تجارية صنعاء تنتقد قراراً مشتركاً لوزارتي المالية والاقتصاد بشأن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

سقوط عشري لمكانته كملاذ آمن.. خسارة نصف سنوية تهز هيمنة الدولار الأمريكي

يمن إيكو|تقرير: سجل الدولار الأمريكي أسوأ أداء نصف سنوي له منذ أكثر من 50 عاماً، مع هيمنة الأزمات الجيوسياسية والحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب على الأسواق المالية خلال الأشهر الستة الماضية. وفقاً لما نشرته الغارديان البريطانية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وانخفض الدولار بنسبة 10.8% مقابل سلة من العملات منذ بداية عام 2025. وهذا هو أسوأ أداء له خلال الأشهر الستة الأولى من أي عام منذ عام 1973، وأسوأ نصف عام منذ النصف الثاني من عام 1991، ليفضي هذا البيع إلى انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ورفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.37 دولار، ارتفاعاً من 1.25 دولار في بداية العام، في أكبر تراجع منذ عام 1973، عندما انهارت اتفاقية بريتون وودز، مقارنة بسجل قياسي للجنيه الاسترليني الذي بلغ 1.37 دولار. وحسب الغارديان البريطانية، فإن الضغط السياسي على الفيدرالي، مع انتقادات متكررة من ترامب لقيادة بنك الاحتياطي وعدم رفع أسعار الفائدة، ورسوم ترامب الجمركية المتكررة كلها عوامل أثارت مخاوف المستثمرين والرساميل العالمية، ملقية بآثارها الكارثية على أداء العملة الأمريكية، أمام العملات العالمية المنافسة لها. وأوضح تقرير الغارديان، أن التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثرت على الدولار، حيث انتقد ترامب مراراً وتكراراً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، لعدم خفض تكاليف الاقتراض، وألمح إلى أن بديل باول سيدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة وقد يتم تعيينه في وقت مبكر. وقال كريس إيغو، رئيس معهد أكسا آي إم للاستثمار، إن عوائد السوق عموماً كانت قوية في النصف الأول من عام 2025. وأضاف: 'أي عمليات بيع في الأصول الخطرة سرعان ما انعكست. حتى مقاييس التقلبات الضمنية انخفضت. ويراهن المتداولون بشكل أكبر على تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة الأمريكية'. الأخطر على هيمنة الدولار، من وجهة نظر المراقبين والمحللين الدوليين، يتمثل في أن هذه العوامل السياسية تزامنت مع توقعات خبراء الاقتصاد بأن مشروع قانون الميزانية 'الجميل الكبير' للرئيس ترامب سيدفع الدين الوطني الأمريكي إلى الارتفاع بصورة أكثر قتامة وتأثير، الأمر الذي ضاعف القلق من زعزعة الثقة بالدولار كملاذ آمن يتعاظم. وأكد خبراء من يونيكريديت (مؤسسة مصرفية أوروبية) يؤكدون أن العوامل المركبة من فوضى السياسات الداخلية، والرسوم الجمركية، والدين الوطني المتصاعد، دفعت الدولار إلى خسارة 10% في أشهر، بينما ارتفع اليورو بنسبة 5%، مؤكّدين أن هذه الاتجاهات قد تدفع بالحكومات للتحول نحو عملات احتياطية بديلة أو تنويع مراكز الاحتياطيات الدولية. وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية تريد نيشن: 'إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وحقيقة أن العديد من المستثمرين ينظرون إلى إدارته على أنها فوضوية إلى حد ما، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الوطني الأمريكي، أدت إلى فقدان الدولار أهميته'. وتأتي هذه الخسارة القاسية نتيجة تزايد ضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتعاظم مخاطر الدين العام على الخزينة الأمريكية، بعد أن تجاوز 34 تريليون دولار حتى نهاية يونيو 2025، بما يعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد تفوّق التزامات الحكومة على مواردها ويهدد استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية، فيما يرى اقتصاديون أن هبوط الدولار يرفع تكلفة الاستيراد ويزيد من الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن تنفي الاعتراف بمخرجات فروعها في مناطق سيطرة الحوثيين وتدشن التسجيل للعام الجامعي الجديد.

العرش نيوز – متابعات حذّرت جامعة العلوم والتكنولوجيا من الانجرار وراء الأكاذيب المتعلقة بإعادة الاعتراف بفروعها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ومخرجاتها، مؤكدةً أن 'كل ما يُروَّج له عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا'. وقالت الجامعة في بيان لها، إنه ومنذ قرار مجلس أمناء الجامعة في سبتمبر 2020 بنقل المركز الرئيسي إلى عدن وقرار التعليم العالي رقم 6 لسنة 2021، تم إلغاء الاعتراف بمخرجات المركز السابق في صنعاء والفروع الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الحديدة وإب والحوبان. وأضافت الجامعة أن ذلك القرار نقل بشكل رسمي وفعلي وقانوني المركز الرئيسي إلى عدن، بعد أن تم السطو والاستيلاء على المركز السابق للجامعة في صنعاء وكافة موجوداته وأصوله، وعلى فروعها في محافظات الحديدة وإب وتعز (الحوبان). وأوضحت أنه 'تم إلغاء الاعتراف بمخرجات المركز السابق والفروع الواقعة تحت سيطرته، كونها لم تَعُد ذات صلة بالجامعة بأي شكل، مع احتفاظ الجامعة بحقها الشرعي والقانوني في استرجاع كافة مباني وأصول وممتلكات الجامعة المستولى عليها بكافة الوسائل المتاحة'. وجدّدت الجامعة في البيان التحذير من الأكاذيب المتعلقة بإعادة الاعتراف بمخرجات تلك الفروع، مؤكدةً 'إخلاء كامل مسؤولية الجامعة القانونية والأكاديمية عن أي تسجيل أو تعامل تم أو يتم في الوحدات المستولى عليها والمنهوبة، في الفترة ما بعد تاريخ نقل المركز الرئيس والإلغاء الرسمي لمخرجات تلك الوحدات، وما يترتب على ذلك من عدم اعتماد الجامعة أي شهادات أو مخرجات صادرة عن تلك الوحدات، كونها تمارس نشاطها بشكل غير قانوني وخارج عن سلطة الجامعة ومركزها الرئيس في العاصمة عدن'. وتشهد فروع الجامعة الخاضعة للحوثيين مشاكل مستفحلة ناجمة أولًا عن سوء إدارة القيادات الحوثية المتعاقبة عليها والمعيّنة من الحارس القضائي، الذراع المالي للجماعة المصنّفة وطنيًا وأمريكيًا في قوائم الإرهاب، وثانيًا إثر عدم الاعتراف الرسمي والدولي بمخرجات تلك الفروع. وتشهد الجامعة بين الحين والآخر احتجاجات من قبل الطلاب الذين يطالبون بحل مشكلتهم أو إعادة ما دفعوه من رسوم وأموال باهظة مقابل الدراسة في فروع وكليات الجامعة بمناطق سيطرة الحوثيين، ما دفع الإدارة الجديدة للجامعة – كما يبدو – إلى إطلاق شائعات بإعادة اعتراف المركز الرئيسي بمخرجات فروعها في صنعاء، وهو ما نفته الجامعة بشكلٍ قطعي. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

تجارية صنعاء تنتقد قراراً مشتركاً لوزارتي المالية والاقتصاد بشأن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه

يمن إيكو|أخبار: انتقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، القرار المشترك رقم (1) لوزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وقالت الغرفة في بيان منشور على حسابها بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، إنه 'تم الوقوف على القرار المشترك رقم (1) الصادر من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، وما تضمنه من مخالفات جسيمة لشرع الله، والدستور، والقانون اليمني'، وذلك حسب تعبيرها خلال اجتماع موسع مع التجار. وأكدت الغرفة التجارية والقطاع الخاص حرصها على توطين مدخلات الانتاج للمصانع المحلية، موضحةً أن هذا القرار لا يمت للتوطين بأي صلة. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية وذلك رفضاً لما وصفتها بالقرارات غير المدروسة ورفع التعرفة الجمركية، مشيرةً إلى أنها سوف تتسبب في: – هجرة رؤوس الأموال الوطنية – زيادة الأضرار على القوة الشرائية للمواطن – شلل في الحركة التجارية – ارتفاع جنوني في الأسعار – تحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق. وذكرت الغرفة 'أن هذه السياسات تمثل بيع غرر، وتُفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب'، مؤكدة رفضها بشكل قاطع 'منع أو تقييد الحصص، لما في ذلك من مخالفة صريحة لشرع الله، واعتبارها من صور الاحتكار المحرم شرعاً وقانوناً'، حسب قولها. وأكدت الغرفة التجارية رفض ما وصفتها بالسياسات العشوائية التي قالت إنها تخنق الاقتصاد الوطني، كما أكدت أيضاً الوقوف في صف المواطن والتاجر على حد سواء والتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور، وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير، مشددة على أن 'سيادة النظام والقانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة'، مؤكدة احتفاظها 'بحق الدفاع عن حقوق التجار بكل الوسائل التي يكفلها الشرع والقانون'. وكانت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء، أعلنت في الثاني من يونيو المنصرم، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم '3' لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. وتضمن القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد على صفحتها بـ'فيسبوك'، واطلع عليه 'يمن إيكو'، 'الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م'. ويشمل القرار: 'سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية (الشراب المنكّه)، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب'. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، 'تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م'. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها: 'لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك'. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقاً للنقاشات السابقة معهم .