
أسباب ظهور الإرهاب كما يحللها كتاب فرنسي رفيع
150
كنت في باريس الشهر الماضي ونحن في منتصف سنة 2025 وخلال السنوات الأخيرة كما تعلمون شهدنا حدوث عمليات إرهابية في ثلاث قارات هي أوروبا وإفريقيا وآسيا.. ثلاث عمليات اختلف منفذوها واختلفت أصنافها لكنها صدمت الرأي العام هنا وهناك بدرجة من العنف غير المسبوق وعدد الضحايا الأبرياء والرجة النفسية التي أحدثتها ثم التحليلات التي أعقبتها
وتداخل فيها الأيديولوجي بالأكاديمي وبعضها تم توظيفه لمزيد تأجيج العنف والإرهاب لمجرد أن أعداء الإسلام عبر وسائل إعلامهم واتصالهم يستطيعون غسيل ملايين العقول المسلمة وتلويثها بالأكاذيب وتزييف الوقائع.
* ولا يسع المواطن العادي سوى الوقوف إجلالا أمام مأساة الضحايا وتقديم التعازي لذويهم. وعلى سبيل المثال اذكر ما وقع في تونس بعد مقتل 18 سائحا بريطانيا بسلاح شاب إرهابي تونسي في فندق سياحي حيث نكبت مليون أسرة تونسية في مورد رزقها وهي العائلات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع السياحي الحيوي لبلاد لا تزال هشة المؤسسات هزيلة الموارد!
ورغم هذا الخطب الجلل فإني أميل إلى التحليل العلمي التاريخي الرصين الناجع لأنه وحده ينير الطريق لمقاومة هذه الظاهرة العنيفة الطارئة خارج الحسابات السياسية الضيقة والمعالجات الحزبية الأنانية والتي تبارى فيها البعض بإصدار البيانات والتعليق المتشنج على بلاتوهات الفضائيات التي تكيل التهم لبعضها البعض وكأني بها تتاجر بدماء ضحايا الإرهاب والعياذ بالله!
فالذي وقع في بعض البلدان المسلمة مرتبط بشبح داعش مبدئيا ولكن الأبحاث الجنائية والقضائية مستمرة خاصة بعد تغيير نظام الحكم في سوريا ولا يمكن الجزم بهذا السيناريو أو ذاك إلا بعد التأكد بالحجة من مصدر العمليات وغايات محركيها وانتماءات منفذيها..
* ولهذا السبب سعدت عند حلولي بباريس بصدور كتاب جديد هذه الأيام للزميل المؤرخ الفرنسي (بيار جون لويزار) يحمل عنوان (داعش: الدولة الإسلامية وعودة التاريخ) والمؤلف يعتبر راصدا أمينا لتحليل كل ما يطرأ على العالم الإسلامي من تطورات وما يعتريه من أزمات وما ينتظره من مصير فالزميل (لويزار) أستاذ مبرز في الحضارة الإسلامية ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط صدرت له منذ 1990 الى اليوم مجموعة من الأعمال حول العلاقات العسيرة بين الإسلام والغرب وقضايا الاستعمار الجديد والمجتمعات المدنية في الدول الإسلامية ومكانة العلمانية في الإسلام المعاصر وهو ما جعل كتبه الثمانية تشكل كنزا ثمينا من التحليلات الراقية والحجج الموثقة بوأت الأستاذ (لويزار) منزلة أكاديمية راقية ليحتل منصب مدير الدراسات الإسلامية صلب المركز الوطني للبحوث الاجتماعية أعلى مؤسسات البحث العلمي في العلوم الإنسانية في باريس.
* هذا الكتاب ينأى بالمؤرخ عن التفاسير الجاهزة السهلة والتبريرات الأيديولوجية المكررة ليحفر في ذاكرة التاريخ عن جذور ظاهرة داعش وأسباب انتشارها السريع ويقدم للقارئ مادة تاريخية ثرية تجعله يفهم تسلسل التاريخ الحديث بكل حلقاته المتعاقبة كما يعدد أخطاء المسلمين وأخطاء المستعمرين الذين أسسوا للكوارث منذ مطلع القرن العشرين ومهدوا لفوضى الشرق الراهنة بانحيازهم لمصالحهم الضيقة.
كما يسلط المؤلف نظرة النقد لسوء التقدير الغربي في التعامل مع الهزات العنيفة التي زلزلت الشرق الأوسط منذ عقود وكل هذه الحلقات المتتالية والمنطقية هي التي أوصلت العالم الإسلامي إلى حالته الراهنة من تفكك الدولة القومية وانهيار الأيديولوجيات المستوردة وتشديد الخناق على مصير المسلمين حتى يخضع المشرق العربي لسطوة رأس المال المتغول في الغرب والذي تقوده حكومة الظل المالية المنتصبة خارج الدولة في مانهاتن.
* ثم إن الواقع العربي والإسلامي متشعب وعصي فهمه على الجمهور العريض بسبب انحدار بعض وسائل الاتصال والإعلام لدينا إلى أسفل سافلين وهي التي تفننت في التلاعب بالعقول وفي تطويع الناس نفسيا لتقبل الهزيمة إلا أن هذا العالم الفرنسي الموضوعي (لويزار) استطاع أن يفك طلاسم الظاهرة الداعشية حين قرأ مجريات الأحدث الاستعمارية والعلاقات بين الإسلام والغرب في محطتها الأساسية المتمثلة في معاهدة (سايكس بيكو) التي وقعها وزيرا خارجية الامبراطورية الفرنسية والامبراطورية البريطانية يوم 16 مارس سنة 1916 لتقاسم ما سماه سياسيوهم آنذاك بـ (تركة الرجل المريض المحتضر) فتسلح الوزيران المنتصران في الحرب العالمية الأولى بقلم ومسطرة ورسما حدود خريطة جديدة للشرق الأوسط تعود فيها العراق (بلاد ما بين النهرين) لبريطانيا ويعود الشام (بما فيه سوريا ولبنان وفلسطين وضفتا نهر الأردن و بلدان شمال افريقيا) لفرنسا.
* ولم يكن هذا التقسيم العشوائي سوى لي عنق التاريخ لإخضاعه للجغرافيا الاستعمارية و(الدولة القومية) التي هي فكرة دخيلة لم يعرفها المسلمون بتاتا.. المعضلة أن الفكرة لم تولد من رحم الأمة الإسلامية بل نصبها الاستعمار البريطاني أول مرة سنة 1920 في العراق بدعوى إنشاء دولة عراقية قومية! بينما العراق كان ولاية تابعة للسلطان العثماني وكانت الانتماءات تعاش وتمارس لكل طوائفه وعشائره وأديانه باعتبار رؤساء تلك الطوائف والعشائر وأئمة الأديان هم المراجع بلا حدود قومية ولا ولاءات لجنسية بل كما يقول المؤرخون فإن مصطلح (الجنسية) ذاته لم يكن معروفا البتة إلى مطلع القرن العشرين! ولم تكن للعراقيين وثائق هوية والدليل أننا نجد اليوم أغلب العراقيين يرجعون بأصولهم العرقية إلى قبائل حجازية معروفة أولها قبيلة شمر وتميم..
فكان زرع فكرة الدولة القومية عملا يخدم مصالح الإنجليز لا غير لكنه يشوه البنى الاجتماعية للعراق التقليدي ويبذر الفتنة الطائفية لأن كل طائفة أرادت بالطبع حماية مصالحها بفضل التمكن من مقاليد الحكم والتحكم في صلب تلك الدولة القومية الناشئة وهو ما وقع أيضا في لبنان وسوريا وبشكل مختلف في ليبيا واليمن.
* إن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج حسب تحليل (لويزار).. لاحظوا أن نفس الغرب أراد اليوم تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبها في لبنان في الأربعينيات فأعادها في العراق.
ففي لبنان بعد فصله عن الشام الكبير قررت باريس في الأربعينيات إنشاء دولة بتقسيم مراكز السلطة بين الطوائف فنص الدستور على أن رئيس الجمهورية ماروني ورئيس الحكومة سني ورئيس البرلمان شيعي!
وفي الدستور العراقي لسنة 2005 قرر السيد (بريمر) أن يكون رئيس الجمهورية كرديا ويكون رئيس الحكومة شيعيا ويكون رئيس البرلمان سنيا!
لكن هنا لابد من قراءة ظهور وانتشار تنظيم الدولة (داعش) من خلال هذه الحقائق.. ومن هنا جاء عنوان الكتاب وهو (عودة التاريخ) إلى ما كانت عليه الأوضاع الجغرافية والتاريخية ما قبل (سايكس بيكو) وما قبل احتلال العراق في أبريل من العام 2003 ولم يكن هذا الحنين للماضي أو للسلف ممكنا لولا إفلاس كل الأيديولوجيات المستوردة من قومية واشتراكية وعلمانية وأصولية ولولا دخول العالم المشرقي في مرحلة مطبات وتيه وفقدان بوصلة نسأل الله تعالى أن يعجل بإنقاذنا منها ويهدينا إلى سواء السبيل.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الشرق
منذ 4 ساعات
- صحيفة الشرق
أسباب ظهور الإرهاب كما يحللها كتاب فرنسي رفيع
150 كنت في باريس الشهر الماضي ونحن في منتصف سنة 2025 وخلال السنوات الأخيرة كما تعلمون شهدنا حدوث عمليات إرهابية في ثلاث قارات هي أوروبا وإفريقيا وآسيا.. ثلاث عمليات اختلف منفذوها واختلفت أصنافها لكنها صدمت الرأي العام هنا وهناك بدرجة من العنف غير المسبوق وعدد الضحايا الأبرياء والرجة النفسية التي أحدثتها ثم التحليلات التي أعقبتها وتداخل فيها الأيديولوجي بالأكاديمي وبعضها تم توظيفه لمزيد تأجيج العنف والإرهاب لمجرد أن أعداء الإسلام عبر وسائل إعلامهم واتصالهم يستطيعون غسيل ملايين العقول المسلمة وتلويثها بالأكاذيب وتزييف الوقائع. * ولا يسع المواطن العادي سوى الوقوف إجلالا أمام مأساة الضحايا وتقديم التعازي لذويهم. وعلى سبيل المثال اذكر ما وقع في تونس بعد مقتل 18 سائحا بريطانيا بسلاح شاب إرهابي تونسي في فندق سياحي حيث نكبت مليون أسرة تونسية في مورد رزقها وهي العائلات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع السياحي الحيوي لبلاد لا تزال هشة المؤسسات هزيلة الموارد! ورغم هذا الخطب الجلل فإني أميل إلى التحليل العلمي التاريخي الرصين الناجع لأنه وحده ينير الطريق لمقاومة هذه الظاهرة العنيفة الطارئة خارج الحسابات السياسية الضيقة والمعالجات الحزبية الأنانية والتي تبارى فيها البعض بإصدار البيانات والتعليق المتشنج على بلاتوهات الفضائيات التي تكيل التهم لبعضها البعض وكأني بها تتاجر بدماء ضحايا الإرهاب والعياذ بالله! فالذي وقع في بعض البلدان المسلمة مرتبط بشبح داعش مبدئيا ولكن الأبحاث الجنائية والقضائية مستمرة خاصة بعد تغيير نظام الحكم في سوريا ولا يمكن الجزم بهذا السيناريو أو ذاك إلا بعد التأكد بالحجة من مصدر العمليات وغايات محركيها وانتماءات منفذيها.. * ولهذا السبب سعدت عند حلولي بباريس بصدور كتاب جديد هذه الأيام للزميل المؤرخ الفرنسي (بيار جون لويزار) يحمل عنوان (داعش: الدولة الإسلامية وعودة التاريخ) والمؤلف يعتبر راصدا أمينا لتحليل كل ما يطرأ على العالم الإسلامي من تطورات وما يعتريه من أزمات وما ينتظره من مصير فالزميل (لويزار) أستاذ مبرز في الحضارة الإسلامية ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط صدرت له منذ 1990 الى اليوم مجموعة من الأعمال حول العلاقات العسيرة بين الإسلام والغرب وقضايا الاستعمار الجديد والمجتمعات المدنية في الدول الإسلامية ومكانة العلمانية في الإسلام المعاصر وهو ما جعل كتبه الثمانية تشكل كنزا ثمينا من التحليلات الراقية والحجج الموثقة بوأت الأستاذ (لويزار) منزلة أكاديمية راقية ليحتل منصب مدير الدراسات الإسلامية صلب المركز الوطني للبحوث الاجتماعية أعلى مؤسسات البحث العلمي في العلوم الإنسانية في باريس. * هذا الكتاب ينأى بالمؤرخ عن التفاسير الجاهزة السهلة والتبريرات الأيديولوجية المكررة ليحفر في ذاكرة التاريخ عن جذور ظاهرة داعش وأسباب انتشارها السريع ويقدم للقارئ مادة تاريخية ثرية تجعله يفهم تسلسل التاريخ الحديث بكل حلقاته المتعاقبة كما يعدد أخطاء المسلمين وأخطاء المستعمرين الذين أسسوا للكوارث منذ مطلع القرن العشرين ومهدوا لفوضى الشرق الراهنة بانحيازهم لمصالحهم الضيقة. كما يسلط المؤلف نظرة النقد لسوء التقدير الغربي في التعامل مع الهزات العنيفة التي زلزلت الشرق الأوسط منذ عقود وكل هذه الحلقات المتتالية والمنطقية هي التي أوصلت العالم الإسلامي إلى حالته الراهنة من تفكك الدولة القومية وانهيار الأيديولوجيات المستوردة وتشديد الخناق على مصير المسلمين حتى يخضع المشرق العربي لسطوة رأس المال المتغول في الغرب والذي تقوده حكومة الظل المالية المنتصبة خارج الدولة في مانهاتن. * ثم إن الواقع العربي والإسلامي متشعب وعصي فهمه على الجمهور العريض بسبب انحدار بعض وسائل الاتصال والإعلام لدينا إلى أسفل سافلين وهي التي تفننت في التلاعب بالعقول وفي تطويع الناس نفسيا لتقبل الهزيمة إلا أن هذا العالم الفرنسي الموضوعي (لويزار) استطاع أن يفك طلاسم الظاهرة الداعشية حين قرأ مجريات الأحدث الاستعمارية والعلاقات بين الإسلام والغرب في محطتها الأساسية المتمثلة في معاهدة (سايكس بيكو) التي وقعها وزيرا خارجية الامبراطورية الفرنسية والامبراطورية البريطانية يوم 16 مارس سنة 1916 لتقاسم ما سماه سياسيوهم آنذاك بـ (تركة الرجل المريض المحتضر) فتسلح الوزيران المنتصران في الحرب العالمية الأولى بقلم ومسطرة ورسما حدود خريطة جديدة للشرق الأوسط تعود فيها العراق (بلاد ما بين النهرين) لبريطانيا ويعود الشام (بما فيه سوريا ولبنان وفلسطين وضفتا نهر الأردن و بلدان شمال افريقيا) لفرنسا. * ولم يكن هذا التقسيم العشوائي سوى لي عنق التاريخ لإخضاعه للجغرافيا الاستعمارية و(الدولة القومية) التي هي فكرة دخيلة لم يعرفها المسلمون بتاتا.. المعضلة أن الفكرة لم تولد من رحم الأمة الإسلامية بل نصبها الاستعمار البريطاني أول مرة سنة 1920 في العراق بدعوى إنشاء دولة عراقية قومية! بينما العراق كان ولاية تابعة للسلطان العثماني وكانت الانتماءات تعاش وتمارس لكل طوائفه وعشائره وأديانه باعتبار رؤساء تلك الطوائف والعشائر وأئمة الأديان هم المراجع بلا حدود قومية ولا ولاءات لجنسية بل كما يقول المؤرخون فإن مصطلح (الجنسية) ذاته لم يكن معروفا البتة إلى مطلع القرن العشرين! ولم تكن للعراقيين وثائق هوية والدليل أننا نجد اليوم أغلب العراقيين يرجعون بأصولهم العرقية إلى قبائل حجازية معروفة أولها قبيلة شمر وتميم.. فكان زرع فكرة الدولة القومية عملا يخدم مصالح الإنجليز لا غير لكنه يشوه البنى الاجتماعية للعراق التقليدي ويبذر الفتنة الطائفية لأن كل طائفة أرادت بالطبع حماية مصالحها بفضل التمكن من مقاليد الحكم والتحكم في صلب تلك الدولة القومية الناشئة وهو ما وقع أيضا في لبنان وسوريا وبشكل مختلف في ليبيا واليمن. * إن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج حسب تحليل (لويزار).. لاحظوا أن نفس الغرب أراد اليوم تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبها في لبنان في الأربعينيات فأعادها في العراق. ففي لبنان بعد فصله عن الشام الكبير قررت باريس في الأربعينيات إنشاء دولة بتقسيم مراكز السلطة بين الطوائف فنص الدستور على أن رئيس الجمهورية ماروني ورئيس الحكومة سني ورئيس البرلمان شيعي! وفي الدستور العراقي لسنة 2005 قرر السيد (بريمر) أن يكون رئيس الجمهورية كرديا ويكون رئيس الحكومة شيعيا ويكون رئيس البرلمان سنيا! لكن هنا لابد من قراءة ظهور وانتشار تنظيم الدولة (داعش) من خلال هذه الحقائق.. ومن هنا جاء عنوان الكتاب وهو (عودة التاريخ) إلى ما كانت عليه الأوضاع الجغرافية والتاريخية ما قبل (سايكس بيكو) وما قبل احتلال العراق في أبريل من العام 2003 ولم يكن هذا الحنين للماضي أو للسلف ممكنا لولا إفلاس كل الأيديولوجيات المستوردة من قومية واشتراكية وعلمانية وأصولية ولولا دخول العالم المشرقي في مرحلة مطبات وتيه وفقدان بوصلة نسأل الله تعالى أن يعجل بإنقاذنا منها ويهدينا إلى سواء السبيل. مساحة إعلانية


صحيفة الشرق
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
المحامي البريطاني أحمد طومسون لـ "الشرق": لا تعتمدوا على جوجل والذكاء الاصطناعي لفهم الإسلام
0 الإسلام والإرهاب لا يجتمعان.. A- الذكاء الاصطناعي جوجل احمد طومسون أحد أشهر المحامين في المحاكم البريطانية العليا، والمتخصص في القانون الإسلامي وقضايا التمييز، وأحد مؤسسي رابطة المحامين المسلمين في المملكة المتحدة، اعتنق الإسلام في عام 1973، عندما انتصر قلبه على معتقداته المادية، وذلك على يد أول مدير للمركز الثقافي الإسلامي في لندن راجا محمود آباد وهو الذي أعطاه اسمه الإسلامي أحمد، وبحث في الإسلام وسعى إلى الاستزادة من فيض الإيمان بالله تعالى والإسلام، وألف العديد من الكتب بعدما وصل إلى مرحلة إيمانية ويقينية كبيرة، ومن أبرز آرائه أن الإسلام والارهاب لا يجتمعان في قلب رجل واحد، لأنه غير ممكن، وكانت البدايات لديه في قرية صغيرة في زامبيا حيث ولد، وعاش قرابة 16 عاما هناك درس في زيمبابوي، وأكمل دراسته في المملكة المتحدة.. «الشرق» حاورته للوقوف على أهم المحطات الإيمانية التي مرت عليه منذ اعتناقه الإسلام. - حدثنا عن بدايات تعرفك على الإسلام، هل كانت هناك لحظة أو تجربة محددة أقنعتك باعتناق الإسلام؟ لطالما كنت مؤمنًا في قرارة نفسي، وهذا ما مكنني من إدراك الإسلام وقبوله عندما هداني الله إلى دخوله والنطق بالشهادة، والذي كان بالنسبة لي من خلال لقائي بمرشدي ومعلمي الشيخ الدكتور عبد القادر الصوفي الدرقاوي المرابط عليه الرحمة. - كيف أثرت خلفيتك ومعتقداتك السابقة على فهمك للإسلام؟ لقد تعلّمت ألا أعرف شيئًا عن الإسلام، وتعلمت أن أكون مسيحيًا، ولكن على الرغم من إيماني بالله وبعيسى كشخص، سرعان ما اتضح لي أن ما تُعلّمه الكنيسة باسمها لم يكن دقيقًا ولا كاملًا، لذلك أصرّ قلبي على بحث أوسع عن المعرفة يتجاوز تكويني الاجتماعي. - هل واجهت أي تحديات شخصية أو اجتماعية أو فكرية عند اعتناق الإسلام، وكيف تغلبت عليها؟ ظهرت التحديات الكبرى فجأةً من نفسي التي عارضت في البداية ما أخبرني به قلبي، وبفضل كرم الله وتوجيه معلمي، وُهبت لي الوسائل لتنقية نفسي وصقلها. - كيف غيّر اعتناق الإسلام نظرتك للحياة والروحانية والغاية الإنسانية؟ لقد تغيّرت حياتي تمامًا من جميع النواحي، ووسّع آفاقي إلى ما يتجاوز ما يمكن التعبير عنه بالكلمات، الحمد لله والشكر لله، والإسلام هو علم كيفية العيش قال لي معلمي ذات مرة: «كن شاكرًا لكونك مسلمًا يا أحمد، وإلا لكنت أصبحت مدمنًا على الكحول. - هل تعتقد أن الحوار بين الأديان يمكن أن يؤدي إلى تفاهم هادف، أم أن الخلافات الدينية حتمية؟ لقد قابلتُ العديد من الناس الذين يسعون بإخلاص إلى اتباع بقايا التعاليم الإلهية السابقة، رغم أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الوحي الأصلي الذي تستمد منه أديانهم المُعاد صياغتها إذا كانوا راضين بما لديهم، فأتمنى لهم التوفيق، وإذا لم يكونوا راضين بما لديهم (كما لم أكن راضيًا بما لدي)، فإنني أحيانًا أستطيع مشاركة أفكاري معهم. وكما يقول المثل القديم: «من لا يدري ولا يدري أنه لا يدرى فهو أحمق دعه.. ومن يدري ولا يدري أنه لا يدري فهو نائم أيقظه.. ومن لا يدري ويدري أنه لا يدري فهو مستيقظ، علمه.. ومن يدري ويدري أنه يدري فهو حكيم تعلم منه». إن الفرضية الخاطئة التي تسود العديد من مبادرات الحوار بين الأديان هي التأكيد على أن «جميع الأديان متساوية» - ولكنها ليست كذلك، فالقرآن الكريم يُثبت وينسخ الوحي الإلهي السابق، ويبقى ثابتًا دون تغيير بشري، ولا يزال من الممكن تجسيد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصف الله القرآن بأنه «ذلك الكتاب لا ريب فيه» كما جاء في سورة البقرة، ويذكرنا «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» في سورة آل عمران. - ما الدور الذي تعتقد انه مهم في حسم الصراعات الدينية ؟ من طبيعة الوجود أن يكون هناك دائمًا صراع بين الكافرين والمؤمنين، هذه سنة الله، ما يُعقّد الأمور هو وجود العديد من المقاتلين الذين يدّعون أن «الله معنا» لتبرير أقوالهم وأفعالهم، بينما هم في الواقع لا يجاهدون في سبيل الله إطلاقًا، بل هم متعطشون لما يوجد في هذه الدنيا. - برأيك، كيف يُشجّع الإسلام التعايش مع الأديان الأخرى، وما الدروس المستفادة منه؟ يُمكّن عقد مبدأ التعايش وحماية الأديان الأخرى، لكن للأسف تخلّى عنه معظم حكام المسلمين اليوم، وهذا بدوره ساهم في استعبادهم من قِبل النخبة غير المنتخبة، وفيما يتعلق بالدول التي يعيش فيها المسلمون كأقلية ويحكمونها بقوانين علمانية، يُطبّق فقه الأقليات (المعروف أحيانًا بفقه النوازل)، ومن تجربتي الشخصية، أفضل نصيحة يمكن اتباعها هي: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». - ما نصيحتك لكل راغب في الحفاظ على هويته وسط عالم متنوع المعتقدات؟ الإسلام صحيح ولكن لا تتخذوا من مُعلّميكم إلا من يُجسّدون الإسلام الصحيح، ويمتلكون إيمانًا خالصًا، ويتمتعون بالإحسان الدائم، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، عالمين أنه وإن لم تكن تراه، فإنه يراك، ولا تعتمدوا على «شيخ جوجل» و»الذكاء الاصطناعي» (المعروف أيضًا باسم «الجهل المُعزّز»)، فهما لم يعتنقا الإسلام، ولا سبيل إلى النجاح إلا بمصاحبة من وُهِبَ له التوفيق. - ما دور الإيمان والهوية الدينية برأيك في الصمود والتغلب على المصاعب الشخصية؟ من يتوكل على الله فهو حسبه. المعرفة التي تبحث عنها موجودة في داخلك، فاتبع قلبك ولا تستمع لعقلك.


صحيفة الشرق
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
انطلاق أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدوحة
محليات 30 وزير الأوقاف الفقه الإسلامي غانم بن شاهين بن غانم الغانم تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ويهدف المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار خمسة أيام، لمناقشة العديد من الموضوعات الفقهية والاقتصادية والطبية المعاصرة، ومن بينها: القضايا المستجدة في رعاية الطفولة، ودليل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة، والذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه، والألعاب الإلكترونية وحكم الشرع في دفع الزيادة بالقرض من طرف ثالث، وغيرها. وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إنه في علوم الشريعة توجد الإجابة الشافية لكل ما يهم الإنسان على هذه الأرض، ومن هنا يجتمع علماء المسلمون في الدوحة لتبادل الآراء في نوازل ومستجدات الحياة، للوصول إلى رؤية واضحة تطمئن لها النفوس، ويقبلها المجتمع المسلم، بحيث تطوع القضايا والمستجدات بالمفهوم الشرعي في ظل من الوسطية التي تتسم بها أمتنا المسلمة. وأوضح سعادته أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يسعى لنشر شريعة رب العالمين، والدفاع عن هذا الدين، لا بد أن يكون له صوتاً جهيراً وقرارًا مكيناً، ومعه جميع الهيئات العلمية والشرعية في العالم الإسلامي، وذلك لبيان المخاطر التي تحيط بالأمة من هدم لبنيان الأسرة، والتأثير سلباً على النشء، وامتهاناً للفضائل، والاستخفاف بالقيم والأخلاق، والدعاية للإلحاد والمثلية والشذوذ وأمثالها من المشاكل الأخرى. ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها هذه الدورة، ستحظى بما تستحقه من دراسة مستفيضة، وبحث عميق، من قبل العلماء المشاركين والذين سيقدمون إضافة أخرى لهذه الموضوعات، لها اعتبارها للرصيد الفقهي الإسلامي المعاصر، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستثمن ثروة فقهية كبيرة يعتز بها كل مسلم بصفة عامة، وكل فقيه بصفة خاصة. ونوه بأن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقوم في المجالات الفقهية والنوازل المستجدة، جعلت منه منبراً فقهياً أعلى للعالم الإسلامي، بما يؤدي إلى توحيد الرؤى ووحدة الصف والكلمة، ومزيد من التضامن الإسلامي. وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الأبحاث القيمة التي قدمها أصحاب الفضيلة العلماء والخبراء لهذه الدورة، تجمع بين الشأن العام والخاص، وتربط بين أمور الواقع المعاش، منوهاً بأن التنوع في هذه الأبحاث يثري النقاش بما يزيد من المنفعة العامة لصالح الإسلام والمسلمين. بدوره، أكد سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأوضاع الدولية الراهنة، والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، تستدعي المزيد من التضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، مشيداً بالجهود التي بذلها مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ، والتي أسهمت في فضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر إلى دولة قطر على دعمها لجميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، مما يجسد التزامها الراسخ تجاه العمل الإسلامي المشترك. وقال: "إن الدور الذي يضطلع به مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ يُعد من الركائز الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية، وذلك من خلال توحيد مصادر ومبادئ الشريعة الإسلامية". وفي ختام كلمته، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادي والعلمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ليواصل مسيرته الناجحة في خدمة الأمة الإسلامية. وإلى ذلك، قال الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي: إن المؤتمر يأتي لدراسة ومناقشة طائفة من النوازل والمستجدات التي تستوجب اجتهادًا جماعياً يحقق التكامل بين الفقهاء والخبراء، ويجسِّر المسافة بين المثال والواقع، وصولاً إلى قرارات رصينة منضبطة، وتوصيات متينة واضحة قابلة للتطبيق والتحقيق. ولفت رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن من أبرز وأهم النوازل والمستجدات التي ستناقشها هذه الدورة، تتمثل بقضايا مستجدة في رعاية الطفولة، تأصيلًا لحقوق الطفل في الشريعة، وتعزيزًا لأهمية البيئة التربوية السليمة، الذكاء الاصطناعي، بوصفه أبرز أدوات التحول الرقمي المعاصر، تأصيلا لأحكامه وضوابطه في ضوء ميزان المصالح والمفاسد والمآلات. وبين أن هذه الدورة ستناقش دليل الاستصحاب بوصفه أحد أهم أدلة الاستدلال لضبط الفتوى والإفتاء في الوقائع المستجدة، بما يعزز استقرار الأحكام، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، بيانا لأحكامها وضوابطها، وما تحمله من إمكانات، وإشكالات سلوكية وأخلاقية وفقهية تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع سلبا وإيجابا. وأشار إلى أن المؤتمر سيستعرض دراسة أثر الأمراض النفسية والعقلية على الأهلية في الشريعة، تأكيدًا على عدالة الشريعة ورحمتها، وبيانًا لمعايير المسؤولية الشرعية، وبيان الأحكام الشرعية المناسبة لمستجدات في صناعة المالية الإسلامية كدفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم أخذ الأجر على إصدار خطاب الضمان والاعتماد المستندي. ولفت إلى أن الدورة ستناقش أسس وضوابط الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، دعمًا للشفافية وترسيخًا للضوابط الفقهية، وارتقاء بأداء هذه المؤسسات، كما ستعرض على الدورة توصيات عدد من الندوات العلمية المتخصصة التي عقدها المجمع حول مستجدات صناعة الحلال بغية إصدار قرارات وتوصيات مجمعية. وقال إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بصفته الهيئة الشرعية المرجعية العليا في منظمة التعاون الإسلامي، سيواصل جهوده الحثيثة في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية، وهيئات الإفتاء والإرشاد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في أداء رسالته بعزم وثبات في بيان أحكام الشرع في سائر النوازل والمستجدات والقضايا التي تهم الأمة الإسلامية في كل مكان بإذنه وعونه وقوته جل شأنه. واعتبر الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن هذه الدورة تأتي استجابة للثقة التي أولتها الأمة، ووضعها ولاة الأمر في بلاد المسلمين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ليضطلع بمهمة بيان الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل التي تهم المسلمين في أرجاء المعمورة، وتقديم الحلول الشرعية الناجعة لمشكلات الحياة المعاصرة استنادا إلى الكتاب العزيز، والسنة النبوية الطاهرة، والأدلة المتفرعة عنهما، واستئناسا بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية مع الانفتاح المعتدل على ما توصل إليه العلم الحديث. من جانبه، أشار الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أنه قد مضى 22 عاماً على استضافة الدوحة للدورة الرابعة عشرة للمجمع في العام 2003، إذ كانت الأمة تواجه حينها منعطفًا تاريخيًا، نتيجة ما أفرزه النظام العالمي الجديد آنذاك من تحديات فكرية وتغيرات اجتماعية، وتحولات اقتصادية وإكراهات سياسية. وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: "إن الدوحة اليوم تجدد رعايتها لدورة مجمعية أخرى، والأمة تعيش منعطفا تاريخيا لا يقل خطورة عن سابقه، إذ أن التحديات الفكرية في تنامٍ مذهل، والتحولات الاجتماعية في تصاعد مخيف، والتطورات التكنولوجية والتقنية في تسارع مبهر، والتقلبات السياسية في تفاقم مفزع، ولعل أشدها قسوة وألما ما تتعرض له فلسطين عموما، وغزة الجريحة خصوصا، في ظل صمت دولي يندى له جبين الإنسانية، ولم يتخيله دعاة حقوق الإنسان قديما وحديثا". وأضاف أنه "أمام هذه الظروف الحالكة فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يجدد سيره الحثيث في التعامل الحكيم الرشيد مع التحديات والنوازل والمستجدات من خلال اجتهاد جماعي يعتصم بالنص، ويتبصر بالمقصد، ويستوعب التعقيد، ويدرك التشابك، ولا يتخلى عن الثوابت، ولا يجمد على المنقولات، ويتفاعل مع الواقع بلغة الحجة والرحمة والعدل والإحسان والميزان". وأشار الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أن هذه الدورة ستناقش المستجدات والتحديات التي تمس واقع الناس، وتؤثر في حياة الفرد والمجتمع، ومن أهمها؛ الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والحوكمة الشرعية، والأمراض النفسية، وغيرها. ونوه بالدعم المادي الذي تقدمه الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك الدعم الفكري الذي يقدمه أعضاء المجمع وخبراؤه عبر الندوات والمؤتمرات، معرباً عن تقدير الأمانة العامة للمجمع لدولة قطر، قيادةً وشعبًا، على استضافتها لهذه الدورة من المؤتمر.