'البحرين والكويت' يعلن ترقية 4 من موظفيه

أعلن بنك البحرين والكويت، ترقية 4 من موظفيه إلى منصب مساعد مدير عام عبر قطاعات وأقسام البنك المختلفة؛ وذلك تماشيًا مع التزام البنك بتعزيز ثقافته القائمة على دعم كوادره البحرينية من ذوي المهارات والكفاءات المتميزة لمناصب متقدمة تدعم تطورهم الوظيفي.
وشملت الترقيات كلا من أحمد سلطان في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأحمد عبدالقدوس في أمانة سر المجموعة، وعدنان الأمير وناصر العلوي في قطاع الخدمات المصرفية الدولية. وقد أثبت كل من هؤلاء المهنيين أداء استثنائيًّا واحترافيًّا؛ ما أكسبهم هذا التقدير عبر سنوات من الخدمة المتميزة للبنك.
وبهذه المناسبة، تقدّم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت ياسر الشريفي، بخالص التهاني والتبريكات للموظفين الحاصلين على الترقيات، وقال 'إن هذه الترقيات تؤكد التزام واهتمام البنك الراسخ بموظفيه من خلال حرصه على الاستثمار في تطوير وبناء قدراتهم، انطلاقًا من استراتيجيتنا التي تنص على دعم الكوادر والمواهب الوطنية في شتى المجالات في البنك وتمكينها من تولي الأدوار القيادية'.
وأضاف الشريفي 'إن كل نجاح وإنجاز يحققه البنك يتحقق بفضل موظفيه وجهودهم، وسنستمر في التطوير من هذه الرؤية والاستراتيجية في تركيز استثماراتنا في تطوير كوادرنا الوطنية وضمان تحقيقنا مزيدًا من التميز والريادة على صعيد رفع نسب البحرنة في البنك، وبما يتناغم مع رؤية المملكة 2030'.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشـرية والشـؤون الإدارية للمجموعة حسان بورشيد 'يهدف بنك البحرين والكويت من خلال الاستثمار في موظفيه إلى مواصلة مسار النمو ورفع معدلات البحرنة في البنك والقطاع المالي ككل، حيث حققنا نسبة بحرنة بلغت 96 % في العام 2024، ونحن عازمون على مواصلة رفع هذه النسبة وخصوصًا من المناصب القيادية بالتوازي مع العمل على تحقيق الأهداف المؤسسية وقيادة دفة التطور والريادة في القطاع. ونحن فخورون بمنح هذه الترقيات للكفاءات التي أثبتت جدارتها على مدى سنوات من الخدمة والعمل المتفاني، منتهزين هذه الفرصة لتهنئة جميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم بمختلف دوائر وأقسام البنك'.
ويحمل أحمد سلطان درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا، ويمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 18 عامًا، شغل فيها مناصب قيادية متعددة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت. فيما يحمل أحمد عبدالقدوس درجة بكالوريوس العلوم من جامعة البحرين، إلى جانب شهادة في ممارسة سكرتارية مجالس الإدارة من جامعة جورج واشنطن، ويمتلك خبرة مهنية تمتد لـ 29 عامًا في القطاع المالي. كما يمتلك عدنان الأمير درجة ماجستير العلوم في التمويل المالي من جامعة دي بول بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية من جامعة بانجور في ويلز، بالإضافة إلى شهادة محاسب إداري معتمد 'CMA'، ويتمتع بخبرة 16 عامًا في القطاع المصرفي و3 سنوات في مجال التدقيق. أما ناصر العلوي، فيحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دي بول، ودرجة بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية من جامعة البحرين، إلى جانب شهادة محاسب إداري معتمد 'CMA'، ويمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 15 عامًا في القطاع المصرفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 19 ساعات

• البلاد البحرينية

'البحرين والكويت' يعلن ترقية 4 من موظفيه

أعلن بنك البحرين والكويت، ترقية 4 من موظفيه إلى منصب مساعد مدير عام عبر قطاعات وأقسام البنك المختلفة؛ وذلك تماشيًا مع التزام البنك بتعزيز ثقافته القائمة على دعم كوادره البحرينية من ذوي المهارات والكفاءات المتميزة لمناصب متقدمة تدعم تطورهم الوظيفي. وشملت الترقيات كلا من أحمد سلطان في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأحمد عبدالقدوس في أمانة سر المجموعة، وعدنان الأمير وناصر العلوي في قطاع الخدمات المصرفية الدولية. وقد أثبت كل من هؤلاء المهنيين أداء استثنائيًّا واحترافيًّا؛ ما أكسبهم هذا التقدير عبر سنوات من الخدمة المتميزة للبنك. وبهذه المناسبة، تقدّم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت ياسر الشريفي، بخالص التهاني والتبريكات للموظفين الحاصلين على الترقيات، وقال 'إن هذه الترقيات تؤكد التزام واهتمام البنك الراسخ بموظفيه من خلال حرصه على الاستثمار في تطوير وبناء قدراتهم، انطلاقًا من استراتيجيتنا التي تنص على دعم الكوادر والمواهب الوطنية في شتى المجالات في البنك وتمكينها من تولي الأدوار القيادية'. وأضاف الشريفي 'إن كل نجاح وإنجاز يحققه البنك يتحقق بفضل موظفيه وجهودهم، وسنستمر في التطوير من هذه الرؤية والاستراتيجية في تركيز استثماراتنا في تطوير كوادرنا الوطنية وضمان تحقيقنا مزيدًا من التميز والريادة على صعيد رفع نسب البحرنة في البنك، وبما يتناغم مع رؤية المملكة 2030'. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشـرية والشـؤون الإدارية للمجموعة حسان بورشيد 'يهدف بنك البحرين والكويت من خلال الاستثمار في موظفيه إلى مواصلة مسار النمو ورفع معدلات البحرنة في البنك والقطاع المالي ككل، حيث حققنا نسبة بحرنة بلغت 96 % في العام 2024، ونحن عازمون على مواصلة رفع هذه النسبة وخصوصًا من المناصب القيادية بالتوازي مع العمل على تحقيق الأهداف المؤسسية وقيادة دفة التطور والريادة في القطاع. ونحن فخورون بمنح هذه الترقيات للكفاءات التي أثبتت جدارتها على مدى سنوات من الخدمة والعمل المتفاني، منتهزين هذه الفرصة لتهنئة جميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم بمختلف دوائر وأقسام البنك'. ويحمل أحمد سلطان درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا، ويمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 18 عامًا، شغل فيها مناصب قيادية متعددة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت. فيما يحمل أحمد عبدالقدوس درجة بكالوريوس العلوم من جامعة البحرين، إلى جانب شهادة في ممارسة سكرتارية مجالس الإدارة من جامعة جورج واشنطن، ويمتلك خبرة مهنية تمتد لـ 29 عامًا في القطاع المالي. كما يمتلك عدنان الأمير درجة ماجستير العلوم في التمويل المالي من جامعة دي بول بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية من جامعة بانجور في ويلز، بالإضافة إلى شهادة محاسب إداري معتمد 'CMA'، ويتمتع بخبرة 16 عامًا في القطاع المصرفي و3 سنوات في مجال التدقيق. أما ناصر العلوي، فيحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دي بول، ودرجة بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية من جامعة البحرين، إلى جانب شهادة محاسب إداري معتمد 'CMA'، ويمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 15 عامًا في القطاع المصرفي.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية: صندوق استثماري بـ 100 مليون دينار قريبا

قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية دلال الغيص إن التنويع الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن تنويع القاعدة الإنتاجية لتوفير فرصاً واسعة في مجالات متعددة. وأشارت إلى أن القطاع الخاص في البحرين يتمتع بإمكانيات استثمارية واسعة داخليًا وإقليميًا، مستعرضة أمثلة من بنوك بحرينية كبرى لديها تواجد في مختلف دول الأقليم، وهو ما يعكس قوة البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على تصدير الكفاءات الوطنية ورفع مستويات التنمية البشرية. وكشفت عن قرب إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 100 مليون دينار بحريني، يهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة الستة التي تمثل أولوية في استراتيجية المملكة الاقتصادية، مبينة أن الصندوق يُدار بشراكة متكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويضم في مجلس إدارته ممثلين من وزارتي المالية والتجارة، إلى جانب بنوك محلية من ضمنها بنك البحرين للتنمية، وبنك السلام، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت. كما استعرضت جهود البنك في تطوير خدمات رقمية نوعية عبر منصة 'تِجَارَة'، التي تتيح فتح حسابات مؤسسية خلال 7 دقائق فقط، وخدمات بنكية إلكترونية تقلل التكاليف التشغيلية على المؤسسات، وتعزز ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين أصحاب المشاريع. وفي ردها على تحديات التمويل التي يواجهها القطاع الخاص، أوضحت أن البنك ضاعف تمويلاته في 2024 لتصل إلى 37 مليون دينار، مقارنة بـ22 مليوناً في 2023، ووجّه 27 مليونًا منها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن التحدي الأكبر لا يكمن في نقص السيولة، بل في ضعف الجاهزية المالية لبعض الشركات، والتي لا تمتلك ملاءة كافية للحصول على التمويل المطلوب. وأكدت أن البنك ملتزم بتمويل الشركات ذات الخطط القوية والاستدامة المالية، لافتة إلى أن نسبة التعثر في القروض لم تتجاوز 3 %، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التمويلية المتبعة، مشيرة إلى استفادة أكثر من 100 شركة ناشئة خلال العام الماضي من برامج التمويل. كما شددت على أهمية تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكات المؤسسية، وذكرت أن هناك مبادرات ناجحة بالتعاون مع جهات حكومية، مثل مجلس المناقصات ومصرف البحرين المركزي، لتسهيل مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية. واختتمت حديثها بالإشادة بالتجربة السنغافورية في التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية إنشاء مجالس متخصصة لمناقشة تحديات الشركات، والتجاوب السريع مع التغييرات في السوق، بما يسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق نتائج مستدامة.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

رئيس الشورى: البحرين شهدت تحولًا نوعيًا في بُنيَة الاقتصاد الوطني استنادًا لرؤية جلالة الملك المعظَّم

وزير المالية والاقتصاد الوطني: البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حققت إنجازات اقتصادية بارزة بتنظيم من مجلس الشورى وحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، انطلقت صباح اليوم (الأحد)، أعمال منتدى " نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة"، بمشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كمتحدث رئيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين والخاص، حيث يقام المنتدى بدعم من بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني. وجاء المنتدى ضمن المبادرات النوعية لمجلس الشورى، الهادفة لتفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل تعميق مسارات التشاور والتعاون بين المؤسسات الدستورية، ووضع الرؤى والأفكار الداعمة لاستدامة التنمية الاقتصادية، وبما يعكس طموحات وتطلعات المجتمع. وخلال كلمته لافتتاح أعمال المنتدى، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت خلال السنوات الماضية تحولاً نوعياً في بنية اقتصادها الوطني، مستندة إلى رؤية واضحة رسمت معالمها القيادة الحكيمة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة وجهود رفيعة ومتواصلة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتًا إلى أن مملكة البحرين نجحت في تعزيز مؤشرات النمو، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تطلعات المواطن البحريني، والانتقال من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى النمو المستدام، عبر منظومة تطوير اقتصادية هيكلية تراعي الاستدامة والعدالة والفرص المتكافئة. وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن "هذا المنتدى الحيوي في مناطاته وأهدافه، يأتي في توقيت دقيق ومفصلي في مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، إذ إننا نخطو بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي". وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2025 – 2026) من توجّهات واضحة تعكس حرص الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية، على تعزيز أطر الحماية الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، مؤكدًأ أن هذا الإنجاز تحقق كثمرة للتعاون البنّاء ونتيجة للتوافق الوطني المسؤول بين السلطتين، بما يعكس مستوى النضج السياسي، الذي باتت تتمتع به العملية السياسية في مملكة البحرين، وهو ما يؤكد على التزام السلطتين في دعم المواطن البحريني وتلبية تطلعاته، لاسيما في مجالات الدعم الحكومي والمشاريع الإسكانية ذات الأولوية. وقال معالي رئيس مجلس الشورى: "إننا اليوم وفق الرؤية الملكية السامية والاستشرافية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ننتقل إلى مرحلة جديدة تتطلب منّا تفكيراً استراتيجياً عميقاً وتحليلاً شاملاً للفرص والتحديات، بما يضمن بناء اقتصاد وطني رصين، ومرن، ومتنوع، قادر على المنافسة الإقليمية والدولية، وبما يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة". وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا المنتدى المبارك يأتي كمنصة جامعة لكافة الأطراف المعنية، من القطاع الحكومي، والسلطة التشريعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع الأكاديمي، لتبادل الرؤى والأفكار، وتحقيق أقصـى درجات التكامل المؤسسـي في بحث ملامح الرؤية الاقتصادية الوطنية المستقبلية، وذلك بالاعتماد على رأس المال البشري المؤهل، والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، والابتكار، والاستثمار الذكي، مع التركيز على قيم العدالة والاستدامة والتنافسية، وتمكين جميع فئات المجتمع البحريني من المشاركة في صنع المستقبل المزدهر لوطننا الغالي. ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ السلطة التشريعية تؤكد التزامها الراسخ بدورها المحوري في دعم المسارات الوطنية الكبرى، إلى جانب التزامها الجدي بإجراء دراسة معمقة وشاملة لكافة التوصيات والمخرجات التي سينتهي إليها هذا المنتدى المبارك، بما في ذلك مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة، وتقييم مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا معاليه العمل على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية بما يسهم في خلق بيئة محفّزة للاستثمار، وداعمة للابتكار، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى "سنسعى إلى تعزيز آليات التشاور مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية والمصرفية، والمجتمع المدني، بما يعزز المنظومة التشريعية الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وتنوعًا وفاعلية، متطلعًا معاليه إلى أن يكون المنتدى ومخرجاته انطلاقة لمرحلة جديدة من التفكير الوطني الاستراتيجي، وعنوانًا حقيقيًا للتكامل المؤسسـي في مملكة البحرين، مؤكدًا الثقة في أن ما سيخرج به هذا المنتدى من رؤى وتوصيات مدروسة، ستكون قادرة على الاستجابة لتحديات اليوم، وبناء مستقبل مزدهر لأجيال الغد. وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ التقدير لأصحاب المعالي والسعادة المتحدثين ومديري الجلسات لإسهاماتهم القيمة، في إثراء النقاشات وتحقيق الأهداف المنشودة. وتقدَّم معالي رئيس مجلس الشورى بجزيل الشكر والتقدير لسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأعضاء اللجنة المحترمون، ولكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى، وفي مقدمتهم سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، على ما بذلوه من جهودٍ كبيرة وتنظيم رفيع المستوى، بما كان له بالغ الأثر في تهيئة الأرضية الملائمة لانطلاق أعمال هذه الفعالية الوطنية المهمة على أكمل وجه، معربًا معاليه عن جزيل الشكر والتقدير إلى بنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني، على رعايتهم المقدّرة لهذا المنتدى، الأمر الذي يعكس التزامهم الراسخ بدعم المبادرات الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والمعرفية في مملكة البحرين. وخلال كلمة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للمنتدى بعنوان "مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة"، أكد معاليه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حققت إنجازات اقتصادية بارزة بفضل الرؤى الاستراتيجية والخطط المالية والاقتصادية الشاملة التي تتبناها وتعمل على تنفيذها بكل حرصٍ وإتقان، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الأداء المالي، وتنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئته لمواكبة المتغيرات المستقبلية. وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها عام 2008، رسمت ملامح واضحة للتطور والنمو وأسهمت في الانتقال من اقتصادٍ قائم على النفط إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة عالمياً، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة. جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في الجلسة الرئيسية بعنوان "مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة" في منتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى، بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص. وخلال الجلسة استعرض معالي الوزير البرامج الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ومنها تسهيل الإجراءات الحكومية لممارسة الأعمال التجارية، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، بالإضافة إلى شفافية الإجراءات والخدمات، والتركيز على تطوير الخدمات اللوجستية، وتطوير سوق العمل من خلال التوسع في برامج صندوق العمل "تمكين"، وتعزيز قطاع التعليم وتطوير قطاع الخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار وتنمية القطاعات الواعدة. كما أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مملكة البحرين أطلقت خطة التعافي الاقتصادي في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021، والتي تضمنت العديد من الأولويات منها خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وهو ما يؤكد حرص كافة أعضاء فريق البحرين من مختلف مواقعهم على تحقيق كل ما من شأنه النماء والازدهار للوطن وجميع أبنائه. وأكد معالي الوزير أن تنفيذ الخطط الاقتصادية أسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني، إذ ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بالإضافة الى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنتائج الايجابية التي تحققت فيها. كذلك استعرض معالي الوزير عدداً من المشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي التي يستمر العمل على تنفيذها في مملكة البحرين، وذلك ضمن العديد القطاعات ذات الأولوية من خلال استراتيجيات متكاملة مثل الصناعة والسياحة والنقل والطاقة والتعليم وغيرها. ثم تم الانتقال لبحث المحاور الثلاثة التي تضمنتها جلسات المنتدى، بمشاركة مسؤولين ومختصين من السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص، وتناولت الجلسات محاور متنوعة ترتبط بمساعي المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودور القطاع الخاص، والمقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار"، واستعرضت جهود مملكة البحرين نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال وضع مبادرات وسياسات تعزز من تنافسية المملكة، وتسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الانفتاح والابتكار، وتحدثت فيها سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى، فيما أدار الجلسة سعادة السيد هشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى. فيما ناقشت الجلسة الثانية دور القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحفيز نمو القطاعات الحيوية وذات الأولوية، كما استعرضت الجلسة التحديات والفرص في البيئة الاقتصادية، والسياسات الداعمة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحدثت فيها السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والسيدة دلال أحمد الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، والسيدة هلا فاروق المؤيد نائب رئيس مجلس إدارة يوسف خليل المؤيد للعقارات المدير التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات، وأدار الجلسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية"، وأستعرض المتحدثون في هذه الجلسة أبرز محطات تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما انبثق عنها من خطط مثل خطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجيات تطوير القطاعات ذات الأولوية، كما استعرضت الجلسة المقومات الداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحدث خلال الجلسة سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيدة مريم عدنان الأنصاري وكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى، فيما أدارت الجلسة سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى. واختتمت أعمال المنتدى بتلاوة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى توصيات المنتدى والتي شملت مواصلة تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشريعية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية، فضلًا عن دعم السياسات والمبادرات الجاذبة للاستثمار والمشجعة على الابتكار في مختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية في إطار اقتصادٍ متنوعٍ ومنفتح، تعزيز الجهود الوطنية الرامية للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة الأعمال واستدامتها. كما أوصى المنتدى بضرورة التوسع في إطلاق الحزم التحفيزية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في المجالات الواعدة بهدف زيادة تنويع الاقتصاد الوطني الاستفادة من الإنجازات المحققة والتجارب المُسْتَخْلَصة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في بلورة أسس الرؤية الاقتصادية المستقبلية وأهدافها. فيما نصت التوصيات على ضرورة تطوير البرامج الوطنية للتدريب والتأهيل في كافة المراحل وتعزيز مواءمتها مع مستجدات سوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من فرص نوعية في القطاعات الواعدة، وتبادل التجارب الدولية الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص ومجالات عمل جديدة تستند إلى الابتكار والمعرفة، فضلًا عن تعزيز البنية الرقمية لأنظمة القطاع المصرفي في سبيل إرساء نموذج تنظيمي مرن يوازن بين الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي. وجاءت التوصيات لدعم السياسات والمؤسسات والبرامج الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المُراعي للاستدامة المالية، وضمان انسجام الاستراتيجيات المحلية مع معايير الريادة المالية الدولية في تنمية التكنولوجيا المالية (Fintech) لتعزيز الابتكار الوطني في القطاع المالي، وكذلك التوسع في دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات غير التقليدية ذات القيمة المضافة لتحفيز منظومة ريادة الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع متنوعة وقابلة للنمو.