
من البقاع إلى الأسواق الدولية... "الحشيشة اللبنانية" نحو الشرعية!
وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، كشف هاني عن أن "القانون الذي ينظّم زراعة القنب أُقرّ عام 2020، لكن المرسوم التطبيقي الأهم المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة تمّ إقراره مؤخراً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء"، موضحاً أن الهيئة تضمّ اختصاصيين وممثلين عن خمس وزارات: الزراعة، الصحة، الداخلية، العدل، والصناعة، وهي الجهة المخوّلة إدارة هذا الملف الحسّاس وتطويره للاستخدامين الطبي والصناعي.
وشدّد هاني على "الحاجة الكبيرة لهذه الزراعة في السوق المحلي، خصوصاً في قطاع الأدوية والمستحضرات التجميلية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالألبسة والفايبر"، مؤكداً أن القنب يُعد من "أكثر النباتات التي خضعت لدراسات علمية دولية". وقال إن "المزارعين بانتظار الإطار التشريعي الواضح الذي يسمح لهم بالعمل تحت سقف القانون".
وأشار وزير الزراعة إلى أن "مسؤولية تنظيم هذا القطاع وضبطه تقع على عاتق الهيئة الناظمة، التي ستضع خريطة طريق تشمل إصدار التراخيص وتنظيم العلاقة بين المزارعين والمصنّعين، على أن تتم مواكبة الملف القضائي المتعلّق بزراعة القنب بما يضمن الانتقال التدريجي نحو الشرعية".
وعن الجدوى الاقتصادية، لفت هاني إلى دراسة أعدّتها شركة "ماكنزي" حول القطاعات الإنتاجية في لبنان، قدّرت العائدات المحتملة لزراعة القنب بما بين مليار و4 مليارات دولار، موضحاً أن "هذا النوع من الزراعة لا يتطلب موارد مائية كبيرة ولا إجراءات معقّدة، ما يجعله خياراً زراعياً ذكياً في مواجهة التغير المناخي".
وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن القرض الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتحفيز التحوّل نحو زراعة ذكية وخضراء، "سيُوظّف في إطلاق استثمارات زراعية متقدمة، تكون زراعة القنب جزءاً أساسياً منها، إلى جانب دعم الممارسات المستدامة والتكيف مع التبدلات البيئية".
وتُعدّ هذه الخطوة أول ترجمة عملية لقانون شرعنة زراعة القنب الصادر عام 2020، الذي طالما أُحيل دون تنفيذه بسبب تجاذبات سياسية وغياب الإطار التطبيقي. ويأمل المعنيون أن تفتح الهيئة الناظمة الباب أمام اقتصاد بديل للمناطق الزراعية المهمشة، لا سيما في البقاع الشمالي، الذي لطالما عُرف بزراعة القنب غير الشرعية لعقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


MTV
منذ 13 دقائق
- MTV
25 Jul 2025 11:40 AM السوق العقارية تفقد اندفاعة المغتربين... لهذه الأسباب!
الهدوء الحذر يخيّم على الساحة الداخلية، ليس من الزاوية الأمنية وحسب إنما من الزاوية الاقتصادية كذلك. فالسوق العقارية حالها حال القطاعات الاقتصادية كافة... وضعها مستقرّ على معدلات بيع شبه معدومة، فيما الآمال التي عُلّقت على اندفاعة المغتربين لشراء عقار في وطنهم الأمّ هذا الصيف، قد دحضتها المستجدات السورية المأساوية على وقع التهديدات بضَمّ طرابلس اللبنانية إلى الجغرافيا السورية وبالتالي دخول الجيش السوري أو القوى الأمنية السورية إليها، الأمر الذي أحدث خضّة داخلية أدّت إلى "تجفيل" أي طلب على العقار حتى لو في المحافظات اللبنانية الأخرى. هذه الوقائع يؤكدها نقيب منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما الذي يختم على أن الوضع الأمني المهتَزّ يقبض على خناق القطاع العقاري ويقضي على أي أمل في حركة ما، قد تدفع بعجلة الشراء قدماً... ويقول صوما لـ"المركزية": الوضع غير مطمئن لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالتطوّرات السياسية وتحديداً في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها... هذا معطوف على التهديدات السورية بالدخول إلى طرابلس. في ظل هكذا وضع، كيف سيتشجع المواطن على شراء شقة أو أي عقار على اختلافه؟! ويشير إلى أن "المغتربين فَرملوا اندفاعتهم لشراء عقار في لبنان ولا سيما المغتربين في أوستراليا وكندا على سبيل المثال لا الحصر، بهدف تمضية فترة التقاعد والشيخوخة في وطنهم. هذا المشروع لم يَعُد وارداً لديهم، بل يعمد المغتربون حالياً إلى تحويل الأموال شهرياً إلى أهلهم وعائلاتهم وأقاربهم في لبنان نظراً إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. من هنا لم يَعُد لديهم أي هدف تجاري في لبنان في ظل الوضع السياسي والأمني المأزوم". وما يزيد الطين بلّة، بحسب صوما، "الأزمة المصرفية حيث فَقَد المودِعون أموالهم فكيف بهم يسدّدون أقساط الشقق السكنية في حال رغبوا في ذلك؟ أم يشترون قطعة أرض؟! حتى أن المطوّرين العقاريين كيف يُقدمون على بناء مشاريع سكنية فيما القروض المصرفية معدومة!". "أسئلة واستفسارات كثيرة تشهدها السوق العقارية ولكن... من دون بيوعات تُذكَر" يكشف صوما، "أما في حال سُجّل بيع بعض الأراضي فيكون بأسعار متدنية أقل من ثمنها الطبيعي للأسف. على سبيل المثال لا الحصر، الأرض التي تساوي 4 ملايين دولار يتم بيعها بمليونَين اثنين فقط، فالشاري هنا يستفيد من الوضع الحالي إلى أقصى حدّ إذ يعود ويبيعها بأسعار مرتفعة عندما تستقرّ الأوضاع في لبنان". ويُضيف: أما المواطن العادي الذي يريد شراء شقة سكنية، فيعجز عن ذلك للأسباب المذكورة. صحيح أن هناك قروضاً إسكانية متوفرة للمواطنين، لكنها تحتاج إلى "دفشة" في اتجاه تأمين الاستقرار السياسي والأمني في البلاد من أجل تفعيلها والاستفادة منها إلى أقصى حدّ.


ليبانون ديبايت
منذ 13 دقائق
- ليبانون ديبايت
خلاف علني داخل الفيدرالي... ترامب يصطدم بباول أمام الكاميرات
تحول لقاء نادر في مقر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إلى مشهد غير معتاد من الجدل العلني والإحراج المتبادل، بعد أن دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سجال مباشر أمام وسائل الإعلام مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول كلفة تجديد مباني الفيدرالي في العاصمة واشنطن. وخلال الزيارة، التي تُعد الرابعة فقط لرئيس أميركي إلى مقر الفيدرالي منذ افتتاحه عام 1937، فاجأ ترامب الحضور بتعليق لاذع حول تكاليف المشروع، قائلا: "نلقي نظرة، ويبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلا.. أو كثيرا". وهو ما أربك باول، الذي رد بوضوح: "لست على علم بذلك". وتصاعدت حدة الموقف على الهواء عندما أصر ترامب على أن هذا الرقم صُرح به للتو، بينما نفى باول أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن عنه، قبل أن يتدخل مسؤول آخر لتأكيد الرقم. وهنا حاول باول التوضيح، قائلا إن الرقم يشمل على الأرجح مبنى "مارتن" الذي تم بناؤه قبل خمس سنوات، ولا يُعد جزءا من أعمال التجديد الحالية. لكن ترامب قاطعه قائلا: "لكنه جزء من العمل الإجمالي"، ليضيف، "سنلقي نظرة ونرى ما سيحدث، ما زال الطريق طويلا". ثم توجه بسؤال مباشر إلى باول بشأن وجود توقعات بتجاوزات إضافية في التكاليف، فأجاب الأخير بحذر: "لا نتوقع ذلك، لكننا مستعدون.. لدينا احتياطي صغير، ونتوقع الانتهاء في 2027". وفي ختام اللقاء، سُئل ترامب عمّا إذا كان هناك ما قد يقوله باول ليغير موقفه تجاهه، فأجاب ساخرا: "أتمنى فقط أن يخفض أسعار الفائدة". اللقاء الذي بث على الهواء مباشرة، كشف عن التوتر المستمر بين الرئيس الأميركي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سبق أن طغى على العلاقات بين الجانبين في سنوات ماضية، لكنه نادرا ما ظهر بهذا الشكل العلني والمحرج في مناسبة رسمية.


صدى البلد
منذ 20 دقائق
- صدى البلد
انخفاض ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه على الانخفاض الأخير بالبنوك في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25- 7-2025؛ علي مستوي البنوك في مصر. تحركات الدولار قبل أيام تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه؛ ليتعرض لنزيف قوي في أدائه مقابل صعود سعر الجنيه بقيمة تبلغ 28 قرشا في يوم واحد. آخر تحديث لسعر الدولار وصل آخر سعر سجله الدولار علي مستوي البنوك المصري ما يساوي 49 جنيها للشراء و 49.1 جنيه للبيع. إجازة البنوك مع انتهاء يوم الاربعاء الماضي، اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس حتي السبت المقبل؛ نظرا للاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو 1952 . سعر الدولار في البنك المركزي وبلغ آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع. أقل سعر بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان. ووصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و49.1 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول". بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية وميد بنك". متوسط السعر بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك الحكومية والخاصة نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك ' العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،البركة، HSBC'. وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي". أعلي سعر وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.06 جنيه للشراء و 49.16 جنيه للبيع في بنكي الزراعي المصري ونكست".