أرباح "فولكس فاغن" تهوي إلى 2.29 مليار يورو في الربع الثاني من 2025
وكشفت الشركة الألمانية عن صافي ربح قدره 2.29 مليار يورو (2.7 مليار دولار)، في تراجع بنحو الثلث عن العام السابق.
وانخفضت الأرباح التشغيلية بواقع نحو 29% إلى 3.83 مليار يورو، مما أدى إلى هامش تشغيلي بنسبة 4.7% تماشياً مع توقعات المحللين، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
اقرأ أيضاً
وانخفضت الإيرادات بواقع 3% إلى 80.6 مليار يورو، رغم عمليات تسليم السيارات المرتفعة على نحو طفيف.
وحذرت شركة فولكس فاغن من انخفاض أرباح العام بأكمله، مستشهدة بنقاط الضعف في بورشه وأودي وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات للولايات المتحدة.
وفرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا بنسبة 25% على واردات السيارات في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية.
وتتوقع أكبر شركة مصنعة للسيارات في أوروبا الآن، هامشًا تشغيليًا تبلغ نسبته ما بين 4 و5%، بتراجع من توقعات سابقة بنسبة 5.5% إلى 6.5%. وكان المحللون توقعوا بالفعل هوامش أدنى من 5%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
السياحة.. أرقام تاريخية انعكست على نمو الناتج المحلي
في إنجاز جديد يعكس المكانة المتنامية للمملكة على خارطة السياحة العالمية، تصدرت السعودية قائمة الدول من حيث نمو إيرادات السياحة الدولية، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع أعداد السياح الدوليين، محققة نسبة نمو تجاوزت 102 %، بحسب تقرير "باروميتر السياحة العالمية" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة مؤخراً لوزارة السياحة أن المملكة أصبحت وجهة مفضلة للزوار من مختلف دول العالم، مدعومة بتنوعها الجغرافي، وعمقها الثقافي، وتطور بنيتها التحتية، إلى جانب الفعاليات النوعية والمواسم السياحية التي باتت تستقطب شرائح واسعة من السياح والمستثمرين على حد سواء. والطفرة التي حققتها السعودية في الربع الأول من 2025، تأتي تتويجًا لجهود متكاملة انطلقت مع رؤية المملكة 2030، التي أولت القطاع السياحي اهتمامًا استراتيجيًا بوصفه أحد أعمدة تنويع الاقتصاد الوطني. وقد انعكست هذه الجهود على ارتفاع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي، وتزايد عدد الفرص الاستثمارية، وخلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة. وتُعد مشروعات السياحة الجديدة والمطورة، كالهدا والدرعية والبحر الأحمر ونيوم والعلا من أبرز المحركات الدافعة لهذا النمو، حيث استقطبت هذه الوجهات اهتمامًا عالميًا لما تتميز به من توازن بين الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، واستخدام أحدث تقنيات الضيافة والسياحة المستدامة. وحلت المملكة وفقا لتقرير الأمم المتحدة، الأولى عالميًا في نمو إيرادات السياحة الدولية، والثالثة عالميًا في زيادة أعداد السياح الدوليين بنسبة بلغت 102 %. إلى ذلك، شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية هذا الإنجاز، مؤكدين أن القطاع السياحي بات ركيزة اقتصادية حيوية في المملكة، وقال الخبير الاقتصادي محمد الحماد لـ"الرياض": "إن ما تحقق في الربع الأول من هذا العام يُعد تحولًا نوعيًا في الاقتصاد السعودي، ويؤكد أن السياحة لم تعد قطاعًا ترفيهيًا فحسب، بل محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي ورافدًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي". وأشار رجل الأعمال حسين المعلم إلى أن القطاع السياحي يشهد اليوم ثقة غير مسبوقة من المستثمرين، لا سيما بعد وضوح الرؤية الحكومية في دعم هذا القطاع، وتقديم حوافز نوعية عززت من جاذبيته، فيما أكد العقاري حسين النمر أن السياحة أصبحت محركًا مباشرًا للسوق العقارية، خصوصًا في المناطق ذات الجذب السياحي مثل العلا والباحة وأبها والطائف، حيث ارتفعت قيم الأراضي الفندقية والخدمية بشكل ملحوظ. وأضاف: "يُنتظر أن تواصل المملكة تصدرها للمشهد السياحي العالمي خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع استضافة العديد من الفعاليات الدولية، والتوسع في منح التأشيرات السياحية الإلكترونية، وتعزيز ربط المدن السعودية بشبكة طيران عالمية تغطي مختلف القارات". وتابع "مع تصاعد الاهتمام الدولي بالمملكة كوجهة سفر مستدامة، فإن التوقعات تشير إلى أن السياحة السعودية ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل ملامح اقتصاد ما بعد النفط، مدعومة برؤية واضحة وطموحة، وتفاعل واسع من القطاعين الحكومي والخاص".
الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
أوبك+ تعمل لتفادي اضطرابات الأسواقالنفط يفقد مكاسبه مع ترقب زيادة الإمدادات
انخفض خام غرب تكساس الوسيط، الأميركي بنحو 3 % في الأسبوع الماضي، ليستقر عند 65.16 دولاراً، وهو أدنى مستوى تسوية منذ 30 يونيو، بينما انخفض خام برنت بنحو 1 %، لتستقر عند 68.44 دولاراً، وكانت هذه أدنى مستويات تسوية منذ 4 يوليو. وجاءت الانخفاضات لكلا الخامين القياسيين مع تفاؤل السوق باتفاقات الرسوم الجمركية الأميركية مع شركائها التجاريين حول العالم، ما يعني تهدئة للتوترات التجارية العالمية. إضافة إلى ترقب السوق لزيادة الإمدادات من فنزويلا وأوبك+. بينما يثير اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس، مخاوف من ضعف الطلب على الطاقة. بينما راقبت الأسواق تطورات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقب اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمها الرئيس دونالد ترمب مع اليابان. وتُخفّض الاتفاقية الرسوم الجمركية على واردات السيارات وتُعفي طوكيو من رسوم جديدة مقابل استثمار ياباني ضخم بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي بموجب الاتفاق، كما فتحت الأسواق اليابانية أمام الصادرات الأميركية، بما في ذلك السيارات والسلع الزراعية ومنتجات الطاقة. فضلاً عن احتمال زيادة إمدادات النفط من فنزويلا، حيث قيّم المشاركون في السوق تأثير عودة فنزويلا المحتملة إلى الأسواق الأمريكية، في ظل انحسار المخاوف الاقتصادية الكلية العالمية قليلاً، على خلفية اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان أشاد به دونالد ترمب. وقد تُطلق أوبك+ سيناريو صعوديًا جديدًا عندما تجتمع لجنتها الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج اليوم الاثنين، مما يزيد من احتمالية أن يظل سعر برنت حول 70 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع. وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المُصدرة للبترول أوبك، في بيان يوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في أوبك+، لا تتمتع بصلاحية اتخاذ أي قرارات بشأن الإنتاج. وأوضحت أن التقارير الإعلامية التي تربط اجتماع اللجنة، المقرر عقده اليوم، بتعديل مستويات الإنتاج، أو التعديلات الطوعية التي تُجريها "مجموعة الثماني" عارية عن الصحة. وشددت على أن دور اللجنة يقتصر على مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتعديلات الإنتاج، ومراجعة الأوضاع العامة للسوق. وحثّت أوبك وسائل الإعلام على تحري الدقة في تقاريرها، تفادياً لإحداث اضطراب في السوق أو إثارة موجات من المضاربة. وكانت مصادر إعلامية قد قالت إن لجنة أوبك+ سترفع إنتاج النفط عند اجتماعها، مشيرين إلى أن مجموعة المنتجين حريصة على استعادة حصتها السوقية بينما يساعد الطلب الصيفي على استيعاب البراميل الإضافية. وتضم أوبك+ أوبك وحلفاء مثل روسيا. فيما تبدو سياسة ترمب تجاه فنزويلا على وشك التغيير الجذري. وتستعد إدارة دونالد ترمب لمنح تراخيص جديدة لشركات النفط الامريكية التي تمتلك أصولًا في فنزويلا، مما يسمح لها بالعمل ضمن قيود ومبادلة النفط المنتج، في تحول نادر في السياسة. وأفادت مصادر أن الولايات المتحدة تستعد للسماح لشركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية بدفسا، بدءًا من شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون، بالعمل مع قيود في الدولة الخاضعة للعقوبات. وقد يعزز هذا صادرات النفط الفنزويلية بما يزيد قليلاً عن 200 ألف برميل يوميًا، وهو خبر سترحب به مصافي التكرير الأمريكية، إذ سيخفف من حدة النقص في سوق النفط الخام الثقيل. وجاءت خسائر النفط وسط الأمل بإمكانية التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية والتي من شأنها أن تبدد المخاوف حول حرب تجارية عالمية، وذلك بعد التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات وكان آخرها مع اليابان. فبعد اتفاق اليابان، قد يكون الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشيكاً أيضاً. حيث نقلت مصادر بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق بفرض رسوم جمركية بمقدار 15 % على واردات الأخيرة. هذه الأخبار من شأنها أن تعزز من الأمل بفرصة التوصل إلى اتفاق شامل مع الصين أيضاً وهذا بدوره قد يبدد حالة عدم اليقين التي تخييم على السوق تجاه مسار الاقتصاد العالمي والذي بدوره يساهم في تجريد النفط من بعض علاوة المخاطر التجارية. لكن حتى مع الراحة التي قد تسود في السوق خلال الأيام المقبلة في حال التوصل إلى اتفاقات، فإن المخاطر البعيدة قد تبقى في أذهان المستثمرين وهذا ما يشكل عاملاً دافعاً للطلب على الخام على الأجل الطويل. وترى هيئة التحرير في وول ستريت جورنال أن الاتفاق الأخير مع اليابان الذي يقتضي بفرض تعرفات بنسبة 15 % من شأنه أن يكون ذو تكلفة استراتيجية على المدى البعيد متمثلة بارتفاع الأسعار والضغط على معنويات المستهلكين والأعمال. كما ترى أن التفاؤل السائد بعد التوصل لهذا الاتفاق كان مع مصدراً للراحة ليس إلا لأنه كان البديل لأسوء السيناريوهات. كما نقلت النيويورك تايمز عن اقتصاديين بأن آثار التعريفات الجمركية قد تأخذ وقتاً قبل أن تتبلور وتنعكس في الاقتصاد عبر ارتفاع الأسعار. كما نقلت عن معهد المشاريع التنافسية القول بأن الاتفاق مع اليابان كان اتفاق "خسارة-خسارة" لكلا الطرفين. ومع انخفاض مخزونات النفط التجارية الآن بنحو 9 % عن المتوسط الموسمي لخمس سنوات، والذي يبلغ حوالي 419 مليون برميل، يشير هذا الانخفاض الحاد إلى تقلص توازن العرض في السوق. كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 231.1 مليون برميل، أي ما يُقارب ضعف التوقعات بانخفاض قدره 908 آلاف برميل. ومع ذلك، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 109.9 مليون برميل، وهي لا تزال قريبة من أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 1996، ويشير هذا إلى أن الطلب خلال صيف نصف الكرة الشمالي كان قويًا نسبيًا. ارتفعت أسعار النفط عقب صدور التقرير، مدعومةً بمؤشرات على تقلص العرض وقوة الطلب في السوق الأمريكية. في تطورات أسواق الطاقة المؤثرة على تداولات النفط، تتطلع شركة النفط الأمريكية العملاقة، إكسون موبيل إلى نفط ترينيداد بعد نجاح غيانا. وأفادت التقارير أن الشركة تجري مفاوضات مع حكومة ترينيداد وتوباغو لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج في سبع مناطق في المياه العميقة شمال منطقة ستابروك في غيانا، بعد 20 عامًا من مغادرتها الدولة الكاريبية. في روسيا، منعت البلاد السفن الأجنبية من تحميل النفط الكازاخستاني، إذ توقفت عمليات تحميل مزيج بحر قزوين الخفيف الحلو من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود مؤقتًا بسبب فرض روسيا لوائح جديدة الأسبوع الماضي، تشترط حصول كل ناقلة تُحمّل مزيج بحر قزوين على موافقة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. في الولايات المتحدة، تسعى حكومة كاليفورنيا جاهدةً لإيجاد مشترٍ لمصفاة بينيسيا، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 145,000 برميل يوميًا وتقع بالقرب من سان فرانسيسكو، والمقرر إغلاقها في أوائل عام 2026 بعد أن عجزت شركة فاليرو إنرجي المشغلة عن تغطية نفقاتها، مما دفعها إلى عرض المصفاة على جهات أخرى. في بورتوريكو، أفادت التقارير أن بورتوريكو أوقفت المفاوضات مع شركة نيو فورتريس إنرجي الأمريكية، مُطوّرة الغاز الطبيعي المُسال، بشأن صفقة توريد غاز طبيعي مُسال بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن اعترضت عليها هيئة الرقابة المالية في الولاية بسبب مخاوف من الاحتكار، مُشيرةً إلى عدم رغبة شركة نيو فورتريس إنرجي في مناقشة تغييرات على العقد. في بريطانيا، تُبرز شركة الاستثمار الخاصة الأمريكية "ون روك كابيتال بارتنرز" كأفضل مُزايد لشراء شركة زيوت التشحيم "كاسترول" التابعة لعملاقة الطاقة البريطانية، شركة بريتش بتروليوم، حيث تقدمت بعرض لشراء كامل الأصول التي تتراوح قيمتها بين 9 و10 مليارات دولار، بعد انسحاب مُنافسين سابقين، مثل شركة ريلاينس إندستريز وشركة أرامكو السعودية، من المنافسة. في الأرجنتين، بلغ إنتاج البلاد من النفط والغاز أعلى مستوى له في عقدين في يونيو، وفقًا لسلطات البلاد، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط الصخري من حوض فاكا مويرتا العملاق، بنسبة 22 % على أساس سنوي، مع تجاوز إنتاج النفط الخام بالفعل 450 ألف برميل يوميًا. في كولومبيا، هدّد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بتغيير عقد امتياز شركة جلينكور في البلاد إذا استمرت شركة التعدين العملاقة في تصدير الفحم إلى إسرائيل، تماشياً مع حظر بوغوتا على صادرات الوقود إلى إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة. في أسواق النحاس، ارتفعت أسعار النحاس مع اقتراب الموعد النهائي لرسوم التعريفة الجمركية في أغسطس. وصلت أسعار النحاس الأمريكية المتداولة في بورصة كومكس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث بلغت 5.93 دولار للرطل، قبل بدء تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات هذا المعدن الانتقالي في الأول من أغسطس، والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. في النرويج، سجّلت شركة النفط الوطنية النرويجية، إكوينور، انخفاضاً في قيمة مزرعة الرياح البحرية "إمباير ويند" التابعة لها في ولاية نيويورك بقيمة 955 مليون دولار، بعد أن علّقت إدارة ترمب عقود إيجار طاقة الرياح البحرية، مما أدى إلى انخفاض صافي ربح الشركة في الربع الثاني بنسبة 30 % ليصل إلى 1.3 مليار دولار. في اليابان، تدرس طوكيو إضافة مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال إلى اتفاقية التجارة. وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة واليابان تستكشفان "اتفاقية شراء جديدة" لمشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال البالغة قيمته 40 مليار دولار، كجزء من اتفاقية تجارية أوسع نطاقًا ستُدخل تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 % على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة. في السعودية، ارتفعت واردات المملكة العربية السعودية من زيت الوقود الروسي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي، لتصل إلى 212 ألف برميل يوميًا، حيث تقوم المملكة بتخزين الوقود لتوليد الكهرباء مع تجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية بانتظام خلال شهري يوليو وأغسطس. في أذربيجان، أعلنت شركة بي بي البريطانية العملاقة، المشغلة لخط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان الذي ينقل النفط الأذربيجاني إلى البحر الأبيض المتوسط، أنها اكتشفت ملوثات كلوريد عضوي في بعض خزانات النفط في جيهان بعد توقف عمليات التحميل الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تضييق السوق الأوروبية.
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
ألمانيا: الاتفاق التجاري مع واشنطن يجنب تصعيدا غير ضروري
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي. وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%". وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا "في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى". بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي يعد ركيزة أساسية للصناعة الألمانية، فإن قطاعي الكيماويات والآلات يعتمدان بشكل خاص على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وحذّر اتحاد الصناعات الألمانية النافذ مساء الأحد من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". بدورها، قالت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية (في سي آي) إن الاتفاق ينص على رسوم "باهظة". وأوردت في بيان "عندما يتوقع المرء إعصارا، يفرح بعاصفة عاتية. لقد تم تجنب التصعيد، لكن التكلفة باهظة على كلا الجانبين". ووصف اتحاد المصدرين الألمان القرار بأنه "تسوية مؤلمة" تشكل "تهديدا وجوديا" للعديد من الشركات. وقال رئيس معهد إيفو الاقتصادي المرموق كليمنس فاوست إن الاتفاق يمثل "إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس اختلال التوازن في القوة". فيما ما تزال هناك تفاصيل كثيرة في الاتفاق تحتاج إلى تسوية، أعرب المستشار عن "دعمه الكامل للمفاوضات التي ستبدأ الآن بشأن تفاصيل الاتفاق". أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل فاعتبر أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن "أمر جيد كخطوة أولى". وأضاف "سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا".
