رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك الأسواق... وبعض الدول ما زالت تفاوض
سعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين.
وفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة.
وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد الجمعة. وفي أوروبا، أغلقت البورصات الرئيسية على تراجع وسجّلت بورصة باريس مثلا انخفاضا بنسبة 2,91%. والأمر سيّان بالنسبة إلى وول ستريت. وتراجع مؤشّر اس اند بي 500 بنسبة 1,33% وناسداك بـ1,76% قرابة 15,50 بتوقيت غرينتش.
وتخشى الأسواق المالية من تداعيات هذه القرارات على الاقتصادات، لا سيّما في الولايات المتحدة حيث برز مؤشر جديد إلى التباطؤ مع نسبة بطالة شهدت ارتفاعا بسيطا الجمعة بحدود 4,2% وتوظيفات أبطأ من المتوقع.
ومساء الخميس، وقّع ترامب المؤيد للحمائية التجارية، المرسوم التنفيذي مانحا الدول مهلة من بضعة أيام.
وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 آب/أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لسلطات الجمارك بتنظيم عمليات الجباية.
لكن هذا التأجيل يُتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى عدة دول.
إعفاء لقطاعات رئيسية
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد فرض واشنطن رسوما تبلغ 30% على بلاده تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة.
وقال لاي تشنيغ تي رئيس تايوان التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، إنه "سيسعى جاهدا" لخفضها إلى مستوى معقول.
في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير عن تلك التي تستهدف الاتحاد الأوروبي.
وردت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد" لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.
وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تراجعت قيمتها إلى 10% بالنسبة إلى المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، إلا أن رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية. وقبل تولي دونالد ترامب السلطة، كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4,8% في المتوسط.
ضغوط سياسية
تُثير هذه القضية قلق قطاعات عدة. ففي ألمانيا، تُبدي مصانع البيرة التي تشهد أنشطتها تراجعا، مخاوف على صادراتها التي تُمثل نحو خُمس مبيعاتها.
وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو، "الاستفادة من إعفاء" وفق أحد ممثليه.
ودانت الصين التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 آب/أغسطس، سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر "بجميع الأطراف".
وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية.
وتُعدّ هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل التي ينتقدها الرئيس الأميركي بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو، ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%.
كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). غير أن الاتفاقية تشمل السواد الأعظم من الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يخفّف من وطأة هذا التدبير.
وعبر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله" لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير".
واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّها". كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده الاعتراف بدولة فلسطين.
وعبرت عدة بلدان آسيوية تعول على السوق الأميركية، عن ارتياحها لأن الرسوم التي فرضت عليها أدنى مما سبق أن لوحت به الإدارة الأميركية.
ومن بين هذه الدول تايلاند التي فرضت عليها رسوم بنسبة 19% بالمقارنة مع 36% سابقا، والتي وصفت الأمر بأنه "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحّبت بما اعتبرته "أفضل خبر ممكن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 8 دقائق
- المنار
سياسات ترامب الجمركية تمثّل اختبارًا لصورة 'صانع الصفقات'
يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صورته كـ'مفاوض صارم وصانع صفقات بارع'، وهي السمعة التي رافقته طوال مسيرته المهنية، من خلال سياساته الحمائية القائمة على فرض رسوم جمركية مشددة. وفي هذا الإطار، نشر البيت الأبيض، الجمعة، صورة لترامب واضعًا هاتفًا ذكيًا على أذنه، مرفقة بتعليق: 'يجري اتصالات. يبرم صفقات. يعيد العظمة لأميركا!'، في محاولة لتكريس هذه الصورة أمام مؤيديه. ويرى أنصار ترامب أن كل اتفاقية تجارية يعلن عنها تمثّل دليلاً على قوته التفاوضية، ويعتبرون أن الرسوم الجمركية تُجسّد السيادة الاقتصادية الأميركية، وتعبّر عن حنكة الرئيس في إدارة الملفات الدولية. وفي تطور جديد، أعلن ترامب، الخميس، عن فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في خطوة مفاجئة وُقّعت بجرّة قلم، وتبدأ تنفيذًا اعتبارًا من 7 آب/أغسطس، بعدما كانت مقررة في الأول من الشهر نفسه. ورغم إعلان ترامب سابقًا أن الموعد نهائي و'صارم'، فقد تأجل التطبيق، ما أعاد إلى الواجهة الانتقادات بشأن تراجعه المتكرر عن قراراته، وولّد مصطلحًا ساخرًا متداولًا في الأوساط السياسية: 'TAKO' أي 'ترامب دائمًا يتراجع'. وسبق لترامب أن مدّد فترة السماح للمكسيك 90 يومًا، الأمر الذي أثار سخرية خصومه، واتهامات له بأنه كثير الكلام وقليل الأفعال في ملف التجارة. إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن الوضع هذه المرة مختلف. وقال ستيوارت ليبسكي، خبير الاقتصاد الدولي في 'مركز أتلانتيك كاونسيل'، لوكالة فرانس برس، إن ترامب 'لم يتراجع'، بل إنه 'يتابع، إن لم يتجاوز، ما تعهّد به خلال حملته الانتخابية بشأن الرسوم الجمركية'. بدوره، توقّع ماثيو أكس، محلل السياسات العامة في مؤسسة 'إيفركور آي إس آي'، ألا تطرأ تغييرات كبيرة على الأمر التنفيذي الأخير، باستثناء إمكانية التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع بعض الدول مثل تايوان أو الهند خلال فترة السماح المحددة بسبعة أيام. وفي هذا السياق، استطاع ترامب خلال مفاوضات سابقة أن ينتزع سلسلة من التنازلات في اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، شملت معدلات ضريبية متباينة ووعودًا باستثمارات داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل تلك الاتفاقات غامضة، وتثير تساؤلات محورية مثل: هل هناك إعفاءات ممكنة؟ ما مصير قطاعات حيوية كصناعة السيارات والأدوية وأشباه الموصلات؟ وماذا عن العلاقة مع الصين؟ وأوضح أكس أن الأطراف المختلفة تفضّل تجنّب الخوض في تفاصيل دقيقة لتلك الاتفاقات، ما يتيح لها تقديمها للجمهور بأسلوب أكثر إيجابية أو أقل ضررًا سياسيًا. وتُعدّ القدرة على إبرام الصفقات – بغض النظر عن تفاصيلها الجوهرية – ركيزة أساسية في نهج ترامب السياسي. ففي كتابه الشهير 'فن إبرام الصفقات'، كتب ترامب: 'الصفقات فنّي الخاص. يرسم الآخرون على القماش أو يكتبون الشعر، أما أنا فأعقد الصفقات، وكلما كانت أكبر، زاد استمتاعي بها.' وفي الكتاب نفسه، يُبرز ترامب أهمية 'المرونة' بوصفها استراتيجية تفاوضية، ويقول: 'لا أتشبّث أبدًا بصفقة واحدة أو نهج واحد.' لكن وعلى الرغم من التعليقات المتكررة بشأن تراجعه، لم يتراجع ترامب كثيرًا عن استراتيجيته الحمائية، وهو ما قد ينعكس عليه سياسيًا. ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في منتصف تموز/يوليو، قال 40% فقط من الأميركيين إنهم يدعمون سياساته التجارية، مقابل 56% أعربوا عن رفضهم لها. كما تشير البيانات الاقتصادية إلى آثار سلبية بدأت تتضح، إذ أظهرت أرقام الوظائف، بعد التعديل، انخفاضًا حادًا في فرص العمل الجديدة خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا للخبراء. المصدر: أ.ف.ب.
صوت بيروت
منذ 36 دقائق
- صوت بيروت
الهند ستواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وأشار ترامب الشهر الماضي في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفط من روسيا. غير أنه قال لاحقا إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. وذكر تقرير نيويورك تايمز أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية 'لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط' لخفض الواردات من روسيا. وأوردت رويترز في وقت سابق أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو تموز. وهدد ترامب في 14 يوليو تموز بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها. كما أفادت صحيفة Mint الهندية نقلا عن مصادرها بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن. ووفقا لهذه المصادر، تواصل شركات هندية مثل شركة Indian Oil Corp (IOC)، و Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)، وكذلك شركة Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)، شراء النفط من الموردين الروس، وتجري مفاوضات في الوقت الراهن لإبرام صفقات فورية، على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيودلهي بسبب المشتريات الكبيرة من حوامل الطاقة الروسية. وذكرت مصادر الصحيفة أن مصافي النفط الهندية اشترت خلال الأيام القليلة الماضية دفعتين من النفط الروسي بخصومات أعلى من المعتاد. وقالت الصحيفة: 'شركات تسويق النفط الهندية تتفاوض حاليا بشأن الإمدادات من روسيا. لا يوجد قرار بإبطاء إمدادات النفط من روسيا أو إيقافها، ولا يوجد قرار بوقف الاستيراد'. من جانبه، أكد مصدر حكومي هندي أن حكومة بلاده لم توجه مصافي النفط الهندية بالتوقف عن شراء النفط الروسي أو البحث عن موردين آخرين للطاقة بدلا من روسيا. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. ولفت إلى أن الهند تعتبر إلى جانب الصين أكبر مستوردي موارد الطاقة الروسية وأعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند إلى الولايات المتحدة.
صوت بيروت
منذ 37 دقائق
- صوت بيروت
صحيفة إيطالية: كيرينغ تجري محادثات مع قطر لبيع مبنى في ميلانو
شعار مجموعة كيرينغ الفرنسية الفاخرة في مقر الشركة في باريس، فرنسا، 24 أبريل 2025. رويترز ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليوم السبت أن شركة كيرينغ المالكة للعلامة التجارية غوتشي تجري محادثات مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر لبيع مبنى في شارع التسوق الرئيسي في ميلانو. ومن الممكن أن تساعد هذه الصفقة مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية على خفض ديونها التي تضخمت إلى أكثر من 10 مليارات يورو (11.58 مليار دولار) في عام 2024، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ باهظة التكلفة. وقالت كورييري إن كيرينغ تبحث بيع حصة أغلبية في الشركة التي تمتلك من خلالها المبنى. وأضافت أن المشتري سيكون وسيطا مرتبطا برئيس الوزراء القطري السابق وقطب العقارات الملياردير حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني. وعندما نشرت كورييري في أبريل نيسان لأول مرة تقريرا عن صفقة محتملة بين قطر وكيرينغ لشراء عقار فيا مونتينابوليوني، نفى جهاز قطر للاستثمار أن يكون لديه أي اهتمام.
