اليابان: أول تجربة صاروخية داخلية

أجرت القوات المسلحة اليابانية، أول تجربة إطلاق صاروخ داخل الأراضي اليابانية، في خطوة تعكس تسارع خطط طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية بهدف ردع الصين. وتم إطلاق صاروخ من طراز «تايب 88» المضاد للسفن، قصير المدى، في ميدان الرماية الجوي بمدينة شيزوناي، الواقعة في جزيرة هوكايدو، أكبر جزر شمال اليابان. وبسبب محدودية المساحات واعتبارات السلامة، اعتادت اليابان في السابق إجراء اختبارات الصواريخ في الولايات المتحدة، الحليف وفقا لمعاهدة أمنية، وأستراليا، الشريك الدفاعي الرئيسي لليابان، والتي توفر ميادين تدريب واسعة. وأكد الجيش الياباني أن التجربة كانت ناجحة، مع خطط لإجراء تجربة أخرى حتى يوم الأحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

"رسالة مزدوجة" من ترمب إلى بكين وطهران.. ما أهمية النفط الإيراني للصين؟

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً كبيراً عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حين كتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، الثلاثاء، أن بكين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من طهران، إذ ظهر وكأنه يلغي العقوبات الأميركية على طهران، قبل أن يعود، الأربعاء، ليقول إنه لم يتراجع عن فرض قيود على مبيعات إيران من النفط. ومع ذلك أشار ترمب، الأربعاء، إلى احتمال تخفيف العقوبات، حين رد على سؤال بشأن تلك القضية، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلاً: "سيحتاجون إلى المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها. نريد أن نرى ذلك يحدث". من جانبه، أوضح ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، لشبكة سي.إن.بي.سي أن تعليق ترمب بشأن قدرة الصين على شراء النفط الإيراني "إشارة إلى الصينيين بأننا نريد العمل معكم، وأننا لا نرغب في إلحاق الضرر باقتصادكم". وقال ويتكوف: "نحن مهتمون بالعمل معكم في انسجام، ونأمل أن تكون هذه إشارة للإيرانيين". وفي هذا التقرير، أبرز المعلومات بشأن النفط الإيراني ومدى تأثر الصين بالعقوبات الأميركية جرّاء شرائه. الصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الذي شكَّل نحو 13.6% من مشتريات أكبر مستورد للنفط الخام في العالم هذا العام، مما جعل بكين الأكثر عرضة للتأثر بأي تعطل في الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط. ما كمية النفط التي تشتريها الصين من إيران؟ تشتري الصين ما يقرب من 90% من النفط الإيراني المنقول من خلال الشحن، والذي ليس له كثير من المشترين بسبب العقوبات الأميركية التي تهدف إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي. وتشير بيانات "كبلر" (Kpler)، وهي منصة تحليلات شاملة تتابع شحنات النفط الخام عالمياً، إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط مشتريات الصين من النفط الإيراني 1.38 مليون برميل يومياً. وتشير "كبلر" أيضاً إلى أنه في العام الماضي، بلغ متوسط مشتريات الصين من إيران 1.48 مليون برميل يومياً، بما شكّل نحو 14.6% من واردات الصين. من هم المشترون الصينيون الرئيسيون للخام الإيراني؟ المشترون الرئيسيون للخام الإيراني هم شركات التكرير الصينية المستقلة التي يتمركز أغلبها في مقاطعة شاندونج، إذ يجذبها أسعاره المخفضة مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات. وتوفر هذه الشركات نحو ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة وأحياناً سالبة، وتعرضت للضغط في الآونة الأخيرة بسبب فتور الطلب المحلي على المنتجات المكررة. وقال متعاملون وخبراء إن شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين تمتنع عن شراء النفط الإيراني منذ 2018-2019. إلى أي مدى النفط الإيراني رخيص؟ أوردت "رويترز"، الجمعة، أن الخام الإيراني الخفيف سجّل في التعاملات سعراً بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل دون سعر تسليمات برنت على بورصة إنتركونتننتال ليوليو، وذلك مقارنة مع خصومات قال ثلاثة متعاملون إنها بلغت نحو 2.50 دولار ليونيو، إذ أبطأت شركات التكرير الصينية المستقلة الشراء، وتطلع البائعون إلى خفض المخزونات. ومقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات من الشرق الأوسط، يقول متعاملون إن النفط الإيراني يباع حالياً بخصم يتراوح من 7 إلى 8 دولارات للبرميل تقريباً. هل للعقوبات الأميركية تأثير؟ أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في 2018، وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة حزم جديدة من العقوبات على تجارة النفط الإيراني منذ عودته للمنصب في يناير. وذكرت "رويترز" أن العقوبات التي فرضها ترمب شملت ثلاثاً من شركات التكرير الصينية المستقلة، مما قوّض عمليات الشراء من عدد من الشركات المستقلة متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات. وخلص تقدير أحد المتعاملين إلى أن النفط غير الخاضع للعقوبات حل محل نحو 100 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني إلى الصين هذا العام. ما موقف بكين من تجارة النفط الإيراني؟ ترفض بكين العقوبات الأحادية الجانب، وتدافع عن تجارتها مع إيران باعتبارها مشروعة. وعادة ما يصنف متعاملون النفط الإيراني الذي تستورده الصين على أنه قادم من دول أخرى، مثل ماليزيا، وهي مركز رئيسي لإعادة الشحن. ولم تظهر بيانات الجمارك الصينية أي نفط تم شحنه من إيران منذ يوليو 2022.

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط رهانات على قرب خفض الفائدة

تراجع الدولار وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يفكر في تعيين مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. مؤشر "بلومبرغ" للدولار انخفض 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع تسجيل العملة الأمريكية خسائر مقابل نظيرتها اليابانية، كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار نقطتي أساس إلى 4.27%. جاءت هذه التحركات عقب تقرير لـ "وول ستريت جورنال"، أفاد بأن ترمب قد يعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي في سبتمبر أو أكتوبر، وهو توقيت مبكر بشكل غير معتاد، ما قد يخلق عمليا "رئيس ظل" لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق، وقد عزز ذلك التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستخفض في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقا. ترمب قد يختار شخصية تميل للتيسير النقدي رئيسة أبحاث العملات الأجنبية لدى "إيه إن زي بانكينج جروب" محجبين زمان قالت "ترمب كان يتحدث عن خفض الفائدة، لذا سيختار شخصا ينسجم مع توجهاته، ومن سيعلن اسمه على الأرجح سيكون ميالا للتيسير النقدي، وهذا سيضغط أكثر على الدولار". مؤشر واسع لأسهم آسيا سجل مكاسب بـ 0.4% في تداولات الصباح، لكن تحركات الأسواق كانت متباينة، إذ تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني، في حين هبطت الأسهم الكورية الجنوبية بعد موجة صعود حديثة، وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، بينما يواصل المستثمرون مراقبة وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط. على الرغم من استقرار الأسعار نسبياً، فإن السوق لا تزال تعاني من التقلبات، في ظل انفتاح روسيا على زيادة إضافية في الإنتاج خلال اجتماع "أوبك+" المقبل، واستمرار قلق الأسواق من تصريحات ترمب بشأن العقوبات على إيران. العلاقة المتوترة مع الفيدرالي تزيد الغموض أسلوب ترمب التصادمي في التعامل مع الفيدرالي، يضيف مزيداً من الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يواجه فيه المتعاملون إشارات اقتصادية متضاربة. توقع اقتصاديون على نطاق واسع، أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، ما يضغط على التضخم. لكن في المقابل، يأمل البعض أن ينظر الفيدرالي إلى التأثير المحتمل لتلك الرسوم على المداخيل الحقيقية وسوق العمل عند اتخاذ قراره التالي. كان عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان، قد أشارا مؤخرا إلى استعدادهما لخفض الفائدة اعتبارا من يوليو، إذا بقي التضخم تحت السيطرة، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول بقي متحفظا، إذ قال في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، "إن من الصعب جدا التنبؤ بتأثير الرسوم على التضخم"، وكرر ما قاله في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الفيدرالي "ليس بحاجة للاستعجال في خفض الفائدة". كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى "بي أم أو برايفت ويلث" كارول شليف قالت "لولا حالة الشك الناجمة عن تغير السياسات التجارية، لكان الفيدرالي قادرا على خفض الفائدة هذا الصيف"، مضيفة "التوقف الحالي في مسار الخفض يعود للرسوم، وليس بالضرورة مؤشرا على تحسن اقتصادين نتوقع خفضا إلى اثنين في 2025، يبدأ على الأرجح في سبتمبر". في سياق منفصل، أنفق البنك المركزي لهونج كونج أكثر من مليار دولار لدعم سعر الصرف في المدينة، ضمن جهوده للحفاظ على ربط العملة بالدولار، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن تقلبات العملة الأمريكية.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

حرب إيران وإسرائيل الصين مشروع باور أوف سيبيريا 2 الروسي

قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في بكين إن حرب إيران وإسرائيل أعادت إحياء اهتمام القادة الصينيين بخط أنابيب Power of Siberia 2 "باور أوف سيبيريا 2"، الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين، في خطوة قد تُعيد إطلاق مشروع ظل معطلاً لسنوات، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وظل مشروع "باور أوف سيبيريا 2" غارقاً في خلافات تتعلق بالأسعار وشروط الملكية، إلى جانب مخاوف صينية من الاعتماد المفرط على روسيا في تأمين احتياجاتها من الطاقة، لكن الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران دفع بكين إلى إعادة النظر في مدى موثوقية إمدادات النفط والغاز الطبيعي التي تحصل عليها من المنطقة، رغم سريان وقف إطلاق النار بين البلدين. ووفقاً لشركة الاستشارات Rystad Energy، تستورد الصين نحو 30% من احتياجاتها من الغاز على شكل غاز طبيعي مسال من قطر والإمارات عبر مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه، وفي الوقت نفسه، أصبحت المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم "تيبوتس"، تعتمد بشكل متزايد في السنوات الأخيرة على النفط الخام الإيراني الرخيص. ويقول محللون إن أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني تذهب حالياً إلى الصين، رغم العقوبات الأميركية المفروضة لمنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية. تصريحات ترمب وأدلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، بتصريح "غير معتاد" بشأن واردات الصين من النفط الإيراني، وذلك عقب إعلانه عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بإمكان الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران.. نأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً". وقال مسؤول في البيت الأبيض، لاحقاً، إن ترمب كان يشير ببساطة إلى أن وقف إطلاق النار حال دون تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، موضحاً أن ترمب "ما زال يدعو الصين إلى استيراد النفط الأميركي، بدلاً من الإيراني، الذي يشكل استيراده انتهاكاً للعقوبات الأميركية". لكن رغم سريان وقف إطلاق النار، دفع النزاع الأخير بكين إلى البحث عن بدائل، إذ قال محللون إن بكين تسعى أيضاً إلى زيادة مشترياتها من النفط الروسي، الذي يشكل نحو خُمس وارداتها من الخام، في وقت تكثف فيه موسكو جهودها لتعزيز صادراتها من الطاقة إلى جارتها الصينية، نظراً لحاجتها إلى السيولة لتمويل حربها في أوكرانيا. وقال مدير مركز "كارنيجي" والخبير في العلاقات الصينية- الروسية ألكسندر جابوييف: "لقد أظهرت التقلبات وعدم قابلية التنبؤ بالوضع العسكري للقيادة الصينية أن الإمدادات عبر خطوط أنابيب برية مستقرة تحمل فوائد جيوسياسية". وأضاف: "روسيا قد تستفيد من ذلك"، فيما ربطت وسائل إعلام رسمية روسية التوترات في الشرق الأوسط بإحياء مشروع "باور أوف سيبيريا 2"، إذ جاء في عنوان نشره مؤخراً موقع Prime الإخباري التابع للدولة: "كارثة الغاز الطبيعي المسال: الصين تعود على وجه السرعة إلى مشروع باور أوف سيبيريا 2". ويتوقع محللون أن تسعى روسيا إلى إدراج مشروع "باور أوف سيبيريا 2" على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينج في الصين في سبتمبر المقبل. "قوة سيبيريا 2" ويُعد مشروع Power of Siberia 2 امتداداً لخط الغاز الأصلي "باور أوف سيبيريا 2" الذي بدأ تشغيله في عام 2019، لكنه لطالما شكل أولوية أكثر إلحاحاً لموسكو مقارنة ببكين، فقد خسرت روسيا أكبر أسواقها في مجال الطاقة بعدما توقفت معظم صادراتها من الغاز إلى أوروبا عقب غزوها لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت موسكو تعتمد بشكل متزايد على الصين كمشترٍ رئيسي، غير أن البنية التحتية المحدودة لخطوط الأنابيب والطاقة الإنتاجية الضئيلة للغاز الطبيعي المسال جعلتا من إنشاء خط أنابيب جديد وأكبر ضرورة لزيادة الإمدادات إلى الصين. أما بالنسبة لبكين، فإن اعتمادها على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط ومناطق أخرى جعل التوصل إلى اتفاق مع موسكو أقل أهمية من وجهة نظرها. وبحسب مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في الصين، فإن أحد الأسباب الرسمية التي طرحتها بكين أمام روسيا أن الحكومة تضع حداً أقصى لاستيراد النفط والغاز من دولة واحدة لا يتجاوز 20%، وبالتالي، استمرت المحادثات لسنوات، رغم أن موسكو كانت تلمح مراراً إلى قرب التوصل إلى اتفاق. لكن هذا الواقع قد يكون بصدد التغير الآن، فمضيق هرمز، الذي يفصل بين عُمان وإيران ويربط الخليج الغني بالطاقة ببحر العرب، يتميز بعمقه واتساعه الكافيين لعبور أكبر ناقلات النفط في العالم، وهذا ما يجعل منه ممراً حيوياً لمرور النفط والغاز، وقد يؤدي إغلاقه إلى اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم. ويرى محللون أن احتمال إغلاق مضيق هرمز بالكامل لا يزال ضعيفاً، نظراً لاعتماد إيران عليه في صادراتها، إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من رد عسكري أميركي محتمل، لكن النزاع الأخير سلط الضوء على التداعيات التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة. الحرب التجارية الأميركية الصينية وبعيداً عن الاضطرابات الحالية في الخليج، أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية إلى وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى الصين، ما عكس مسار سنوات من النمو في التجارة الطاقية بين البلدين. وعلى المدى البعيد، تتوقع بكين أن يلعب الغاز الطبيعي دوراً متنامياً كوقود انتقالي بين عصر الوقود الأحفوري وما بعد الكربون، في إطار سعيها لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. وقالت مصادر في بكين إن الصين تهتم أيضاً بتعزيز علاقتها مع روسيا في وقت تناقش فيه إدارة ترمب علناً محاولات لتقويض التقارب بين بكين وموسكو، وقد يساهم دفع مشروع خط الأنابيب المتعثر قدماً في ترسيخ تلك العلاقات. ومع ذلك، يرى محللون أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، فإن تشييده سيستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات، على غرار خط الأنابيب الأصلي الذي يبلغ طوله نحو 1800 ميل. كما لا تزال هناك عقبات كبيرة، من بينها الخلاف حول تسعير الغاز والحجم الضخم للاستثمارات المطلوبة لإنجاز المشروع، وتتمثل عقبة أخرى في إصرار الصين على الحصول على حصص ملكية في المشروع، وهو ما ترفضه موسكو حتى الآن، وتعكس هذه الخلافات في جوهرها حالة من انعدام الثقة التي لا تزال قائمة بين البلدين، رغم ما أعلنه بوتين وشي سابقاً عن "صداقة بلا حدود".