﻳــﺔ اﻟـﺤـﺠـﺰ ﻷراﺿــــﻰ اﻟـﻤـﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ 5 %10و ﻣـﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

بعد خطاب وزارة الاستثمار.. «الجمارك»: المصانع المصدرة للدواء بالمناطق الحرة لا تحصل على موافقات «الهيئة»

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية - التابعة لوزارة المالية - منشور تصدير رقابي رقم 13 لسنة 2025 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 704 لسنة 2025 . ونص خطاب مسئول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن هيئة الدواء المصرية، أشارت إلى أن المصانع أو الشركات الكائنة بالمنطقة الحرة والراغبة في التصدير لا تحصل على موافقات تصديرية من هيئة الدواء المصرية. كما أكد قطاع التجارة والاتفاقيات والتجارة الخارجية بكتابه على : "أن كافة المنتجات الطبية المنتجة بالمشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة لا يتطلب تصديرها الحصول على موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية ". يأتي ذلك في ضوء ما ورد لمصلحة الجمارك من تساؤلات بشأن مدى وجوب عرض الأشرطة اللاصقة الطبية الخاضعة للبند الجمركي (90 00 10 05 30 ) على هيئة الدواء المصرية عند التصدير من المنطقة الحرة إلى خارج البلاد.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الخط الملاحي Ametist يسعى للتوسع في خدماته بميناء الإسكندرية

يسعى الخط الملاحي أميتيست للتوسع في خدماته بمصر بعد نجاح خط الإسكندرية - نوڤورسسيك، وفقا لما أوضحه، ياسين بدر مدير عام شركه "اي اس جي للملاحة" الوكيل الملاحي لخط اميتيست بمصر. وأضاف أن وفدا من قيادات شركة أميتيست زار ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون والتوسع في الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين المصريين، وكذا للاطلاع على أهم المستجدات والتطوير والإنجازات التي حققتها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، في مجال تطوير الموانئ ومحطات الحاويات وربطها بشبكة الطرق البرية والسكك الحديد. وأضاف أن الزيارة بدأت بلقاء مع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية، حيث قدّم عرضًا مرئيًا شاملًا حول التطوير الذي تم بالميناء والاستثمارات القائمة، وخطط التطوير والتوسعة في ميناء الإسكندرية والدخيلة. وشمل العرض الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة العمل بالميناء، ثم توجه الوفد، للقاء اللواء بحري علاء إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ACCHC)، الذي قدّم شرحًا مفصلًا حول إجراءات المناولة والخدمات المقدمة في المحطة، بالإضافة إلى مميزات الشركة من حيث السرعة والكفاءة وتكاليف التشغيل، كما تحدث عن أداء الشركة ونشاطها خلال السنوات الماضية. وأشاد وفد أميتيست بالتعاون الناجح والنتائج التي فاقت توقعاتهم لحجم الأعمال الذي تم خلال العام الأول لتواجدهم في مصر والذي شجع الشركة إلى التوسع في خدماتها لتشمل وجهات جديدة في منطقة البحر المتوسط .

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

بتمويلات 1.8 مليار دولار.. «المشاط» تبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعزيز الشراكة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وعبّرت المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، مؤكدة استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.