من البقاع إلى الأسواق الدولية... "الحشيشة اللبنانية" نحو الشرعية!
وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، كشف هاني عن أن "القانون الذي ينظّم زراعة القنب أُقرّ عام 2020، لكن المرسوم التطبيقي الأهم المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة تمّ إقراره مؤخراً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء"، موضحاً أن الهيئة تضمّ اختصاصيين وممثلين عن خمس وزارات: الزراعة، الصحة، الداخلية، العدل، والصناعة، وهي الجهة المخوّلة إدارة هذا الملف الحسّاس وتطويره للاستخدامين الطبي والصناعي.
وشدّد هاني على "الحاجة الكبيرة لهذه الزراعة في السوق المحلي، خصوصاً في قطاع الأدوية والمستحضرات التجميلية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالألبسة والفايبر"، مؤكداً أن القنب يُعد من "أكثر النباتات التي خضعت لدراسات علمية دولية". وقال إن "المزارعين بانتظار الإطار التشريعي الواضح الذي يسمح لهم بالعمل تحت سقف القانون".
وأشار وزير الزراعة إلى أن "مسؤولية تنظيم هذا القطاع وضبطه تقع على عاتق الهيئة الناظمة، التي ستضع خريطة طريق تشمل إصدار التراخيص وتنظيم العلاقة بين المزارعين والمصنّعين، على أن تتم مواكبة الملف القضائي المتعلّق بزراعة القنب بما يضمن الانتقال التدريجي نحو الشرعية".
وعن الجدوى الاقتصادية، لفت هاني إلى دراسة أعدّتها شركة "ماكنزي" حول القطاعات الإنتاجية في لبنان، قدّرت العائدات المحتملة لزراعة القنب بما بين مليار و4 مليارات دولار، موضحاً أن "هذا النوع من الزراعة لا يتطلب موارد مائية كبيرة ولا إجراءات معقّدة، ما يجعله خياراً زراعياً ذكياً في مواجهة التغير المناخي".
وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن القرض الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتحفيز التحوّل نحو زراعة ذكية وخضراء، "سيُوظّف في إطلاق استثمارات زراعية متقدمة، تكون زراعة القنب جزءاً أساسياً منها، إلى جانب دعم الممارسات المستدامة والتكيف مع التبدلات البيئية".
وتُعدّ هذه الخطوة أول ترجمة عملية لقانون شرعنة زراعة القنب الصادر عام 2020، الذي طالما أُحيل دون تنفيذه بسبب تجاذبات سياسية وغياب الإطار التطبيقي. ويأمل المعنيون أن تفتح الهيئة الناظمة الباب أمام اقتصاد بديل للمناطق الزراعية المهمشة، لا سيما في البقاع الشمالي، الذي لطالما عُرف بزراعة القنب غير الشرعية لعقود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 9 دقائق
- الديار
الذهب يسجل ارتفاعاً… كم بلغ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سجلَ مؤشر بورصة أسعار الذهب عالميا اليوم ارتفاعاً بنسبة (0.09%) أي بمقدار 3.14 دولار, وتشير المؤشرات الى تسجيل سعر 3,340.72$ لكل أونصة (28 جرام), أيضاً تم تسجيل 80.56$ لجرام الذهب عيار 18, 89.51$ لجرام الذهب عيار 20, 93.98$ لجرام الذهب عيار 21, 98.46$لجرام الذهب عيار 22, و 107.41$ لجرام الذهب عيار 24. فيما يتعلق بالسبائك, فان سعر سبيكة الذهب 50 جرام يساوي 5,370.33$ لعيار 24 و 4,922.81$ لعيار 22 و 4,699.04$ لعيار 21 و 4,475.28$ لعيار 20 و 4,027.75$ لعيار 18.
المركزية
منذ 14 دقائق
- المركزية
سامسونغ تفوز بأكبر طلبية شرائح إلكترونية في تاريخها
تمكنت سامسونغ من الحصول على طلبية أشباه موصلات بقيمة 22.8 تريليون وون (16.5 مليار دولار) من عميل رئيسي لم يكشف عنه، مما يمثل أكبر طلبية شرائح إلكترونية تفوز بها الشركة على الإطلاق، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وكشفت الشركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا من المقرر أن يكتمل بحلول 31 كانون الاول 2033. ولم تكشف سامسونغ عن هوية العميل أو تفاصيل الصفقة، مشيرة إلى سرية العمل، لكن وكالة بلومبرغ نيوز كانت قد قالت إن الصفقة لصالح شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك. وأكد إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا، على إكس، تقرير بلومبرغ نيوز، بأن الخطة هي إنشاء مصنع في تايلور بولاية تكساس لإنتاج شريحة AI6 من الجيل التالي من تسلا.
ليبانون 24
منذ 18 دقائق
- ليبانون 24
بدعم من التصنيع والتجارة.. الاقتصاد الخليجي يحقق نمواً متواضعاً
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الجارية 587.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ579 مليار دولار في الربع ذاته من 2023، مسجّلاً نمواً قدره 1.5 بالمئة حسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي. وأظهرت البيانات، التي نقلتها وكالة الأنباء العُمانية، أن الأنشطة غير النفطية شكلت المحرك الرئيسي للنمو، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 77.9 بالمئة، مقابل 22.1 بالمئة للأنشطة النفطية خلال الربع الأخير من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعات التحويلية مساهمة بنسبة 12.5 بالمئة من الناتج المحلي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.9 بالمئة، ثم قطاع التشييد بـ8.3 بالمئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.5 بالمئة، في حين ساهم قطاعا المالية والتأمين بنسبة 7 بالمئة، والأنشطة العقارية بـ5.7 بالمئة، بينما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية الأخرى 27 بالمئة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.3 بالمئة خلال عام 2024، مقارنة بـ2.9 بالمئة في 2023، كما توقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9 بالمئة في 2024 بعد أن بلغ 4.2 بالمئة في العام السابق له.
