الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر وسط تجدد الضبابية التجارية
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.1.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ 30 يونيو حزيران في الجلسة السابقة.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3295.80 دولار.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم 'جذب الذهب، الذي انخفض سعره إلى ما دون 3300 دولار، اهتمام المتداولين، باعتباره فرصة قيمة، لا سيما في ظل حالة الضبابية الاقتصادية السائدة، والتي تتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية'.
وأصدر ترامب أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية وبين إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.
وأعلن ترامب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15 بالمئة على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25 بالمئة على البضائع الهندية اعتبارا من غد الجمعة. وعبر أيضا عن تفاؤله بشأن محادثات التجارة مع الصين، وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل.
وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 37.19 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1324.50 دولار. وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1218.14 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
الولايات المتحدة الأميركية: الرئيس دونالد ترامب يأمر بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد ساعات من صدور بيانات تُظهر تباطؤ نمو الوظائف
الولايات المتحدة الأميركية: الرئيس دونالد ترامب يأمر بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد ساعات من صدور بيانات تُظهر تباطؤ نمو الوظائف
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك الأسواق... وبعض الدول ما زالت تفاوض
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية الجمعة، وإن كان تأجيل تطبيقها لغاية السابع من الشهر يتيح لدول كثيرة مواصلة التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة. سعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين. وفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة. وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد الجمعة. وفي أوروبا، أغلقت البورصات الرئيسية على تراجع وسجّلت بورصة باريس مثلا انخفاضا بنسبة 2,91%. والأمر سيّان بالنسبة إلى وول ستريت. وتراجع مؤشّر اس اند بي 500 بنسبة 1,33% وناسداك بـ1,76% قرابة 15,50 بتوقيت غرينتش. وتخشى الأسواق المالية من تداعيات هذه القرارات على الاقتصادات، لا سيّما في الولايات المتحدة حيث برز مؤشر جديد إلى التباطؤ مع نسبة بطالة شهدت ارتفاعا بسيطا الجمعة بحدود 4,2% وتوظيفات أبطأ من المتوقع. ومساء الخميس، وقّع ترامب المؤيد للحمائية التجارية، المرسوم التنفيذي مانحا الدول مهلة من بضعة أيام. وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 آب/أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لسلطات الجمارك بتنظيم عمليات الجباية. لكن هذا التأجيل يُتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى عدة دول. إعفاء لقطاعات رئيسية وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد فرض واشنطن رسوما تبلغ 30% على بلاده تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة. وقال لاي تشنيغ تي رئيس تايوان التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، إنه "سيسعى جاهدا" لخفضها إلى مستوى معقول. في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير عن تلك التي تستهدف الاتحاد الأوروبي. وردت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد" لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تراجعت قيمتها إلى 10% بالنسبة إلى المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، إلا أن رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية. وقبل تولي دونالد ترامب السلطة، كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4,8% في المتوسط. ضغوط سياسية تُثير هذه القضية قلق قطاعات عدة. ففي ألمانيا، تُبدي مصانع البيرة التي تشهد أنشطتها تراجعا، مخاوف على صادراتها التي تُمثل نحو خُمس مبيعاتها. وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو، "الاستفادة من إعفاء" وفق أحد ممثليه. ودانت الصين التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 آب/أغسطس، سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر "بجميع الأطراف". وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية. وتُعدّ هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل التي ينتقدها الرئيس الأميركي بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو، ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%. كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). غير أن الاتفاقية تشمل السواد الأعظم من الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يخفّف من وطأة هذا التدبير. وعبر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله" لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير". واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّها". كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده الاعتراف بدولة فلسطين. وعبرت عدة بلدان آسيوية تعول على السوق الأميركية، عن ارتياحها لأن الرسوم التي فرضت عليها أدنى مما سبق أن لوحت به الإدارة الأميركية. ومن بين هذه الدول تايلاند التي فرضت عليها رسوم بنسبة 19% بالمقارنة مع 36% سابقا، والتي وصفت الأمر بأنه "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحّبت بما اعتبرته "أفضل خبر ممكن".
سيدر نيوز
منذ 3 ساعات
- سيدر نيوز
مصارف لبنانية تعتمد على إيداع ورقة الـ100 دولار القديمة في الصرافات الآلية
مصارف تعتمد على ورقة الـ100 دولار القديمة تبين أنَّ مصارف لبنانية مختلفة باتت تعتمد بشكل أساسي على إيداع أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار القديمة في صرافاتها الآلية، وسط استغراب المواطنين من هذه الخطوة. صلاحية الأوراق القديمة لا تزال قائمة وفق تعميم صادر عن مصرف لبنان ، تُعتبر ورقة الـ100 دولار القديمة صالحة وسارية المفعول تمامًا مثل الطبعة البيضاء الأحدث. إلا أن المواطنين لا يزالون يواجهون صعوبات في استخدامها أو استبدالها. محاولات الاستبدال تواجه الفشل سعى عدد من المواطنين لإيداع تلك الأوراق في الصرافات الآلية بهدف استبدالها بأخرى، لكن تلك المحاولات غالباً ما باءت بالفشل، مما زاد من الإرباك المالي والضغط على حاملي العملة القديمة. رفض من متاجر وصرافون يتقاضون عمولات السبب وراء هذه المحاولات يعود إلى أن بعض المتاجر ومراكز التسوق ترفض التعامل مع ورقة الـ100 دولار القديمة ، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء لصرافين متجولين لاستبدالها مقابل 'عمولة'، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة. ورغم أن تقاضي عمولات على 'الدولارات القديمة' يمثل خرقاً للقوانين المالية، إلا أن الرقابة الفعلية لضبط هذا السلوك لا تزال ضعيفة، ما يفتح الباب أمام استمرار هذه الممارسات في السوق.
