وزير البترول يعقد اللقاء الدوري مع القيادات ورؤساء الشركات
تقديم محفزات الاستثمار للشركاء
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذاً للمحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدا لزيادته تدريجيا.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود و التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي ، بما يؤكد أن القطاع علي الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي .
جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز
واشار الوزير لنجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة موجها الشكر لهم ، و مؤكدا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين .
وعن قطاع البتروكيماويات أوضح الوزير أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة ، والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة لادخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ .
نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية في التعدين
وفي قطاع التعدين، أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.
حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات
ووجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدا على مسئوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، واهمية جهودهم لقيادة الشركات لرفع كفاءة الأداء ، لافتا إلي حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير ، مطالباً إياهم بمواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم .
مراجعة شاملة لمنظومة السلامة
كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكافة الشركات علي مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات و شدد علي مراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 22 دقائق
- الاتحاد
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية دخلت الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول. وتختلف مستويات هذه الرسوم، أو الضرائب على السلع المستوردة، وفقاً لتقدير ترامب لمدى استغلال كل دولة للولايات المتحدة. كما تمثل هذه الرسوم أداة ضغط رئيسية، إذ أنها أعلى من الرسوم الأساسية التي تتراوح بين 10% و15% والتي تطبقها الولايات المتحدة على معظم الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال، رفع ترامب الرسومَ الجمركية على الهند من 25% إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، في خطوة تمثل استخداماً للرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، فضلا عن الضغط على الدول لخفض الحواجز التجارية وشراء المزيد من السلع الأميركية. ووصفت الهندُ هذه الخطوة بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة»، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية. تعكس سياسات الرسوم الجمركية عدمَ ثقة في المبادئ الأساسية التي وجهت السياسة التجارية الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية: أولا، أن التجارة الدولية تحقق الربح للجميع، وثانياً، أن الأسواق – لا الحكومات – هي من ينبغي أن يحدد مسارَها. كما تستند هذه السياسات إلى افتراض (يرفضه معظم الاقتصاديين) بأن الدولة تخسر إذا فاقت وارداتها صادراتها. ومنذ نحو 200 ألف عام، تبادل اثنان من البشر شيئاً ما، ربما أداة بدائية مقابل طعام. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت التجارة ارتباطاً وثيقاً بنشوء الحضارات. وقد ولّد التوسع في تبادل السلع ثرواتٍ هائلةً ورفَع مؤشراتِ المعيشة إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة. لكنها أيضاً أوجدت فائزين وخاسرين، ولم تضمن أبداً توزيع فوائدها بعدالة. ويصر بعض الاقتصاديين على أن هذا ليس خطأ التجارة العالمية المتنامية، بل يعكس جزئياً القيم التجارية للدول. كتب «جوزيف ستيجليتز»، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، في كتابه الصادر عام 2006 بعنوان «إنجاح العولمة»: «العولمة هي الميدان الذي تتجلى فيه بعضُ صراعاتنا المجتمعية الكبرى، بما فيها تلك المتعلقة بالقيم الأساسية». لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فالدولة التي تبيع سلعاً أقل مما تشتريه من دولة أخرى، قد تعوض ذلك ببيع المزيد من السلع لدولة ثالثة. على سبيل المثال، قد تُعاني دولة متعطشة للنفط من عجزٍ مُستمر جراء شراء النفط من دولة منتجة. لكنها قد تستخدم هذه الطاقة لاحقاً في تصنيع آلات أو سيارات تبيعها لدولة ثالثة. هذه هي ميزة التجارة الدولية. فإذا كانت التجارة مفتوحة، وكل دولة تُجيد ما تُجيده، سواءً أكان ذلك ضخ النفط أم تصنيع السيارات أم أي شيء آخر، فإن الجميع يستفيد. ومع ذلك، فالعجز التجاري الكبير والمستمر في الولايات المتحدة يشير إلى مشكلة أعمق: العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية. ومرة أخرى، ليست التجارة هي السبب في هذه المشكلة، بل هي عرَض لها. ووفقاً للنماذج الاقتصادية، فالميزان التجاري الأميركي للسلع، أو ما يعرف بالحساب الجاري، الذي يشمل أيضاً التجارة في الخدمات وعوامل أخرى، يساوي الفارق بين المدخرات الأميركية والاستثمارات الأميركية. فإذا واصلت البلادُ الإنفاقَ بما يفوق دخلها، مثلا عبر عجز كبير في الموازنة الفيدرالية، فسيكون رصيد حسابها الجاري سلبياً كذلك. وقد تمكن ترامب هذا الصيف من تحقيق عدة مكاسب، على الأقل في شكل وعود. فقد وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، معظمها على هيئة قروض أو ضمانات استثمار. وكذلك وافق الاتحاد الأوروبي، للحصول على معدل الرسوم الجمركية نفسه البالغ 15%، على شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الأميركي. كما تمكنت إندونيسيا من خفض معدل الرسوم الجمركية المفروض عليها من 32% إلى 19%، بعد أن وافقت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وخفض تدابير أخرى تحد من شراء السلع الأميركية. لكن من غير المرجح أن تحل هذه السياساتُ المشكلةَ، لأنها تعالج الأعراض لا الأسباب الجذرية. وتشمل هذه الأسباب، بوضوح، الإفراط في الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدل الادخار الوطني، كما يشير الاقتصاديون أيضاً إلى استراتيجيات النمو القائمة على التصدير لدى بعض الدول، وهيمنة الدولار الأميركي كعملة احتياطية. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ارتفاع أسعار سلع الدول المستهدفة في الولايات المتحدة، ما سيدفع المستهلكين لشراء سلع مستوردة من دول غير مستهدفة. كتب «روبرت لورانس»، الاقتصادي البارز والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «إذا كان الهدف هو تحقيق توازن تجاري شامل، فلن يتحقق ذلك من دون سياسات إضافية تقلل من الإنفاق الأميركي الكلي مقارنةً بالدخل». وتكمن المفارقة في أن قانون الضرائب الجديد الذي أقره ترامب، والذي يُتوقع أن يزيد عجزَ الموازنة الفيدرالية للقرن المقبل، قد يجعل من المستحيل فعلياً تقليصَ العجز التجاري الذي يقلق ترامب إلى حد كبير. لوران بيلسي* *صحفي متخصص في التغطيات الاقتصادية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
أمن وحماية المديرين التنفيذيين.. صناعة موازية داخل شركات التكنولوجيا
يبدو أن أن ملف الحماية الأمنية سيظل بنداً ثابتاً على جدول أعمال عمالقة التكنولوجيا في المستقبل القريب. في مواجهة تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية، رفعت كبرى شركات التكنولوجيا إنفاقها على الحماية الشخصية لمديريها التنفيذيين إلى مستويات غير مسبوقة. ووفقًا لتقرير "فايننشال تايمز"، فإن شركات مثل ميتا، ألفابت، إنفيديا، وأمازون ضاعفت موازناتها الأمنية بعد سلسلة من الأحداث العنيفة وازدياد انخراط التنفيذيين في السياسة الأمريكية. إنفاق قياسي وبلغ إجمالي الإنفاق على الحماية الشخصية للمديرين التنفيذيين في 10 شركات تكنولوجية كبرى أكثر من 45 مليون دولار في 2024، بزيادة تتجاوز 10% عن العام السابق. وتصدرت "ميتا" القائمة بميزانية 27 مليون دولار لتأمين مارك زوكربيرغ وعائلته، ما يعكس حجم المخاطر المحيطة بكبار التنفيذيين. وتصاعدت المخاوف الأمنية عقب اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة United Healthcare، في حادث إطلاق نار أثار ذعرًا واسعًا. كما شهدت نيويورك إطلاق نار استهدف مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم، ما زاد الضغط على الشركات لتشديد إجراءاتها. وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، أليكس كارب، الذي ارتفعت ثروته بـ7 مليارات دولار، يتنقل برفقة حراسة مشددة بسبب ارتباط شركته بعقود عسكرية مثيرة للجدل. أما جن-سين هوانغ، مدير "إنفيديا"، فارتفعت ميزانية تأمينه من 2.2 إلى 3.5 مليون دولار بعد أن أصبحت شركته من أكثر الشركات قيمة عالميًا. أما إيلون ماسك، المعروف بدعمه السياسي العلني لليمين، أعلن سابقًا أنه تعرض لمحاولتي اغتيال في أقل من عام. ويسافر حاليًا مع طاقم أمني ضخم يصل إلى 20 حارسًا، ويدير شركته الأمنية الخاصة. وبينما تقول "تسلا" إنها أنفقت فقط 500 ألف دولار على أمنه، يرجح أن التكاليف الحقيقية تتحملها شركاته الأخرى مثل "سبيس إكس". أرقام لافتة - أمازون أنفقت 1.6 مليون دولار لتأمين جيف بيزوس، و1.1 مليونًا لمديرها الحالي. - "أبل" خفضت ميزانية تأمين تيم كوك من 2.4 إلى 1.4 مليون دولار. - شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس أنفقت ملايين على تأمين مديريها، مع تصاعد تهديدات الخطف. ووفقًا لخبراء الأمن، فإن التهديدات لم تعد تقتصر على موظف غاضب أو خصم تجاري، بل أصبحت موجهة ضد الرمز التنفيذي نفسه، وتشمل محاولات خطف، اقتحام منازل، وهجمات إلكترونية متطورة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتزوير الصوت وتحويل أموال عبر محافظ رقمية غير قابلة للتتبع. ودفعت هذه التطورات شركات مثل CVS وAnthem إلى حذف معلومات مديريها من الإنترنت. كما تم فرض استخدام الطائرات الخاصة فقط لكبار التنفيذيين في شركات مثل لوكهيد مارتن. aXA6IDIzLjIzNi4yNDkuNzEg جزيرة ام اند امز US
عرب هاردوير
منذ 3 ساعات
- عرب هاردوير
بعد عرضها شراء جوجل كروم، بيربليكستي تريد شراء Brave بمليار دولار
عرضت شركة Perplexity للذكاء الاصطناعي شراء متصفح جوجل كروم مقابل 34.5 مليار دولار، وكذلك عرضت شراء كل من متصفح Brave وDia. وقد أطلقت Perplexity متصفح Comet المدعوم بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام. وفقًا لتقارير من صحيفتي بلومبيرج و WSJ فقد عرضت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Perplexity شراء متصفح جوجل كروم بـ 34.5 مليار دولار! يأتي هذا العرض من بيربليكستي بعد قرار من وزارة العدل الأمريكية قد يجبر جوجل على فصل نظام أندرويد وبيع متصفح كروم لشركة أخرى بسبب ممارساتها الاحتكارية، في قضية هي الأولى من نوعها لمكافحة الاحتكار وقد تغيّر شكل الإنترنت تمامًا. أوضحت Perplexity في رسالة للرئيس التنفيذي لجوجل ، ساندار بيتشاي، أن عرضها لشراء متصفح Chrome "يهدف إلى الاستجابة لإجراءات مكافحة الاحتكار بما يحقق المصلحة العامة، وذلك عبر نقل ملكية Chrome إلى شركة مستقلة وقادرة على تشغيله". وقد قالت كل من OpenAI المالكة لـChatGPT و بيربليكستي في وقت سابق من هذا العام أنم مستعدون لشراء كروم إذا اضطرت جوجل لبيعه. من الجدير بالذكر أن قيمة Perplexity السوقية تساوي 18 مليار دولار تقريبًا، وهنا قد تتسائل: كيف يمكن لشركة قيمتها 18 مليار أن تشتري منتجًا من شركة أخرى بضعف قيمتها السوقية تقريبًا؟ بحسب ديمتري شيفيلينكو - الرئيس التنفيذي للأعمال في بيربلكستي، فإن هناك العديد من صناديق الاستثمار الكبيرة مستعدة لتمويل الصفقة إذا تمت الموافقة عليها. من المستبعد جدًا أن تبيع جوجل متصفح كروم لشركة مثل بيربلكستي في الوقت الحالي، أولا لكون العرض مجحفًا بالنسبة لكروم الذي يقدره بعض المحللين بـ 100 مليار دولار وثانيًا، يرجح بشدة أن تطعن جوجل في القرارالنهائي الذي سيُحسم في الأسابيع القادمة، الأمر الذي سيطيل المعركة لسنوات، بالتالي: بقاء كروم تحت سيطرة جوجل في السنوات القادمة. إنهم بحاجة لشراء متصفح، أي متصفح! لم تعرض بيربلكستي شراء كروم فقط، بل تحاول الشركة منذ نهاية العام الماضي شراء متصفح Brave، وقد قدمت عرضًا في الآونة الأخيرة لشراء بريف مقابل مليار دولار، بحسب صحيفة The Information. متصفح بريف مبني على نواة كرويوم واشتهر بتقديم تجربة تحمي الخصوصية بدرجة أكبر من كروم، ولدى الشركة محرك بحث خاص بها باسم Brave search مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ودخلت الشركة في محادثات مع The Browser Company (صاحبة متصفحي Arc و Dia) في الأغلب ل شراء متصفح Dia المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بذكر المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بيربلكستي نفسها لديها متصفح Comet المبني على كروم، والذي يدمج نموذجها للذكاء الاصطناعي في المتصفح واعطاءه القدرة على التحكم في جهازك لتنفيذ بعض المهام نيابة عنك. وبعيدًا عن المتصفحات، فقد عرضت بيربليكستي أيضًا شراء تيك توك إذا اضطرت لبيعه بسبب الحظر الأمريكي، ولكن تيك توك تحصل على مهلة زائدة كل فترة منذ تولي ترامب الحكم. يبدو أننا في بدايات عصر جديد من الإنترنت، والسمة الرئيسية فيه هي الذكاء الاصطناعي! لأول مرة منذ 2015 تقل حصة جوجل في محركات البحث عن 90% بسبب الذكاء الاصطناعي. وتعد بيربليكستي من أبرز الشركات الواعدة في هذا المجال، نعم ربما يكون عرضها شراء جوجل كروم حركة تسويقية، لكنهم يبدون جادين في بناء شكل الإنترنت الجديد!
